سفره مردم زیر ذره‌ بین آمار

وقتی به جزء جزء قیمت‌ها نگاه می‌کنیم تغییرات مهمی را می‌بینیم. در اکثر کالاها نرخ تورم بسیار پایین بوده و دولت یازدهم سعی کرده است در مهار آن اقدامات اساسی انجام دهد.

کد خبر: ۱۵۷۳۷۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۷

در ادامه این گزارش می خوانیم: برای اینکه هزینه‌های زندگیمان را مدیریت کنیم باید به درآمدمان نگاه کنیم. برخی‌ها که حقوق‌های مکفی دارند و گروهی آنها را نجومی می‌شناسند در خرج و برج خود مشکلی ندارند و عملاً برایشان فرقی نمی‌کند که از کجا خرید کنند. چه بسا در خریدهای روزمره خود سبد بزرگتری می‌گذارند و برندهای خارجی در سبد خرید آنها سهم بالایی دارد. اما در این گزارش روی خطابمان به این افراد نیست. بلکه می‌خواهیم به طبقه اجتماعی متوسط و رو به پایین اشاره کنیم که برای امرار معاش خود به قیمت‌ها توجه ویژه‌ای دارند و می‌دانند که ما چه می‌خواهیم بگوییم.

قبل از هر چیزی بهتر است به پایه حقوق اکثریت مردم اشاره کنیم. سال 88، پایه حقوق هر ایرانی 275 هزار تومان بود که اگر بخواهیم آن را ملموس‌تر کنیم به ازای این حقوق فرد می‌توانست 26 کیلوگرم گوشت خریداری کند. سال 92 یعنی اواخر فعالیت دولت گذشته حقوق پایه 490 هزار تومان که نهایت خرید گوشت 15 کیلوگرم بود.

در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 930 هزار تومان است که به طور متوسط یک خانوار می‌تواند 24 کیلوگرم گوشت خریداری کند. همین اعداد و ارقام ساده نشان می‌دهد که وضعیت بازار نسبت به گذشته بهم ریختگی ندارد و قدرت خرید مردم بیشتر شده است. البته این کافی نیست و مردم حق دارند با سطح بهتری روزگار خود را بگذرانند اما قطعاً باید دید چه اقتصادی به ارث رسیده است که دولت یازدهم برای احیای آن اقدام کرد.

وقتی به جزء جزء قیمت‌ها نگاه می‌کنیم تغییرات مهمی را می‌بینیم. در اکثر کالاها نرخ تورم بسیار پایین بوده و دولت یازدهم سعی کرده است در مهار آن اقدامات اساسی انجام دهد.از سویی سعی شد تا کالایی در بازار کمیاب نشود.اگر کمی تاریخ اقتصادی را ورق بزنیم(دولت گذشته) می‌بینیم در مقطعی برخی از کالاها کمیاب شد.شیر، روغن، کره، مرغ و... از آن دست کالاهای استراتژیکی بود که به علت تصمیم‌های نادرست با بحران مواجه شد.

وقتی قیمت شیرخام بالا رفت تولید‌کنندگان از تولید سر باز زدند و همین امر به مدت یک هفته بازار را با تنش مواجه کرد در پی این اتفاق، قیمت لبنیات روند افزایشی خود را شروع کرد و در چندین مرحله قیمت‌ها بالا رفت.حدود 128 درصد افزایش قیمت شیر شاید یکی از بدترین خبرهای حوزه سلامت بود چرا که از آن زمان سرانه مصرف لبنیات در کشور کاهش پیدا کرد.خبری نگران کننده که آثار آن هنوز وجود دارد. شهریور 88 قیمت شیر به طور متوسط و بر اساس داده بانک مرکزی هزار تومان بود اما در دولت دهم یعنی سال 92 این قیمت از 2 هزار و 282 تومان عبور کرد.

اگر سال 95 را مبنا قرار دهیم به طور متوسط قیمت شیر به 2هزار و 897 تومان رسید که تنها در دولت یازدهم درصد افزایش 27 درصد بوده است. ماست پاستوریزه هم سال 88 طبق داده‌های بانک مرکزی هزار و 100 تومان اما پایان دولت گذشته با 119 درصد افزایش از قیمت 2 هزار و 410 تومان هم عبور کرد.پس از آن یعنی تا پایان سال گذشته قیمت این محصول 44 درصد افزایش پیدا کرد و به 3 هزارو 471 تومان رسید.

برخی کارشناسان می‌گویند اگر رویه گذشته طی می‌شد دولت نمی‌توانست در مهار قیمت‌ها کارآمد عمل کند و قیمت انواع لبنیات سر به فلک می‌کشید. اگر خاطرتان باشد اواخر سال 91 بود که قیمت انواع لبنیات هر هفته گران می‌شد و تولید‌کنندگان از درج قیمت روی کالای خود پرهیز می‌کردند.

در ادامه گزارش می‌خواهیم به قیمت گوشت گوساله و گوسفند اشاره کنیم که به یکباره در دولت پیشین رکورد زد. سال 88 هر ایرانی با پرداخت 9 هزار و 794 تومان می‌توانست یک کیلو گوشت گوساله خریداری کند اما سال 92 یعنی پایان دولت دهم قیمت هر کیلو گوشت به 30 هزار و 850 تومان رسید که البته برای خرید در این محدوده قیمت باید گشت‌های طولانی می‌زدیم.

به هر ترتیب رشد 214 درصدی قیمت قطعاً ماحصل برخی از تصمیم‌های خلق الساعه بود.در دولت یازدهم با اینکه صادرات گوشت آزاد بود قیمت هر کیلو گوشت گوساله با 19 درصد افزایش به 36 هزار و 752 تومان (تا پایان سال گذشته)رسید و اکنون نیز در همین محدوده قیمتی است. گوشت گوسفندی هم تجربه تلخ افزایش قیمت را برای مردم رقم زد.سال 88 هر کیلو گوشت گوسفندی را مردم با قیمت 13 هزار و 225 تومان می‌توانستند خریداری کنند اما پایان دولت احمدی‌نژاد این قیمت با 125 درصد افزایش به 29 هزار و 879 تومان رسید و طبق اعلام بانک مرکزی به طور متوسط قیمت گوشت در دولت یازدهم با 42 درصد افزایش در حدود 42 هزار و 388 تومان است.

*اشتباه دولت گذشته در قیمت مرغ

گریزی هم به گوشت مرغ بزنیم. شهریور 88 یک مرغ (یک کیلویی) 2 هزار و 265 تومان بود و اقشار کم درآمد به راحتی این محصول پروتئینی را خریداری می‌کردند اما با جوجه‌ریزی و صادرات اشتباه قیمت مرغ به 6 هزار و 340 تومان رسید این عدد یعنی 180 درصد افزایش. در دولت یازدهم با 6 درصد افزایش این قیمت به 6 هزار و 751 تومان رسید. 8 سال پیش قیمت برنج درجه دو در حدود 2 هزار و 14 تومان بود. اما سال 92 با 184درصد افزایش قیمت آن به 5 هزار و 727 تومان رسید. در دولت روحانی قیمت برنج 71 درصد افزایش یافت و به 9 هزار و 800 تومان رسید. طی این مدت نیز قیمت‌ها ثابت ماند. اما برنج درجه یک در سال 88 حدود 3هزار و 68 تومان بود. سال 92 قیمت برنج 171 درصد افزایش یافت و به 7 هزار و 385 تومان رسید. در دولت روحانی این قیمت 70 درصد گرانتر شد و به 12 هزار و 585 تومان رسید. لذا این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در دولت یازدهم روند افزایش قیمت بسیار آهسته بود.

قیمت چای هم از آن دست کالاهایی بود که افزایش ناگهانی را تجربه کرد. شهریور 88 قیمت چای 4 هزار و 675 تومان بود اما پایان دولت دهم این رقم با 222 درصد افزایش از رقم 15 هزار و 70 تومان عبور کرد. دولت روحانی سعی کرد آهنگ افزایش قیمت را کاهش دهد و با 38 درصد رشد قیمت چای به 20 هزار و 801 تومان رسید. خوشبختانه چای از آن دست کالاهایی است که قیمت آن ثابت مانده است. بد نیست به روغن مایع هم اشاره‌ای داشته باشیم. کالایی که زمانی دست نیافتنی شده بود این روزها دیگر افزایش قیمت پیدا نکرده است.

در دولت گذشته با آنکه بازار به مرحله‌ای از کنترل نرسیده بود به انجمن روغن واگذار شد تا مدیریت عرضه و تقاضا را داشته باشد. همین امر باعث شد تا روغن مایع نایاب و بواسطه آن قیمت‌ها بالا برود به گونه‌ای که قیمت‌ها در دولت گذشته 161 درصد افزایش و به 4 هزار و 597 تومان رسید. در دولت روحانی مجدداً موضوع کنترل بازار و هماهنگی عرضه و تقاضا در روغن مطرح شد و طبق آخرین آمار بانک مرکزی قیمت تنها 15 درصد طی این 4 سال گران شد و به قیمت 5 هزارو 293 تومان رسید.

اما بخشی از اتفاقات منفی که در بازار مصرف ایرانیان در دولت قبل رخ داد به علت عدم توانایی در کنترل نرخ ارز بود. سال 88 قیمت ارز، هزار تومان بود و سال 91 قیمت ارز عدد 3 هزار و 980 تومان را رد کرد. یعنی قیمت ارز 350 درصد افزایش یافت که این موضوع بازار تمام بخش‌ها را تحت تأثیر خود قرار داد. سال 92، 93 تا 95 قیمت ارز بین 3 هزار و 580 تومان تا 3 هزار و 700 تومان بود که این به طور متوسط افزایش 3 درصدی یافت. لذا این نشان می‌دهد که دولت یازدهم در مهم‌ترین کنترل قیمت موفق بوده است و تمام این موارد در شرایطی است که قیمت هر بشکه نفت به کمترین نرخ خود رسید. این در حالی است که دولت گذشته در بین دولت‌های حال و قبل در بحث افزایش درآمدهای نفتی زبانزد بود.

*از قیمت‌های کمرشکن فاصله گرفتیم

در محصولات کشاورزی هم کارنامه دولت گذشته چندان درخشان نیست. به عنوان مثال سال 88 هر شهروند ایرانی می‌توانست یک کیلو سیب زمینی را 365 تومان خریداری کند اما سال 92 با 420 درصد افزایش قیمت هر کیلو آن به هزار و 900 تومان رسید. در دولت روحانی تنها 15 درصد افزایش قیمت صورت گرفت که قیمت سیب زمینی را به 2هزار و 200 تومان رساند. قیمت گوجه فرنگی هم در دولت گذشته 213 درصد گرانتر شد و از 830 تومان سال 88 به 2هزار و 600 تومان رسید. در این دولت قیمت گوجه فرنگی با 53 درصد افزایش به 4 هزار تومان رسیده است.

به گزارش روزنامه ایران ، در میوه‌ها هم قیمت‌ها برای خریداران دولت گذشته کمر شکن شد. سال 88 قیمت هر کیلو پرتقال هزار و 800 تومان بود اما پایان سال کاری دولت گذشته قیمت هر کیلو پرتقال به 6هزار و 100 تومان رسید که این به منزله افزایش 239 درصد است. طی این دولت تنها 6 درصد گرانی سراغ این بازار آمد و قیمت‌ها به 6 هزار و 500 تومان رسید. این در شرایطی می‌باشد که در مقطعی پرتقال‌های کشور با سرمازدگی روبه‌رو شد.