تمدید مهلت تکمیل اطلاعات هویتی سیمکارت ها

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم‌ کارت ها تا پایان دی ماه خبر داد.

کد خبر: ۱۴۰۱۳۴

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۱

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: با آغاز اجرای طرح ساماندهی سیمکارت های دارای هویت نامشخص یا ناقص، از دو سال گذشته احراز هویت اطلاعات دارندگان سیمکارت در سامانه اپراتورهای تلفن همراه انجام شده است.

وی افزود: اطلاعات مربوط به پنج میلیون مشترک در اپراتورهای تلفن همراه ناقص است که این مشترکان تا پایان دی ماه فرصت دارند برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تاکید کرد اپراتورها موظفند برای تکمیل اطلاعات مشترکان خود اطلاع‌ رسانی کنند. مشترکان نیز پس از دریافت پیامک اپراتورها باید اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنند، در غیر این صورت ابتدا خط مشترک به حالت یک طرفه درآمده و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع می شود.

از آغاز امسال برای آگاهی از شمار سیمکارت در هر اپراتور، سامانه ای راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک یا نشانی www.mobilecount.ir و همچنین ارسال کد ملی به سرشماره 3000504901 از شمار سیمکارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده است آگاه شوند.

فلاح اضافه کرد: اکنون این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیمکارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع ‌رسانی با سرشماره CRA.IR به همه سیمکارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

به گزارش ایرنا، چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود روند احراز هویت سیمکارت های دارای اشکال تا نهم دی ادامه دارد.

«محمود واعظی» در حاشیه آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار شهید «حسین همدانی» در جمع خبرنگاران گفت: از یک سال پیش 50 میلیون سیمکارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیمکارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیمکارت به نامشان ثبت بود اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.

واعظی پیش بینی کرد دارندگان 6 میلیون سیمکارت باقی مانده تا آخر وقت تعیین شده برای احراز هویت اقدام کنند.

به گفته وی، پس از پایان این مهلت سیمکارت های احراز هویت نشده، یکطرفه می شود.

وی، فروش بی‌حساب و کتاب سیمکارت در سال های گذشته و نبود سختگیری‌های لازم در این زمینه را سبب بروز تخلف ها و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت اعلام کرد.