اژه‌ای:احتمال‌فراربابک‌زنجانی‌وجودداشت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتشار مطالب کذب توسط رسانه‌ها جرم است و باعث بی‌اعتمادی مردم به آنها می‌شود.

کد خبر: ۱۴۷۵۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۳

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه اظهار کرد: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

گزیده سخنان اژه ای را در ادامه می خوانید:

مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اجازه او صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود. اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

پرونده بابک زنجانی

این فرد دارای شرکت های مختلف در داخل و خارج از کشور که در زمینه های مختلف فعالیت می کند. موضوعی که در این رابطه باعث شد قوه قضائیه وارد  این پرونده شود  این بود  که وی مبالغی از دستگاه ها گرفته و قراردادهایی را با برخی دستگاه ها داشته است. موضوع این است که آیا او وجوه مورد نظر را برگردانده و آیا این قراردادها صحیح بوده است که این موضوعات در حال بررسی است ضمن اینکه موضوع اسنادی که از سوی این فرد ارایه شده است نیز در حال بررسی است تا مشخص شود آیا این اسناد واقعی است یا آنها نیز جعلی است.

این فرد مدعی است بدهی را پرداخت کرده و سند را هم طی نامه رسمی به بانک مرکزی داده است و رونوشت نامه نیز به دادستانی تهران و سازمان بازرسی ارسال شده است . این فرد مدعی است مبلغ بیش از دو میلیارد یورو را که باید پرداخت می کرده است به حساب دستگاه ها ریخته است اما بعداً مشخص شد که چنین چیزی نیست. در حال حاضر در حال بررسی هستیم که آیا اسناد جعلی یا غیر جعلی است و اگر جعلی است چرا این اتفاق رخ داده است.

شرکت های نفتی ابتدا مدعی شدند که در وارد مذاکره با غرب هستند و امیدوارند با مذاکره پول را دریافت کنند که با اعلام این موضوع جریان تعقیب متوقف شد اما پس از مدتی شرکتی نامه نوشت که پولی واریز نشده است  و چند بانکی که این فرد مدعی شده است در خارج پول واریز کرده است غیرواقعی است. ضمن اینکه مسایلی در داخل و خارج از کشور در مورد این فرد مطرح شده بود و اخباری از برخی دستگاه ها به ما رسید که احتمال فرار فرد وجود دارد. تمامی این مسایل منجر به بازداشت این فرد شد.

به این فرد در بازداشتگاه اعلام کرده ایم از هر امکانی که بخواهد و امکان دارد پول را از خارج برگرداند می تواند استفاده کند. اگر پول برگردد و روشن شود اسناد غیرجعلی است روند پرونده به سمت دیگری می رود. اما اگر مشخص شود که این فرد نمی خواهد پول را برگرداند و اسناد نیز جعلی است پرونده به شکلی دیگر رسیدگی می شود.

پرونده محمد رضا رحیمی

چندین بار اعلام کردم درباره افرادی که در این جا حضور نداشته و نمی توانند از خود دفاع کنند اتهامی را وارد نکنید. درباره فرد مورد اشاره وثیقه 50 میلیاردی صحت ندارد و پرونده وی هنوز به دادگاه ارسال نشده است و فرد مورد اشاره شما با قرار وثیقه آزاد است.

این فرد تفهیم اتهام شده و دفاعیاتش نیز اخذ شده است. به زودی کیفرخواست نیز صادر می شود.

تعقیب قضایی نمایندگان مجلس

طبق قانون اساسی یک نماینده در راستای انجام وظایف وکالتش می تواند در هر موضوعی اظهار نظر کند. اگر یک نماینده در چارچوب وظایفش اظهار نظر کند کسی نمی تواند معترض وی شود. ما چنانچه یک نماینده در نطق خود مطالبی گفت که باعث توهین و یا افترا به فردی، نهادی، شخصیتی شود حتماً می توان در این زمینه ورود پیدا کرد زیرا توهین و افترا جزو وظایف نمایندگی نیست.

در این زمینه بحثی وجود دار که آیا فردی که در مجلس صحبت می کند دارای مصونیت مطلق است یا نه؟ که شورای نگهبان در تفسیری که در سال 81 اعلام کرد با صراحت و استدلال بیان کرد که این اصل مانع از آن نیست که نماینده مرتکب جرم شده و قوه قضائیه نتواند تعقیب کند. در آیین نامه داخلی مجلس نیز مواردی اشاره شده که ممکن است در تبصره هایی اختلاف برداشت وجود داشته باشد.

پرونده احمدی نژاد

امروز وقت نظارتی پرونده بود نه زمان رسیدگی. همان طور که قبلاً اعلام کردم پرونده بعضی مقامات که جرم عمومی مرتکب می شوند به دادگاه عمومی فرستاده و در آنجا رسیدگی می شود اما در قانون نحوه رسیدگی خاصی پیش بینی شده است که این پرونده ها به دادسرا نمی رود و مستقیم در دادگاه بررسی می شود.

پرونده مورد اشاره شما هنوز در مرحله مقدماتی است و دادگاه برای آن نقش نظارت تعیین کرده است. این که از سوی من اعلام شده بود امروز وقت رسیدگی به پرونده است یا اشتباه من بوده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده. در خصوص امروز نیز برای فرد مورد نظر احضاریه ارسال نشده بود.

انجمن صنفی روزنامه نگاران

اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه نگاران پرسیده بود گفت: این افراد کار صنفی انجام نمی دادند و اگر قرار باشد همان اعضا و اساسنامه بار دیگر فعال شود دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود اما گر اساسنامه و اعضا تغییر کنند این صنف می تواند با دریافت مجوز بار دیگر فعالیت کند.

پرونده موسوی و کروبی

خبرنگاری از وی پرسید که گفته می شود رسیدگی قضائی به پرونده میر حسین موسوی و کروبی آغاز شده است که وی در پاسخ گفت: چنین مطلبی را نشنیده ام و تا کنون در این مورد دادگاهی تعیین نشده است.

جزئیات تیراندازی مداح معروف از زبان دادستان کشور

این که این اتفاق در یکی از اتوبان های تهران بین یک مداح و یک سرنشینان یک دستگاه خودروی دیگر رخ داده است و منجر به تیراندازی شده است صحیح است و پرونده در دستگاه قضا در مراحل ابتدایی رسیدگی است. ضمناً در گزارش ها تایید شده است که افراد درگیر با مداح اراذل و اوباش نبودند. در مورد مجوز سلاح مداح هنوز اسناد را ندیده ام اما نیروی انتظامی گفته است فرد مورد نظر مجوز سلاح داشته است.

هر فردی طبق ضوابط خاص و از طریق مراجع ذیصلاح می تواند مسلح شود و در مجوز شرایط استفاده از سلاح مشخص شده است. نیروی انتظامی نیز به عنوان یک ضابط نمی تواند هر جا اقدام به تیراندازی کند و شلیک از اسلحه دارای شرایط خاص است.