حذف یارانه‌ها باید جزو برنامه دولت در آینده باشد

حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش یافته است. در نتیجه دولت باید به سوی پرداخت این بدهی‌ها و ثبات اقتصادی در این بخش حرکت کند.

کد خبر: ۱۴۸۸۹۵

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۵

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم مهدی پازوکی نوشت:

سه ماه به پایان دولت اول روحانی زمان باقی است، در ۳ ماه آینده مجموعه دولت همانند گذشته با عقل و تدبیر سعی در حفظ ثبات اقتصادی کرد، زیرا هرگونه بی ثباتی در اقتصاد ایران موجب بازگشت تندروها به قدرت می‌شود. هر چند انتقادهای اقتصادی زیادی به دولت روحانی وجود دارد اما جایگزین روحانی، تندروها هستند. تندروها خطرناک‌ترین گروه سیاسی در ایران هستند، زیرا منافع ملی و عظمت ایران و همچنین تعامل ایران با جهان توسعه یافته برای آنها موضوعیتی ندارد. در نتیجه ریاست جمهور باید در ۳ ماه باقی مانده سعی‌کند ثبات اقتصادی در ایران ادامه یابد تا زمینه‌ای برای بازگشت دلواپسان و تندروها به صحنه مدیریت کلان کشور به وجود نیاید. اگر تندروها از اشتباهات اصلاح‌طلبان سوء استفاده کنند و به قدرت باز گردند، ایران با شتاب زیاد به سوی مرگ اقتصادی و کره شمالی شدن حرکت خواهد کرد. در دوره گذشته پوپولیست‌ها توانستند ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب باز گردانند درحال حاضر اگر مجموعه اقتصادی روحانی با معیارهای اقتصادی فعلی در انتهای چهار سال دوم دولت خود اقتصاد ایران را به زمان دولت اصلاحات باز گردانند. این اقدام جای تحسین دارد. دولت سابق با وجود نزدیک‌ به ۱۰۰۰ میلیارد در‌آمد نفتی، اقتصاد ایران را به سراشیبی بحرانی هدایت کردند. بنابراین دولت باید تا پایان راه سیاست ثبات اقتصادی را ادامه دهد و درباره وضعیت اقتصادی واقعیت‌ها و تنگنا‌ها را با مردم در میان بگذارد تا مردم احساس کنند این دولت به دنبال ایجاد شفافیت است.

امیدواریم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بعدی برگزیده شود، اما رئیس جمهور درچهار سال دوم باید در تیم اقتصادی خود تغییراتی ایجاد کند، به شکلی که به هیچ وجه ازعناصر سیاسی در تیم اقتصادی دولت دوم خود استفاده نکند چون سیاست برای اقتصاد همانند سم است. باید سعی کرد، از مبانی و علم اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شود. بی‌نظمی اقتصادی در سال‌های اخیر به‌شدت اقتصاد را دچار بحران و مشکل کرده است. بنابراین باید انضباط پولی، مالی و اداری را به سیستم دولتی بازگرداند. رئیس جمهور به عنوان مجری قانون باید در مسیر اجرای عدالت اجتماعی‌گام بردارد و سعی کند از نیروهای کار آمد و در دولت خود استفاده کند. سیستم اداری ایران یکی از آشفته‌ترین سیستم‌های اداری جهان است. درحال حاضر کارشناسان درجه پنج که مدارک خود را از دانشگاه‌های درجه چندم گرفته‌اند، سیستم دولتی را از آن خود کرده اند. این درحالی است که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر عملا بیکارند و از ظرفیت علمی ایرانیان فهیم استفاده نمی شود. اگر از ظرفیت علمی اقتصاد دانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر جهان مشغول به تحصیل و تدریس هستند استفاده شود ثبات و جهش اقتصادی ایران تضمین خواهد شد. رئیس جمهور در دولت دوم خود باید چند نکته را مد نظر قرار دهد.

یکی از آنها پرهیز از بی‌انضباطی مالی است. یکی از مصادیق این بی‌نظمی در سال‌های اخیر، بی‌انضباطی پولی است که اقتصاد ایران را فراگرفته است. حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش یافته است. در نتیجه دولت باید به سوی پرداخت این بدهی‌ها و ثبات اقتصادی در این بخش حرکت کند. از سوی دیگر بخش خصوصی با امضا‌های طلایی در گذشته وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند که دولت باید با قاطعیت جلوی این موارد را بگیرد. تضمین وام‌های بانکی میلیاردی یک دهم اصل وام‌ها نیست، در نتیجه باید جلوی پرداخت این‌گونه وام‌ها گرفته شود و با ماموران که عامل این پرداخت‌ها بودند، نیز برخورد شود. از سوی دیگر بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی باید جلوی افزایش قارچ گونه شعب بانک‌ها را بگیرد و به کمک سایر قوا وام‌های میلیاردی را به بانک‌ها باز گرداند. همچنین در بحث یارانه‌ها، هر دولتی که روی کار بیاید، باید در پرداخت یارانه تجدید نظر کرده و تنها به سه دهک پایین جامعه یارانه پرداخت شود. حذف یارانه‌ها باید جزو برنامه دولت در آینده باشد، اما حذف یارانه‌ها در زمان فعلی موجب بازگشت پوپولیست‌ها به قدرت در ایران می شود.

اقتصاد ایران برای حل مشکل اشتغال نیاز به رشد اقتصادی بالای هشت درصد دارد و رشد اقتصادی به وجود نمی آید مگر با سرمایه گذاری داخلی و خارجی. درحال حاضر میزان پس‌اندازها در اقتصاد ایران بالاست و لازم است این پس اندازها به سرمایه‌گذاری مناسب تبدیل شود. در نتیجه دولت باید با ایجاد شفافیت اجازه دهد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران صورت گیرد و فضا را برای سرمایه‌گذاری مناسب کند. اقتصاد ایران توان ایجاد رشد دو رقمی را دارد، به شرط اینکه انضباط اقتصادی در اقتصاد ایران حاکم شود و سیستم اقتصادی ایران از فساد اقتصادی تهی ‌شود.