ابعاد حقوقی رای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

کمیته اخلاق فدارسیون فوتبال با استناد به بندهای يادشده -که در ابتدای گفتار آمد- استدلال می‌کند که باید یکی از فوتبالیست‌ها از شغل خود محروم شود. اولا، بندهای مورد اشاره به‌هیچ‌وجه دلالت بر مجازات فردی به واسطه عمل دیگری ندارد.

کد خبر: ۱۶۱۴۲۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، «محسن فروزان»، یکی از فوتبالیست‌های کشور را به دلیل اتهام انتسابی به همسرش، به محرومیت سه‌ماهه از فعالیت رسمی در عرصه فوتبال محروم کرد. گویا موضوع از این قرار بوده است که فعالیت‌ همسر این ورزشکار در حوزه مدلینگ به مذاق تصمیم‌گیرندگان امر، خوش نیامده است و ایشان با استناد به بندهایی از آیین‌نامه اخلاقی فدراسیون مذکور، وی را از فعالیت در حرفه تخصصی‌اش محروم کرده‌اند. چنانچه در متن این حکم آمده است:« در خصوص تخلف انتسابی به آقای محسن فروزان با مشارکت همسر قانونی خود، هرچند عمده اقدامات مادی صورت‌گرفته توسط همسر وی محقق شده ولی به گونه‌ای است که به جهت انتساب همسر وی به اهالی فوتبال و شخص مشارالیه و انعکاس آن در فضای مجازی بدون رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و سپس در سطح افکار عمومی، موجب ورود لطمه به اعتبار فوتبال و حسن شهرت فدراسیون فوتبال در افکار عمومی شده است. بر اين اساس تخلف وی محرز و مسلم است و با در نظر گرفتن سابقه قبلی وی و مستندا به موارد 1، 2، 20، 22، 24، 28، 30 و63 آیین‌نامه اخلاق، نامبرده را به سه‌ماه محرومیت از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال محکوم می‌كند. رای صادره، غیابی بوده و ظرف مدت یک‌هفته قابل واخواهی در این کمیته و سپس ظرف یک‌هفته قابل اعتراض در کمیته استیناف است». احتمالا مسئولان ذی‌سمت با اتکا بر آیین‌نامه داخلی سازمان متبوع، خود را محق در محروم‌کردن افراد از موقعیت‌های اجتماعی دانسته‌اند اما واقعیت قانونی آن چیزی نیست که ایشان در خیال خود تصور کرده‌اند.

رای اخیر، خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها است

حکم اخیر، متضمن چند نکته است. اول آنکه در این رای، فردی به دلیل فعالیت همسر خود مستحق مجازات در نظر گرفته شده است. می‌دانیم و شاید بدانند که اصل شخصی بودن مجازات‌ها که یکی از اصول حقوق کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران است، اقتضا می‌کند که مجازات منحصرا دامن‌گیر شخص مجرم شود و نزدیکان وی از مجازات عمل ناکرده در امان باشند. در جوامع اولیه و حتی در جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها، اصلا موضوعیت نداشت و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد، تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود، مسئولیت داشتند؛ به‌گونه‌اي که در مناطقی که مردم به‌صورت قبیله و طایفه‌ای زندگی می‌کردند، اگر فردی از یک‌قبیله شخصی از قبیله دیگر را می‌کشت، قبیله مقتول، این حق را داشتند که بتوانند علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آن‌ها را از دم تیغ بگذرانند. چنین روشی که اساسا خلاف مدنیت، عدالت و عقلگرایی است، باعث شد تا خداوند در آیه164 سوره «انعام» به اصل شخصی‌بودن مجازت‌ها اشاره کند. در این آیه شریفه آمده است: «بگو آیا غیر از خدا را به پروردگاری گزینم، در صورتی که خدا پرورنده همه موجودات است؟ و هیچ‌کس چیزی نیندوخت، مگر بر خود و هیچ‌نفسی، بار(گناه) دیگری را بر دوش نگیرد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و او شما را به آنچه خلاف در آن می‌کردید، آگاه خواهد ساخت».

از سوی دیگر قانونگذار اساسی و عادي ایران، با استناد به این اصل مترقی، ضمانت اجرای افعال غیرقانونی را تنها بر عهده شخص مرتکب دانسته است. اصل37 قانون اساسی به صراحت اشعارمي‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». وقتی چنین دیدگاه های منسجمی بر برائت افراد از هر گونه جرم وجود دارد، منطقی نیست که فردی به دلیل عمل همسرش مورد عتاب‌وعقاب قرار گیرد. گویا صادرکنندگان رای اخیر، نه به کلام خداوند و نه به قوانین جاری ممکلت اشراف نداشته‌اند. حکم پیش رو بیش از آنکه با مناسبات فقهی و قانونی منطبق باشد، شبیه به قوانین قبایل هزاره‌های گذشته است.

رای اخیر، خلاف اصل قانونی بودن جرم‎ومجازات است

موضوع دیگری که پیرامون این حکم به ذهن می‌رسد، بحث قانونی‌بودن جرم‌ومجازات است. ماده دو قانون مجازات اسلامی اشعار مي‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک‌فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». با بررسی این ماده مهم که شاید مبنای قوانین کیفری باشد، می‌توان دریافت که هیچ‌فعل یا ترک‌ فعلی جرم نیست مگر آنکه به تصریح قانونگذار رسیده باشد. یک‌کمیته از یک نهاد به‌هیچ‌وجه حق جرم‌انگاری موضوعات را ندارد که اگر این طور باشد، اساس قانون‌گرایی در نظام اسلامی به خطر می‌افتد. وقتی هنوز در خصوص بحث مدلینگ، نهادهای قانونگذاری اعلام موضع نکرده‌اند، مجرم دانستن افراد در این خصوص بسیار شگفت‌انگیز است. با فرض اینکه مدلینگ جرم باشد، ابتدا باید جرم در دادگاه احراز شود و سپس سايرنهادها بر مبنای حکم دادگاه تصمیم بگیرند. از یاد نبریم که این مسائل مربوط به شخص انجام دهنده عمل و نه اقربای اوست.

سازمان ها نمی‌توانند قواعدی خلاف قوانین تصویب کنند

کمیته اخلاق فدارسیون فوتبال با استناد به بندهای يادشده -که در ابتدای گفتار آمد- استدلال می‌کند که باید یکی از فوتبالیست‌ها از شغل خود محروم شود. اولا، بندهای مورد اشاره به‌هیچ‌وجه دلالت بر مجازات فردی به واسطه عمل دیگری ندارد. ثانیا، عناوین خلاف شئون اخلاقی(که در رای يادشده به اشتباه شئونات عنوان شده است!) باید موردی و بر اساس حکم دادگاه صالح مشخص شده باشد.نمی‌توان به دلایل واهی مانند لطمه به اعتبار و شهرت فوتبال و فدارسیون، کسی را محکوم و فرد دیگری را به واسطه عمل او از موقعیت اجتماعی‌اش محروم کرد. ثالثا، وقتی قوانین و رویه قضایی به‌شدت با ورود به مسائل منافی عفت مخالفند، نمی‌توان به راحتی با آبروی یک‌شخص و یک‌خانواده بازی کرد. اساس دین اسلام پوشاندن مسائل مرتبط با عفت عمومی است و عجیب است که یک‌کمیته به راحتی تمام، با آبروی افراد بازی می‌کند. به‌هرحال از نظر حقوقی این حکم دارای اشکالات بسیاری است که بهتر است در آن تجدیدنظری جدی صورت گیرد و همه مسئولان ذی‌ربط بدانند که فصل‌الخطاب نظام اسلامی، قانون است و هیچ‌کس حق عدول از قانون را ندارد. نباید بر اساس سلایق فردی و گروهی، ملت ایران که همان ولی‌نعمتان حقیقی کشورند، احساس کنند که نهادها یا سازمان‌هایی به دليل استقلال نسبی خود، امپراتوری مستقل تشکیل داده‌اند.