مصادره به مطلوب کیهانی با استفاده از دو گزاره

صادق زیبا کلام در روایتی گفت: «... اکثر اصولگرایانی که با آنها صحبت می‌کنم برای اثبات حرفشان می‌گویند آقای دکتر این خبر را بی‌بی‌سی گفته است!...» زیباکلام این موضوع را دلیل اعتبار بیشتر بی‌بی‌سی نزد اصولگرایان در قیاس با صدا و سیما دانسته است.

کد خبر: ۱۳۸۷۳۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۲

دلواپسان همچنان با قلب واقعیت و زیرسوال بردن آمارهای رسمی درصدد زیرسوال بردن عملکرد اقتصادی دولت هستند

در رسانه هتاکی کردن و استفاده از تیترها و متن احساسی در له یا علیه کسی عملکرد معکوس دارد. در صورت انتقاد از موضوعی باید با استفاده از فکت و واقعیت‌های مسلم انتقاد خود را بیان و به قدرت نتیجه‌گیری مخاطب اعتماد کرد. صادق زیبا کلام در روایتی گفت: «... اکثر اصولگرایانی که با آنها صحبت می‌کنم برای اثبات حرفشان می‌گویند آقای دکتر این خبر را بی‌بی‌سی گفته است!...» زیباکلام این موضوع را دلیل اعتبار بیشتر بی‌بی‌سی نزد اصولگرایان در قیاس با صدا و سیما دانسته است. فارغ از آنکه با چنین قیاسی موافق باشیم یا خیر این موضوع صحت دارد که در گزارش‌های سیاسی صدا و سیما در مصاحبه با مردم بدون استثنا همه آنها از دولت روحانی گله‌مندند. در گزارش‌های مشابه در دولت قبل بدون استثنا همه مردم البته از عملکرد دولت راضی بودند.

**مورد کیهان

روزنامه کیهان در شماره مورخ 4 دی ماه 1395 در گزارشی جالب، سعی کرده است تا با عبور از عصبانیت مطبوعاتی با استفاده از آمار و ارقام اثبات نماید که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اشتباه است. چنین چرخشی در عملکرد قابل احترام است، به شرطی که آمار و ارقام استفاده شده و نتیجه‌گیری به دست آمده علمی و درست باشد، چون برعکس پیش‌فرض ذهنی احتمالی نویسندگان این جریده ممکن است کسی گزارش را بخواند و به‌سادگی متوجه اشتباه بودن روش و آمارهای گزارش شود. به‌ویژه اگر گزارش تیتر یک روزنامه نیز باشد. در گزارش مزبور با تیتر « تورم دونرخی؛ دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!» عنوان شده است که تورم اعلامی 8 درصدی از سوی بانک مرکزی براساس تحلیل و بررسی‌های این روزنامه در واقع 53 درصد است، نه 8 درصد. کیهان برای اثبات موضوع اقدام به بررسی میدانی سه قلم کالای برنج، گوشت قرمز (بدون عنوان نوع گوشت) و گوشت مرغ کرده و نوشته است:«... قیمت گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند... به طوری که قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزارتومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت... و به‌صورت میانگین تورم بیش از 53درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم را در سه سال پخش کنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی هر چند تورم به 7 درصد رسیده است ولی طی سه سال اخیر، پرمصرف‌ترین اقلام خانوار نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.» اولین مورد در مورد این گزارش که مدعی وجود تورم 53 درصدی شده این است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تورم را بر اساس 300 قلم کالا محاسبه می‌نماید و نه تنها بر اساس قیمت‌مرغ ، گوشت و برنج. این نهاد دولتی در دهه سوم هر ماه در تهران و مراکز استان‌ها و برخی شهرستان‌ها اقدام به قیمت‌گیری در مورد 300 قلم کالا شامل کلیه اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن،بهداشت و درمان، هزینه مسکن و حتی هزینه‌های متفرقه‌ای چون هزینه ازدواج و... می‌نماید و با توجه به سهم هر یک از این اقلام در سبد هزینه خانوار اقدام به درصد گیری در مورد نرخ تورم می‌کند. در این فرمول با توجه به اینکه نرخ اجاره یک‌سوم هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد در محاسبه این قلم هزینه‌ تاثیر بیشتری بر درصد نهایی دارد یا هزینه بهداشت و درمان در مقایسه با هزینه مثلاً حبوبات تاثیر بیشتری در درصد گیری دارد. به این صورت افزایش این 300 قلم کالا ( ونه فقط سه قلم مورد نظر این گزارش) بررسی و درصدها با توجه به ضریب نفوذ هر هزینه اعمال می‌شود. با این پیش‌فرض باید گفت نرخ 8 درصدی به‌دست آمده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌نظر علمی‌تر می‌رسد تا 53 درصد اعلامی از سوی روزنامه کیهان. در گزارش مزبور همچنین از افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال انتقاد شده است. نکته‌ جالب در مورد این نقد آن است که شرکت مخابرات به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی نزدیک به اصولگرایان که از سوی دولت قبل به شرکت اعتماد مبین فروخته شد، خود درخواست این افزایش قیمت را نموده است که از سوی این روزنامه نیز مورد حمایت قرارگرفت. مصادره به مطلوب با استفاده از دو گزاره که یکی درست و دیگری نادرست است در تناقض با رویه حقیقت‌محور و کمال‌جوی روزنامه کیهان قراردارد.

**کارشناسان چه می‌گویند؟

هادی حق‌شناس، اقتصاددان دراین باره به آفتاب‌یزد گفت: نکته‌ای که درباره ارقام تورم می‌توان بیان کرد این است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مجموعه اقلام موجود در سبد کالاها را به عنوان مبنای محاسبه کاهش یا افزایش نرخ تورم محاسبه می‌کنند. اما وزن این کالاها و خدمات متفاوت است. به عنوان مثال، وزن اجاره‌بهای منزل تقریباً معادل یک سوم است، یعنی به عبارت ساده‌تر تقریبا خانوارها یک سوم درآمد خود را ممکن است به پرداخت هزینه اجاره و مسکن اختصاص دهند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا در 9 ماهه سال جاری به نسبت 9 ماهه سال قبل اجاره مسکن 53 درصد افزایش پیدا نموده است؟ پاسخ منفی است! مورد دوم این نکته کلیدی است که آیا در ایران کسی انتظار دارد که به‌طور ناگهانی قیمت اقلام اصلی مثل خوراک، دخانیات، نرخ مسکن و... سیر سعودی داشته باشد و به میزان 50 درصد افزایش داشته باشد؟غالباً پاسخ این سوال منفی است. در واقع زمانی که گفته می‌شود نرخ تورم در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به 9 ماهه سال قبل 4/7 درصد افزایش پیدا کرده است این به معنای میانگین تمام قیمت‌هاست و نه افزایش یکدست تمامی قیمت‌ها. حال ممکن است مثلاً قیمت گوشت بیشتر افزایش پیدا کرده باشد و برخی اقلام نیز ممکن است قیمت‌شان ثابت مانده باشد. نکته مورد توجه دیگر آن است که در میانه‌های سال 92 که دولت تعویض شد مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بیش از 50درصد بود که در اقتصاد اصطلاحاً به آن شاخص فلاکت گفته می‌شود. در طول 3 سال و نیم گذشته شاخص فلاکت بیش از 50 درصد سال 92 رسیده است به 20 درصد. یعنی نرخ بیکاری 12 درصد در تجمیع با نرخ تورم 7 تا 8 درصد مجموعاً بیست درصد شاخص فلاکت را با خود داشته است که به معنای کاهش 30 درصدی شاخص فلاکت به جا مانده از دولت قبل است. حق‌شناس در ادامه افزود: این همان شاخصی است که یکی از کاندیداهای اصولگرا در مناظره انتخاباتی سال 92 بر آن صحه گذاشته است. امرز همان شاخص که توسط خود اصولگرایان تایید شده بود کاهش پیدا کرده است. این مورد نیز باید مجدداً مطرح شود که همه از این دولت انتظار دارند که نرخ‌ها در این دولت کاهش پیدا کند. در حالی که بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل در کنار کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی در اثر کاهش قیمت نفت چالش جدی در این زمینه به‌جود آورده است. هر چند با وجود این موارد باز هم نرخ تورم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

**ان قلت بیجا

در پایان گوشزد نمودن یک نکته به گزارش نویس این روزنامه ضروری به نظر می‌رسد. مقام معظم رهبری در بیاناتی در مورد زیر سوال بردن آمارهای دولتی فرمودند: «یک چیزى که ضد حالت اعتماد مردم است، این است که افرادى علیه قوه - چه این قوه، چه قوه‌ مجریه یا قوه مقننه - بنا کنند تشکیک کردن. عادت بدى پیدا شده است - البته این جدید هم نیست، اینها همیشه بوده است....... این عادت بد، تشکیک کردن در گزارش‌هاست........قوه‌مجریه گزارش می‌دهد، یکى پیدا می‌شود و می‌گوید آقا از کجا معلوم این آمارها درست باشد. تشکیک ایجاد می‌کند. عین همین قضیه در مورد قوه‌ مقننه هم هست. نمی‌شود زحمات یک مجموعه‌ انسانىِ فعال را با یک ان قلت بیجا و القای شبهه بى‌مورد، همه را انسان زیر پا له کند؛ این غلط است. البته جلو حرف کسانى که اختیار حرف زدن خود را ندارند، نمی‌شود گرفت؛ اما مسئولان متوجه باشند. رسانه‌هایى که احساس مسئولیت می‌کنند، متوجه باشند؛ بى‌دلیل گزارشهاى رسمى مسئولان برجسته‌ نظام را زیر سوال نبرند.»

مصادره به مطلوب با استفاده از دو گزاره که یکی درست و دیگری نادرست است در تناقض با رویه حقیقت‌محور و کمال‌جوی روزنامه کیهان قراردارد.