افکار عمومی در انتظار برخورد با خودسرها

چهار سال بعد از آن گزارش که قرار بود به سوزاندن ریشه‌های خودسری منجر شود، تنها کافی است به جای نام «رئیس مجلس» در این اظهارات عنوان «رئیس جمهوری» و به جای مراسم «22 بهمن» مراسم «روز قدس» را جایگزین کنیم تا مشخص شود که مسأله اساسی «خودسری» در ایران همچنان پابرجاست.

کد خبر: ۱۶۶۶۹۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷

نه کمیته‌های حقیقت‌یاب، نه کارگروه‌های ویژه و نه هیچ چیز دیگر باعث نشده تا گستره فعالیت‌های نیروهای موسوم به «خودسر» بعد از دو دهه در ایران محدود شود. خودسرهایی که برایشان فرقی نمی‌کند قرار است با چه کسی برخورد کنند؛ رئیس جمهوری قانونی کشور یا یک نویسنده و روزنامه‌نگار ساده. آنها می‌کوشند برنده بازی قدرتنمایی شوند. از برهم زدن کنسرت‌ها و سخنرانی‌های معمولی گرفته تا به حاشیه بردن مراسم‌ ملی و مذهبی، رد پایی از تلاش‌های تخریبی آنها وجود دارد. ردپایی که در روزهای گذشته به مراسم روز قدس و عید فطر نیز کشیده شده است. اما این همه ماجرا نیست؛ اگر در سال‌هایی نه چندان دور حمایت برخی جریان‌های سیاسی از این رفتارها به صورت صریح یا تلویحی به چشم می‌خورد حالا اما به نظر می‌رسد این حامیان به کمترین تعداد در دو دهه عمر تأثیرگذاری سیاسی نیروهای موسوم به «خودسر» رسیده‌اند. دلیلش شاید آن باشد که صابون این خودسری‌ها به تن خیلی از «خودی»های دیروز که حالا چندان هم «خودی» محسوب نمی‌شوند، خورده است. این گونه است که بعد از حواشی روز قدس و حتی شعرخوانی قبل از نماز عید فطر امسال علیه رئیس جمهوری، حتی بسیاری از چهره‌های جریان اصولگرایی هم در مقابل این رفتارها موضعگیری کردند. بازتاب موضعگیری افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌داد که حالا دیگر در سطح جامعه نیز موقعیت «خودسر»ها برای خیلی‌ها غیرقابل تحمل شده است. با وجود این هنوز یک  روی سکه ماجرای این خودسری‌ها چندان روشن نشده؛ اینکه این دست اقدامات ریشه در کدام حمایت سیاسی و احتمالاً اقتصادی دارد؟

شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در سال 92 جان تازه‌ای برای فعالیت‌های خودسرانه بود. مخالفان روحانی در همان روزهای ابتدای کار وی تعارف را کنار گذاشتند و در بازگشت رئیس جمهوری از اولین سفر رسمی به نیویورک، در مهرماه 92 با لنگه کفش و تخم مرغ به استقبال او رفتند. بعدها مبارزه با بدحجابی، مخالفت با برجام و مقابله با قراردادهای نفتی عمده‌ترین بهانه‌هایی بود که خودسرها را علیه مقامات دولتی به خیابان کشاند. در کنار این هم اخبار لغو کنسرت‌های موسیقی و مراسم‌ مختلف سخنرانی بی وقفه از گوشه و کنار ایران گزارش می‌شد که زیر فشار همین گروه‌ها اتفاق می‌افتاد. اتفاقاتی که در دوره احمدی‌نژاد عملاً شکل دیگری داشت.

در چهار سال دولت نهم تقریباً خبری از این دست اقدامات مخابره نمی‌شد و در چهار سال بعدی هم اگر خبری می‌آمد، همه علیه منتقدان و مخالفان دولت احمدی‌نژاد بود.

در واقع از همین دوره بود که شخصیت‌های شاخص و قسمتی از اصولگرایان هم در تیررس تیرهای خودسری قرار گرفتند؛ اوج آن در دو سخنرانی سید حسن خمینی در سالگرد ارتحال امام و خصوصاً مراسم 22 بهمن سال 91 در قم بود که سخنرانی علی لاریجانی با پرتاب مهر و کفش نیمه تمام ماند. در دوره اصلاحات که شخصیت‌های اصلاح‌طلب هدف این دست حملات بودند، کمتر اقدامی عملی برای مقابله با این دست رفتارها انجام می‌شد. اما وقتی که کار به حمله به نوه بنیانگذار انقلاب در مراسم رسمی روز 14 خرداد و همین طور علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن شهر قم رسید، ماجرا دیگر شکل متفاوتی یافته بود. اینجا اولین جایی بود که کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حمله به رئیس مجلس در یک مراسم ملی و رسمی تشکیل شد. نتایج کار این کمیته مرداد سال 92 در صحن مجلس قرائت گردید و انگشت اتهام به شکل رسمی به سمت گروه‌های سیاسی چون جبهه پایداری و حلقه پرتو چرخید. این هم برای اولین بار بود که در گزارشی که خود اصولگرایان از رفتارهای خودسرانه تهیه کرده بودند، بخشی از همین جریان عملاً و علناً متهم به زمینه‌سازی شدند. در آن زمان نقوی حسینی، نماینده مجلس که اکنون خود یکی از نزدیکان جبهه پایداری است، در مقام مسئول کمیته حقیقت‌یاب اتفاقات روز 22 بهمن 91 قم گفته بود: «اسناد و مدارک مبنی بر طراحی این اتفاق توسط عناصر حلقه پرتو کاملاً روشن هستند و نهادهای امنیتی هم آن را تأیید می‌کنند. بنابراین ما امیدواریم که با رسیدگی دقیق به این گزارش در دستگاه قضایی جلو تکرار این رفتارها گرفته شود.» اتفاق مد نظر نقوی حسینی اما رخ نداد، چرایی ماجرا هم تاکنون مسکوت مانده است. هرچند علی لاریجانی خود یک بار در یک نشست خبری از نداشتن تمایل برای ادامه دادن این موضوع سخن گفته بود اما از منظر جنبه عمومی جرم هم چیزی مشخص نشد.»

مرور تجربه چهار سال دولت حسن روحانی به روشنی نشان می‌دهد که حیات رفتارهای خودسرانه همچنان در حال تمدید است. اتفاقی که روز قدس امسال و پس از آن در نماز عید فطر رخ داد نشان از یک واقعیت دارد؛ اینکه خودسرها از قربانی کردن هیچ اتفاق ملی یا مذهبی به پای گرایش خود ابایی ندارند و مضافاً اینکه همچنان احاطه خود را بر تریبون‌های خاص استمرار بخشیده‌اند. تریبون‌هایی که به مراتب کمتر یا حتی هیچ وقت در اختیار جریان‌های فکری دیگر قرار نمی‌گیرد. اتفاقات روز قدس و عید فطر در شرایطی رخ داده که حساسیت مردم خصوصاً در فاصله حدود تنها یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری و رأی 24 میلیونی به حسن روحانی، همچنان روی تحرکات و رفتارهای سیاسی زیاد است. همین هم باعث شد که توهین به رئیس جمهوری در روز قدس و شعرخوانی علیه وی در عید فطر برخلاف اصل رویدادها در سال‌های قبل تبدیل به خبر اصلی آن روز شود. در این شرایط خبر از احضار یکی از چهره‌هایی که گفته می‌شود در ماجرای روز قدس دخیل بوده، از راه رسیده است. این اما شاید چیزی نباشد که قسمت بزرگی از جامعه برای پایان «خودسری‌ها» به دنبال آن است. درست چهار سال پیش، وقتی گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس از اتفاقات 22 بهمن 91 قم تکمیل شده بود، نقوی حسینی در یک نشست رسانه‌ای گفت: «عاملان این اتفاق و کسانی که مهر پرتاب کردند اهمیتی ندارند. اهمیت اصلی ناظر به سازماندهی این افراد است. اینکه چنین گروه‌هایی با چه نوع توجیهات سیاسی و حتی دینی سازماندهی می‌شوند که یک مراسم ملی مانند جشن 22 بهمن و سخنرانی رئیس مجلس نظام را فقط به خاطر انتقادات خود به هم بزنند و تصویری زشت از ایران، آن هم در یک روز مهم به دنیا مخابره کنند. قطعاً اتفاق روز 22 بهمن از قبل سازماندهی شده بود و اسناد آن هم موجود است و به اندازه کفایت در گزارش به آن اشاره شده که ریشه این رفتارها کجاست و از کجا حمایت می‌شوند. کاری که ما بعد از قرائت این گزارش داریم سوزاندن همین ریشه‌هاست.»

چهار سال بعد از آن گزارش که قرار بود به سوزاندن ریشه‌های خودسری منجر شود، تنها کافی است به جای نام «رئیس مجلس» در این اظهارات عنوان «رئیس جمهوری» و به جای مراسم «22 بهمن» مراسم «روز قدس» را جایگزین کنیم تا مشخص شود که مسأله اساسی «خودسری» در ایران همچنان پابرجاست. نوع بازتاب خبر احضار حامد طالبی که گفته می‌شد از زمینه‌سازان توهین به رئیس جمهوری در مراسم روز قدس بوده هم در فضای مجازی روشن می‌کرد که حتی طرفداران دولت هم چنین اقدامی را چندان مؤثر نمی‌دانند. خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بازداشت وی در این خصوص را تقلیل دادن زمینه‌های یک توهین سازماندهی شده به یک فرد و در واقع بی‌توجهی دوباره به زمینه‌ها و ریشه‌های این ماجرا دانستند. همان طور که درخصوص اشعار خوانده شده در نماز عید فطر هم یکی از مهم‌ترین مسائل طرح شده این بود که آیا این تریبون به همین راحتی در اختیار منتقدین دیگر قوا و نهادهای کشور هم قرار خواهد گرفت و آیا شعرخوانی علیه دیگر مقامات کشور هم براحتی شعرخوانی علیه رئیس جمهوری خواهد بود؟ نمایندگان این بار هم گفته‌اند که برای بررسی این موضوع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل خواهند داد. بیراه نیست که یک اجماع ملی درباره ضرورت برخورد با حاشیه سازان و خودسرها ایجاد شده و افکار عمومی در انتظار نوع مواجهه دستگاه‌های مسئول با این حاشیه‌سازان هستند.

در همین چارچوب علی مطهری، نایب رئیس مجلس توهین به رئیس جمهوری در حاشیه روز قدس را  مصداق جرم دانست و نوشت: «دادستان تهران اکنون در معرض یک آزمایش بزرگ است که آیا با تعقیب مجرمان استقلال و عدالت خود و قوه قضائیه را نشان می‌دهد یا با چشم پوشی از آن، گرایش سیاسی را بر اجرای حق و عدالت مقدم می‌دارد؟»

همین طور غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با «ایران»، ضمن محکوم کردن توهین به مسئولان نظام از سوی هر شخص یا جریانی، تأکید دارد که دستگاه قضایی باید با مسببان چنین حرکت‌هایی برخوردها لازم را داشته باشد.

حسین کنعانی مقدم، دیگر چهره اصولگرا نیز معتقد است: «اتفاقات رخ داده در روز قدس و نماز عید فطر توهین و حمله به رئیس جمهوری بود و نباید در این خصوص با خود تعارف داشته باشیم و بخواهیم آن را نادیده بگیریم.» همچنان که علیرضا رحیمی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به «ایران» گفت: «همین عده قلیل کوشیده‌اند پیام جهانی روز قدس را تحت‌الشعاع قرار دهند و واجب است تا دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام توان به کشف پشت پرده‌ها و اهداف این رخداد بپردازند.» بهمن کشاورز، حقوقدادن هم توهین به مسئولان کشور را جرم غیر قابل گذشت و برخورد با مسببان را ضروری می‌داند.

علاوه بر فعالان سیاسی با گرایش های مختلف، افکار عمومی نیز بخصوص در فضای مجازی واکنش های معناداری نسبت به این حاشیه سازی ها داشته و بر برخورد ریشه ای با دست های پشت پرده خودسری ها تأکید کرده اند همچنان که رسانه ها نیز به نمایندگی از مردم خواستار ریشه یابی این پدیده شده اند.

تجربه کمیته چهار سال قبل و بی نتیجه ماندن کار آنها شاید خیلی خبر خوبی برای این دست پیگیری‌ها نباشد. چرا که نیمه اول بررسی‌ها را هر کس که انجام دهد، تکمیل نیمه دوم به دست قوه قضائیه خواهد بود. تا اینجای کار دادستان تهران و دادستان کل کشور اعلام کرده‌اند که توهین به رئیس جمهوری در روز قدس جرم مشهود است و پیگیری خواهد شد؛ این آن جایی است که امیدواری‌ها برای نه خاتمه، حتی محدود کردن فعالیت‌های خودسرانه زنده می‌شود. جایی که چهار سال پیش و به رغم سخنان اعضای کمیته حقـــــــیقت‌یاب مراسم 22 بهمن قم، ریشه خودسری‌ها کشف و سوزانده نشد. حالا اما این چهار سال تأخیر شاید حداقل ضرورت این کار را بیشتر از آن موقع به رخ می‌کشد. چرا که همین تأخیر چهار ساله یک روز ملی و یک عید مذهبی را فعلاً در همین یک هفته اخیر قربانی حواشی خودسری‌های سریالی کرده است.