جریمه والدینی که فرزندانشان را ثبت‌نام نکنند

او حمایت از نوجوانان و پوشش تحصیلی تا پایان مقطع متوسطه، طراحی دوره‌های زندگی و آموزشی برای اطفال و نوجوانان و آموزش کارمندان و معلمان و مربیان را از جمله وظایف طرح حمایت از اطفال و نوجوانان برشمرد.

کد خبر: ۱۶۴۳۷۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۶

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی با اشاره به جلسه عصر امروز به کمیسیون حقوقی قضایی گفت: در جلسه امروز به ادامه بررسی لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پرداختیم و بر این اساس وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش مشخص شدند.

او در تشریح وظایف وزارت کشور اظهار داشت: بر اساس این قانون وزارت کشور موظف است تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به شناسایی افراد نوجوان فاقد اسناد هویتی اعم از ایرانی یا غیرایرانی بپردازد. همچنین وزارت کشور از طریق سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های مربوطه موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی افراد ایرانی و غیر ایرانی را به آموزش و پرورش اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در رابطه با وظایف وزارت کار نیز در این طرح تصریح کرد: نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و بهره‌کشی از نوجوانان، معرفی نوجوانان بزه‌دیده که در معرض خطر به مراکز حمایتی و قضایی و پوشش کامل بیمه‌ای نوجوانان شاغل ۱۵ تا ۱۸ سال از جمله وظایف این وزارت کار در این قانون شدند.

نوروزی در ادامه این گفت‌وگو به بیان وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت و خاطرنشان کرد: بررسی وزارت بهداشت از شرایط بهداشتی محیط کار نوجوانان با استانداردهای جهانی و تصمیم‌گیری مقتضی، پذیرش نوجوانان در مراکز بهزیستی و درمانی به همراه معرفی آنها به مراکز قضایی و پوشش بیمه کامل سلامت برای تمامی نوجوانان از جمله وظایف این وزارتخانه است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در تشریح ماده ۷ این طرح هم ابراز داشت: براساس این طرح هر یک از والدین و اولیایی که فرزندانشان را ثبت‌نام نکند، در مقطع اول ملزم به ثبت نام و پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جریمه و در صورت تکرار ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال آن خانواده جریمه خواهند شد.

نوروزی اضافه کرد: هرگونه تهدید، تشویق، ترغیب یا فریب منجر به ترک تحصیل یا فرار از خانه شود، دادستان و سایر دستگاه‌ها ملزم به برخورد هستند و فرد خاطی به ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال جریمه یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.