وزیر کشور:

روند‌افزایش‌جمعیت‌نگران‌کننده‌است

وزیر کشور گفت: روند افزایش جمعیت در کشور با توجه به شرایط جغرافیایی و بلند‌مدت در 40-30 سال آینده پاسخگوی نیاز‌های جامعه نیست و جبران این خلاء در این مدت کوتاه مشکلاتی را پدید می‌آورد، چرا که عوامل متعددی در آن دخالت دارد و اجازه تصمیم‌گیری را به ما نمی‌دهد.

کد خبر: ۱۴۱۹۵

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۰

رحمانی فضلی در مراسم "روز ملی ثبت‌احوال کشور" که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان ثبت احوال کشور در سالن همایش وزارت کشور برگزار شد، افزود: سازمان ثبت احوال از لحاظ ثبت وقایع چهارگانه حیاتی و صدور اسناد هویتی و همچنین انتشار آمار اطلاعات جمعیتی اقدامات موثری را انجام داده،‌ اما آنچه مهم است، توجه به نقش آمار و تحلیل و گزارش‌ها برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیر‌ی‌هاست که بیش از هر موضوع دیگر، نقش این سازمان را برجسته می‌کند و این سازمان امانتدار هویت ملی و ملیت ایرانیان است.

وزیر کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره نگرانی‌هایی که در خصوص روند افزایش جمعیت وجود دارد، گفت: روند افزایش جمعیت کشور به گونه‌ای است که موجب نگرانی شده و نمی‌توان در 40-30 سال آینده اهدافی را که در کشور تعریف شده، برآورده کرد، لذا جبران کردن این خلاء در یک زمان کوتاه مشکل‌ساز است، چرا که عوامل متعددی در آن دخالت دارد و نمی‌تواند به راحتی به ما اجازه تصمیم‌گیری بدهد.

وی در ادامه درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: این طرح به گونه‌ای طراحی شد که توزیع یارانه‌ها برای جبران کاستی‌های اقشار کم‌درآمد جامعه باشد و در این راستا طرح خوشه‌بندی و دهک‌ها در جامعه مطرح شد که با اعتراضات شدیدی مواجه شد و در نتیجه دولت این طرح را کنار گذاشته و مقرر شد یارانه در بین همه اقشار توزیع شود.

وزیر کشور با انتقاد از نبود یک آمار قابل اعتماد در دستگاه‌های مختلف، گفت: علی‌رغم اینکه همه دستگاه‌ها به هدفمندی یارانه‌ها پرداختند اما هیچ کدام از این دستگاه‌ها نتوانستند اطلاعات جامع و دقیقی را ارائه دهند که بتوان در مورد آمارهای جمعیتی و شناسایی آنها، به آن استناد کرد و این آمار قابل اعتنا باشد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: با توجه به اینکه داده‌های آماری سازمان ثبت احوال می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان باشد، باید هم سرعت کارها را بالا ببریم و هم سرویس‌دهی و بهره‌وری را افزایش دهیم به گونه‌ای که دستگاه‌های مختلف به آن احساس نیاز کنند.

وی عنوان کرد: کارت هوشمند ملی که به عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه پنجم توسعه به عهده سازمان ثبت احوال است، هر چند که در زمان ورودم به وزارت کشور، اطلاعات درستی از آن نداشتم، اما پس از مطالعه به این نتیجه رسیدیم که اگر کارت ملی هوشمند هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسد، می‌تواند در بسیاری از اطلاعات به دستگاه‌ها کمک کرده و در سیاست‌گذاری‌ها نیز نقش مهمی را ایفا کند.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه بیشترین جعل اسناد در حوزه اسناد مالکیتی اتفاق می‌افتد، گفت: سازمان ثبت احوال می‌تواند با ارتباطی که با سازمان ثبت دارد، از بروز این اتفاقات جلوگیری کند.