کسانی که بدهکار کشور و ملت هستند، امروز طلبکار شده‌اند!/ نباید با یک گزارش ساده و یک نوشته ی چند خطی صلاحیت کاندیداها زیر سوال رود

حکمرانی و اداره ی مطلوب جامعه زمانی محقق می شود که بتوانیم دردی را از مردم دوا کنیم و کارآمدی هر نظام و دولت در این است که در پایان دوره ی کاری آلام و رنج مردم کاهش پیدا کرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.

کد خبر: ۱۵۴۴۱۸

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه گزارش استانداران و وزرا از اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ بیانگر آن است که در پرتو اقتصاد مقاومتی سال ۹۵ بدون اغراق، سالی درخشان برای اقتصاد کشور بوده است، گفت: متاسفانه گویا اطلاع رسانی خوب انجام نمی شود چرا که کسانی که بدهکار کشور و ملت هستند، امروز طلبکار شده اند و گویا زمانی که دولت را تحویل داده اند دوران مشعشع با شاخص های اقتصادی بسیار عالی بوده و اکنون این شاخص ها منفی شده است که طلبکارانه صحبت می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر امروز _دوشنبه21 فروردین_ در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد با تبریک میلاد با سعادت حضرت علی (ع)‌، گفت: امیرالمومنین صدای عدالت انسانی و اجتماعی و مظهر دفاع از حق و حقیقت است و باید دستورالعمل امام علی (ع)‌ به مالک اشتر به عنوان منشور و شیوه نامه حکمروایی در دستور کار خود قرار دهیم و عملکردمان را با این دستورالعمل بسنجیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی نظام است و در دستور کار اصلی دولت قرار دارد،‌گفت: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی ؛ تولید ـ اشتغال نامگذاری شده و این یعنی جامعه به پویایی و تحرک جدی نیاز دارد و ما بعنوان مسئولین کشور باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه می توانیم اصلی ترین مشکلات مردم را حل و فصل کنیم.

وی افزود: حکمرانی و اداره ی مطلوب جامعه زمانی محقق می شود که بتوانیم دردی را از مردم دوا کنیم و کارآمدی هر نظام و دولت در این است که در پایان دوره ی کاری آلام و رنج مردم کاهش پیدا کرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.

جهانگیری با یادآوری اینکه دولت اصلی ترین مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی است و این موضوع اولویت نخست دولت را تشکیل می دهد، یادآور شد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست و همه قوا، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و نخبگان نیز در این زمینه مسئول هستند و قرار نیست که عده ای فقط پرسشگر و عده ای دیگر همواره پاسخگو باشند. هر کس دلسوز کشور است باید از خود سوال کند که من برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده ام.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت می گویند که اگر برای اجرای اقتصاد مقاومتی به قانونی نیاز دارید اطلاع دهید اما باید گفت که کار مجلس شورای اسلامی فقط قانون گذاری نیست بلکه نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و دیگران باید در ایجاد فضای مناسب و مثبت برای کار در کشور تلاش کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می تواند بحران ها را از کشور دور کند و با شفاف سازی مانع از بروز رانت و فساد شود، تصریح کرد: در سال جاری اشتغال و تولید در اولویت برنامه ها قرار دارد اما بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نظیر مبارزه با فساد و رانت نیز از دستور کار خارج نخواهد شد و تمرکز ما بر موضوع اشتغال و تولید باعث نمی شود از سایر بندهای اقتصاد مقاومتی غفلت کنیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مسئله بیکاری،‌ محدودیت منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات صندوق های بازنشستگی و تنگناهای بودجه ای دولت را از چالش های اصلی کشور برشمرد و لازمه ی حل این ابرچالش ها را ایجاد اراده ی جمعی و بسیج همگانی در همه ارکان نظام دانست.

معاون اول رئیس‌جمهوری حل چالش بیکاری را مهمترین و اصلی ترین دستور کار برای سال ۹۶ دانست و اظهار داشت: متوسط اشتغال ایجاد شده از سال ۷۴ تا ۸۴ سالی ۶۳۰ هزار شغل بوده است و از سال ۸۴ تا ۹۱ ایجاد شغل جدید بر اساس گزارش مرکز آمار برابر با صفر بوده است و این یعنی حجم انبوه بیکاری از سال های پیش از این دولت انباشت شده است.

جهانگیری افزود: در حال حاضر مجموعه ی جوانان تحصیلکرده ی دهه ی شصت در حال ورود به بازار کار هستند و ظرفیت اقتصاد ایران حداکثر می تواند سالانه ۷۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه اگر بخواهیم به نرخ بیکاری کشور اضافه نشود باید هدف گذاری اشتغال زایی برای ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل داشته باشیم، گفت: باید هرچه سریعتر هدفی کمی برای اشتغال زایی تعیین شود و باید به یاد داشته باشیم که اشتغال زایی نیازمند اراده ی جدی است و نقش استانداران در این میان کلیدی است و بخش خصوصی نیز موتور محرک این حرکت خواهد بود.

جهانگیری ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید تعریف عملیاتی شود و دولت باور قطعی دارد که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید بستر فعالیت و فضای مناسب سیاسی برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: بخش خصوصی از دعوای سیاسی متنفر است و امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی اهمیت ویژه دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری و تاکید ایشان بر ضرورت رعایت الزامات اشتغال زایی گفت: یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه های امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند.

وی اضافه کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی باید مدیرانی کارآمد و ریسک پذیر باشند و استانداران باید به این گونه الزامات که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند توجه کنند و هر گاه که احساس کردند اتفاقی بر خلاف این الزامات در حال انجام است دولت را مطلع سازند.

جهانگیری ادامه داد: به زودی مجموعه ی سیاست هایی برای اشتغال زایی از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ می شود که پس از ابلاغ، این دستورالعمل در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت چرا که رییس جمهور به شدت نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی حساس است و تاکید دارد که باید به نقطه مطلوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه ریزی های ستاد برای تدوین طرح هایی برای اجرا در سال ۹۶، گفت: برخی طرح ها که در سال گذشته به تصویب رسید طرح هایی مدت دار هستند که در سال جاری نیز دنبال خواهند شد. برخی طرح ها نیز نظیر کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید همواره در دستور کار باشند البته لازم است که نظارت دقیق در این زمینه انجام شود و واحدهای تولیدی در برابر دو شاخص اصلی رشد اقتصادی و اشتغال زایی پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به تدوین بسته های رونق تولید و اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: این بسته ها شامل ۵ محور اصلی است که به صورت رسمی به استان ها و دستگاه های مختلف ابلاغ خواهد شد.
دکتر جهانگیری بر ضرورت تعیین سهم استان ها و دستگاه های ملی در تحقق اشتغال زایی در سال جاری تاکید کرد و افزود: استانداران علاوه بر تمرکز بر موضوع اشتغال زایی باید مبارزه با قاچاق کالا را نیز در دستور کار خود داشته باشند چرا که استانداران بیش از همه در این زمینه نقش دارند.

جهانگیری بر لزوم تجهیز گمرکات کشور به دستگاه های ایکس ری تاکید کرد و گفت: برای مبارزه با قاچاق کالا باید اراده ی جدی وجود داشته باشد و دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی نیز باید بیش از پیش کمک کنند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه نظام خوبی برای نظارت و پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی تدوین شده اما لازم است استانداران گروه هایی را برای بازدید میدانی و سرکشی از این طرح ها اعزام کنند تا گزارشات مستمری از میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها در اختیار دستگاه های مسئول قرار گیرد.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات پیش رو اشاره و با تاکید بر اینکه انتخابات برای کشور بسیار مهم و فرصت مناسبی برای بالابردن مشارکت مردم، سالم کردن رقابت ها و اخلاقی کردن سیاست است، گفت: انتخابات فرصتی است که سرمایه های اجتماعی کشور را ترمیم کنیم و هرچه انتخابات با شکوه تر برگزار شود شاهد سرمایه ی اجتماعی بهتر و با نشاط تر خواهیم بود. انتخابات وسیله ای برای توانمند کردن جامعه و ساختن فرصت های خوب برای امروز و آینده ی کشور است.

وی با اشاره به مسائل اخیر سوریه و اقدام نابخردانه آمریکا، گفت: ایران بیش از همه قربانی سلاح های شیمیایی بوده و همواره در مجامع بین المللی به آن اعتراض کرده است. در جریان استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هر کسی که مرتکب این اقدام شده محکوم است اما همانگونه که رییس جمهور محترم گفت؛ باید کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی این موضوع تعیین شود. اینکه آمریکا این گونه و بدون هر مجوزی به سوریه تجاوز کرده است اقدامی خطرناک است که باید با حساسیت آن را دنبال کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری یادآر شد: در این شرایط مهمترین فرصتی که برای نمایش قدرت و اقتدار کشور فراهم شده انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد دستاوردی بزرگ تر برای کشور خواهد بود.

جهانگیری با بیان اینکه برگزاری انتخابات پرشور و موفق پیشنیاز هایی دارد‌، تصریح کرد: باید حقوق قانونی تمام کاندیداها رعایت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستیم از حقوق قانونی تمام کاندیداها حفاظت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید مر قانون در انتخابات و تایید صلاحیت ها رعایت شود، گفت: نباید با یک گزارش ساده و یک نوشته ی چند خطی صلاحیت کاندیداها زیر سوال رود بلکه اگر مسئله ای وجود دارد باید مستندات قانونی آن ارائه گردد و در همین راستا وزارت کشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در سایر مراحل برگزاری انتخابات نیز باید مر قانون رعایت شود، از استانداران خواست از اختیارات قانونی خود برای این منظور استفاده کنند و اظهار امیدواری کرد انتخابات های پیش رو که سرنوشت کشور و اداره ی کشور در چهار سال آینده را تعیین می کند هرچه پرشورتر برگزار شود.