گذری بر "پرونده‌های مطرح قضایی" در سال 95

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران 24 فروردین سال 95 در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد اظهار کرد: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده پاسخ‌هایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کرده‌ایم.

کد خبر: ۱۵۳۰۳۱

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶

از انصاف به‌دور است که عملکرد قوه قضائیه را ضعیف تلقی کنیم؛ چرا که در میان پرونده‌های بسیاری که در این دستگاه عریض و طویل مطرح شده، رسیدگی به پرونده‌های کلانی مانند فساد سه هزار میلیاردی، بابک زنجانی و ... به ما یادآور می‌شود که این نهاد علی‌رغم کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات و ... توانسته واژه عدالت را معنا دهد.

سال 95 همانند سال‌های قبل برای دستگاه قضایی، همراه بوده با تشکیل پرونده‌های بسیاری در مراجع مختلف قضایی. پرونده‌های حائز اهمیتی در این سال وارد دستگاه قضایی شد، رسیدگی به برخی پرونده‌ها نیز از سال‌های قبل در سال 95 ادامه یافت. پرونده‌هایی که هر یک با عنوانی در میان اهالی رسانه و افکار عمومی شناخته می‌شوند نظیر پرونده‌های «معترضان به سفارت عربستان»، «حقوق‌های نامتعارف»، «املاک شهرداری»، «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «ستایش قریشی»،« پلاسکو»، «پزشک تبریزی»، «یاسین رامین»، «محمود احمدی‌نژاد»،  «بابک زنجانی»، «سعید مرتضوی» و ... که برخی منجر به صدور حکم شده، برخی دیگر در مرحله تجدیدنظر قرار داد و برخی در مرحله اجرای حکم هستند.

«متعرضان به سفارت عربستان»

به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌های مهم که در سال 94 تشکیل و در سال 95 با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد، پرونده موسوم به «متعرضان به سفارت عربستان» است.

12 دی ماه سال 94 در جریان تجمع ده‌ها نفر از شهروندان تهرانی در مقابل سفارت عربستان در تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر از سوی دولت عربستان، تعدادی از افراد در اقدامی غیردیپلماتیک و غیرمسئولانه به ساختمان این سفارتخانه تعرض کردندفردای . این حادثه یعنی 13 دی ماه دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره این اتفاق گفت: ۴۰ نفر از کسانی که در ورود به ساختمان سفارت مذکور نقش داشتند شناسایی و دستگیر شده‌اند. همچنین تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد موثر در این حادثه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی برای شناسایی و دستگیری سایر افراد در این زمینه صادر شده است. پرونده مذکور نیز در دادسرای شهید مقدس تهران تحت رسیدگی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 22 فروردین ماه سال 95  از صدور کیفرخواست برای 48 نفر از متعرضان به سفارت عربستان خبر داد و گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در سال 94 ظرف 70 روز به صدور کیفرخواست منجر شد، پرونده حمله به سفارت عربستان بود. این پرونده در نیمه دوم سال 94 تشکیل شد. 121 نفر در این پرونده دستگیر شدند که قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد و 24 نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند. نهایتاً برای 48 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران مطرح است، البته پرونده حدود 3 الی 4 نفر هم در دادسرای روحانیت است.

سرانجام دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان در 28 و 29 تیر سال 95 برای رسیدگی به اتهامات 20 نفر از متهمان این پرونده در شعبه 1060 کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شد.

بر اساس رای دادگاه، برخی از متهمان تبرئه، برخی دیگر به حبس‌های تعلیقی و برخی نیز به حبس‌های 3 و  6 ماهه محکوم شدند. ناگفته نماند که این پرونده 21 متهم داشت که یک نفر غایب بود.

مصطفی شعبانی وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت 13 دی ماه سال 95 در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: از مجموع 20 متهم این پرونده حکم یکی از متهمان به صورت غیابی صادر شده بود که آن فرد تقاضای واخواهی کرد. اکنون دادگاه رای را صادر کرده و این متهم  20 روز برای اعتراض فرصت دارد.

وی افزود: نسبت به حکم صادره برای موکلم اعتراض کرده‌ام.

شعبانی اول اسفند ماه سال 95 به خبرنگار ایسنا گفت: این پرونده تا دهم اسفندماه سال 95  به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری 15 اسفند سال 95 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان تعرض به سفارت عربستان توضیح دهید و آیا این گفته که تعداد زیادی از این افراد تبرئه شده اند صحت داد؟ گفت: اولا در این پرونده تعداد زیادی تبرئه نشده‌اند و تا جایی که اطلاع دارم برای سه نفر از مجموع بیش از 20 نفر حکم تبرئه صادر شد. در ارتباط با آن بخش از پرونده که در دست رسیدگی دادسرای روحانیت بود نیز حکم 6 نفر قطعی شد و راهی زندان شدند. در ارتباط با آن بخش که در دست رسیدگی دادگستری بود برای تعدادی حکم حبس شان قطعی نبوده و برای تعدادی نیز حکم حبس قطعی صادر شد که به حکم اعتراض کردند و باید در تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.

«ستایش قریشی»

یکی از پر سر و صدا و دلخراش‌ترین پرونده‌هایی که در سال 95 مطرح و به آن رسیدگی و منجر به صدور حکم شد، پرونده ستایش قریشی دختر شش ساله افغان بود که پسری در ورامین، او را به قتل رساند. این اتفاق بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت؛ چرا که به غیر از قتل این دختربچه، اعمالی که قاتل انجام داده بود اعم از پاشیدن اسید بر روی میت و ... آنقدر دردناک بود که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

رسیدگی به پرونده موسوم به «ستایش» در شهریور سال 95 در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد. بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

اولیای‌دم ستایش خواستار اجرای حکم هستند تا به گفته پدر ستایش اجرای این حکم عبرتی برای دیگران باشد. از طرفی فرحبخش وکیل مدافع متهم پرونده یادآور شده بود که رایزنی‌هایی در راستای اخذ رضایت از اولیای دم ستایش قریشی صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، عسگر قاسمی‌آقباش یکی از وکلای اولیای‌دم ستایش قریشی 11 بهمن سال 95 در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال پرونده «ستایش» به اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد و گفت: خانواده ستایش مصر به اجرای حکم هستند.

مجتبی فرحبش وکیل‌مدافع متهم پرونده «ستایش» نیز 11 بهمن ماه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: از آنجا که پرونده به اجرای احکام ارسال شده،  موکلم درخواست اعاده دادرسی‌اش را به رییس کل دادگستری استان تهران ارائه کرده است. من نیز لایحه‌ای را تقدیم کانون اصلاح و تربیت کرده‌ام.

این پرونده در حال حاضر برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به اینکه خانواده ستایش مصر به اجرای حکم هستند، همگان منتظرند که ببینند نتیجه این پرونده چه خواهد شد!

«صندوق ذخیره فرهنگیان»

به گزارش ایسنا، اواخر شهریور سال 95 خبری ابتدا در فضای مجازی و سپس در دیگر رسانه‌ها منتشر شد.

حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در شهریور سال 95 خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. وی با اعلام خبر بازداشت چند نفر در این خصوص گفت: شخص مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان می‌کند.

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 27 مهر سال 95  به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را برطرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد.

وی با بیان این موضوع که قوه قضاییه دستگاهی فراجناحی است، گفت: رسیدگی به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی که به اموال عمومی تعرض کرده‌اند، است و با ادامه تحقیقات، دستگیری سایر متهمان پرونده تداوم خواهد یافت.

دادستان تهران تاکید کرد: حمایت از متخلفان به معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.

28 مهر ماه سال 95 مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) و نیز  پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

پیش از این همسر و فرزند همسرش و قائم‌مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری 6 آبان 95 درباره رسیدگی به تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: بانک‌هایی هستند که تخلف‌هایی در آن‌ها صورت گرفته ولی ما بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم؛ زیرا در مرحله رسیدگی ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد؛ بنابراین آنچه که در این زمینه باید انجام شود را باید پیگیری کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه در عملکرد بانک‌ها اشکالاتی می‌بینیم و شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد و من به اعتبار اینکه عضو شورای پول و اعتبار هستم بر این عقیده‌ام که باید بانک مرکزی بخش نظارتی خود را تقویت کند. برای نظام سنگین است که اختلاس‌هایی صورت گیرد یا عملکرد بانک‌ها دارای اشکالاتی باشد؛ لذا بانک مرکزی موظف است که نظارت‌هایش را بیش از پیش تقویت کند.

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز 29 آذر سال 95 در سخنانی گفت: دنیاگرایی، اشرافیت گرایی، ترجیح دادن فرزندان بر قانون و حاکمیت پول بر مناسبات موجب شده باز هم فرهنگ غرب در این کشور رخنه کند تا جایی که برخی جرأت می کنند از صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی از جیب معلم، هزارها میلیارد تومان پول بالا بکشند.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در اول دی سال 95 در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد، اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد.

وی  با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند باز پس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی کرده است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.

وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.

دادستان تهران اعلام کرد: در این پرونده چهار نفر در بازداشت بسر می برند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 19 دی سال 95 در نشست خبری در  پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: از آنجایی که این صندوق با بانک سرمایه ارتباط دارد باید بگویم که حدود 7 الی 8 نفر بازداشت شده‌اند و چند نفر هم با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است. سه نفر از کسانی که اتهام سنگینی متوجه‌شان بوده و ارتباطی با دخل و خرج در این رابطه داشته‌اند بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه 3 بهمن سال 95 با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه داد: ما هر چقدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبرو می شویم. زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد که دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسائل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.

وی افزود: قوه قضائیه با هزار زحمت وارد موضوع می شود و متهمان را دستگیر می کند، اما اگر آسیب شناسی نشود باز اینگونه موضوعات تکرار می شوند. این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه برخلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته‌اند و هم مصرف کرده اند که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است. اگر قوه قهریه به کمک‌ نیاید آنها نمی توانند پول را وصول کنند، لذا دولت و بانک مرکزی باید به کمک بیایند و امثال این پرونده را بررسی کنند، کما اینکه پرونده بانک ملت هم جای بررسی دارد. باید ببینند اشکال در قانون است یا اجرا و عدم نظارت آن.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز 5 بهمن سال 95 درباره ارائه نتیجه تحقیق از یک متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: حسب گزارش وزارت اطلاعات فردی در سال 1392 طرحی به نام «طرح فرهنگ» به صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد داد که در مرحله اول 80 میلیارد تومان پرداخت شد که با تبانی مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله متهم دستگیر شده وام با دریافتی ملکی متعلق به وام گیرنده تهاتر شد و طی آن 120 میلیون تومان در قالب کارت‌های هدیه به متهم جدید که اخیراً دستگیر شده پرداخت شده که مدعی است میان کارکنان صندوق و برخی افراد توزیع کرده است.

وی  از تهاتر بدهی میلیاردی یک متهم به بانک سرمایه در قبال یک پروژه ساختمانی به نام گل نبی پرده برداشت و اظهار کرد: این پروژه به همراه برخی مطالبات با پروژه دیگری در مشهد تهاتر شد که در مرحله اول تهاتر علاوه بر تسویه بدهی بدهکار توسط بانک سرمایه ملکی نیز توسط صندوق به نام بدهکار شده و سپس با هدف شراکت بانک سرمایه و صندوق در پروژه دیگری در مشهد به نام پاژ اقدام شد و ملک به ماخذ 807 میلیارد تومان ارزیابی شد که بعدا مشخص شد با ماخذ 1080 میلیارد تومان توافق شده است. به عبارت دیگر بدهکار علاوه بر تسویه بدهی، ضررهای مختلفی به صندوق و بانک سرمایه وارد کرده که متهم اخیر و مدیران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همین رابطه بدهکار بانک و صندوق 500 میلیون تومان در قالب کمک به یک انجمن خیریه به متهم جدید پرداخت شده است.

در همین راستا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 24 بهمن سال 95 در نشست خبری با اشاره به موضوع بانک سرمایه خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی‌شد معوقات سنگین‌تر می‌شد. قوه قضائیه وارد مذاکره با بانک سرمایه شده و در حال بررسی و رسیدگی هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبیر می‌شود و بعضی می‌گویند همه این معوقات اختلاس است که این درست نیست. معوقات چند دسته هستند. کسانی که این تسهیلات را خلاف قانون و مقررات با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی دریافت کرده‌اند یا اینکه این تسهیلات را با اسناد صوری و جعلی دریافت می‌کنند.

وی در این‌باره گفت: در مورد دیگر ممکن است فرد با اسناد دروغین هنگام کارشناسی پروژه بگوید این پروژه برای من است و تسهیلات دریافت کند و یا در مورد دیگر ممکن است تسهیلات را بگیرد و در جای خود خرج نکند یا وثیقه‌ای گذاشته، برای مثال وثیقه یک میلیاردی با تبانی به 10 میلیارد تبدیل شود. در این موارد قوه قضائیه ورود می‌کند اما ممکن است فردی با رعایت قانون و مقررات تسهیلاتی بگیرد و به لحاظ مشکلات، رکود و تحریم‌های ظالمانه و وضعیت نامطلوب بازار نتواند اقساط بدهد و موجودی مالی و املاک ندارد. این فرد نه مجرم است نه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و گاهی هم دولت به او کمک می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چنین گفت: هنوز این پرونده در مرحله دادسرا است، چهار نفر بازداشت هستند، عده‌ای با قرار آزاد هستند. همچنین پرونده در حال تحقیق است و مراحل کارشناسی و حسابرسی در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است.

دادستان تهران 26 بهمن سال 95  در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده خبر داد.

وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار کرد: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است؛ لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سوم اسفند سال 95 با یادآوری اظهارات هفته گذشته خود (26 بهمن ) در خصوص رای دادگاه کارکنان دولت بر نقض قرار دادسرا در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن قابل انتقاد خواندن تصمیم دادگاه کارکنان دولت از این جهت که اقدامات مفسدان اقتصادی در بستر بانک‌ها را جرم‌زدایی کرده بود، از درخواست سرپرست دادسرای پولی - بانکی دائر بر قرار تشدید تامین کیفری سه نفر از متهمان این پرونده وفق قانون آیین دادرسی کیفری و تایید این تصمیم از سوی دادگاه مستقر در دادسرای جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: دادگاه کیفری با تایید قرار تشدید تأمین متهمانی که به قرار جدید اعتراض کرده بودند، تصمیم مناسبی اتخاذ کرد که جای قدردانی و تشکر دارد.

بر اساس این گزارش، این پرونده هنوز در دادسراست و منجر به صدور کیفرخواست نشده است و باید دید در سال 96 سرانجام این پرونده چه خواهد شد.

«حقوق‌های نامتعارف»

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات 20 تیر ماه سال 95 از تشکیل 123 پرونده برای مدیران دولتی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به بررسی افزایش حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ گفت: این 123 پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه، جهاد کشاوزری، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان دستگاه‌های دولتی متخلف در پرداخت‌های نامتعارف نام برد و گفت: در تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نامتعارف مشاهده نشد.

فیاض شجاعی بیان کرد: این پرداخت‌ها (123 پرداخت) و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

بر این اساس، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری 24 تیر ماه سال 95 در این خصوص گفت: موضوع حقوق‌ها حرف امروز نیست؛ متاسفانه در طول سالیان شکل گرفته و دو سه درصدش هم به این دولت نمی‌رسد. ما مفاسد بزرگ داشتیم و ذهن همه درگیر مبارزه با آن بوده است. ما متاسفیم و تلقی ما نبود که چنین حقوق‌ها و پرداخت‌هایی وجود دارد، البته برخی حقوق‌های 30 میلیونی برای برخی دستگاه‌ها روال عادی شده بود و ما عذرخواهی می‌کنیم و حتما در این مقوله غفلت داشته‌ایم .دستگاه‌های کنترل نظارتی باید هشدار می‌دادند که ندادند و ما تا موضوع را متوجه شدیم حساس شدیم؛ زیرا این موضوع آبروی نظام است و اگر این اتفاقات در نظام بماند بی‌آبرویی است. باید قاطعانه با این موضوع برخورد کنیم و آن را اصلاح کنیم تا تکرار نشود.

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور 5 مرداد ماه سال 95 نیز گفت: به دلیل حساسیت‌های اخیر با استناد به ماده 21 قانون دیوان محاسبات راسا به موضوع حقوق‌های نامتعارف ورود کردم و شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر تشکیل دادم و دادخواست صادره با قید اجرای مجازات و جبران، استرداد و بازگرداندن وجوه به خزانه به اجرا درخواهد آمد. حفاظت از بیت‌المال اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات است که این مهم از طریق حمایت از مدیران پاک‌دست و دلسوز نظام در دیوان محاسبات دنبال می‌شود.

فیاض شجاعی با تشریح روند رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور،‌ گفت: تا زمان وصول گزارش تخلف توسط دادستانی، رسیدگی در شعب تحقیق، تعقیب و رسیدگی در هیات‌های مستشاری و صدور حکم نهایی از اعلام نام متخلفان خودداری می‌کنیم.

دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: اگر درصد نادری از مدیران نظام مرتکب تخلف شوند و تخلف‌شان پس از طی فرآیند مذکور منتج به صدور حکم شود، قاطعانه، عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز و در هر رده‌ مسئولیتی که باشند با آنان برخورد قضایی شده و به مردم معرفی می‌شوند.

بر اساس این گزارش، در 17 مرداد ماه سال 95 حجت‌الاسلام‌ و المسلمین نکونام مشاور دادستان کل کشور در تشریح اقدامات دادستانی در برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی و با بیان اینکه «این موضوع مصداق بارز کمرنگ شدن روحیه انقلابی در برخی از مسئولان است»، گفت: فیش‌های حقوقی نجومی نشان دهنده بی‌مسئولیتی افرادی است که این حقوق‌ها را تصمیم‌گیری و تصویب کردند و یا اینکه با بی انصافی حقوق‌های نجومی را به نام کارمند دولت و مسئول در دولت جمهوری اسلامی دریافت کردند.

نکونام با بیان اینکه «بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی نیاز دارد»، افزود: زمانی در سازمان بازرسی ما فریاد می‌کردیم که مدیرعامل در شرکت‌ها باید جدا از هیات مدیره باشد؛ چرا که هیات مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی مدیرعامل خودش عضو هیات مدیره و تصمیم‌گیر، مجری و ناظر باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.اگر در سازمان‌ها و نهادها به خود افراد برای تصویب‌نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش می‌آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوق‌شان این مقدار است و بعد آن حقوق‌های نجومی را گرفتند در صورتی‌که تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.

مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش‌های حقوقی نجومی افراد بی‌انصافی را دیدیم که متاسفانه این پول‌ها را گرفتند. دریافت این حقوق علاوه بر اینکه حرام است، سوءاستفاده از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می‌رود. کسانی که تحصیل مال نامشروع کنند در نظام جمهوری اسلامی در هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است، ولی وقتی وجدان دینی و انسانی وجود نداشته باشد؛ لیاقت تصدی این نوع سمت‌ها را این قبیل مسئولان نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه دادستانی کل کشور هم در ایفای وظایف خودش در این زمینه دقیقا جلسات زیادی را در حد بازخواست مدیران چه مدیرانی که خودشان دست اندر کار این موضوع بودند و چه مدیران بالادستی که این موضوع را دنبال می‌کنند،‌ برگزار کرده و امیدواریم آخرین بار باشد که در نظام اداری کشور چنین اتفاقی می‌افتد.

وی با انتقاد از روحیه ضعیف مدیران در پاسخگویی نسبت به عملکرد زیرمجموعه‌های‌شان یادآور شد: اصولا روحیه پاسخگویی در مدیران در حد خیلی پایین است که این یکی از معایب سیستم اداری کشور است، البته علاوه بر پاسخگویی ضعیف، روحیه تقابل و مقابله با سازمان‌های نظارتی و حاکمیتی در خیلی از ادارات وجود دارد و این زمان‌بر است تا بخواهد اصلاح شود، ولی از آنجایی که اقتدار دادستانی کل کشور روز به روز با توجه به قوانین و آیین دادرسی کیفری جدید در حال تجلی است، پاسخگویی مدیران در حال بیشتر شدن است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز 17 مرداد ماه سال 95 در نشست خبری در مورد حقوق های نامتعارف و آخرین اقدامات قوه قضاییه در این ارتباط گفت :چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای را در این ارتباط به آقای رئیس جمهور نوشتند و تاکید کردند که این موضوع را بررسی می‌کنند و کسانی که بر خلاف مقررات دریافتی گرفته‌اند معرفی شده و پول از آن‌ها پس گرفته می‌شود. ما در قوه قضاییه منتظر اجرای این موضوع هستیم؛ چرا که هنوز افرادی به ما معرفی نشده‌اند و نمی‌دانیم که چقدر پول برگردانده شده است.

وی با بیان اینکه «رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اقداماتی را در این زمینه انجام داده و این اقدامات ادامه دارد»، افزود:‌ این نهاد بر اساس اختیار قانونی خود از هیات مدیره‌ها، مدیرعامل ها و مدیران سطح بالا تلاش کرده که به عنوان خوداظهاری لیستی را بگیرد و بعد از آن، آن را مورد راستی آزمایی قرار دهد. تاکنون 4 الی 5 لیست از چندین دستگاه ارائه شده است و این موضوع ادامه دارد؛ البته همانطور که می‌دانید بخش خوداظهاری مشکلی ندارد، ولی موضوع راستی‌آزمایی زمان می‌برد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: سازمان بازرسی همچنین یک نامه‌ای را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نوشته و از آن‌ها خواسته که اطلاعات مدیران خود را ارائه دهند و از دیگر سو کارگروهی نیز در قوه قضاییه در این ارتباط تشکیل شده است. نمایندگان این کارگروه موظف شده‌اند که بنشینند و این موضوع را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه «در مورد این پرداخت‌ها نمی‌توان یک نسخه پیچید»، ادامه داد: دولت یک سقفی را برای پرداخت مدیران سیاسی و اقتصادی مشخص کرده و این کارگروه قرار است راهکارهای اجرایی آن و دیگر مسائل مرتبط با آن را بررسی کند.

در همین راستا خبرنگاری خطاب به سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که یکی از مدیران دولتی فردی را که به علت دریافت‌های غیرمتعارف از سمت خود برکنار شده ذخیره نظام خوانده‌اند. نظر شما در این ارتباط چیست؟ که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: قاعدتا اگر کسی ذخیره نظام باشد و امانتدار باشد نباید آن را عزل کنند و باید به آن مدال بدهند و این موضوع بستگی به نظر  آن آقایی دارد که این حرف را زده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز 20 مرداد ماه سال 95 با بیان اینکه کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند، گفت: البته کار گسترده است، ولی در نهایت آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص حقوق های نامتعارف، گفت: در کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... دریافت کردیم. لیست 1600 نفره‌ای گرفته‌ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می‌گیرند. آنطور که در مساله فیش‌های حقوقی اشاره شد، مدیران ما آنقدر فاسد نیستند، اما همین مقدار کم هم در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست؛ چرا که نظام ما مبتنی بر مبنای دینی و قرآنی است.

وی با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مظلوم است، افزود: از سوی دشمنانی که در راس آن آمریکا و جهان استکبار است تا بعضی از کسانی که درون هستند و لباس دشمن نپوشیده‌اند، اما عمل آن‌ها ضربه‌هایی به نظام می‌زند به جمهوری اسلامی ایران ظلم و ستم روا داشته می‌شود. کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند، اما کار گسترده است و احتیاج است که هم مبانی قانونی و هم مصوباتی که دستگاه‌های دیگر داشته‌اند بررسی شود و آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری 22 مرداد ماه سال 95 نیز در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که مساله فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در جامعه به وجود آورد، مسئولان این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند و بخشی از این مساله نیز به عهده قوه قضاییه است. رییس  قوه قضائیه برای اینکه بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، تشکیل کارگروهی را مقرر فرمودند و این کارگروه مرکب از نمایندگانی از دادستانی کل، معاون اول قوه قضاییه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدی پیگیری می‌کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بررسی‌ها در این زمینه گسترده است و نباید در آن عجله داشت، گفت: نیاز است که هم مبانی قانونی دیده شود و هم مصوباتی که دولت و دستگاه‌های دیگر داشتند مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود.

وی تصریح کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که این موضوع با دقت بررسی خواهد شد و حتی اگر زمان زیادی نیز لازم داشته باشد این کار با دقت صورت خواهد گرفت. آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بیت المال بازخواهد گشت و با آن افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد. امیدواریم بتوانیم در رسیدگی به این موضوع در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم روسفید باشیم. لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ورزاتخانه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم؛ البته این به آن معنا نیست که همه احیانا دارای حقوق‌های غیرمتعارف بودند، منتهی حدی را تعیین و لیستی از مدیران گرفته‌ایم. ابتدا لیست مدیران را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود چه کسانی حقوق و دریافتی‌های‌شان در چارچوب ضوابط و چه کسانی خارج از آن بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز 5 شهریور سال 95 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف دارد و برای نظام‌مند کردن حقوق‌های مدیران چه کاری انجام داده است؟ گفت: فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران مشکلی بود که روان اجتماعی را آزار داد و زمانی‌که فیش‌های ناعادلانه و نجومی منتشر شد واقعا باعث آزردگی همه ملت شد.

وی با بیان اینکه دلایل زیادی برای پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی به برخی مدیران می‌توان بیان کرد، افزود: درصد کمی به سوءاستفاده، تخلف و نقض مقررات و قانون برمی‌گردد، اما وجود دارد و باید با آن برخورد شده و پول‌های مازاد گرفته شود و به دولت بازگردد و متخلفان به محاکم معرفی شوند، البته تعدادی استعفا دادند و تعدادی هم جابجا می‌شوند.

پورمحمدی با بیان اینکه موارد فوق یک بخش از کار است که انجام شده و باید ادامه یابد و در حال انجام آن هستیم، عنوان کرد: موضوع اساسی عدم تعادل در نظام پرداخت است و از گذشته بوده و استثناست و هم‌اکنون نیز استثناهای زیادی داریم. نخستین گام دولت این بود که سقف حقوق‌ها را مشخص کرد، به طوری که سقف حقوق تمام مقامات اعم از مقامات‌ عالی، سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات هم‌طراز هر چقدر هم کار کنند، مأموریت بروند، اضافه‌کار داشته باشند یا پاداش و عیدی بگیرند حق ندارند بیش از 10 میلیون باشد. سقف حقوقی تمام مقامات در آینده نباید از 10 میلیون تومان تجاوز کند و امیدواریم به زودی تمام حقوق‌ها منتشر شود و روی سایت‌ها قرار گیرد تا مردم مطلع شوند. رؤسای بانک‌ها و مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها که حقوق‌های مازاد و پاداش‌های بزرگ دریافت می‌کردند و می‌خواهند به بدنه دولت بیایند باید خود را با قواعد دولت سازگار کنند، به طوری که سقف حقوقی در نظر گرفته شده برای آنان 18 میلیون و 900 هزار تومان است؛ چرا که بخش خصوصی حقوق‌های زیادی پرداخت می‌کند.

وی افزود: به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی کوچک به رئیس 50 میلیون حقوق می‌دهد حال اگر همان فرد رئیس بزرگترین کارخانه خودروسازی ایران شد که دولت آن را نصب می‌کند یا بزرگترین پروژه نفتی یا پتروشیمی و یا هر کار مرتبط با دولت را بر عهده گرفت سقف حقوقش 18 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. از آخر مرداد سال 95 بازنگری در حقوق مدیران ابلاغ شده و دستگاه‌ها باید حقوق‌ها را تنظیم کرده و حساب و کتاب‌های شان را مرتب کنند، اگر خلاف آن عمل کنند، متخلف محسوب می‌شوند؛ البته در ابتدا محاسبه برایشان سخت است و این طبیعی است. در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوق‌ها هستیم؛ چرا که خیلی فاصله حقوق‌ها زیاد است و باید این فاصله‌ها را حل کرد. یکی از مشکلات این است که هر دستگاهی برای تعریف حقوقش رفته از مجلس، دولت و از یک نهادی، هیات امنایی یا هیات مدیره‌ای استثنا گرفته و تعادل حقوق‌ها را بر هم زده است؛ بنابراین دولت در حال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است و قول داده‌ بیشتر از دو ماه آینده طول نکشد سپس لایحه را به مجلس تقدیم می‌کنیم و با این اقدام، کار بزرگی برای تعادل حقوق‌ها انجام خواهیم داد تا نگرانی‌ها برطرف شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای هفتم شهریور سال 95 در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی درباره فیش‌های حقوقی تاکنون دو لیست به قوه قضائیه داده، اگر دولت به قوه قضائیه لیستی ندهد، قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا می‌کند؟ پاسخ داد: قوه قضائیه بیش از دو لیست دارد، این لیست‌ها هم در مقام راستی‌آزمایی و هم در رابطه با مبانی حقوقی باید بررسی شوند. ممکن است در این لیست‌ها فیش حقوقی کل کارمندان دولت فرستاده شده باشد.

حسین رحیمی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور 10 شهریور ماه سال 95 با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار کرد: موضوع حقوق‌های نامتعارف آسیب‌های زیادی را به اعتماد مردم وارد کرد. در این میان برخی مدیران از قوانین و مقررات سوء‌استفاده کرده و بعضی دیگر نیز مرتکب تخلف شده بودند که این موضوع‌ها در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه باید از این تهدید فرصت ایجاد کرد، به تبیین سه راهکار برای برخورد یا پیشگیری از تکرار مساله فیش‌های حقوقی نامتعارف پرداخت و تصریح کرد: در مرحله اول باید با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود و اتفاقا در این زمینه اطلاع رسانی نیز صورت گیرد و پول‌های اضافی مسترد گردد؛ مثلا در برخی موارد مبنای اضافه کاری به جای سه آیتم، چهار آیتم لحاظ شده است که از نظر مقررات این اقدام درست نیست.

رحیمی اصلاح قوانین و مقررات را راهکار دیگر عنوان کرد و گفت: اگر قوانین اصلاح نشود همچنان این حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا می‌کند.

معاون دادستان کل کشور  ضرورت ایجاد شفافیت در این زمینه را الزامی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها تمام مردم می‌دانند که حقوق مسئولان چقدر است. در صورتی که این شفاف سازی صورت گیرد، اعتماد خدشه دار شده مردم، برگردانده می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 28 شهریور ماه سال 95 در پاسخ به سوالی درباره حقوق های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت:‌ اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آن‌ها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند؛ لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود. دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز 15 نفر بودند که بعضی‌ها جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که 30 استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید. اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول ها را برگرداند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور 6 آبان ماه سال 95  در گفت‌وگویی تلویزیونی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف گفت: در بحث حقوق‌های غیرمتعارف که به حقوق‌های نجومی معروف شد، در یک مقطع زمانی فضای حادی به وجود آمد و افکار عمومی تحریک شد که حتی مقام معظم رهبری دستور مؤکد برای پیگیری دادند. این‌گونه بی‌اعتنایی مسئولین نسبت به بیت‌المال برای کشور اسلامی مناسب نبود. تمام دستگاه‌های دولتی در این امر دخالت کردند و یک هیات تشکیل دادند. با ورود به این موضوع روشن شد که دامنه آن بسیار گسترده است، البته نه از جهت تعداد. هیات تشکیل شد. زمان زیادی را برای بررسی صرف کردند و اسناد مورد بررسی قرار گرفت زیرا مرجع قضایی باید بر اساس دلایل و مدارک حرف بزند. به همین دلیل بخشی را مجلس و بخشی را دولت بررسی کرد. بعضی‌ها تعدیل شده و بعضی‌ها برگشت داده شدند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مطابق با بررسی‌های انجام شده چند نکته قابل توجه است، اول اینکه بخشی از حقوق‌های بالا مبنای قانونی داشته در نتیجه قانون باید اصلاح شود. اشکال دوم به مصوبات دولت و مجامع دولتی برمی‌گردد. به نظر من نباید این فضاها ایجاد شود. زمانی که کسی شخصاً ذی‌نفع است نباید در تعیین حقوقش نقش داشته باشد و قطعاً این امر موجب ایجاد فساد می‌شود. در نتیجه دولت باید آیین‌نامه‌ها را اصلاح کند و مجلس باید مواد قانونی تعیین حقوق و دستمزدها را بررسی نماید. در صورت وجود منفذ در این مسائل که باعث سوءاستفاده می‌شود آن را برطرف کنند.

منتظری اضافه کرد: نکته دیگر اینکه افرادی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کردند تعدادشان زیاد نیست، اما همین تعداد هم قابل قبول نیست. پرونده حقوق‌های نجومی به دادسرا ارجاع می‌شود و باید دستور داده شود که به دادسراها و مسئولین ذی‌صلاح مراجعه شود. از مراجعه به کسانی که صلاحیت ندارند پرهیز شود و اجازه دهند در مرجع قضایی پیگیری شود. حقوق‌های غیرمتعارف باید به بیت‌المال برگردد.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 9 آبان ماه سال 95 با بیان اینکه ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در 8 آبان سال 95 گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق های غیرقانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده که گزارش های موجود را ارسال کنند.

وی افزود: دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق‌های غیرقانونی و مصادیق حقوق‌های غیرمتعارف را برای دادسرا ارسال کنند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.

دادستان تهران با بیان اینکه گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده هم به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.

وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است به بیت المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.

آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز 29 آذر سال 95 با ابراز تأسف از پدیده فیش های نجومی گفت: مسأله صنار و سه شاهی نیست؛ ظاهراً حقوق های 50 میلیونی فقط پرداخت های رسمی است و برخی افراد، به طور غیر رسمی در قالب وام یا پاداش، دریافت های کلان بسیاری داشته‌اند و اکنون هم متأسفانه برخی توجیه می کنند که این پرداخت‌ها، غیر قانونی نبوده است. کجای این دریافتها، با تعالیم اسلام و قانون و منویات امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری سازگاری دارد. من تعجب می کنم که چطور مقامات مافوق از این پدیده خبر نداشتند. البته با دفاعی که از این پرداخت ها می شود، ظاهراً خبر داشتند و به این پرداخت‌ها هم راضی بودند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: چطور نهادهای نظارتی از این پدیده اطلاع نداشتند. آیا باید این قدر درباره پرداختهای نابجا سکوت بشود تا داد مردم بلند بشود. آیا با وجود اعتراض مردم، نباید حاضر به جبران باشند و باز هم باید توجیه کنند.

دبیر شورای نگهبان با ابراز تاسف از قانونی خواندن حقوق های نجومی گفت: کدام قانون اجازه داده از جیب مردم محروم و بیکار و گاه حتی گرسنه، حقوق های این چنینی بردارند. اگر برخلاف قانون پرداخت شده که «خیانت» نسبت به مردم هم هست و ظلم مضاعف است.

وی دنیا گرایی مقامات را منشأ پرهیز آنان از مقاومت در برابر دشمنان دانست و گفت: آیا یک مقام مسئول با اشرافیت گرایی می تواند مقابل آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی، بایستد؟

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 14 دی سال 95  در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی از احضار 67 نفر مدیران خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان دی‌ ماه تحقیقات به سرانجام برسد و بتوانیم در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.

همچنین جعفری دولت‌آبادی 25 دی ماه سال 95 در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی، گفت: تاکنون 74 نفر در پرونده حقوق‌های نجومی احضار و از آن‌ها تحقیق شده است و امیدواریم که هر چه زودتر تحقیقات در این پرونده به اتمام برسد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 24 بهمن ماه سال 95 در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات 23 میلیارد از حقوق های نامتعارف به خزانه برگشته و برگشت پول‌ها به خزانه در دادستانی تهران در حال رسیدگی است آیا این موضوع باعث مختومه شدن این پرونده می شود؟ گفت: کسانی که در آنجا بودند این موضوع را جرم تشخیص ندادند. از جانب دیوان محاسبات یا دولت پرونده‌ای ارجاع نشده است. در این پرونده اگر مشخص شد که فرد مرتکب جرم شده، با فرض اینکه پرونده تشکیل شده باید مال را برگرداند و تعیین مجازات شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه مجازات می‌شود باید پول به خزانه برگردانده شود. دادسرا و دادگاه به این نتیجه رسیده که باید پول برگردانده شود.

بر اساس این گزارش، این پرونده همچنان در دادسرای تهران مطرح است.

«املاک شهرداری»

یکی دیگر از پرونده‌هایی که در سال 95 مطرح شد، موضوع واگذاری املاک شهرداری بود که عنوان شد شهرداری تهران املاکی را با 50 درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و ... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای 7 شهریور ماه سال 95 در پاسخ به سوالی در خصوص نامه سازمان بازرسی به شهرداری پیرامون واگذاری املاک در شمال تهران، گفت: این موضوع در مرحله ابتدایی است. گزارشی از سوی سازمان بازرسی به شهرداری داده شده که شهرداری جواب دهد، ولی هنوز جوابی نیامده و پرونده قضایی هم در این رابطه تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش تا زمانی که نهایی نشود و به امضای رئیس سازمان بازرسی نرسد، گزارش رسمی نیست. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است. اگر هم تخلفاتی از گروه هایی صورت گرفته باشد برای دستگاه ها ارسال می‌شود که تخلف صورت گرفته است و اگر هم جرمی واقع شده باشد به قوه قضاییه ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: در موضوع گفته شده هنوز گزارش نهایی داده نشده و هنوز هم جوابی را شهرداری به سازمان بازرسی نداده است. گویا در برنامه 20:30 شهرداری از خود دفاع کرده و گفته که هر کاری که کرده طبق ضابطه بوده است.

پس از آن بود که سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نامه محرمانه بوده است و افزود: «آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.»

13 شهریور ماه سال 95، پیرو ارسال نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران، آیت الله آملی لاریجانی با صدور ابلاغی حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.

در ابلاغ رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان کل کشور آمده بود که پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند و با مدیران مسئول رسانه ها و سایت های متخلف برخورد قانونی به‌عمل آید.

رییس دستگاه قضایی 15 شهریور ماه سال 95 در جلسه مسئولان عالی قضایی در بخشی از سخنان خود به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در طول این سال ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و این موضوع ربطی به جناح ها و جریان های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده ایم.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد مقوله ای است که جناح نمی شناسد، خاطرنشان کرد: بارها گفته ایم که هیچ کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه قضاییه را نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ما است که فساد چه در شهرداری یا دولت باشد و یا حتی در خود قوه قضاییه با آن برخورد کنیم؛ چنانکه برخی می‌دانند برخوردهایی که با فساد در داخل قوه قضاییه هم انجام می شود اگر اشد از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی در این موضوعات تابع احساسات می‌شوند و به ما می‌گویند، چرا برخوردتان تند و سریع نیست، افزود: ما راه خود را عوض نخواهیم کرد؛ زیرا برخورد قوه‌ قضاییه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضایی موظفند بی طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند زیرا رسیدگی در قوه قضاییه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد. در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده اند که از پیگیری های قانونی استقبال می کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری های قانونی خود را انجام خواهیم داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 28 شهریور ماه سال 95 درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد؛ یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.‌ اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.

وی ‌در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتشار اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیرمسئول یک سایت شد، اظهار کرد: نامه سازمان بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.

در این میان با شکایت محمدباقر قالیباف و مصطفی چمران، سردبیر سایت معماری‌نیوز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به دلیل نداشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، 4 آبان ماه سال 95 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که "یاشار سلطانی" تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است؛ لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی هم‌چنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل داده شده است.

جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. در صورتی که انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.

دادستان کل کشور 6 آبان ماه سال 95 در گفت و گویی تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسی‌ها در این زمینه به کجا رسید، گفت: بعد از اینکه مساله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مساله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را بدست آورم؛ لذا در این رابطه هیاتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا کرده و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.

وی افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تامین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یکسری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین. شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته 104 تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند؛ بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضای‌شان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است، اما یکسری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آن‌ها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است، البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر 30 درصد تخفیف داده می‌شد، 50 درصد تخفیف داده شده است.

وی ادامه داد: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آن‌ها را به عضویت درآورده و به آن‌ها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.

منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند، ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آن‌ها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آن‌ها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی و رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم، البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد، البته 9 مورد باقی مانده که آن‌ هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.

منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به صورت جامع محضر رییس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش به دادسرای تهران ابلاغ شده است. ما در دادستانی کل کشور از نظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم، بلکه این امر بر عهده دادستان است، البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌ یافته‌ای در شهرداری رخ داده است؛ چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آن‌ها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده ما آماده‌ایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم، البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کنند.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران 9 آبان ماه سال 95 ، چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام کرد و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام‌نظر خواهد شد.

دادستان تهران به واکنش‌ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه‌ای یاد کرد و گفت: عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.

وی از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیش‌داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی، تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند، وی در کنایه به این پیش‌داوری ها با ذکر این که عده‌ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و همچنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار کرد: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسئولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.

دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار کرد: با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.

وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی‌پور که مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه‌های کشور در 30 شهریور سال 95  اظهار کرد: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیرمسئول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.

دادستان تهران با تاکید مجدد بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم دانست و اظهار کرد: اینکه متهم می‌گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی بر اینکه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما از اقدام  رسانه‌ها و مردم استقبال می‌کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران 18 آبان ماه سال 95 بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد ماه از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریور سال 95 تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریور انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.

دادستان تهران افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رییس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.

وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است، اضافه کرد: بعد از اینکه حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.

جعفری دولت‌آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است، افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از 31 مرداد تا 4 شهریور سال 95  در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه‌ آن در جای دیگری شکل گرفته است. این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.

دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسئولان و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی، گفت: ابتدا گفتند افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.

جعفری‌دولت آبادی گفت: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد کرده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی کردند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما 14 عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.

دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد این‌گونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند 6 ماده‌ 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نیست.

دادستان تهران اظهار کرد: به موجب بند 6 ماده‌ 6 انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و ... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است؛ بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه‌ عمومی است؛ لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است، اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت کنند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: مطابق ماده‌ 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف این ماده به جنبه‌ نظارتی توجه دارد و بند ج شامل اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء‌جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسسات و شرکت‌های دولتی به مسئولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده‌ 4 قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه‌ قضایی باشد و همچنین طبق مواد 33 و 34 آیین‌نامه‌ این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به دو نحو حضوری و مکاتبه‌ای پاسخ دفاع از افرادی که به جرمی متهم شده‌اند را اخذ کند.

وی ادامه داد: در پرونده‌ یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح کرده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسئول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره‌ 3 ماده‌ 34 آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان را الزامی می‌داند. برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته‌اند که این سازمان همانند سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود، در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است. همچنین برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی می‌توان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت بر خلاف آنچه که برخی بدون ذکر منبع مدعی شده‌اند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند 6 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی می‌توان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذی‌صلاح، امکان پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیرمسئول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نمی‌باشد؛ ضمن اینکه قانونگذار در جهت تامین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر کرده است که از جمله، ماده‌ 22 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ 2 ماده‌ 353 قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده‌ 22 این قانون از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است. همچنین در تبصره‌ 2 ماده‌ 353 همین قانون، قانونگذار برای دغدغه‌ منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». قانونگذار همچنین در ماده‌ 96 قانون پیش گفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا به منظور آگاهی‌رسانی به بزه‌دیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر کرده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است.»

وی ادامه داد: همچنین گفته شده که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه‌ تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌نمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند.

دادستان تهران اظهار کرد: ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند 6 ماده‌ 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحن‌فیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته‌ بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع می‌باشد.

دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظرها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیش های نجومی، اظهار کرد: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشاکننده فیش های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه عده‌ای شائبه برخورد دوگانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.

دادستان تهران مجدداً تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 22 آبان ماه سال 95 اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.

براساس این گزارش، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در 16 آذر سال 95 با بیان این مطلب که آمار تعداد متهمان پرونده واگذاری املاک شهرداری قطعی نیست و اضافه هم می‌شود، از احضار 4 متهم دیگر پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف نظر دادستان تهران و رییس قوه قضاییه در رابطه با تعداد متهمان پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، پاسخ داد: تا ساعتی که به رییس قوه قضاییه اعلام شده بود، 15 متهم بود ولی این آمار قطعی نیست.

معاون اول قوه قضاییه از افزایش متهمان این پرونده خبر داد و تصریح کرد: تعداد متهمان رو به افزایش است و به تعداد آنها افزوده خواهد شد و 4 نفر دیگر احضار نیز در روز جاری احضار شدند که خبر ندارم خودشان را معرفی کردند یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای 21 آذر ماه سال 95 در صدوپنجمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است، این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران همچنین در اول دی ماه سال 95 با اشاره به پرونده املاک شهرداری و با بیان اینکه تا 30 آذر ماه،  50 نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت کرده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده‌اند که هیچگونه ملکی دریافت نکرده‌اند.

عباس جعفری دولت آبادی در 14 دی سال 95 از احضار 65 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد و به بیان برخی مصادیق این پرونده‌ها پرداخت و گفت: حسب تحقیقات صورت گرفته فردی عنوان کرده است ملکی از شهرداری به او واگذار نشده است. همچنین فرد دیگری که فاقد شغل است اعلام کرده که اقدامی برای واگذاری ملک به وی صورت نگرفته است. فرد دیگری که بازنشسته است عنوان کرده ملکی در شهرک غرب خریداری کرده که در این زمینه 20 درصد تخفیف به او اعطا شده است که بعد از دو سال آن را فروخته و واحد کوچک‌تری خریداری کرده است. فرد دیگری که کارمند شهرداری است بیان کرده ملک استیجاری‌اش را تحویل گرفتند و مقرر شد که ملک دیگری تحویل دهند که به علت بالا بودن قیمت کارشناسی از تحویل ملک خودداری کرد و هنوز هم در ملک استیجاری سکونت داشته و از شهرداری هم پولی دریافت نکرده است.

دادستان تهران 20 بهمن ماه سال 95 از احضار 180 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در 24 بهمن سال 95 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداری گفته‌اند که عده‌ای احضار شده‌اند، آیا این پرونده تاکنون بازداشتی داشته است؟ گفت:‌ خیر، تاکنون بازداشتی نداشته است و بیش از 180 نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند و این به این معنی نیست که همه آن‌ها متهم باشند. این اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌های آن باید رسیدگی شود و باید دید موارد تخلف و جرم بوده یا یکی از آن‌ها بوده یا شاید هم هیچ کدام از آن‌ها نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: عده‌ای عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی به آن‌ها ملک داده شده این خود یک بخشی است و از ناحیه شهرداری مستقیما ملکی داده نشده و از طریق تعاونی ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفیفاتی از تعاونی ملکی بگیرد یا ممکن است عضو تعاونی نبوده و شهرداری مستقیما به او ملک یا زمین داده باشد. ممکن است فرد شرایطی داشته که ملک به او داده شده یا ممکن است آن شرایط را نداشته باشد؛ چراکه شهرداری مجاز نیست به همه ملک بدهد. باید این موارد بررسی شود. در خصوص واگذاری هم باید دید ملک کارشناسی شده یا نشده، اینها در حال بررسی است. ممکن است گیرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. این موارد هم اکنون در دست بررسی است و توضیحات شهرداری شنیده شده و توضیحات بعدی شهرداری هم باید شنیده شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز 28  بهمن ماه سال 95 در حاشیه نشست «قوه قضاییه انقلابی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده واگذاری املاک شهرداری جرمی رخ داده است یا خیر؟ گفت: این پرونده به دادسرا رفته و دادسرا در این زمینه تحقیقات لازم را انجام می دهد البته از آنجایی که کار گسترده است بیش از 100 نفر تا به حال احضار شده اند و هنوز به مرحله صدور کیفرخواست برای افراد نرسیده است.  به نظر می رسد در این پرونده تعدادی احیانا مجرم شناخته شوند و تعدادی هم مسلما تبرئه خواهند شد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 3 اسفند سال 95 گفت: در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران تحقیقات از 184 نفر به اتمام رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیات‌های کارشناسی برای ارزیابی بهای املاک مورد نظر است.

«یاسین رامین، متهم اصلی پرونده شرکت رشد»

دادستان عمومی و انقلاب تهران 26 مرداد سال 95 از بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد و گفت که پرونده مطروحه با اعلام شکایت سازمان هلال احمر در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. بازپرس برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر کرد که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شد.

با وجود اینکه دادستان تهران نامی از این متهم نبرد، اما برخی از رسانه‌ها  با انتشار خبر ممنوع‌الخروجی همسر یکی از هنرپیشه‌های زن به دلیل مسائل مالی مرتبط با هلال احمر، نگاه‌ها را به سمت یاسین رامین گرداندند و با انتشار این خبر، رسانه ها به صراحت نوشتند که شوهر «مهناز افشار» و فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد بازداشت شده است. طرح شکایت ابتدا توسط سازمان بازرسی کل کشور و متعاقبا توسط سازمان هلال احمر از حدود یک سال گذشته در دادسرای کارکنان دولت انجام شد.

محمد شعبانی وکیل‌مدافع یاسین رامین چهارم مهر سال 95 به ایسنا گفت: موکلم همچنان در بازداشت است و هنوز نتوانسته وثیقه 29 میلیاردی را تامین کند. پرونده فعلا در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است و نیاز به یکسری مدارک و اسناد دارد تا تکمیل شود، البته باید منتظر ماند تا نظر بازپرس مشخص شود.

وکیل‌مدافع یاسین رامین درباره موضوع اصلی پرونده موکلش گفت: موضوع این پرونده اختلاف حساب مالی بین شرکت موکلم و هلال احمر است. قرار بود اسناد و مدارکی از آلمان ارسال شود که برخی از این مدارک از آلمان واصل شده، ولی ناقص است و قرار است نماینده هلال احمر به آلمان برود؛ یکسری مدارک هم کارشناس پرونده می‌خواهد که باید تکمیل شود.

وی گفت: موضوع شیرهای خشک آلوده که برخی آن را به موکلم منتسب  می‌کنند، کذب محض بوده و جوسازی رسانه‌ای است. ان شاءالله آن را تعقیب قضایی می کنیم، حتی نماینده هلال احمر در جلسه بازپرسی، موضوع شیرهای خشک را رد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 21 آذرماه در پاسخ به سوالی درباره‌ شکایت هلال احمر از شرکت رشد، گفت: اتفاق تازه ای در پرونده رخ نداده است، البته قرار تبدیل شده، اما هنوز وثیقه را نسپرده‌اند و پرونده در حال تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه 4 اسفند ماه سال 95 در حاشیه همایش مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.

شامگاه روز چهارشنبه -11 اسفند سال 95 - یاسین رامین متهم اصلی شرکت رشد وابسته به هلال احمر از زندان آزاد شد.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین 15 اسفند ماه سال 95 در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از جانب هلال احمر از آزادی یاسین رامین خبر داد، در مورد این پرونده توضیح دهید، گفت: ایشان با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد. بارها گفته ام افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند بعضی الزام به بازداشت موقت دارند و در مورد بعضی این الزام وجود ندارد، البته در قانون جدید این موارد کمتر شده و اختیار آن به قاضی داده شده است. در مواردی که اقدام به بازداشت موقت وجود دارد، دلایل این اقدام این است که ممکن است جایی بیم تبانی باشد یا بیم ابقای آثار جرم باشد، یا در جایی باشد که ممکن است فرد فرار کند و سایر مسائلی که در قانون پیش بینی شده است که قاضی دستور بازداشت موقت می‌دهد. فرد می‌تواند اعتراض کند، اگر این بازداشت پس از اعتراض تایید شد، این بازداشت موقت سقفش مشخص شده، اما کف آن مشخص نیست. امکان این وجود دارد یک روز یا چند روز بازداشت شود تا رفع موجبات بازداشت موقت صورت گیرد. گاهی قرار وثیقه صادر می شود که از ابتدا تا انتهای آن قرار تغییر نمی‌کند و شخص نمی تواند آن را تامین نماید و تا تامین نکند در بازداشت می ماند.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: برای مثال، قرار یک میلیاردی صادر می شود و پس از آن بررسی می‌شود که قرار باید در حد 500 میلیون باشد، در نتیجه قرار را تخفیف می‌دهند و شخص پس از کمتر شدن مبلغ آن را تامین می‌کند. گاهی هم ممکن است ابتدائا قرار وثیقه کمتر باشد و با بررسی افزایش یابد. در مورد این شخص با بررسی‌ها قرار وثیقه تخفیف پیدا کرد و ایشان در روزهای اخیر آزاد شدند، اما تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه، آزاد هستند.

«حادثه پلاسکو»

یکی از اتفاقات تلخ و ناگواری که در روز 30 دی ماه سال 95 به وقوع پیوست، آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان قدیمی پلاسکو بود که جان ۱۶ آتش نشان و دست‌کم 6 شهروند دیگر را گرفت. این اتفاق دردناک مصدومین زیادی داشت و مردم ایران را در غم شهادت قهرمانان کشورمان به سوگ نشاند.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در حاشیه حضورش در محل عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو در گفت‌وگویی با ایسنا از تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است. گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده و همچنین مدیران این ساختمان شناسایی شده‌اند و قطعاً باید در خصوص موارد ایمنی‌ که رعایت نشده است، پاسخگو باشند. این حادثه باید درس عبرتی باشد؛ چرا که بی‌تردید اقدامات پیشگیرانه هزینه کمتری دارد و از وقوع حوادث اینچنینی پیشگیری می‌کند. باید همه دستگاه‌هایی که ساختمان‌های بلند در اختیار دارند برای ساختمان‌های خود شناسنامه ایمنی تهیه کنند و متوجه این موضوع باشند که پس از تذکر و اخطار کتبی که بخشی از آن بر عهده شهرداری تهران است دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ البته در خصوص ساختمان پلاسکو هیچ‌گونه گزارش کتبی به دادستانی اعلام نشده بود و تنها گزارشی در خصوص رفع خطر و موارد ایمنی به مالکین ساختمان ارائه شده بود. قطعاً باید از چنین حوادثی درس بگیریم و با سرلوحه قرار دادن رعایت موارد ایمنی از وقوع چنین حوادث دلخراشی پیشگیری کنیم.

دادستان تهران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر عزم دادستانی در مقابله با ساختمان‌هایی که موارد ایمنی را رعایت نمی‌کنند و موجب وقوع چنین حوادثی می‌شوند، گفت: چنین عزمی از گذشته در دادستانی وجود داشته به طوری که در حال حاضر در خصوص ساختمان‌هایی همچون علاءالدین و فردوسی ده‌ها مکاتبه انجام شده و دادستانی ضمن داشتن بیشترین همکاری قطعاً پیگیر گزارش‌های ارائه شده درباره ایمنی ساختمان‌ها خواهد بود. در مورد هر ساختمانی که دستگاه‌های ذی‌ربط همچون شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و پلیس که به صورت مستقیم با خطرات مواجه هستند گزارش کتبی به دادستانی ارائه دهند دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ چرا که نباید اجازه دهیم چنین حوادثی رخ دهد.

محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ 13 بهمن ماه سال 95 در گفت و گو با ایسنا گفت: علاوه بر 20  جسدی که قبلا در حادثه پلاسکو کشف شده بود، بقایای جسد کامل نگهبان ۳۸ ساله پلاسکو نیز کشف شد.

وی افزود: دو روز قبل یک بخش از پیکر این فرد و روز گذشته -12 بهمن- هم بخش دیگری از وی کشف شد. با نمونه برداری DNA  و تطبیق آن با نمونه خانواده این فرد، مشخص شد پیکر کشف شده متعلق به نگهبان 38 ساله پلاسکو  است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری 24 بهمن سال 95 در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است.

وی با بیان اینکه بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند، گفت: این افراد، کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فروریختن و تجهیزاتی که باید می بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند.

وی گفت: از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نکرده‌ایم و باید منتظر گزارش این هیات باشیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد ساختمان های دیگری مانند ساختمان پلاسکو که ایمنی لازم را ندارد چه کاری انجام می‌دهد تا ما دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم، گفت: قوه قضاییه می‌تواند هشدار دهد اگر در جایی خطر جدی است اقداماتی را داشته باشد، اما غیر از این هم شهرداری تکالیفی را دارد و هم وزارت کار مسئولیت دارد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه احساس کند که خطر جدی است به عنوان مدعی العموم می‌تواند به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار دهد. در مورد کارگاه‌ها وزارت کار باید اقدامات لازم را انجام دهد. اگر جاهایی که نیاز است و باید شهرداری کار کند باید اقداماتی را داشته باشد، اما قوه قضاییه هم حاضر است که به آن‌ها کمک کند. همچنین در جایی که قوه قضاییه شناسایی کند که کجا خطر وجود دارد و میزان خطر چقدر است می‌تواند جزو وظایف مدعی‌العموم هم باشد.

بر اساس این گزارش، اکثر حقوقدانان مستاجرین ساختمان پلاسکو را با توجه به قصور مالک یا همان موجر در ایمن‌سازی، مستحق دریافت خسارت دانسته‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران سوم اسفند سال 95 از پیگیری پرونده پلاسکو و تعیین هشت گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان، مواد منفجره، بیمه و غیره خبر داد و از اقدامات محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در این پرونده تشکر و قدردانی کرد.

با توجه به تشکیل پرونده حادثه پلاسکو در دادسرا و بازداشت دو نفر از مقصرین حادثه آتش‌سوزی، محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ 23 اسفند سال 95 با اشاره به این پرونده گفت: با اعتراف عاملان این حادثه، نحوه شروع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو مشخص شده است.

وی افزود: از صبح روز ۳۰ دی‌ماه سال 95 و همزمان با وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو پرونده بررسی این حادثه در دادسرای جنایی تهران مفتوح شد و پس از تحقیقات نهایی مشخص شد آتش‌سوزی از فروشگاه تولید پوشاک «نسترن» واقع در طبقه دهم ساختمان پلاسکو آغاز شده است. در همان زمان، مالک و ۲ کارگر وی شناسایی شدند و مشخص شد که این ۲ کارگر در این مغازه مشغول به فعالیت بوده‌اند. از آنجا که در آن زمان مسئولیت آواربرداری اهمیت بیشتری داشت، تلاش شد وظیفه امدادرسانی به درستی انجام شود، اما با پایان آواربرداری این افراد بازداشت شدند و از آن‌ها تحقیقات مبسوطی آغاز شد. این افراد در ابتدا هرگونه دخل و تصرف در وقوع آتش‌سوزی را انکار می‌کردند و مدعی بودند که از ساعت ۶ صبح در مغازه‌شان حضور داشتند.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران افزود: از آنها سوال پرسیدیم از آنجا که در ساعت ۸:۳۰ دقیقه سیستم گرمایشی ساختمان فعال می‌شده، در این ۲.۵ ساعت چگونه خود را گرم کردند که پاسخ دادند یک گاز پیک‌نیک داشتیم اما از آن استفاده نمی‌کردیم. سرانجام این افراد در یکی دو روز گذشته اعتراف کردند که از مهتابی داخل سقف یک سیم روکار با متراژ حدود ۱۰ تا ۱۵ متر کشیده و آن را ابتدا به یک یخچال وصل کرده و برخی روزها هم با اتصال به یک هیتر برقی خود را گرم می‌کردند. سرانجام سیم‌ها به دلیل بار الکتریکی زیاد آتش می‌گیرد و به دلیل وجود حجم زیادی از پارچه و لباس، آتش‌سوزی شروع می‌شود.

وی افزود: این ۲ کارگر از کسانی که در طبقه هشتم مشغول مراسم زیارت عاشورا بودند می‌خواهند که به آنها کمک کنند اما به دلیل حجم بالای آتش‌سوزی، این افراد موفق به اقدام مربوطه نمی‌شوند و نهایتاً آن حادثه عظیم رخ داد. به این ترتیب، فرضیه عمدی بودن حادثه از بین رفته اما میزان قصور و تقصیر سایر عوامل دخیل در این حادثه در دست بررسی است.

شهریاری با یادآوری اینکه در این حادثه در مجموع ۱۶ نفر از آتش‌نشانان شهید شدند و ۶ نفر از پرسنل پلاسکو هم فوت کردند گفت: به طور قطع وقوع حادثه ریزش آوار و همچنین آن حجم گسترده از آتش، یکسری عواملی داشته که کارگروه کارشناسی حادثه در حال بررسی سایر ابعاد این حادثه است. آن چیزی که تا امروز مشخص شده است این است که علت وقوع این حریق غیرعمدی مشخص شده و معلوم شده است که این کارگران از هیتر برقی استفاده کرده‌اند.

دادستان تهران 24 اسفند ماه سال 95 با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: در حادثه حریق ساختمان پلاسکو که خبر آن برند جهانی یافت، مردم متوجه شدند که خطراتی زندگی شهری آن‌ها را تهدید می‌کند و این توجه در راستای پیشگیری از وقوع حوادث از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با احصاء هفت عنوان قانونی مرتبط با مسائل و امور ایمنی شامل قوانین مرتبط با شهرداری، کار، نظام صنفی، نظام مهندسی، تملک آپارتمان‌ها و برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: بر این اساس باید قائل به آن بود که در موضوع ایمنی خلاء قانونی نداریم، اما آگاه کردن مردم لازم است ضمن اینکه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز اشتغال ضامن سلامت اجتماعی است.

دادستان تهران با رد برخی اظهارات در راستای عمدی جلوه دادن حریق این ساختمان، نتیجه تحقیقات در پرونده را چنین اعلام کرد: عامل آتش چند کارگر بودند که صبح زود روز حادثه با استفاده از هیتر غیراستاندارد که با سیم طولانی و چند شاخه روشن شده بود، موجب آتش سوزی شدند و با توجه به نقص کپسول آتش‌نشانی که گستردگی بیشتر آتش را در پی داشت، کارگران در تلاش برای خاموش کردن آتش که به سقف کاذب کشیده شده بود، از کپسول دیگری استفاده کردند که موجب گسترش آتش در ساختمان شد.

امید است با شناسایی، رسیدگی و برخورد با عاملان و مقصران این حادثه تلخ، دیگر شاهد چنین اتفاقاتب در کشور نباشیم.

«پزشک تبریزی»

17 مهر ماه سال 95 پنج عضو خانواده پزشک تبریزی - که پیشتر از وی خبرهایی در رسانه‌ها منعکس شده بود - از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ پزشک تبریزی، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ مرموز دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌اش، تحقیقات ویژه جنایی برای رازگشایی از این پرونده جنجالی انجام شد.

«علیرضا صلحی» پزشک تبریزی در اظهاراتش مدعی شد که از سوی فردی ناشناس، غذایی دریافت کرده که همسر و مادربزرگ وی در اثر خوردن این غذا مسموم شده و در نهایت فوت کرده‌اند.

بهرام صمدی‌راد مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌ شرقی 25 مهر ماه سال 95 در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده کالبدشکافی اجساد دو نفر از اعضای خانواده دکتر صلحی گفت: در خصوص علت مسمومیت هنوز هیچ گونه نتیجه‌ای اعلام نشده است و نتیجه کالبد شکافی حداقل تا 2 هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: نمونه برداری و آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی انجام شده و جواز فوت هر دو متوفی صادر شده است. نتیجه نهایی حداقل تا دو هفته به اطلاع مقام قضایی مسئول پرونده اعلام خواهد شد.

موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز 10 آبان ماه سال 95 از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است. این فرد یک پزشک عمومی است که در سال‌های اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.

خلیل‌اللهی به بیان توضیحاتی در رابطه با ادعای خیر بودن این پزشک نیز پرداخت و گفت: اگر مبنای این موضوع انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی است که باید گفت که این موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است؛ چراکه در نسخه انتشار یافته از این پزشک در فضای مجازی، به داروخانه توصیه شده که هزینه داروها را از بیمار دریافت نکند و این در حالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی به واسطه توصیه این پزشک هزینه داروها را پرداخت نکند، در تحقیقات به اثبات نرسیده است.

دادستان تبریز همچنین مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را نیز منتفی دانست و گفت: اساسا موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صد در صد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران‌های تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای دوربین‌های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص شده است.

بر اساس این گزارش و به نقل از دادستانی کل کشور، دادستان تبریز یادآور شد: خود این پزشک نیز تایید کرده که اصلا بحث نذری در کار نبوده است، البته زوایای دیگر این پرونده در چند روز آینده و از سوی دستگاه قضایی این استان به اطلاع عموم خواهد رسید.

احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی 12 آبان ماه سال 95 در حاشیه پنجمین کنگره سالیانه بین‌المللی پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده فوت دو عضو خانواده دکتر تبریزی و اعلام نظر پزشکی قانونی در این زمینه گفت: بر اساس اعلام نظر پزشکی قانونی خانواده وی بر اثر قرص برنج که در غذا استفاده شده بود، فوت کردند و به احتمال قوی  پزشک قاتل است، البته این امر بحث قضایی است که باید پیگیری شود و کار پزشکی قانونی در این زمینه تمام شده است.

وی افزود: شواهد و دوربین ها نشان می‌دهد که غذا از رستوران تهیه شده بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 23 آبان ماه سال 95 با اشاره به پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه کرده و فیش خرید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است.

محسنی‌اژه ای ادامه داد: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه‌ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبدشکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این پزشک تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی دوم اسفند سال 95 در گفت و گو با ایسنا از صدور قرار مجرمیت پرونده «پزشک تبریزی» خبر داد  و گفت: دادسرا در حال تنظیم کیفرخواست برای ارسال پرونده به دادگاه است.

باید منتظر نتیجه رسیدگی به این پرونده در سال 96 بود.

«محمود احمدی نژاد»

به گزارش ایسنا، یکی دیگر از پرونده های مهمی که از سال 92 تاکنون مطرح رسیدگی است، پرونده «محمود احمدی نژاد» است. شروع این پرونده از آنجا بود که در روزهای پایانی خرداد سال 92 از سوی دفتر شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران احضاریه‌ای به دست  محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت رسید تا پنجم آذر سال 92 در دادگاه حاضر شود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید.

چند روز بعد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می شود؟ گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند، قاضی تکلیف دیگری دارد. در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی سال 92  به دادگاه احضار کرده‌ است.

محسنی‌اژه‌ای 16 دی سال 92 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در این روز، وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده موعد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.

از شانزدهم دی سال 92 که به گفته محسنی ‌اژه‌ای دادگاه برای رسیدگی به پرونده احمدی نژاد وقت نظارتی یا احتیاطی تعیین کرد، وضعیت پرونده احمدی نژاد چندین بار مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که در پاسخ به این سوال، سخنگوی قوه قضاییه «در مرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد.

پرونده احمدی‌نژاد که رسیدگی به آن در نیمه دوم سال 92 آغاز شد در آن سال به نتیجه نرسید و به سال 93 منتقل شد. در سال 93 نیز چندین بار عنوان شد که پرونده احمدی‌نژاد همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم یا قرار نهایی نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضایی در نشست خبری 16 اسفند سال 94 در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق پرونده‌های مختلفی داشت که در بعضی از آنها شاکی و در برخی دیگر متهم بود. در رابطه با آن بخش از پرونده که از وی شکایتی صورت گرفته بود بخشی از شکایت‌ها جزئی بود مانند اینکه در سخنرانی‌ که در یکی از سفرهای استانی‌شان داشتند فردی شکایت کرده و گفته است که در این سخنرانی به من توهین شده است. همچنین فرد دیگری در شکایت خود علیه آقای احمدی‌نژاد گفته که در سفرهای استانی ماشین همراه وی به پای این فرد آسیب رسانده و مورد خسارت وارد شده. همچنین برخی دیگر از این شکایت‌ها مربوط به گزارش مجلس بود که باید تحقیق شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 22 فروردین سال 95 در توضیح زمان‌بر شدن برخی پرونده ها مثل پرونده محمود احمدی نژاد، گفت: پرونده ها چند دسته هستند یکی پرونده هایی که تشکیل می شود اما تکمیل نشده ولی این به این معنی نیست که رسیدگی نشده باشد بلکه نیاز به مستندات دارد. این پرونده ها راکد نیست اما مختومه هم نشده و برای درستی مطالب باید مستندات پیدا کرد. دسته دیگر پرونده هایی هستند که فرد فراری است و امکان محاکمه غیابی هم فراهم نیست. پرونده های دیگری هم وجود دارد که ممکن است جرمی واقع شده باشد اما هنوز شناسایی صورت نگرفته باشد.

وی افزود: برخی پرونده‌ها هم که طولانی می شود به دلیل نیاز به کارشناسی هایی است که باید صورت بگیرد. من هیچ وقت نمی گویم صد در صد همه کارهای ما به وقت و بدون نقص بوده اما همه تلاش مان این است که خدمت رسانی به مردم را بیشتر کنیم، البته ممکن است در جهت رسیدگی به برخی پرونده ها نتوانسته باشیم همه توقعات را برآورده کنیم.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران 24 فروردین سال 95 در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد اظهار کرد: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده پاسخ‌هایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کرده‌ایم.

وی افزود: محتویات پرونده ایشان باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است و این طولانی شدن ارتباطی به سمت ایشان ندارد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 13 تیر سال 95  در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: من بارها گفته ام که پرونده فراموش نشده ولی از مواردی است که برخی جزییات در آن زیاد است. مثلا اظهار نظری کرده که فلانی آمده و گفته ایشان در صحبت هایشان به شأن ما توهین کرده‌اند؛ لذا مساله نیاز به تحقیق دارد.

محسنی اژه ای افزود: این پرونده به دادسرا نمی رود و مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و زمان‌بر است.

بر اساس این گزارش، هفتم شهریور سال 95 خبرنگاری از محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد پرسید و خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت که سخنگوی کمیسیون اصل نود نیز معتقد است که پرونده وقتی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود نتیجه باید تا یک ماه اعلام شود و زمانی که تخلفی انجام شده باشد برای کمیسیون محرز می‌شود و وکیل آقای احمدی نژاد هم گفته تاکنون وی به دادگاه احضار نشده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ مبادا گوشه‌ای از بگم بگم های ایشان در قوه باشد که پرونده‌اش رسیدگی نمی‌شود که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: درباره خودم می‌گویم از امروز تا آینده هر که هرچه می‌خواهد بگوید بگوید، معمولا افرادی که بگم بگم می‌کنند مطلب به درد بخوری ندارند، مسائل مربوط به مجلس دو گونه است؛ یکی مسائل و گزارشاتی است که انجام می‌شود و در مجلس قرائت و تصویب می گردد یا اینکه کمیسیون اصل نود  خودش پرونده را برای دستگاه قضایی ارسال می‌کند که این دو متفاوت است.

وی  افزود: هم‌چنین باید گفت بعضی موارد تخلف است اگر تخلف باشد دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند به جرم رسیدگی می‌کند. اما در رابطه با رئیس جمهور سابق تخلف او از قانون در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود و اگر احراز شود او تخلف کرده می‌تواند رای به عدم صلاحیت او بدهد. اگر جرمی انجام داده باشد به دادسرا نمی رود و مستقیما به دادگاه می‌رود در بعضی موارد شکایت های او دارای شاکی خصوصی بوده . یک مواردی از کمیسیون اصل نود آمده و دو مورد هم از خود مجلس آمده؛ شکایات خصوصی او به غیر از دو مورد به نظر من دارای مرتبه پایینی بود. تاکنون ایشان در دادگاه حاضر نشده است ، در همان موارد اول مربوط به شکایات شخصی هم بود که در آن جا شاکی رضایت داد و موضوع منتفی شد، احضاریه فرستاده شد، ایشان حاضر نشد، ولی آن زمان دیگر نیازی به حضور وی نبود. این‌ها در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است و هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده است.

با توجه به اینکه پرونده احمدی نژاد از سال 92 تاکنون در دستگاه قضایی مطرح شده باید دید آیا در سال 96 و با گذشت حدود 4 سال از مطرح شدن این پرونده در دستگاه قضایی،  به نتیجه خواهد رسید.