اشخاص مرتبط با پلاسکو چه کسانی هستند؟

علیرضا مقدم، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشت پیشرو به معرفی تمامی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی می‌پردازد که طبق مقررات جاری کشور در رابطه با حادثه پلاسکو، دارای مسئولیت بوده‌اند.

کد خبر: ۱۴۳۷۰۰

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸

به خاطر میخی، نعلی افتاد و به خاطر نعل، اسبی افتاد و به خاطر اسبی ، سواری افتاد و به خاطر سواری، جنگی شکست خورد و به خاطر شکستی، مملکتی نابود شد و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.

وقوع بسیاری از حوادث تلخ و دردناک به خاطر قصور و نادیده گرفتن جزئیات کوچک و عدم حسن انجام وظیفه است در این روزها که همگی دنبال مقصر وقوع حادثه پلاسکو می‌گردند و هر از گاهی انگشت اتهام به سمت نهادهای حقوقی و حقیقی نشانه می‌رود، بررسی مقصرین از این منظر که در آینده از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود مفید فایده است، لذا این نوشتار نه به قصد متهم نمودن و شخصی کردن مقصرین حادثه پلاسکو را که صرفا جهت بازخوانی نقش اشخاص مختلف مرتبط با حادثه پلاسکو و جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه در آینده صورت گرفته است.

1. مالکان و ساکنان

در درجه اول حفظ جان و برقراری امنیت در محل کسب و کار و زندگی بر عهده ساکنان و مالک است و در صورت تخطی از وظایف ذاتی ایشان ، افراد و سازمان‌ها مسئولیت‌پذیر باید باشند.

در خصوص حادثه پلاسکو اگر مالک و ساکنان کمترین مراقبت و رعایت اصول ایمنی راانجام می‌دادند شاید امروز شاهد وقوع چنین حادثه‌ای نبودیم.

این استدلال که ساکنان مستأجر بوده و مالک اصلی بنیاد مستضعفان است، نمی‌تواند ذره‌ای از این مسئولیت بکاهد و تکالیف انسانی و قانونی نظیر ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 486 قانون مدنی در الزام انجام تعمیرات اساسی و کلی در ساختمان اثبات کننده مسئولیت مالک و ساکنین است.

2. هیات مدیره ساختمان

اصولا حفظ نظم و تعمیرات در مشاعات و برقراری و رعایت اصول ایمنی در ساختمان جزء تکالیف قانونی هیات مدیره ساختمان است و صرفنظر از این موضوع جهت جلوگیری از خسارات بیش از حد وفق بند 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی؛ مدیریت ساختمان را باید به عنوان یک واحد مستقل در مقابل آتش سوزی بیمه نماید و این تکلیف قانونی به صورت اجبار بر عهده هیات مدیره قرار گرفته است که در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی هیات مدیره مسئول خواهد بود.

3. شهرداری

برداشت و تعریفی که از شهرداری در ایران وجود دارد با اکثر نقاط جهان تفاوت داشته و شهرداری در ایران به کمترین درجه اهمیت رسیده است این در حالی است که واژه شهرداری معادل لغت انگلیسی municipality است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن صلاحیت اعمال قدرت سیاسی وجود داشته و خدمات دولتی محلی را همانند فاضلاب، پیشگیری از جرم، خدمات آتش نشانی و غیره را به عموم ارائه می‌دهد و دارای وظایف متعدد و متنوع است. ولی در ایران تعریف کلی و اساسی شهرداری این گونه است که شهرداری موسسه ای عمومی و غیردولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شودو عهده‌دار امور محلی و داره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد لذا مدیریت واحد شهری در ایران وجودندارد و وظایف در بین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی محلی متعددی توزیع شده است.

از وظایف اصلی شهرداری وظیفه نظارتی و حفاظتی است که مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و به استناد تبصره 6 ماده 100 همین قانون است، اگر شهرداری تهران به وظیفه قانونی خویش عمل کرده بود شاهد چنین حادثه‌ای نبودیم زیرا بر اساس قوانین ذکر شده اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی بر عهده شهرداری است.

و صرف اخطار آن هم به دفعات مکرر منجر به رفع مسئولیت از شهرداری نبوده و لزوما باید دفع خطر یا از طریق بازسازی یا تخریب بنا انجام می‌گرفت که متاسفانه علیرغم تکرار این گونه موارد اقدام عملی تاکنون در پایتخت شاهد نبوده‌ایم.

4. شورای شهر

حسب بند 11 ماده 71 قانون تشکیل شورای شهر و روستا وظیفه نظارت بر امور اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش سوزی و ... را بر عهده دارد علاوه بر این مسئولیت نظارت بر کار شهرداری نیز بر عهده این شورا است؛ لذا در این راستا در صورت قصور از انجام وظایف می‌توانند مقصر حادثه محسوب می‌شوند.

5. وزارتخانه‌های کار و بهداشت

مقررات مندرج در فصل 4 قانون کار ، وزارت کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی را مسئول درخواست پلمپ واحدهای کارگاهی غیرایمن می‌داند.

حسب ماده 105 قانون کار هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود و بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند و حصب تبصره این قانون می‌توانند از دادسرای عمومی محل تقاضای تعطیلی کارگاه را نمایند و زمانی این دستور رفع می‌شود که رفع نواقص صورت گیرد.

با توجه به آیین نامه و مصوبات مربوط به ایمنی و بهداشت محیط در راستای قانون کار؛ این وظایف قانونی عمدتا در محل کارگاه‌های بزرگ و برای حفظ جان و سلامت کارگران باید رعایت شود براین اساس تلقی مغازه البسه فروشی به معنای ماهوی کارگاه اگرچه به دور از ذهن است اما طبق قانون اگر بازرسان این وزارت در این موارد نیز دخالت می‌نمودند، از وقوع این حادثه و خسارت‌های مادی و معنوی آن جلوگیری می‌شد.

6. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

رشادت و فداکاری ماموران آتش نشانی بالاخص در حادثه پلاسکو بر هیچ کس پوشید نیست و ایثار ایشان در تقدیم جان خود برای حفظ جان و مال مردم تهران، ستودنی و به حق آتش‌نشانان جانباخته دراین حادثه، لایق وصف شهید خواهند بود. ولی این ایثار و از خودگذشتگی نمی‌تواند مانع بررسی و وظایف اصلی و نحوه عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران شود زیرا وظیفه اصلی این سازمان بر اساس بند 5 ماده چهارم اساسنامه تشکیل آتش نشانی بررسی صلاحیت فنی و امکانات ایمنی شرکت‌ها و محرز بودن امور ایمنی و نجات و اطفای حریق از وظایف ذاتی این سازمان است و اداره پیشگیری از حریق از بخش‌های اصلی این سازمان محسوب می‌گردد.

در بررسی میزان قصور باید مباحث عدم توانایی و یا فقدان تجهیزات و یا سطح پایین آموزش در اطفا و کنترل حادثه پلاسکو مورد بررسی قرار گیرد ؛ بالاخص در خصوص نحوه فرماندهی و صدور دستورات و میزان اهمیت به حفظ جان عوامل آتش نشانی در خور تحقیق و بررسی و در صورت لزوم توبیخ و یا تشویق مسئولین مرتبط خواهد بود.

7. اصناف

اصناف مطابق بند ز ماده 37 قانون صنفی نظارت بر اجرای مقررات فنی و ایمنی و حفاظتی و بیمه‌گذاری واحدهای صنفی را بر عهده خواهند داشت . و بر اساس تبصره ذیل این ماده چنانچه در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام نمایند.

بنابریان اگر صنف مربوطه به این مسئولیت توجه می‌نمود از وقوع حادثه جلوگیری بعمل می‌آمد.

8. سازمان مدیریت بحران شهر تهران

این سازمان با اساسنامه‌ای مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره مصوب صدو و شصت و یکمین جلسه از دومین شورای اسلامی شهر مورخ 28/4/1384 تشکیل شده است.

پیشگیری و اقدام و مقابله با حوادث از وظایف اصلی این سازمان است و دولت نیز بودجه‌ای در سال برای این سازمان در نظر می‌گیرد شاید اگر این سازمان بررسی وضعیت ایمنی چنین ساختمان‌هایی را صورت می‌داد و راهکاری برای آن باتوجه به حضور نهادهای مختلف ارائه می‌داد شاهد چنین حوادثی نمی‌شدیم.

9. قوای سه گانه قضائیه ، مجریه و مقننه

در قانون اساسی وظایف ذاتی بر این نهادها گذاشته شده است و عدم وجود قوانین کاربردی و اجرایی و عدم اجرای مقررات و عدم نظارت بر اجرای قانون و عدم پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در قصور این قوا مورد بررسی قرار گیرد.

جالب این است که مقامات قضائی قصد دارند حادثه را بر اساس قتل شبه عمد مورد بررسی و قضاوت قرار دهند و شاید بهتر بود قوه قضائیه در این قبیل ماجراها بالاخص با توجه به سابقه وجود و قابلیت پیش بینی این حوادث حسب بنده 5 اصل 156 قانون اساسی از وقوع جرم پیشگیری بعمل می‌آید بالاخص که معاونت پیشگیری از جرم در این قوه وجود داشته و حداقل می‌بایست مطالعات و نظریه پردازی دراین زمینه داشته باشند.

و سرانجام باید گفت مطابق نظریه اندیشه همبستگی اجتماعی که موردا ستقبال شرع و اندیشمندان عدم اجماعی نیز واقع شده است در بروز چنین حوادثی جامعه مسئول است بالاخص که در صحنه وقوع حادثه شاهد حضور بی‌دلیل و گسترده افراد جامعه نیز بودیم که قطعا این تجمات مانع امدادرسانی سریع در چنین حوادثی خواهد بود. در هر حال در وقوع چنین حوادثی جامعه نیز مسئولیت دارد و این مسئولیت از باب مسئولیت انسانی است؛ بیایید از امروز حتی اگر کوبیدن میخی بر عهده ما گذاشته شد آن را به نحو احسن انجام دهیم تا شاهد چنین حوادث و شکست‌هایی نباشیم.