نيازمند تغيير نگاه به سياست‌گذاري‌ها هستیم

در تهران از سال 72 تا 92 قيمت زمين 107 برابر شده و هيچ فعاليت ديگري تا اين اندازه پرسود نبوده است. قوانين و مقرراتي كه براي زمين اتخاذ مي‌شود، سبب بالا رفتن قيمت آن است و فساد و رشوه را براي اخذ مجوز ساخت برجها در شهري به دنبال دارد كه در معرض زلزله است.

کد خبر: ۱۴۱۸۱۱

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷

دكتر حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است ابر چالش اصلي اقتصاد ايران، مربوط به نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي است. نظامي كه در برنامه‌ريزي‌هايش به دنبال حفظ منافع گرو‌ه‌هاي خاص است و نه حافظ منافع مردم به اعتقاد وي دولت يازدهم ميني‌ماليستي است و تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد كشور را داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا كه از بنيانگذاران مؤسسه دين و اقتصاد است با اشاره به اين گفته اينشتين كه با تفكري كه موجب بروز يك مشكل شده، نمي‌توان به حل همان مشكل پرداخت، براي حل معضلات اقتصادي بر تغييرنگاه به نقش دولت تاكيد دارد.

به گفته راغفر در همه جاي جهان در امور اقتصادي، تغيير نقش دولت اتفاق افتاده، نه كاهش نقش آن. اين استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه اطلاعات در اين موارد به تفصيل سخن گفته است كه در ادامه مي‌خوانيم:

راغفر مي‌گويد درست است كه بخش قابل توجهي از مشكلات به دولت ارث رسيده، اما دولت فعلي خيلي كار‌ها مي‌توانست انجام بدهد كه نداده است. پرداختن به ريشه‌هاي اصلي مشكلات اساسي اقتصاد كشور نيازمند عزمي فراتر از دولت در چارچوب‌هاي كنوني جامعه و اقتصاد ايران است. به همين دليل مسئله مواجهه با حل بحران‌هاي اقتصادي فقط به دولت به تنهايي مربوط نمي‌شود.

وي افزود: دولت يازدهم به تعبير اقتصادي‌ها ميني‌ماليستي است به اين معنا كه تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد كشور را داشته باشد. البته اين نكته مثبت نيست، بلكه منفي است. دولت مي‌خواهد امور را به بخش خصوصي واگذار كند و دست خود را از اقتصاد بشويد. اين كار مستلزم زمينه‌هاي مناسبي است،‌كه وجود ندارد. دولت نمي‌تواند نقش خود را نه به عنوان مجري و نه به عنوان فعال اقتصادي و نه به عنوان نهادي كه فرآيندهاي حضور بخش خصوصي را بايد تعيين كند، ناديده بگيرد. آنچه كه در دنيا اتفاق افتاده تغيير نقش دولت است نه كاهش نقش آن. در همه جا حتي آمريكا كه آزادترين اقتصاد دنيا را دارد و انگليس كه آزادترين اقتصاد اروپاي غربي را دارد، بيشترين سهم را در نقش دولت در اقتصاد مي‌بينيم. در واقع اين دولت‌ها كار ديگري براي خود قائل نيستند و معتقدند سياست خوب يعني اقتصاد خوب، بنابراين براي اينكه سياست خوب داشته باشيم، بايد رونق اقتصادي وجود داشته باشد.

راغفر با تاكيد بر اينكه تمامي هم و غم دولت‌ها براي رشد اقتصاد كشور است، اضافه كرد: متاسفانه در جامعه ما تلقي‌ها و گزاره‌هاي غلطي نسبت به نقش دولت جا افتاده و حتي در بين خود مسئولين هم پذيرفته شده است. يكي از دلايل اصلي بحران اقتصاد كنوني كشور، و به تعبيري
‌ابر چالش اصلي اقتصاد ايران نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي است.

نشانه‌هاي اين چالش را مي‌توانيم در نظام برنامه‌ريزي ببينيم.

وي خاطرنشان كرد: عمده برنامه‌هاي كشور كه به‌لحاظ اقتصادي دنبال مي‌شود، حافظ منافع گروه‌هاي خاص و نه همه مردم است. اصلي‌ترين محور يك اقتصاد مردمي، مسئله اشتغال است. قواعد قانون اساسي به‌عنوان الگو يا راهنماي فلسفه اقتصادي رئوس اين فلسفه را در چند محور برشمرده است. از جمله اينكه اقتصاد بايد براي حفظ كرامت انسان‌ها عمل كند و اين هدف اصلي دولت است. اصلي‌ترين ابزاري كه براي حفظ كرامت انسان مي‌توان برشمرد، مسئله اشتغال است. انسان از طريق اشتغال هويت خود را تعريف مي‌كند.

استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: شغلي شايسته است كه انسان‌ها از داشتن آن احساس غرور كنند، ولو اينكه اين شغل به‌لحاظ اجتماعي نازل تلقي شود. يك رفتگر اگر در جامعه‌اي از داشتن شغل خود احساس غرور كند، مي‌توان گفت اين شغل، شايسته است كه دستمزد شايسته هم پرداخت مي‌كند و اين دستمزدي است كه فرد مي‌تواند با يك شيفت كاري، زندگي خود و خانواده‌اش را تامين كند.

وي اضافه كرد: يكي از نهادهايي كه در پي اين تفكر مي‌تواند در جامعه ما شكل بگيرد و تبديل به سياست‌هاي بخش عمومي شود، اشتغال كامل است. هدف برنامه‌هاي دولت حفظ كرامت انسان از طريق ايجاد اشتغال كامل است و اين اشتغال يعني اينكه عمده مردم بتوانند در فرايند توليد محصول اجتماعي شركت كنند، بنابراين بايد هدف اصلي دولت‌ها ايجاد شغل باشد.

راغفر با اشاره به اينكه اين اصول، اصول فلسفه اقتصادي حكومت ژاپن است، افزود: حفظ كرامت انسان، اشتغال براي حفظ هويت و ايجاد اشتغال كامل از اصول اساسي اقتصادي در ژاپن است و در قبال اين تفكر، نهادهاي متناسب شكل مي‌گيرد. به‌عنوان مثال در سرمايه‌داري ژاپني، وقتي كه اقتصاد با بحران روبرو مي‌شود، كارگران ضعيف را از كارخانه اخراج نمي‌كنند. اگر قرار است هزينه‌ها كاهش يابد، درآمد همه از مديرعامل تا نازلترين شغل پايين مي‌آيد تا همه سركار باشند، چون هدف حاكميت حفظ اشتغال است. در چنين نظامي به سرمايه اجتماعي بيشتر از همه توجه مي‌شود. اين سرمايه در اثر نوعي همبستگي اجتماعي فراهم مي‌آيد و اين همبستگي در اثر نوعي درك مبتني بر شفقت ايجاد مي‌شود، اينكه نسبت به‌همنوع خود احساس همدردي و همدلي كنيم. در اين‌صورت جامعه نسبت به آلام يكديگر حساس است و براي رفع آن تلاش خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: البته اين امر بايد از دولت و حاكميت آغاز و در الگوهاي سياستي و رفتاري آن، اين مؤلفه‌هاي اخلاقي نشان داده شود. اين همان چيزي است كه در سياست‌هاي دولت‌هاي ميني‌ماليستي غايب است.

راغفر سپس به رفتار «تويوتا» به‌عنوان بزرگترين توليدكننده خودرو جهان اشاره كرد و گفت: در سال 2015 فروش تويوتا 200 ميليارد دلار و سود خالص آن 2 ميليارد دلار يعني يك‌درصد بود. حداكثر كردن سود كه هدف اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال است، هدف اقتصاد ژاپن نيست، بلكه حداكثر كردن شغل و حفظ مشاغل هدف اين كشور است. به‌‌همين دليل وقتي در اين كشور بحران اقتصادي پيش مي‌آيد، چند نفر از مديران كشور همزمان خودكشي مي‌كنند و در نامه‌اي كه بر جا مي‌گذارند علت آن را شرم از نتوانستن پرداخت حقوق كاركنان بيان مي‌كنند.

وي اضافه كرد: اين يك فرهنگ است، آنچه كه انتظار مي‌رفت انقلاب و جمهوري اسلامي به دنبال خود بياورد، همين ارزش‌ها بود، ولي اين ارزش‌ها در فرايند پولي و بازاري‌شدن همه مناسبات اقتصادي كاملاً فراموش شد.

اين استاد دانشگاه در مورد دلايل اين فراموشي گفت: شرايط كنوني به نفع صاحبان منافع و سرمايه‌هاي خاص يعني صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي در ايران است.

به بيان ديگر اقتصاد كشور تحت‌سلطه صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي است و همه سياست‌هاي بخش عمومي معطوف به تامين منافع اين سرمايه‌هاست. در اين ساختار طبيعي است كساني كه در درون حاكميت، دولت و نهادهاي تصميم‌گير هستند، بيش از آن كه دغدغه منافع مردم را داشته باشند، در تلاش براي حداكثركردن سود و منافع شخصي خود هستند و اين همان تعريف فساد است. وي با اشاره به تعريف فساد اظهار داشت: فساد پديده‌اي است كه در آن افراد مي‌كوشند از اعتماد مردم و فرصت‌هاي بخش عمومي براي منافع شخصي استفاده كنند و اين اتفاق در كشور ما نهادينه شده است. سالهاست شاهديم بسياري از مقاماتي كه در دولت يا تصميم‌گيري‌هاي اساسي مثل مجلس حضور دارند، صاحبان سرمايه‌هاي بخش خصوصي هستند. بديهي است وقتي اين افراد در موضع تصميم‌گيري‌هاي عمومي و اساسي قرار مي‌گيرند، آنچه برايشان بيش از هر چيزي اولويت دارد، منافع خود، طبقه و حزب سياسي است.

در چنين فرآيندي منافع مردم قرباني مي‌شود و چون سازوكاري براي انعكاس نگراني‌ها، صدا و رأي مردم وجود ندارد، در اين ساختار شاهد رشد نابرابري‌هاي گسترده در همه زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهيم بود و هستيم.

راغفر در تشريح خطرناك بودن اين پديده اظهار داشت: به اين ترتيب امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در گروگان منافع يك گروه قليل در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي درمي‌آيد. در جهان صنعتي امروز، تعارض منافع يك فساد است. نمي‌شود فردي در بخش خصوصي صاحب بيمارستان، پتروشيمي و شركت راه و ساختمان و در همين حوزه‌ها هم در بخش دولتي مقام سياستگذار و عاليرتبه باشد. اين شرايط در همه جاي دنيا نامش فساد است.

وي با تأكيد بر اين كه اين فساد در كشور ما رسميت پيدا كرده است، يادآور شد: وقتي دولت چنين فردي را براي وزارت و مسئوليت‌ حساس انتخاب مي‌كند و مجلس هم رأي مي‌دهد، در چنين شرايطي شاهد رشد فساد هستيم. اين اقتصاددان ادامه داد: رشد فساد، اشكال مختلف فساد را فراهم و ناكارآمدي را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. از جمله اين ناكارآمدي‌ها، ناتواني در خلق شغل براي آحاد جامعه است. جامعه‌اي كه سالانه يك ميليون نفر به جمعيت متقاضي كار در آن افزوده مي‌شود و قادر به خلق شغل نيست، معناي ديگرش اين است كه با لشكر انبوهي از بيكاران روبروست كه اصلي‌ترين منشاء افسردگي در بين جوانان است. اكنون يكي از نگراني‌هاي جدي خانواده‌هاي ايراني، نداشتن شغل فرزندانشان است كه هزينه گزافي براي تربيت آنان پرداخته‌اند، ولي اين نظام ناتوان از پاسخگويي به نياز آنان است و از سوي ديگر همزمان منافع صاحبان سرمايه‌هاي بزرگ را تأمين مي‌كند، نه منافع عموم مردم را.

وي تأكيد كرد: مشكل اساسي كشور اين است كه مردم بزرگترين غائبين سياست‌هاي بخش عمومي هستند. در سال‌هاي گذشته فساد بي‌سابقه‌اي در تاريخ اقتصاد كشور وجود داشت، اما در سه سال گذشته هم تصميمات اقتصادي كه دولت به اسم رويارويي با بحران ركود اتخاذ كرده، نادرست بوده است. به عنوان مثال وام خريد به خودروهايي كه در انبارها بدون مشتري مانده بود، تعلق گرفته و تسهيلاتي فراهم شده كه پول كلاني از اعتبارات بخش عمومي و دولت به بانك‌ها و خودروسازان پرداخت شود و در اين گيرو دار كسي به فكر ايجاد اشتغال جوانان نيست. برنده‌هاي اين سياست گروه‌هاي پرنفوذ در نظام تصميم‌گيري كشور هستند و سياست‌هاي بخش عمومي را به اين سمت هدايت مي‌كنند.

راغفر با تاكيد بر اين‌كه اقتصاد ايران يك اقتصاد ناسالم و ناكارآمد است، گفت: چنين اقتصادي توان پاسخگويي به نيازهاي قانوني شهروندان خود را ندارد. داشتن شغل بر حسب قانون اساسي يك حق عمومي است و همه مردم بايد كار داشته باشند. دولت مكلف است براي همه آحاد جامعه شغل ايجاد كند و اين يك تكليف قانوني است، اما اين حق به سهولت توسط دولت‌ها به‌ويژه دولت‌هاي پس از جنگ در كشور ناديده گرفته شده و قانون اساسي به سهولت نقض شده است. متأسفانه نهادهايي هم كه حافظ قانون اساسي هستند، در مقابل اين عهدشكني دولت‌ها سكوت كردند.

وي ادامه داد: دولت كنوني هم هيچ تغيير اساسي در جهت‌گيري اقتصادي خود نسبت به دولت‌هاي قبل ندارد. در واقع اين تفكر مداخله حداقلي از يك دولت حداقل‌گرا سبب شده دولت مسئوليت‌هاي اجتماعي خود را واگذار كند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان كرد: در برنامه ششم، وجه غالب بخش سلامت، واگذاري بيمارستانها به بخش خصوصي و خريد خدمت توسط دولت از بخش خصوصي است، در صورتي‌كه در ايران بخش خصوصي كه بتواند رقابت كند و در فضاي رقابتي خدمات ارائه دهد، نداريم.

وي با تاكيد بر اين‌كه هر زمينه‌اي را نمي‌توان به بخش خصوصي سپرد، يادآور شد: هرجاي دنيا كه خدمات عمومي به‌بخش خصوصي واگذار شده، مشكلات جدي ايجاد كرده است. هنوز در انگليس كه مهد سرمايه‌گذاري صنعتي است، خدمات عمومي سلامت رايگان است و بخش عمومي آن را ارائه مي‌كند. آموزش و پرورش براي مردم رايگان است، چون خروجي‌هاي اين‌دو بخش سرمايه‌هاي آينده جامعه را تأمين مي‌كنند. اگر گروه‌هاي پايين درآمدي ناتوان از پرداخت هزينه‌هاي اين دو بخش باشند، قادر به حضور در فعاليت‌هاي اجتماعي نيستند.

اين اقتصاددان ادامه داد: در اين شرايط حاكم بر جامعه با يك لشكر بزرگ افراد سرخورده و افسرده روبرو مي‌شويم.

عمده‌ترين دليل رشد اعتياد در بين جوانان كشور، به خاطر ناتواني در يافتن شغل است كه بايد از آموزش و پرورش با كيفيت حاصل مي‌شد و امكان برخورداري از شرايط يكسان تحصيل چه براي افراد متمول و چه قشرهاي پايين درآمدي فراهم مي‌آمد. اكنون سهم آموزش عالي خصوصي در ايران بزرگتر از همه‌جاي ديگر جهان از جمله آمريكاست و 84 درصد ثبت نام‌هاي آموزش عالي در كشور پولي است. در صورتي‌كه در هيچ جاي جهان اين رقم را نمي‌بينيم و آموزش عالي حمايت‌هاي بخش عمومي و دولت‌ها را در همه جا به دنبال دارد. وي با تأكيد بر اين‌كه تلقي از نقش دولت در ايران منجر به اين بحران‌ها شده است، اضافه كرد: چنين تلقي شكل‌گيري يك نظام تصميم‌گيري را به دنبال داشته كه منافع مردم اصلي‌ترين غائبين اين نظام تصميم‌گيري و نظام حافظ منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي است.

راغفر با طرح اين مسأله كه چه بايد كرد، گفت: اگر نظام و بخش عمومي و دولتي از عقلانيت برخوردار باشد، براي حفظ و بقاي خود، ناگزير از يكسري اصلاحات است. اگر نظامي فاقد چنين عقلانيتي باشد، شلاق بحران‌ها بر گرده‌اش خواهد خورد و هزينه‌هاي بسيار گزافي براي آن پرداخت خواهد كرد. آن وقت ممكن است سرعقل بيايد كه البته در بسياري از موارد دير است و سرمايه‌ اجتماعي و اعتماد عمومي نسبت به دولت‌ها از بين مي‌رود. آنچه كه در كشورهاي عربي در ساليان گذشته شاهد بوديم، ناشي از فرسوده شدن اعتماد مردم به بخش عمومي بوده و در اين مرحله است كه شاهد بروز بحران‌هاي سياسي خواهيم بود.

وي ادامه داد: نظام تصميم‌گيري در كشور ما نسبت به اين بحران‌ها حساسيت خود را از دست داده و منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري اصلي‌ترين حركت نظام تصميم‌گيري است. منافع عموم مردم در اين ميان جايي ندارد، به‌ويژه گروه‌هايي كه رأي و صداي آنها شنيده نمي‌شود، به اعتقاد من به سمتي مي‌رويم كه فشار بحران‌ها مسئولين را وادار به نوعي عقلانيت كند كه براي اصلاح شرايط، اقدامات اساسي انجام دهند.

راغفر تاكيد كرد: يكي از اين اقدامات بايد مبارزه با فساد گسترده و سيستمي باشد كه در كشور شكل گرفته است.

البته هيچ نظام تصميم‌گيري كه آلوده به فساد شد، حاضر به مبارزه با فساد نخواهد بود، اما بحران‌هاي اقتصادي اجتماعي به نحوي گسترش پيدا خواهد كرد كه نظام را وادار به اتخاذ تصميم‌هاي ريشه‌اي خواهد كرد، در غير اين‌صورت بايد انتظار بروز فاجعه در جامعه را داشته باشيم. وي گفت: رژه اشرافيت در شهر شكل گرفته، به گونه‌اي كه تاكنون در كشور سابقه نداشته است. با اين فاصله طبقاتي ايجاد شده، با نقض هنجارها، با ورود به دايره جرم و جرائم و ايجاد ناامني در جامعه از سوي جواناني مواجهيم كه نتوانستند شغلي بيابند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: برجهاي عظيم متري چند 10 ميليون تومان، سمبل نابرابري گسترده در جامعه است. در تهران از سال 72 تا 92 قيمت زمين 107 برابر شده و هيچ فعاليت ديگري تا اين اندازه پرسود نبوده است. قوانين و مقرراتي كه براي زمين اتخاذ مي‌شود، سبب بالا رفتن قيمت آن است و فساد و رشوه را براي اخذ مجوز ساخت برجها در شهري به دنبال دارد كه در معرض زلزله است.

اين تصميمات اتفاقي نيست. نظام تصميم‌گيري كه مي‌گويد روي چه زمين چند طبقه مي‌توان ساخت، قيمت زمين را مشخص مي‌كند. سپس اجازه داده مي‌شود براساس يك قانون ديگري، اين قانون نقض و اجازه برج‌سازي داده شود.

وي اظهار داشت: سودهاي بزرگي كه يك شبه حاصل مي‌شود، وبال گردن فرهنگ كشور است و بنيان خانواده‌ها را متلاشي مي‌كند. رشد فزاينده فساد اخلاقي در جامعه، ناشي از همين درآمدهاي بي‌حساب و كتاب است. در چنين شرايطي، نظام تصميم‌گيري بي‌توجه به منافع ملي و آينده كشور، فقط در خدمت كاميابي گروه قليلي از جامعه يعني صاحبان اين سرمايه‌هاست.

اقتصادي كه به سمت فعاليتهاي غير مولد پيش مي‌رود، ناكارآمد است، مانند زمين‌خواري، خريد و فروش زمين و فعاليتهاي خدمات مستغلات اقتصادي كه به واردات وصل است و از پول نفت تغذيه مي‌كند كه متعلق به همه مردم و نسلهاي آينده است.

وي با تأكيد بر اينكه نيازمند تغيير نگاه براي حل مسائل هستيم، با نقل قولي از انيشتين گفت: او مي‌گويد با تفكري كه موجب ايجاد مشكل شده، نمي‌توان به حل همان مشكل پرداخت. ما نيازمند تغيير نگاه حداقل‌گرا و ميني‌ماليستي به دولت هستيم. البته با حضور بخش خصوصي موافقيم، اما چه بخش خصوصي و در چه شرايطي؟ بخش خصوصي كه بتواند در يك فضاي رقابتي فعاليت كند. در شرايط كنوني كه نهادهاي قدرت مانند نظامي‌ها، انتظامي‌ها، امنيتي‌ها در اقتصاد كشور حضور دارند، بخش خصوصي معني ندارد. آن بخش هم كه به اسم بخش خصوصي است و حضور دارد، در يك زد و بند دائم با گروههاي قدرت، سهم مي‌‌دهد و سهم مي‌گيرد، به نفع خود و به زيان مردم.

در چنين وضعي، رقابت و كارآمدي وجود ندارد و بهبود در وضع اقتصاد و اشتغال كشور ايجاد نخواهد شد. بنابراين نيازمند تغيير نگاه به نقش دولت هستيم. دولت بايد تنظيم كننده فرايندها و فراهم آورنده فرصتها براي بخش خصوصي واقعي در كشور باشد و منابع موجود كشور به جاي اينكه در خدمت گروههاي قليل جامعه باشد، در خدمت مردم قرار گيرد.

با اين حساب، نيازمند اصلاحات در نظام بانكي، مالياتي و اصلاح فضاي كسب و كار هستيم. كاركرد اقتصاد بايد به نفع فعاليتهاي مولد و به زيان فعاليتهاي دلالي و سفته‌بازي در كشور تعريف شود تا بخش خصوصي واقعي بتواند در كشور حضور پيدا كند. در شرايطي كه اعتبارات بانكي به نهادهاي صاحب قدرت اعطاء مي‌شود، بخش خصوصي واقعي يا منابعش را از كشور خارج مي‌كند يا وارد فعاليتهاي پرسود بدون ريسك مانند خريد و فروش زمين، ارز و سكه مي‌شود.

ما نيازمند يك اصلاحات اساسي در نظام تصميم‌گيري عمومي هستيم تا مردم احساس كنند كاره‌اي هستند. مسئول اين نابساماني‌ها، تصميماتي است كه در بخش عمومي اتخاذ مي‌شود و نيازمند تغيير نگاه به سياست‌گذاري‌ها در كشور هستيم.