نیویورک تایمز از ترامپ نوشت

نیویورک تایمزنوشت: اداره کشور آمریکا دردستان رئیس جمهوری افتاده که همواره رئیس بوده و بی نیاز از مشورت دیگران، فرمان صادر کرده است.

کد خبر: ۱۴۴۳۱۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۰

این روزنامه افزود: مردی که تا به حال هرگز به هیچ رئیس و هیات رئیسه ای پاسخگو نبوده است؛ مردی که همواره دوست داشته همیشه او باشد که دستور می دهد، همیشه او باشد که اخراج می کند و هرکس را که از او شکایتی دارد به دست قانون می سپارد؛ حال زمام اختیار کشوری چون آمریکا را بدست گرفته است.

سرپرست دادستانی کل آمریکا خانم 'سالی ییتس' اخراج شد تنها به این جرم که به زیردستانش در دادستانی کل دستور داده بود از فرمان رئیس جمهور 'ترامپ ' در بستن مرزها به روی بیش از 200 میلیون مسافر خارجی مشروع تبعیت نکنند چون این فرمان مسلمانان را نشانه رفته است.

در واکنش به این فرمان اجرایی ترامپ, در وزارت خارجه بیشتر از هزار تن از کارکنان آن علنا و رسما با این فرمان مخالفت کرده اند چون از آن بیم دارند که این فرمان کشور را در مقابل تروریستهای واقعی غیرقابل دفاع سازد و یا حداقل این دفاع را تضعیف کند.

وزارت دفاع ' پنتاگون' هم معتقد است که این فرمان لزوما متحدان حیاتی آمریکا را در مناطق محل جنگ و درگیری مانند عراق با آمریکا دشمن می کند.عراق کشوری است که در آن آمریکایی ها و مسلمانان عراقی دوشادوش هم مقابل 'داعش' ایستاده اند.

در تشکیلات اداری کشور نیز اعم از دولت؛ سازمانهای حفاظت از محیط زیست و ادارات دارو و غذا و حتی در وزارت کشور مجموعه کارکنان فدرال از موازین و مقررات جدیدی که در امور اداری استخدامی وضع شده است گله مندند.شایعه کاستن ازعلوم پایه در حوزه های انرژی؛ بهداشت و تغییرات آب و هوایی هم بر شوک و حیرت این کارکنان افزوده است و آنها شگفت زده منتظرند ببینند تصمیم بعدی چه خواهد بود.

در واکنش به این موج نارضایتی های کارکنان دولت'شان اسپایسر' دبیر مطبوعاتی کاخ سفید خطاب به همه کارکنان دولت گفت:'یا با این برنامه همکاری می کنید یا بروید پی کارتان'.

ترامپ درکمتر از دو هفته ای که کارش را شروع کرده است سریع و شتابزده پشت سرهم دارد دستور و فرمان صادر می کند تا به نوعی به تمام قول هایی که در انتخابات داده بود عمل کرده باشد.

این قولها اعم هستند از:کشیدن دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک؛ کشتن کلیه توافقنامه های تجاری ؛ کالبد شکافی کردن طرح بیمه های درمانی موسوم به 'اوباما کر' و جلوگیری از ورود مهاجران مسلمان به کشور.

ترامپ در اجرای این برنامه ها؛ تمام تشکیلات و روال اداری تصمیم گیری و سیاست گذاری را دست انداخته است ؛ بلکه حتی در پاره ای از موارد هم سبب تحریک برخورد حقوقی با این برنامه ها شده است.

او درهمین مدت کم حضورش در صحنه مدیریت کشور ؛ بیشتر از دوازده فرمان و آئین نامه اجرایی صادر کرده است. در اکثر موارد هم برای صدور یک چنین دستوراتی هیچ صلاحدید و مشورتی با کنگره و یا وکلای فدرال نشده است وهمواره هم در مقرر ساختن این دستورات، کمترین توجه به آژانس ها و نهادهایی مبذول شده است که مسئول پیگیری تبعات این فرامین و آئین نامه ها هستند.
ترامپ برای صدور فرمان ممنوعیت ورود مسلمانان با هیچیک از وزارتخانه های مربوطه شامل وزارت خارجه, امنیت میهنی، دفاع ؛ مهاجرت و گمرکات صلاحدید و مشورت نکرد.

ترامپ در امتداد همین رویه،در خصوص شرکت کانادایی 'ترانس کانادا' TransCanada را دعوت کرد که مجددا برای دریافت امتیاز ساخت خط لوله ' کی استون ایکس ال' Keystone XL فرم تقاضانامه پر کند.
'اوباما' این امتیاز را کشته بود .

ترامپ اینجا هم بدون آنکه با وزارت خارجه که سالهاست بر روی این موضوع کار می کند مشورت کند دست به تصمیم گیری زده است.
ترامپ درفرمانش برای منسوخ اعلام شدن طرح بیمه های درمان موسوم به 'اوباماکر' هم به همین منوال عمل کرد و حتی نمایندگان جمهوریخواه کنگره را هم شوک زده کرد.این نمایندگان می گویند که ملغی اعلام شدن این طرح میلیونها آمریکایی را ازمزایای بیمه بهداشت ودرمان محروم می کند بدون آنکه امکانات بهتری جایگزین آن سازد ضمن آنکه بر خدمات و بر سرنوشت وضعیت بیمه ای کهنه سربازان هم اثرگذار خواهد بود.

هرکجا ترامپ خود شخصا در مقام ضرب و شتم مطبوعات نایستاده است؛ اسپایسر ظاهر می شود و کارکنان دولت را ' بوروکراتهای شغلی' می خواند و به آنها توهین می کند.

اسپایسر درپاسخ به کارکنان وزارت خارجه که از سیاستهای ترامپ ناراضی اند می گوید:' شما به مقررات و موازین رسمی اداری وفادار نیستید؟ آیا می خواهید به کارتان ادامه بدهید یا نه'.

اقدامی که کارکنان ناراضی وزارت خارجه انجام داده اند سابقه تاریخی دارد.

در دوران جنگ ویتنام هم کارکنان وقت این وزارتخانه دراعتراض به تفکرات نادرست دولت وقت اقدام اعتراضی مشابهی انجام دادند بااین منظورکه تفکرات غلط وناصواب دولت وقت را اصلاح کنند.

همین اقدام در سالهای اخیر در ارتباط با سیاستهای دولتهای امریکا در قبال موضوعات بوسنی و سوریه هم معمول گردیده بود.
درسال 2015 درجلسه رای اعتماد سنا به خانم ییتس،سناتور'سشنز' از او سوال کرد:' آیا اگر زمانی فکر کنید که تفکر و دیدگاههای رئیس جمهور غیرقانونی است ؛ آیا خود شما و یا معاونتان باید به رئیس جمهور نه بگویند یا خیر؟

ییتس پاسخ داد: ' سناتور؛ من عقیده ام این است که دادستان کل و یا معاون دادستان کل تعهدش فقط به قانون و قانون اساسی است'.