بیمه نبودن پلاسکو چقدر کسبه‌اش را متضرر می‌کند؟

شاید تا حدی بتوان بیمه نکردن واحد از طرف خریداران سرقفلی را قابل قبول دانست، چون خریداران، مالک اصلی نبودند و تنها مسئول اموال خود هستند.

کد خبر: ۱۴۲۷۲۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸

رئیس کل بیمه مرکزی گفته است از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه اموال داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

روزنامه آرمان نوشت: «در پی فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو و تلاش مسئولان برای آرام‌سازی جو متشنج جامعه به‌ ویژه صاحبان کسب‌ و کار در مجموعه پلاسکو، جایگاه بیمه برای ارائه خسارت به زیان‌دیدگان به شدت مورد توجه قرار گرفت. پس از فاجعه‌ای که در پلاسکو رخ داد، بسیاری درباره بیمه نبودن این ساختمان گلایه‌هایی مطرح کردند. عده‌ای می‌گویند مالک ساختمان باید آن را یک جا بیمه می‌کرد و عده‌ای دیگر آن را وظیفه صاحبان سرقفلی‌ها می‌دانند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اعدام مالک ساختمان پلاسکو این ساختمان به بنیاد مستضعفان رسید و این بنیاد نیز سرقفلی واحدهای آن را به افراد مختلف واگذار کرد؛ افرادی که به دلیل عدم مالکیت امکان بیمه کردن واحد تجاری خود را نداشته و تعداد اندکی هم فقط اموال خود را بیمه کردند. رئیس کل بیمه مرکزی گفته است از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه اموال داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

رئیس‌جمهوری در جریان بازدید از عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو گفت: بخش تامین اجتماعی باید به فوریت به مساله کارگرانی که در شب عید در این حادثه بیکار شده‌اند، کمک کند. همچنین بیمه‌ها باید سریعا به بیمه‌شدگان کمک کنند و همچنین آنهایی که بیمه نیستند از طرق دیگر کمک و امداد شوند. در پی حادثه پلاسکو البته مسئولان بیمه‌ای نیز به میدان آمده و در تلاش برای ارزیابی خسارت واحدهای بیمه‌ شده هستند. آن‌ طور که عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بیمه مرکزی گفته است: ایمنی و مدیریت ریسک ساختمان پلاسکو مشکل جدی داشته است. متاسفانه کسبه نیز ‌به‌ رغم بازاریابی‌های معمول و مداوم شبکه فروش صنعت بیمه کشور حاضر به بیمه نمودن کامل اموال و دارایی خود نشده‌اند.

چرا پلاسکویی‌ها بیمه نبودند؟

شاید تا حدی بتوان بیمه نکردن واحد از طرف خریداران سرقفلی را قابل قبول دانست، چون خریداران، مالک اصلی نبودند و تنها مسئول اموال خود هستند. اما دو اشکال در این موضوع به چشم می‌خورد. اول این که صاحب اصلی ساختمان نه تنها به ایمنی‌سازی ساختمان بلکه حتی به بیمه کردن ساختمان و مغازه‌ها اقدام نکرده است. دوم این که شهرداری اخطاریه‌های خود مبنی بر عدم ایمنی ساختمان را به جای ابلاغ به مالک اصلی آن، به هیات امنای ساختمان ارسال کرده است؛ در صورتی که مسئولیت اصلی ساختمان با مالک آن بوده است. با وجود پیچیدگی‌های حقوقی واگذاری حق سرقفلی، قانونا مالک اصلی الزامی برای بیمه کردن این ساختمان نداشته است؛ مگر این که قوانین داخلی خود آن سازمان بگوید که اموال آن باید بیمه باشد. به هر حال حتی اگر بنیاد مستضعفان هم اقدام به بیمه کردن این ساختمان می‌کرد، امروز کسبه این ساختمان نمی‌توانستند از بیمه بابت خسارت وارد شده به ساختمان طلب خسارت کنند، چون فقط سرقفلی آن واحدها را خریداری کرده‌ بودند. متاسفانه شاهد آن هستیم که حتی اموال عموم مالکان واحدهای تولیدی و تجاری پلاسکو فاقد بیمه بوده است. چرا؟ نگاه به بیمه در کشور ما چگونه است؟ آیا شرایط بیمه و مبالغ پرداختی آن امکان بیمه کردن اموال یا بیمه آتش‌سوزی را نمی‌دهد؟ یا آموزش و اطلاع‌رسانی در این مورد با مشکلاتی روبه‌روست که باعث شده است افراد از میزان اهمیت بیمه غافل باشند؟ در مورد الزام بیمه ساختمان هم بحث‌هایی مطرح شده است. سال‌هاست که بیمه خودرو یک امر اجباری است و در صورت نداشتن بیمه، پلیس می‌تواند خودرو را متوقف کند. ارزش یک ساختمان بسیار بیشتر از یک خودروست و در صورت خرابی خسارت بسیار بیشتری را با خود خواهد داشت. با این‌حال هنوز بیمه ساختمان امری الزامی و اجباری نیست. شاید اگر قانونی تنظیم شود که واحدهای تولیدی و تجاری در زمان تمدید پروانه کسب خود ملزم به ارائه بیمه‌نامه شوند، بعد از این در کنار غم و اندوه چنین فاجعه‌ای، نگران خسارت‌های میلیاردی آن نباشیم.

قانون چه می‌گوید؟

در مورد وظیفه بیمه کردن ساختمان، قانون برای مدیر، تکلیف بیمه کردن ساختمان را در نظر گرفته و در ازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت اجرا در نظر گرفته که در دو قالب مسئولیت حرفه‌ای و مسئولیت مدنی بررسی می‌شود. اگر همه مالکان بخواهند ساختمان بیمه شود اما مدیر مخالفت کند، در این حالت می‌توانند نسبت به برکناری و تعویض مدیر اقدام کنند و از مدیر جدید بخواهند به این وظیفه عمل کند. قانون برای مدیری که به این وظیفه عمل نکند، مسئولیت در نظر گرفته و او را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند. این مسئولیت اگر چه از نوع کیفری نیست، یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی را که در اثر آتش‌سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است، مطالبه کنند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است، خسارت دریافت کنند.

بیمه مالیات نیست

یک کارشناس بیمه در پاسخ به این که چرا بیمه در نگاه عموم مردم به عنوان یک کالای لوکس شناخته می‌شود، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: بیمه یک کالای لوکس نیست اما صاحبان ملک پرداخت حق بیمه را نوعی مالیات می‌دانند که از آن فرار می‌کنند. ضمن این که شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت اما و اگرهای زیادی می‌آورند. بیمه می‌کنند اما در پرداخت خسارت کوتاهی و تعلل می‌ورزند. مساله دیگر این است که در بعضی طبقات اجتماعی ما، مثل کسبه خرده‌پا مساله بیمه جا نیفتاده است و ارزش بیمه را آن‌ طور که باید نمی‌دانند. این دو عامل باعث بیمه نداشتن واحدهای بسیاری در پلاسکو بوده است.

علی صحرانورد می‌افزاید: یک آپارتمان ۱۰ طبقه را در نظر بگیرید. قانون می‌گوید که این آپارتمان باید هیات مدیره داشته باشد و تکلیف هیات‌مدیره را مشخص کرده است؛ از جمله بیمه کردن ساختمان. اگر هیات‌مدیره ساختمان را بیمه نکند، مطابق قانون باید آنها را بازخواست کرد. در قانون شهرداری‌ها هم این بند هست که شهردار مسئول نظارت و تذکر دادن برای چنین مواردی است و اگر به تذکر توجهی نشد، شهرداری باید وارد عمل شود. در این مورد هم مجری قانون سست است و هم مالکی که خود متضرر مالی خواهد شد.

صحرانورد عنوان می‌کند: ما نوعی اهمال‌کاری داریم که نه تنها در این مورد، بلکه در مورد بیمه‌های دیگر هم وجود دارد. مثلا بیمه درمان که اصلا معلوم نیست به چه صورت اجرا می‌شود و چه کسانی آن را دارا هستند. حل این مسائل اول قانون می‌خواهد تا الزام قانونی بر همگان ناظر باشد. و دوم این که این قانون به مجری و ناظر اجرا نیازمند است. اگر این الزامات وجود نداشته باشد بیمه‌ای هم نخواهد بود. کارگران بسیاری هم بیمه تامین اجتماعی ندارند.

او در نقد اجباری نبودن بیمه‌های تجاری می‌گوید: تنها بیمه اجباری که قانون دارد بیمه شخص ثالث است و سایر بیمه‌ها چون بیمه آتش‌سوزی و اموال اختیاری است. اگر بیمه‌ها شرایط بهتری برای مشتریان خود فراهم کنند امکان تشویق عموم مردم و کسبه به بیمه اموال و آتش‌سوزی و غیره به وجود خواهدآمد؛ به شرطی که آگاهی در این زمینه افزایش یابد و مراجعه به بیمه زیاد شود.»