800 مورد تذکر به نامزدها و ستادهای انتخاباتی / همه وزرای دولت یازدهم، اطلاعات اموال خود را اعلام کردند

از جمله به حدود 100 نفر از که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کردند که در این 100 مورد، 57 مورد به جریان های اصولگرا بوده و حدود نیمی کمتر به قول امروزی‌ها مربوط به اصلاح طلب بوده و 18 مورد دعوت شده‌اند و به صورت حضوری مطالبی به آن‌ها یادآوری شده.

کد خبر: ۱۵۸۶۳۰

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰

سخنگوی قوه قضاییه از ارسال 196 پرونده انتخاباتی به دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری اظهار کرد: در طول این مدت که مساله انتخابات مطرح بوده از سراسر کشور 196 پرونده تا الان به دستگاه قضایی رسیده که بیشتر این پرونده ها مربوط به شوراهاست، البته بخشی هم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

وی افزود: ستاد پیشگیری هم در این زمینه فعال هست که بر اساس ستاد مرکزی و استانی، بیش از 800 مورد یا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری تذکراتی را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها و همچنین افراد گوناگونی که در این راستا مسئولیت دارند، داده‌اند، از جمله به حدود 100 مورد از کسانی که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کردند که در این 100 مورد، 57 مورد به جریان های اصولگرا بوده و حدود نیمی کمتر به قول امروزی‌ها مربوط به اصلاح طلب بوده و 18 مورد دعوت شده‌اند و به صورت حضوری مطالبی به آن‌ها یادآوری شده که این قانون است و این هم اقدام شما که تخلف است که این امر در مرحله پیشگیری بوده است. از این 18 مورد، 8 مورد مربوط به اصولگرا و دو الی 3 مورد مربوط به افراد متفرقه که جزو دسته‌جات سیاسی نمی شوند و بقیه نیز مربوط به اصلاح طلب بوده است.

توضیحات محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده فرزند یکی از وزرا

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی، توضیحاتی را ارائه داد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به یک پرونده، توضیحات خود را چنین ارائه داد: در جلسه قبل عرض کردم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه می‌شود و از آنجا منتقل می‌شود، نهاد قضایی دستور بازرسی می‌دهد. ماموران بازرسی که می روند دو نفر سر می رسند و می گویند محافظ وزیر هستیم، ویلا متعلق به وزیر است، کالاها برای دختر وزیر است و دارای مجوز است، مامورین آنجا را پلمب می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود:  گزارشی که به مقام قضایی در لواسان بر می‌گردد با توجه به اظهارات اولیه می‌گویند اگر قاچاق باشد به ما مربوط نیست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشنبه ارائه می‌شود، فردا (سه شنبه) تعطیل رسمی است، قرار است چهارشنبه مدارک ارسال شود؛ پنج شنبه و جمعه هم تعطیل است. شنبه قرار است گزارش برای تعزیرات ارسال شود که یکشنبه گزارش به تعزیرات می‌رسد. تعزیرات حکم صادر می‌کند. من عرض کرده بودم فعلا باید تکلیف در تعزیرات مشخص شود  که آن روز به دلایلی توضیحات مفصل ندادم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث می‌شود، رئیس تعزیرات و وزیر دادگستری آقای پورمحمدی گفته‌ی‌ بنده را نقد می‌کنند و اظهار می‌کنند چون اسم وزیر برده نشده همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سئوال رفته‌اند و می گویند گزارش دیر به دست ما رسیده است. نهایتا روز دوازدهم شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر می‌کنند و تبرئه می‌کنند. این مطالب مسائل طبقه بندی شده و اتهام هم نیست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامه‌اش هم در روزنامه رسمی می‌آید و باید بیاید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت به نام شرکت آمیتیس طراوات کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده اوست که در سال 93 به ثبت رسیده است. از آن تاریخ تا امروز که ثبت نامه داده، رییس هیات مدیره، وزیر آموزش و پرورش هستند و مدیر عامل دختر ایشان هستند. در طول سال 95 که تا سه - چهار جلسه هیات مدیره داشته‌اند در همه صورت جلسات، تیر، دی، اسفند به همین صورت امضاء شده است. یعنی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رییس هیات مدیره و دختر او مدیرعامل.

وی ادامه داد: این شرکت از یک شرکت ایتالیایی نمایندگی دارد. حوزه فعالیت می‌تواند واردات و تولیدات منسوجات هم باشد. شرکت با کارت بازرگانی دیگری آن را وارد کرده است، یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان که آدرس آن در فریدون کنار است و حوزه فعالیتش فنی مهندسی است، انجام شده است، به هیچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشاک نمی‌تواند داشته باشد. هنوز تحقیقی در مورد نسبت آن شرکت با وزیر صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: شرکت آمیتیس که برای وزیر و خانواده ایشان است پوشاک با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. هنوز تحقیق نشده که آیا خودشان کارت بازرگانی دارند یا نه. در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است، آن هم از شرکتی که حوزه فنی مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است. در خود مقررات واردات و صادرات در تبصره 3 آمده که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده و در کارت بازرگانی هم باید ذکر شود، فعالیت کند. در ماده دیگری هم آمده دارندگان کارت حق ندارند آن را در اختیار دیگری برای استفاده از مزایا قرار دهند. در سال 94 وزیر صنعت و معدن بخشنامه کرده که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: هر کسی که اتهامی متوجه‌اش شود و بررسی صورت گیرد و رفع اتهام شود ما از آن خوشحال می شویم. ما دوست نداریم اگر کسی اتهامی متوجه‌اش شد حتما ثابت شود، بلکه ما دوست داریم با استدلال اتهام رفع شود. از این جهت که رئیس سازمان تعزیرات و آقای پورمحمدی بتوانند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکارشان وزیر آموزش کمک کنند و حکم برائت صادر شود، ما از این خوشحالیم و ان شاء الله تمام پرونده‌هایی که در تعزیرات هست ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شوند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دو سه مطلب هست که باید روشن شود و الان در حال پیگیری است. اول اینکه یک گزارش رسمی آمده و متعاقب دادستان تهران آن را دنبال می کند. در این خصوص چند مطلب مطرح است، یک بحث این است که آیا وزیر می‌تواند در زمانی که تصدی پست وزارت دارد رییس هیات مدیره شرکتی باشد یا خیر؟ من طرح سئوال می کنم که ما یک قانون و ماده واحده‌ای داریم که یک سلسله سمت و پست هایی را منع کرده مبنی بر اینکه کسانی که در این پست ها فعالیت دارند حق هیات مدیره‌ای و مدیرعاملی ندارند. ایشان از سال 83 که شرکت تعطیل شده وزیر نبودند، اما ظاهرا آبان ماه ایشان از مجلس رای اعتماد گرفت و از آن زمان وزیر بوده و تا الان رییس هیات مدیره شرکت است. او می‌توانسته از هیات مدیره‌ای کنار برود. در صورت جلسات تیر، دی، اسفند ماه سال 95 نوشته اند که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فلانی بوده و کاملا روشن است.

وی افزود: نکته دیگر این است که چرا این شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش واردارت و صادرات پوشاک است از کارت بازرگانی دیگر استفاده کرده، آیا مجاز بوده از کارت بازرگانی دیگری برای واردات استفاده کند؟ آیا آن شرکت مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟ مهم‌تر اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است و این موضوع در اساسنامه و کارت بازرگانی هم آمده، چگونه این پوشاک را برای شرکت وارد کرده است؟ سئوال بعدی این است که وقتی که ثبت سفارش باید بدهد اداره‌ای که ثبت سفارش را می دهد، باید کارت بازرگانی را ببیند، این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان به چه صورت ثبت سفارش شده و وزارت صنعت و معدن هم این سفارش را برای پوشاک داده؟ این‌ها سئوالاتی است که باید روشن شود، البته بخشنامه خود وزیر هم ایراد و منافاتی دارد که باید پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این موارد و موارد مشابه پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: آقای پورمحمدی مطلبی را گفتند که به من مربوط می شود و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در مناظرات انتخاباتی یک کنایه‌ای را به من داشتند که باید بگویم آنچه را من گفتم مطابق با قانون بوده و مطلقا اشکالی به آن وارد نیست، نمی‌خواستم توضیحاتی را بدهم، اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید نیازی نبود که من توضیحاتی را در مورد شرکت بدهم. آقای پورمحمدی در فرمایشات‌شان گفتند که این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده که من وقتی آن را خواندم گفتم اگر این موارد جزو دقیق‌ترین و منظم ترین واردات است پس بی نظم ترین آن را خدا بخیر کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود ماده 50 گفته که اگر چنانچه حکم برائت صادر شود چه کسانی می توانند اعتراض کنند. طبق تبصره این ماده یکی از کسانی که می تواند به آن اعتراض کند دادستان است که دادستان به این حکم اعتراض کرده، البته اختلاف حقوقی در این زمینه وجود دارد که آیا دادستان نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی از تعزیرات می‌تواند اعتراض کند؟ که نص صریح است مبنی بر اینکه دادستان می تواند نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی تعزیرات و دادگاه انقلاب اعتراض کنند؛ لذا الان دادستان یک پرونده را تشکیل داده و بر اساس این موارد،‌ غیر از پوشاکی است که تشکیل شده، همچنین دادستان به حکم اعتراض کرده که باید مسیر راست خود را دنبال کند.

واکنش «محسنی‌اژه‌ای» به اظهارات «روحانی» در مناظره

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری گفت:‌ آقای روحانی در صحبتی که در مناظره داشتند گفتند که 4 میلیارد دلار را بابک زنجانی برده، البته ایشان اسم بابک را نیاوردند و گفت که ما شنیدیم وی محکوم شده، اما اموال کجا رفته؟ قوه قضاییه باید پاسخگوی مردم در برگرداندن اموال باشد.

وی پاسخ داد: من به صورت مفصل قبلا این موضوع را توضیح دادم، اما اجمالا می‌گویم که اولا این حرف خلاف است و چهار میلیارد نبوده و بخش زیادی از آن برگشته است، ثانیا من از آقای روحانی سئوال می‌کنم که شما که دیپلماسی‌تان فعال است در خارج چه کار کردید؟ آیا اگر این پول در ایران بود ما وظیفه داشتیم که این کار را دنبال کنیم که تازه در این حال مالباخته باید بیاید. خود شما می گویید پول در خارج از کشور تحویل داده شده آن هم در زمان دولت قبلی و  بانک مرکزی. پولی که خارج رفته چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت و وزارت خارجه و دیپلماسی چه کار کرده اند؟ همچنین بانک مرکزی باید آن را پیگیری کند چه کسی باید از بانک ها آن را ردیابی و پیگیری کند؟ که پول ها کجاست؟ بانک مرکزی آن را داده و می‌تواند آن را ردیابی کند.

وی افزود: ما سه چهار نوبت هیاتی را به خارج از کشور فرستادیم و در همه هیأت ها از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و وزارت نفت نماینده بود؛ لذا به نظرم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگوی این باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده که آیا پول در خارج است یا خیر و اگر پول وجود دارد، کجاست؟ بنابراین ما در فضای انتخاباتی حرف هایی نزنیم که بعدا مشکلی پیش آید.

وی تاکیدکرد:‌ قوه قضاییه در خصوص این پرونده و پرونده های مشابه و نیز پرونده سه هزار میلیاردی که در دولت قبل بود و پرونده بانک سرمایه که بیش از هشت هزار میلیارد تومان معوقه برای دولت داشت و نیز پرونده هایی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک ملت و بانک تجارت و ...  تفاوتی از این بابت نمی کند و قوه قضاییه جزو افتخاراتش است که الان با آفتابه دزد برخورد نمی‌کند، بلکه با کسانی برخورد می‌کند که یک هزار میلیارد، دو یا 4 هزار میلیارد معوقه بانکی دارند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: نقل قول کرده اند که فساد نیست، بلکه معوقه است. ما گفتیم که به یک دسته از این معوقات باید کمک کرد، چون طبق قانون تسهیلات گرفته ولی با مشکلات بازار مواجه شده و نتوانسته اقساط را بدهد. در این جا نه تنها تعقیب قضایی نمی شود بلکه باید به آن کمک هم کرد و قوه قضاییه نیز به آن کمک کند. اما کسانی هستند که با رشوه و اقدامات متقلبانه دیگر تسهیلات می گیرند و جای دیگری آن را صرف می‌کنند و با اینکه دارا هستند ولی پول بانک را نمی دهند که این قطعا فساد است. همان فسادی که با زد و بند مدیر عامل بانکی منصوب می‌شود و با زد و بند تسهیلات گرفته می‌شود و مدیرعامل را وام دار خود می‌کنند و بعد تخلفات صورت می گیرد. شما مدیرعامل بانک سرمایه را ببینید که چه کسی آن را منصوب کرده؛ لذا برای رای آوردن لازم نیست که هر حرفی گفته شود، خوب است حرفهای شان دقیق باشد.

ارسال پرونده «ریخته‌گران» به دادگاه با 46 متهم

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به ریخته‌گران گفت: با صدور کیفرخواست این پرونده با 46 متهم به دادگاه ارجاع شد، آن را به همه متهمان ابلاغ کردند و آنها باید در وقت تعیین شده حاضر شوند و از خود دفاع کنند.

وی در خصوص پرونده ثامن الحجج نیز عنوان کرد: 1 میلیارد و 244 هزار از حساب‌ها تعیین تکلیف کامل شده، 9 هزار و 300 میلیارد تاکنون پرداخت شده، 3 هزار و 500 میلیارد آن باقی مانده که از آن میزان 2 هزار میلیارد را تعهد کرده‌اند و زمان تعیین شده است. کسانی که تا 300 میلیون یا حتی بالاتر بودند نیز 35 میلیون نقد گرفته شده و مابقی قرار است انجام شود. اموال نیز شناسایی شده و ظرف روزهای آینده به مزایده گذاشته می‌شود، امیدوارم زودتر صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه اظهار کرد: این مرکز در فروردین امسال، 116 هزار و 110 مورد اعم از تلفن گویا به مردم خدمت ارایه کرده است که از این 16 هزار مورد، 62 هزار مورد از طریق تلفن گویا و 104 هزار مورد از طریق وب بوده است و از مجموع 104 هزار مورد، 30 هزار مورد به مهریه و پیرامون آن اختصاص داشته است. زیرا مهریه معمولاً یکی از مسایل مهم مورد سئوال و پیگیری از جانب مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از جانب یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سایتی با عنوان کارانه تشکیل شده که در آن وعده پرداخت 250 هزار تومانی به افراد داده شده که شائبه خرید رأی در آن وجود دارد و اینکه اطلاعات خصوصی افراد را می‌گیرند. آیا این امر غیرقانونی نیست؟ گفت: وزارت کشور و عنصر مربوطه این موضوع را بررسی می‌کنند. در صورتی که شکایت شود قوه قضاییه وارد می‌شود. من چیزی در این خصوص نمی‌دانم و تاکنون شکایت وارد شده را نشنیده‌ام.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری با این عنوان که چند جلسه قبل گفتید دومین لیست درباره مدیران دوتابعیتی ارسال شده است، ما در مورد آخرین وضعیت آن سوال پرسیدیم و به ما گفته شد آخرین بار است که در مورد این موضوع صحبت می‌کنم چون بحث بی‌خاصیتی است و فقط اعتماد جامعه را به هم می‌زند، آیا اطلاعات جدید داده شده صحیح است، آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ گفت: دادستان کل کشور وارد بحث شده‌اند، مقداری که در رسانه‌ها منعکس شده در حال بررسی است و گفته‌اند که پس از بررسی آن را اعلام می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه به منظور رفع شبهه برای مردم در مورد استفاده یا سوء استفاده از اموال دولتی در تبلیغات انتخاباتی و همچنین استفاده از خزانه دولت نظر قوه قضاییه را بیان کنید؟ اظهار کرد: قوه قضاییه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد، نظارت بر صندوق‌ها نیز در قانون ذکر شده که در حیطه وظایف قوه قضاییه نیست.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس گفته آقای رحمانی فضلی 67 مورد تخلفات رسانه‌ها برای پیگیری ارسال شده است، آیا شعبه خاصی برای رسیدگی به این موارد وجود دارد؟ عنوان کرد: در این مورد خبر ندارم، اما بین وزارت کشور و دادستانی تهران اختلافی وجود دارد که طبق قانون انتخابات اگر رسانه‌ای مطلبی له یا علیه نامزدها منتشر کرد موظف هستند ابتدائاً به خود نشریه یا رسانه اعلام کنند و آن نشریه برای توضیح حاضر شود. اگر بعداً قانع نشدند و شکایت کردند باید دادستان وارد شود. در بعضی از موارد بدون طی کردن این پروسه به دادستانی ارسال شدند که این موارد اختلافی هستند.

وی افزود: بحث دیگر اختلاف برداشت قانونی در مورد ماده 68 است که در آن آمده هر نشریه یا موسسه رسمی و دولتی که برای وزارت کشور و حوزه مربوطه اشکال ایجاد شده و فکر می‌کنند هر رسانه‌ای که از بودجه دولت استفاده می‌کند را شامل می‌شود، اگر این چنین بود که همه را شامل می‌شد در صورتی که در قانون نوشته شده رسمی و دولتی که خیلی از گزارشات بر اساس این برداشت اشتباه بوده و اصلاح شده مگر در مورد نشریاتی که توهین کنند یا افترا بزنند. در نتیجه بحث له و علیه مربوط به روزنامه‌ها و نشریات رسمی و دولتی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در مورد آخرین اقدامات قضایی در مورد پرونده معدن آزادشهر و اینکه آیا تاکنون افرادی در این رابطه احضار شده‌اند یا دستگیر شده‌اند گفت: این اتفاق ناگوار که حقیقتاً دردناک بود را به سهم خود تسلیت عرض می‌کنم. کسانی داغدار شدند که از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به بازماندگان این حادثه رسیدگی کنند و مانع تکرار چنین وقایعی شوند. قوه قضاییه بلافاصله در محل حادثه حاضر شد، دادستان شهر مربوطه، یک قاضی دیگر و دادستان مرکز استان در تمام نقاط حضور داشتند.

وی افزود: پزشکی قانونی تمام تجهیزات خود را مهیا کرد تا به بهترین نحو ممکن تجهیزات را برسانند. علی الخصوص دو نفر شناسایی نمی‌شدند که برای شناسایی آنها اقدامات موثری انجام شد. کارهایی که باید بازرسی کل کشور انجام دهد نیز در رأس کار وجود دارد. تیمی اعزام شده و هنوز مشغول هستند. تا دیروز کارفرما برای بررسی احضار شده است. همچنین تیمی از جانب دولت تشکیل شده تا این تیم نظر کارشناسی ندهند که عوامل وقوع حادثه چه بوده یا چه مقدمات و تمهیداتی لازم بوده است، قوه قضاییه نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. همچنین کسی تاکنون در این راستا بازداشت نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه روزهای اخیر خبر فرار یکی از افراد پرونده «د» که مطرح است به کمک یکی از مسئولین دولتی صورت گرفته است آیا این خبر صحت دارد یا نه؟ گفت: بله، یکی از متهمین پرونده که از متهمین مهم هست به خارج از کشور رفته و برنگشته است. به او پیغام دادند اما تاکنون برنگشته، اقدامات قضایی در کشور خارج در حال انجام است، اما در مورد قسمت دوم سوال‌تان مطلع نیستم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری در مشهد عنوان کرد: چیز جدیدی از هفته گذشته تاکنون حاصل نشده و همان توضیحات قبل است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خانمی دستگیر شده که متهم است سرویس‌های جاسوسی را حمایت می‌کرده و پول‌های کلانی به جیب زده است،‌ آیا این موضوع صحت دارد؟ خاطرنشان کرد: در مورد جزئیاتی که گفتید اطلاع ندارم و مجاز نیستم جزئیات را بیان کنم. بله، دستگیر شده و هم اتهام امنیتی دارد و هم اتهام غیرامنیتی که پس از اتمام و صدور حکم می‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکی از نامزدهای انتخابات درخواست ارایه لیست اموال از سایر کاندیداها را داشته آیا این درخواست قانونی است یا نه؟ اظهار کرد: منع قانونی و الزام قانونی برای این مورد وجود ندارد. همچنین هیچ الزامی وجود ندارد که باید بیان کنند یا نباید بیان کنند. مطرح کردن درخواست منعی ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص موسسه اعتباری کاسپین گفت: هفته قبل به صورت مفصل در مورد آن توضیح دادم. چیز جدیدی تا کنون اتفاق نیفتاده است.

یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت که در جلسه قبل سوالی در مورد پوشاک مطرح شده و جواب آن در مناظره تلویزیونی برگی بود که نامزد انتخاباتی از آن استفاده کرد، امروز هم 25 دقیقه در مورد آن توضیح مفصلی داده شد، اما در مورد سئوالات دیگر مثلاً آستان قدس گفتید جزئیات را نمی‌توانم بگویم و در دست بررسی است یا در مورد بحث کارانه گفتید تاکنون چیزی نشنیده‌ام، سوال اول اینکه جزئیات یک پرونده چطور رسانه‌ای می‌شود؟ رسانه چطور توانسته است به پرونده قضایی دسترسی پیدا کند؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: جلسات قبل و هفته قبل توضیح دادم برخی پرونده‌ها را ممکن است افراد حقیقی و حقوقی بهره‌برداری کنند، این دست ما نیست، مخصوصاً در زمان انتخابات. در مورد پرونده امروز سلسله مباحثی گفته شده بود که ابهام ایجاد کرده بود. من در مورد پرونده اتهامی توضیح ندادم بلکه در مورد شرکت توضیح دادم که این شرکت در روزنامه رسمی نیز مطرح شده است؛ لذا وزیر دادگستری صحبت‌هایی داشته‌اند که باید به آن جواب داده می‌شد. وقتی واقعاً چیزی نمی‌دانم چه بگویم. سه چهار سئوال دیگر نیز گفتم نمی‌دانم؛ زیرا بعضی از پرونده‌ها را واقعاً از بیان جزئیات معذوریم. نظر شخصی من این است که نه در خصوص همه پرونده‌ها، ولی پرونده‌ها با دادگاه علنی باید زمان دادگاه پخش شود که الان ممنوع شده است، پس ما محذور قانونی هستیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: گاهی شما ما را وارد موضوعی می‌کنید. با شما تا این قسمت همراهم که بعضی خبرها از کجا لو می‌رود. بالاخره مسیری که طی می‌شود و قسمت‌هایی از آن محرمانه است اما گاهی همین‌ها لو می‌رود. گاهی متخلف شناسایی می‌شود و گاهی شناسایی نمی‌شود. در مورد پرونده‌های مختلف که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است افشا شدن مطالب ناصحیح است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ عنوان کرد: چیز خاصی اتفاق نیفتاده است. بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با هم مرتبط هستند. برخی در این راستا بازداشت شده‌اند. آنهایی که بدهی سنگین داشتند برای پرداخت بدهی تا آخر اردیبهشت فرصت دارند و در نهایت چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مربوط به واگذاری املاک شهرداری و مواردی که تخلف در آن محرز شده گفت: پرونده هنوز دادگاه نرفته است و در مسیر دادسرایی است و منجر به صدور حکم نشده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دو نفر از اعضای کابینه دولت لیست اموال خود را اعلام نکرده بودند آیا لیست اموال اعلام شده است، اگر اعلام نشده آیا این کار جرم است؟ عنوان کرد: بله، اعلام کردند. فقط یک نفر که در مورد یکی از فرزندانش ابهام بوده و نقص وجود داشته در حال رفع شدن است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی و اینکه وی در حال حاضر فراری است، چرا قبل از فرار ممنوع الخروج نشده بود؟ گفت: خیلی وقت‌ها از قبل نمی‌دانیم یا شکایت دیر می‌شود یا گزارش دیر می‌رسد. مثل پرونده «د» که بعداً ممنوع‌الخروج شده است. این افراد یا زمان را می‌فهمند یا حس می‌کنند ممکن است برایشان مشکل ایجاد شود و قبل از رسیدگی از دسترس خارج می‌شوند. در مورد شخصی که گفتید نمی‌دانم چه روزی فرار کرده، درخواست شکایت چه زمانی مطرح شده فقط می‌دانم که داخل کشور نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: توضیح جدیدی ندارم. دولت گفته‌اند بر اساس اطلاعات گفته‌ها مطرح شده است، پس باید همانطور باشد. درخواست اعمال ماده 477 وجود داشت و چیز جدیدی تاکنون اتفاق نیفتاده است.

همه وزرای دولت یازدهم، اطلاعات اموال خود را اعلام کردند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی و آیا این موضوع ارتباطی به پرونده اخیر مطرح شده دارد؟ گفت: این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد و این آیین‌نامه بر اساس تبصره ماده 24 قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده است و بر همین اساس موضوعی از پیش تعیین شده بوده که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و از مدت ها پیش موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته بود و اخیرا هم آیین نامه آن ابلاغ شد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در خصوص فاجعه منا تمهیدات قضایی در این زمینه به کجا رسید؟ آیا در صورت اعزام حجاج به حج امسال، تمهیدات قضایی در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: در مورد آخرین وضعیت این پرونده باید از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارت خارجه سئوال کنید، اما به نظر می‌رسد که آنها نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنند تا مشکلی برای حجاج در سال جاری پیش نیاید و اگر هم مشورتی از قوه قضاییه بخواهند، قوه قضاییه آماده کمک به آنها است.

وی افزود: فاجعه منا همه ما و مسلمانان جهان را داغدار کرد چرا که حکام نالایق سعودی در  چندین ساعت و کمتر از یک روز تعداد زیادی از انسان‌های شریف را در حالی که لباس احرام به تن داشتند، کشتند. دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه مناست که بر اساس شنیده‌هایم قدم‌هایی نیز در این خصوص برداشته شده اما باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص فرار قائم مقام آستان قدس رضوی به خارج از کشور، اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟ گفت: اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات این پرونده تا زمانی که پرونده تمام نشود میسر نیست. قبلا هم توسط دادستان تهران اعلام شده که این پرونده تشکیل شده و چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است با جدیت پیگیری می شود و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان، گفت: قبلاً افراد محدودی طبق قانون و قانون اساسی باید اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند که بر همین اساس باید اطلاعات این اموال در دفترچه‌ای پر می شد و به دستگاه قضایی ارسال می‌شد و سوالات هم مشخص است و هر کسی که به پست و مسئولیتی منصوب می شود دفترچه برایش ارسال می شود و اگر نواقص داشته باشد نقص گرفته می شود، اما اکنون این لیست بیشتر شده است. در دولت یازدهم دو نفر از وزرا بودند که لیست اموالشان ناقص بود و بخشی از آن نقص را رفع کردند و فقط در مورد یکی از فرزندان آقایان اشکالی بود که سئوال کردیم و چون خدمت آنها به پایان نرسیده باید تا آن زمان منتظر ماند؛ لذا در دولت یازدهم همه وزرا، اطلاعات اموال خود را اعلام کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در باره آخرین وضعیت اقدامات هیات تسویه موسسه ثامن‌الحجج و اینکه تعدادی از کارمندان این موسسه گفته اند که موسسه آنها را اجبار کرده که حتما سر کار حضور داشته باشند ولی حقوق به آنها داده نمی شود؟ گفت: هیات تسویه این موسسه تشکیل شده و مسایل را دنبال می کند. با توجه به اینکه این موسسه حدود 500 شعبه داشته، در حال بررسی بکارگیری 1500 نفر از کارمندان این موسسه که واجد شرایط کار در جاهای دیگر هستند، است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عنوان شده که نامزدهای انتخاباتی در مناظره‌ها به هم شکایاتی را مطرح کرده اند و آیا این شکایات به هیات رسیدگی کننده رفته و آیا پرونده این شکایات در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیونی خاص تشکیل شده که آن کمیسیون نسبت به برخی موارد تذکر و حتی تذکر کتبی داده است که این تذکرات به نحوه مناظره و تخلفات آن بازمی‌گردد، البته من تاکنون از اینکه شکایتی به دادگستری واصل شده باشد چیزی نشنیده‌ام.

وی گفت: شکایت قوه قضائیه در قانون انتخابات پیش‌بینی شده که کجا قوه قضاییه وارد شود و در کجا شاکی خصوصی وارد می شود، البته در ابتدا باید خلاف بودن مطالب اعلام شده در اظهارات کاندیداها ثابت شود و اگر اعلام شد که نشر اکاذیب بوده، آن فرد یا دستگاه نسبت به اعلام شکایت می‌تواند اقدام کند.

محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت بقیه الله العظم و با بیان اینکه  امیدوارم تفضلات الهی و عنایت صاحب زمان (عج) شامل حال ما شود، گفت: روز متعلق به سربازان امام زمان (عج) را گرامی می دارم و آرزوی توفیق پیشاپیش برای سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات را دارم.