آغاز فهرست نویسی اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها

پذیرش اینکه ملاک احراز صلاحیت داوطلبان، داوری شخصی افراد و اعضای نهادهای مزبور است افزون بر اینکه در برخی انتخابات‌ مانند انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست جمهوری در صورتی که شمار داوطلبان زیاد باشد ناممکن است؛

کد خبر: ۱۳۸۸۶۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱

هیات رئیسه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فهرست نامزدهای انتخابات شوراها را تدوین می‌کند.

تأملی حقوقی درباره رد صلاحیت نامزدها

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم رحیم نوبهار پژوهشگر حوزوی و دانشیار دانشکده حقوق-دانشگاه شهیدبهشتی نوشت:

سال‌هاست در جریان برگزاری انتخابات گوناگون در جمهوری اسلامی ایران پدیده رد صلاحیت افراد در نوع خود به مسأله‌ای مهم  تبدیل شده است. این پدیده توجه نخبگان اجتماعی، عموم مردم و حتی گاه افکار و رسانه‌های عمومی جهانی را هم به خود جلب کرده است. جدا از کاستی‌ها و مشکلات عملی تا آنجا که مسأله به جنبه‌های نظری بازمی‌گردد، به نظر می‌رسد سوء برداشت‌هایی در این باره وجود دارد. نوشتار حاضر می‌کوشد به چند سوء برداشت در این باره بپردازد. امید می‌رود اکنون که لایحه جامع انتخابات در دستور کار دولت قرار دارد به این نکات توجه شود تا شاید باب این منازعه و مناقشه بسته شود یا دست‌کم دامنه آن محدودتر شود.

برابر موازین فقهی، مقوله عدم احراز و به استناد آن، محروم کردن افراد از حق بر انتخاب شدن، امر خطیری است که در آن باید جانب احتیاط  را پاس داشت. زیرا با دو حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن ارتباط پیدا می‌کند. با رد صلاحیت نابجا حق افرادی که خود را صالح می‌دانند تضییع می‌شود. حق انتخاب کنندگان نیز یا محدود می‌شود یا به کلی از بین می‌رود. زیرا گاه با رد نامزدی که مورد علاقه یک گروه اجتماعی است در واقع امکان انتخاب آنان از بین می‌رود. برابر موازین اسلامی تعرض به هر یک از این دو حق، نمونه آشکار تعرض به حق‌الناس است. در جایی دیگر به تفصیل آورده‌ام که نقض حق‌الناس تنها دست در جیب دیگران کردن و تصاحب مال آنان یا ارتشا و اختلاس از اموال عمومی نیست؛ محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم در عرصه عمومی هم مصداق روشن بی اعتنایی به حق‌الناس است. این گونه حق‌ها که می‌توان آنها را حق‌های مرتبط با حوزه عمومی نامید، گاه به مراتب از حق‌های مربوط به مالکیت و حق‌های خصوصی مهم‌ترند. ضمن اینکه نقض و نادیده گرفتن آنها هم می‌تواند پیامدهای فردی و اجتماعی ویرانگری داشته باشد. همزمان نمی‌توان در احراز شرایط و مناصب عمومی کوتاهی کرد و این مناصب را  در اختیار کسانی قرار داد که برابر معیارهای قانونی شایسته آن نیستند. این کوتاهی افزون بر اینکه بنا به فرض، خلاف قانون است، آثار زیانبار مدیریتی خواهد داشت و سبب می‌شود تا وظایف ذاتی آن نهاد دگرگون شود. هرچند این هرگز به معنای جواز اعمال سلیقه‌های شخصی در شناسایی افراد صاحب صلاحیت نیست.

درست است که شرایط داوطلبان تصدی مناصب عمومی باید احراز شود؛ اما این احراز به دو اعتبار، امر شخصی نیست؛ نخست این که نهادهای مسئول احراز صلاحیت به عنوان شخص حقوقی مسئولند. برای نمونه نهاد شورای نگهبان به عنوان شخص حقوقی مسئول احراز صلاحیت است نه اعضای آن؛ بنابر این شورا باید به حکم اینکه نهادی عمومی است به کمک‌ نهادهای قانونی مربوط که مسئول اظهارنظر درباره صلاحیت اشخاص است از شخصی کردن مسأله بپرهیزد. ثانیاً در امور عمومی معنا ندارد که احراز صلاحیت، امری شخصی باشد؛ بلکه احراز، تابع معیارهای نوعی، متعارف و قابل داوری است؛ اگر معیار احراز صلاحیت، شخصی باشد، باید بپذیریم که هرگاه بر فرض هزاران نفر نامزد انتخابات باشند، هر یک از آنان حتماً باید برای یک یا چند نفر از اعضای محترم شورای نگهبان یا شعبه‌های آن شخصاً شناخته شده باشند. در این صورت افرادی که برای اعضای این شورا یا شاخه‌ها و شعبه‌های آن ناشناخته باشند، باید با وضعیت عدم احراز مواجه شوند. هیچ بنیاد عقلانی و شرعی اقتضا ندارد که کسانی که می‌خواهند متصدی امری شوند باید برای نهادی که مسئول احراز صلاحیت است از نزدیک و به طور شخصی شناخته شده باشند.

پذیرش اینکه ملاک احراز صلاحیت داوطلبان، داوری شخصی افراد و اعضای نهادهای مزبور است افزون بر اینکه در برخی انتخابات‌ مانند انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست جمهوری در صورتی که شمار داوطلبان زیاد باشد ناممکن است؛ باب نفاق و چاپلوسی را در جامعه باز می‌کند؛ زیرا در این صورت افرادی که قصد عبور از صافی تأیید صلاحیت دارند، باید خود را به اعضای نهادهای مسئول به عنوان شخص و نه نهاد بشناسانند و بدانان تقرب جویند تا شناخته شوند و صلاحیت‌شان احراز شود!
اگر نامزدها مطالبی را ابراز می‌کنند که از جمله اموری است که اصولاً از ناحیه خود افراد قابل تشخیص است یا به اصطلاح اموری است که لا یعرف إلا من قبل الشخص؛ مانند ادعای اعتقاد به اسلام؛ در صورتی که قرائن بیرونی آشکاری برخلاف این مطلب گواهی دهد، می‌توان این قرائن را دلیل بر رد آن ادعا قلمداد کرد؛ ولی هر گاه حتی پس از تحقیق و تفحص خلاف آن ثابت نشده است، نمی توان با استناد به عدم اثبات و احراز، صلاحیت کسی را رد کرد. بویژه این‌که مدعیان مسلمانند و اصل صحت در قول و فعلشان جاری است. حتی اگر داوطلبان مسلمان نباشند بنابر رأیی قوی، اصل صحت در فعل فرد متعارف از هر دین و آیینی جاری است. اصل صحت واعتماد اصلی جهانی است که در نوع نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. پس باید بنا را بر صحت گذاشت تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.

معیارهای رد و قبول صلاحیت برای تصدی امور عمومی باید متعارف باشد تا برای عموم قابل رد و قبول باشد. وقتی مسائل شخصی قلمداد می‌شود، نمی‌تواند مورد داوری عموم قرار بگیرد. هم مسئولیت نمایندگی، هم فرایند نیل به نمایندگی و هم وظایف ناشی از آن از امور عمومی است. نهادهای تصمیم گیرنده در این باره نیز عمومی اند و عملکرد آنها باید تا جایی که با دیگر حق‌ها در تزاحم نباشد شفاف و قابل داوری باشد. مردم صاحبان امور عمومی اند و نمی توان آنان را از ورود به امور عمومی و داوری درباره صحت و سقم تصمیم‌های نهادهای عمومی منع کرد. اگر به راستی به حق الناس معتقد باشیم این خود یکی از جلوه‌های رعایت حق الناس است.

فراوان دیده می‌شود که برخی در مقام اعتراض به رد صلاحیت‌ها به اصل برائت استناد می‌کنند. واقعیت این است که وقتی شرایط پیش بینی شده برای تصدی مقام‌های عمومی از جنس امور وجودی و اثباتی است آن شرایط باید احراز شود. استناد به برائت به تنهایی اثبات کننده شرایطی که جنبه وجودی دارد نیست. فرض برائت و بی گناهی البته از اصول طلایی نظام قضاوت اسلامی است و کاربرد خاص خود را دارد.  فرض   بی گناهی به متهمان مدد می‌رساند تا پیش از اثبات مجرمیت آنان در جریان یک محاکمه منصفانه، مجرم قلمداد نشوند؛ اما به تنهایی اثبات کننده شرایط پیش بینی شده برای تصدی امور عمومی نیست. بویژه این که در امور عمومی اصل بر عدم صلاحیت است. پس برای نمونه اگر شرط تصدی نمایندگی برخورداری از گواهی تحصیلی خاصی باشد صرفاً با استناد به اصل برائت نمی توان بنا گذاشت که داوطلب دارای گواهی مورد نیاز است  بلکه باید احراز کرد که او گواهینامه پیش بینی شده را دارد. بلی در مورد شرایط سلبی پس از تحقیق و تفحص متعارف، در صورت شک علی القاعده می‌توان به اصل عدم و نبود صفت سلبی استناد کرد. به همین ترتیب گاه اصل صحت ایجاب می‌کند اظهارات کسی که دلیلی برخلاف گفته‌های او در دسترس نیست پذیرفته شود. مهم این است که احراز شرایط به ترتیبی که گذشت متناسب با امور عمومی و مقولات عمومی باشد و وجه نهادی داشته باشد،  نه شخصی و فردی.

کاربست معیارهای عینی و عمومی و نه شخصی قلمداد کردن مسأله تا اندازه زیادی مقوله سومی به نام عدم احراز در برابر احراز عدم صلاحیت را بی رنگ می‌سازد. اگر انتخاب کردن و انتخاب شدن حق مردم باشد هرگاه در این باره کوتاهی شود عدم احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت تفاوت چندانی ندارد. ضمن این که روشن نیست داوطلبی که با برچسب عدم احراز مواجه شده چگونه باید از خود دفاع کند؛ از  چشم انداز اجتماعی نیز عدم احراز  صلاحیت با احراز عدم صلاحیت تفاوت چندانی ندارد.

در مجموع پرهیز از شخصی و ذهنی کردن احراز صلاحیت؛ عمومی و نهادی کردن آن که پای داوری عمومی به رد و تأیید‌ها را باز کند؛ کاربست احتیاط در احراز صلاحیت با توجه به برخورداری آن از جنبه‌های حق الناسی می‌تواند بخشی از مشکلات حقوقی پدیده احراز صلاحیت  را تا آن جا که به برداشت‌های حقوقی مربوط می‌شود برطرف کند. ابعاد سیاسی این داستان البته ماجرای دیگری است.