اخلاق را هيزم تنور عرصه سياست نکنيم

بي‌اعتبار كردن آمارهايي كه توسط يك نهاد رسمي حاكميتي ارائه مي‌شود نوعي جديد از هنجارشكني سامان يافته است كه البته با اغراض سياسي و جناحي انجام مي‌شود اما ضربه‌اي سهمگين در ابعادي ملي به اعتماد عمومي وارد مي‌كند كه نتايجي تلخ خواهد داشت.

کد خبر: ۱۵۱۴۰۹

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

سال 95 آكنده از اتفاقات تلخ و شيرين بود كه متأسفانه اتفاقات تلخ بيشتر به چشم آمد. از فقدان ناگهاني شخصيت‌هاي ملي تا مرگ بيش از يكصد و ده نفر از اهالي فرهنگ و سوختن جانگداز 16 آتش‌نشان فداكار...

اما آنچه در سال 95 به اوج رسيد، كمرنگ شدن ارزش‌ها و معيارها نزد بسياري از كنشگران سياسي و اجتماعي بود.

منظور بي‌اخلاقي و دروغ‌پراكني‌هايي كه معمولاً در ماهها و روزهاي نزديك به انتخابات رواج مي‌يابد نيست.

اين اتفاق كه البته افتاد و هنوز هم در حال افتادن است و احتمالاً در ايام بعد از تعطيلات با نزديك‌تر شدن به انتخابات بيشتر و بيشتر خواهد شد.

منظور اين سخن، تخريب معيارهاي رسمي و نابودكردن اعتماد و اعتبار نهادهاي حاكميتي به قصد بهره‌مندي از سود سياسي است.

هر گاه نزد كارشناسان، درباره شاخص‌هاي كشور اختلاف‌نظر مي‌شد، «فصل‌الخطاب» آمارهاي رسمي مركز آمار ايران يا وزارتخانه و سازمان مربوطه بود.

مثلاً اگر آمار بيكاري نامعلوم بود، همگان منتظر مي‌شدند تا وزارت كار يا مركز آمار ايران نرخ رسمي بيكاري را اعلام كند يا چنانچه نرخ تورم يا رشد اقتصادي نامعلوم بود، چشم به بانك مركزي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌دوختند؛ با اين اعتماد و اطمينان كه آمارهاي اين نهادهاي رسمي، با يك مكانيزم در همه دولت‌ها محاسبه مي‌شود. چنانچه مردم عادي، به آمارها شك مي‌كردند، كارشناسان مربوطه اعم از نمايندگان مجلس يا فعالان اقتصادي و سياسي يا كارشناسان و خبرگان رسانه‌ها، به مردم مي‌گفتند كه نرخ تورم را نمي‌توان براساس گران‌شدن گوشت حدس زد. نرخ تورم، ميانگين دقيقي از تغيير قيمت(مثبت يا منفي) همه كالاها و خدمات است كه توسط مكانيزم دقيق و ثابتي در بانك مركزي يا مركز آمار ايران محاسبه مي‌شود چون يك فرد نمي‌تواند نرخ تورم را محاسبه كند. اين‌كار نياز به سنجش تغيير قيمت در همه نقاط كشور دارد و بنابر اين يك سيستم مي‌تواند اين كار را انجام دهد كه دانش و پرسنل متخصص كافي در اختيار داشته باشد.
اما در سالي كه گذشت همه چيز تغيير كرد. تلويزيون به راحتي با يك سبزي‌فروش دوره‌گرد مصاحبه مي‌كند و از او مي‌پرسد شما نرخ تورم 7 درصدي كه دولت مدعي است را قبول داريد و او پاسخ مي‌دهد: نه، تورم بالاي 50 درصد است! با اين كار همه حيثيت علمي يك تيم متخصص و نيز دانشگاه‌هايي كه آنها تحصيل كرده‌اند و اعتبار 70 ساله بانك مركزي، يكجا توسط يك سبزي فروش نابود مي‌شود!
در مورد آمار رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و نرخ رشد سرمايه‌گذاري و... هم همين وضع برقرار است. بسياري از فعالان سياسي و رسانه‌اي، عملاً و علناً آمارهاي رسمي را به سخره مي‌گيرند و صراحتاً به مردم مي‌گويند كه اين آمارها دروغ است و به آنها اعتماد نكنيد.
اين تيشه برداشتن و به ريشه معيارها زدن، كاري بس خطرناك است. وقتي به مردم مي‌گوييم به آمارهاي حاكميت اعتماد نكن، در واقع مي‌گوييم كه به حاكميت اعتماد نكن و اين نكته مهم را فعالان سياسي و سياسي‌كاران ما درك نكرده‌اند. درك نكرده‌اند كه وقتي حيثيت و اعتبار هفتاد ساله و هشتاد ساله و صدساله يك نهاد رسمي را نابود مي‌كنيم، فردا اگر همين نهاد دست ما افتاد، مردم همه حرف‌هاي راست ما را هم دروغ خواهند گرفت چون نهادهاي حاكميتي را به دست خودمان نابود و بي‌اعتبار كرده‌ايم. درك نكرده‌اند كه جنگ تبليغاتي و رقابت سياسي هم از قواعدي پيروي مي‌كند و در هيچ جاي دنيا، جناح‌هاي سياسي مجاز و موجه، «معيار»‌ها را هيزم آتش مبارزه انتخاباتي نمي‌كنند...

اين سخن مبالغه آميزي نيست. بسياري از رسانه‌ها در صفحه اولشان و صدا و سيما در برنامه‌هايش، آشكارا به مردم تفهيم و تلقين مي‌كنند كه به آمارهاي رسمي اعتماد نكنند... آنها اهداف سياسي دارند اما نمي‌دانند چه لطمه‌ سنگين و پرهزينه‌اي به سرمايه ملي «اعتماد» مي‌زنند و به قول سعدي عليه الرحمه، بر سر شاخ بن مي‌برند... كار به جايي رسيده است كه نه تنها آمارهايي كه بر اساس «فرمول» محاسبه مي‌شود، نظير تورم و بيكاري و رشد اقتصادي را تكذيب و تخريب مي‌كنند، بلكه آمارهايي كه با شمارش به دست مي‌آيند را تحريف مي‌كنند و دروغ مي‌خوانند! رئيس مركز آمار روز دوشنبه گذشته نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95 را تشريح كرد و گفت كه نرخ رشد جمعيت امسال به 24/1 درصد رسيده است(يعني سالانه حدود يك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه مي‌شود) برخي خبرگزاري‌هاي بزرگ و نيز روزنامه‌هايي كه با دولت ناهمسو هستند با تيتر بزرگ نوشتند كه نرخ رشد جمعيت كشور منفي شد!!

بي‌اعتبار كردن آمارهايي كه توسط يك نهاد رسمي حاكميتي ارائه مي‌شود نوعي جديد از هنجارشكني سامان يافته است كه البته با اغراض سياسي و جناحي انجام مي‌شود اما ضربه‌اي سهمگين در ابعادي ملي به اعتماد عمومي وارد مي‌كند كه نتايجي تلخ خواهد داشت. اگر كنشگران سياسي، دركي ملي و وسيع داشته باشند، از تداوم آن در سال جديد جلوگيري خواهند كرد.

منبع:اطلاعات