موسسات مالی غیرمجاز؛ دو روی یک‌ سکه

از بیرون کاملا روشن بود و این‌، مطالبه‌ای نامعقول است زیرا نمی‌شود دست به یک کار ریسکی زد به نحوی که اگر نتیجه مثبت بود خود آنها منتفع شوند و اگر منفی بود بانک مرکزی جوابگو باشد. مطالبات نادرست به فشارهای سیاسی تبدیل شد و ارتباطات سیاسی موجب شد تا بانک مرکزی متاسفانه در برخی مقاطع حساس عقب‌نشینی کند.

کد خبر: ۱۶۲۷۲۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷

یکی از مسایلی که امروزه اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. برخلاف این تصور این مساله اخیرا حادث نشده، بلکه ریشه‌های آن به چند دهه قبل بر‌می‌گردد. همان‌طور که بحران آب و ریزگردها با اقدامات اشتباهی که چند دهه تداوم داشت از یک زمان به بعد بروز کرد، در موسسات مالی و اعتباری نیز مشکلاتی از قبل انباشت شد تا در نهایت از یک زمان به بعد به عنوان یک معضل سر بر آورد. اولین عامل ایجاد موسسات مالی غیرمجاز سرکوب مالی در دهه شصت بود. در آن دهه چون تصور می‌شد با پایین نگه داشتن نرخ بهره، تورم کاهش می‌یابد نرخ بهره در بانک‌ها کمتر از نرخ تورم قرار داده شد. نتیجه این وضعیت آن بود که سپرده‌گذاران از قرار دادن پول خود در بانک متضرر می‌شدند و به همین دلیل دنبال جایی می‌گشتند که پول آنها را با بهره‌ای بالاتر از تورم نگهداری کند. هم‌زمان چون سپرده‌ها به سمت بانک نمی‌رفت بانک‌ها نیز قدرت وام‌دهی کمی داشتند. در نتیجه کسانی که نمی‌توانستند به وام‌های محدود شبکه بانکی دسترسی داشته باشند دنبال جایی می‌گشتند که نیازهای اعتباری خود را برآورده سازند. به این ترتیب سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی از بخش مالی رسمی رانده و به بخش غیررسمی پناه آوردند. چون این نیاز به صورت جدی وجود داشت به طور طبیعی صندوق‌های قرض‌الحسنه‌‌ به شکل غیرمجاز سر برآورد که این نیازها را بر آورده می‌ساخت. لذا پدیده رشد قارچ‌گونه این صندوق‌ها بدون مبنا و ریشه نبوده و ریشه واقعی آنها به اشکالات سیاستگذاری در بخش رسمی بازار پول بر‌می‌گردد. نکته دوم آن است که در کشور ما به دلیل فقدان نهادهای سنجش اعتبار و ضعف در پیگیری حقوقی مطالبات بانکی، فرآیند وام‌دهی کاملا مبتنی بر وثیقه شده است. همین امر دسترسی بخشی از جامعه را از اعتبارات بانکی قطع می‌کند. این افراد چون نمی‌توانند از بخش رسمی وام بگیرند به سراغ بخش غیررسمی رفته و حاضر می‌شوند بهره بالاتری هم بپردازند تا مشکل خود را بر‌طرف سازند. این‌گونه می‌شود که بازار غیررسمی پول نضج می‌گیرد. نکته سوم به این مساله بر‌می‌گردد که بنیانگذاران قانون اساسی تعبیری را استفاده کردند که سی سال است هنوز مفهوم آن مشخص نشده و آن چیزی نیست جز مفهوم تعاونی. مفهوم دولتی و مفهوم خصوصی مفاهیم رایج و مشخصی هستند، در حالی که تعاونی، مفهوم نامشخصی است. از آنجا که دولت‌ها پیوسته حاضر به تجدیدنظر در این تقسیم‌بندی سه‌بخشی نشدند، بخش تعاونی به شکل کجدار و مریز همواره ادامه یافته است. یکی از مسایلی که وزارت تعاون همواره دنبال کرده آن است که مجوزهای فعالیت تعاونی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مالی را صادر می‌کند. به این ترتیب فعالیت بخش‌های مالی غیرمجاز تا حدودی با مجوز صادره از سوی وزارت تعاون شروع شده نه با مجوز بانک مرکزی! به عبارت دیگر وجود حفره قوانین مربوط به تعاونی‌ها این فرصت را برای سودجویان فراهم کرد تا بتوانند حداکثر استفاده را ببرند و فعالیت‌های وسیع مالی را به راه اندازند.

چون وزارت تعاون تخصصی در نظارت بانکی نداشت سختگیری نیز در این امر صورت نداد و بانک مرکزی نیز چون مجوزی نداده بود دلیلی برای نظارت بر آنها نداشت. به این ترتیب سرمایه‌داری آزاد و به مراتب آزادتر از سرمایه‌داری آمریکا در عرصه پولی شکل گرفت!مشکل بعدی، اما در دهه هشتاد ایجاد شد. در این دهه، سیاست بانک مرکزی دادن مجوز تاسیس بانک به گروه‌های اقتصادی بود. این گروه‌ها برای تامین نیاز مالی خود اقدام به اخذ مجوز بانک می‌کردند و با این کار در واقع پول را از جامعه جمع کرده و در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود خرج می‌کردند. این قضیه دسترسی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به وام را نه تنها افزایش نداد بلکه کاهش داد و زمینه گسترش کسب و کارهای مالی غیرمجاز را فراهم کرد زیرا مردم ناامید از بانک‌های رسمی به سراغ این موسسات مالی می‌رفتند.

در این میان، اما آنچه به پیچیدگی مساله افزود، درهم شدن سیاست با این مساله بود. برخی از این موسسات غیرمجاز توانستند بده بستان‌هایی با سیاستمداران و شخصیت‌های محلی یا سازمان‌ها و نهادها برقرار کنند و این امر پوششی حمایتی برای تداوم فعالیت آنها ایجاد کرد. امر دیگری که در نهایت به این کلاف سردرگم اضافه شد، رشد فعالیت‌های غیرمجاز در تولید و توزیع مشروبات الکلی، مواد مخدر و همچنین قاچاق در کشور در دهه اخیر است. این فعالیت‌های تبهکارانه به پوشش مالی برای انجام تراکنش‌های مالی خود نیاز دارد؛ چون انجام مبادلات مالی در شبکه بانک‌های رسمی ریسک گرفتار شدن را همراه دارد. در نتیجه این منابع رهسپار موسسات مالی غیرمجاز شدند. شاهد این مدعا آن است که این موسسات غیرمجاز عمدتا در دو استان کشور به شدت رشد کردند. امور به این شکل جریان داشت و مشکلاتش روی هم افزوده می‌شد. از یک جا به بعد سیاستگذار پولی دید که ابعاد این موسسات غیرمجاز آنقدر بزرگ شده که نمی‌تواند با وجود آنها تخمین درستی از اثرات سیاست‌های پولی‌ کشور داشته باشد. به همین دلیل کاسه صبر بانک مرکزی لبریز شد و نهایتا اجازه یافت تا ساماندهی آنها را شروع کند. ساماندهی این موسسات غیر‌مجاز با دو مشکل روبه‌رو بود؛ یک مشکل ضعف سیستم نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید هم سو با گسترش بخش رسمی بانکی کادر نظارت بانکی خود را توسعه داده و شیوه‌های نظارت خود را ارتقا می‌داد. ضعف نظارت بانک مرکزی موجب شد تا فرآیند ساماندهی این موسسات نتواند به درستی انجام شود. مشکل دوم حمایت‌های سیاسی از این موسسات بود که اجازه نمی‌داد روال‌های درست صورت پذیرد. در بسیاری از مصیبت‌های انسانی عنصر حرص و طمع نقش مهمی دارد. یکی از این مصیبت‌ها معضلات مالی است. در دهه نود که نرخ‌های سود سپرده اصلاح شد و بالاتر از تورم قرار گرفت توده مردم وسوسه شدند که پول خود را در این موسسات قرار دهند و سود سپرده‌ای بالاتر از سود سپرده بانک‌های رسمی دریافت کنند. تا وقتی که این موسسات غیرمجاز کارشان ادامه داشت مشکلی نبود و سپرده‌گذاران نیز خوشحال بودند که از بقیه مردم که پول خود را در بانک‌های رسمی گذاشته‌اند جلو افتاده‌اند. از وقتی که این موسسات با معضل روبه‌رو شدند و نتوانستند جوابگوی مشتریان خود باشند هجمه به بانک مرکزی برای نجات پس‌انداز آنها شروع شد.

از بیرون کاملا روشن بود و این‌، مطالبه‌ای نامعقول است زیرا نمی‌شود دست به یک کار ریسکی زد به نحوی که اگر نتیجه مثبت بود خود آنها منتفع شوند و اگر منفی بود بانک مرکزی جوابگو باشد. مطالبات نادرست به فشارهای سیاسی تبدیل شد و ارتباطات سیاسی موجب شد تا بانک مرکزی متاسفانه در برخی مقاطع حساس عقب‌نشینی کند. این انعطاف نادرست بانک مرکزی موجب شد تا این انتظار بالا گیرد که در دیگر موردهای مشابه نیز اگر بانک مرکزی تحت فشار قرار گیرد ناگزیر از تمکین خواهد بود اما بانک مرکزی که خود در بخش رسمی با مشکلات متعددی روبه‌رو است دیگر حاضر به تمکین به این درخواست‌های غیرمنطقی نیست. روشن است که با ورشکستگی هر کدام از این موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاران زیان می‌بینند ولی همانطور که می‌توان حدس زد سپرده‌های خرد را می‌توان از محل منابع آن موسسات پرداخت کرد اما زیان‌دیدگان اصلی کسانی هستند که سپرده‌های کلان در آنجا گذاشته‌اند. اینها کسانی هستند که بازندگان اصلی هستند و می‌توان حدس زد که حتی ممکن است افرادی را اجیر کنند تا آتش مساله را داغ کنند تا شاید بانک مرکزی حاضر از عدول از موضع منطقی خود شود. در برابر این درخواست‌های غیرمنطقی همه نهادهای حکومتی و جامعه باید در کنار بانک مرکزی قرار گیرند و اجازه ندهند این بانک در برابر فشارها تسلیم شود.