رمزگشایی از نامه برجامی رئیس جمهور ایران

دومین وجه از فرمان رئیس جمهوری به اقدامات موازی ایران همزمان با پیگیری مکانیزم شکایت در برجام باز می‌گردد. از آنجایی که معادلات سیاسی پیچیده‌ای بر مناسبات کشورهای طرف توافق حاکم است، ایران باید یک اقدام موازی هم انجام دهد.

کد خبر: ۱۳۶۶۱۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲

رونامه ایران در یادداشتی به قلم حسن بهشتی پور نوشت:اقدام امریکا به عنوان یکی از اعضای کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران در تمدید قانون تحریم‌های «آیسا» در حالی با واکنش اعتراضی کشورمان روبه‌رو شده است که رئیس جمهوری عملاً وزرای خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را مأمور مواجهه با این عهدشکنی کرده است. دستوری که ناظر به دو وجه سیاسی و فنی است و در راستای برخورد متناسب و متناظر با این اقدام امریکا تفسیر می‌شود؛

نخست از منظر سیاسی و دیپلماتیک این فرمان، وزیر امور خارجه باید طی یک تبادل نظر، سایر کشورهای طرف توافق هسته‌ای را توجیه کند که برجام نقض محتوایی شده است و بر این مبنا ایران شکایت خود را از طریق مکانیزمی که در خود برجام تدارک دیده شده است، پیگیری می‌کند. بر اساس متن برجام، چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه اعضای ١+٥ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. در صورت عدم رضایت ایران از رأی کمیسیون، موضوع می‌تواند در سطح وزرای خارجه یا یک هیأت مشورتی مورد بررسی قرار گیرد، نظر هیأت مشورتی به کمیسیون به صورت غیرالزام‌آور اعلام می‌شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر پس از اعلام نظر جدید کمیسیون، موضوع حل نشد، می‌توان موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ نمود. شورای امنیت سازمان ملل ظرف ۳۰ روز در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و اگر بعد از طی این روند طرفین به نتیجه نرسیدند، به طور اتوماتیک به وضعیت قبل از مذاکرات بازگشته و به اصطلاح مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این یک فرآیند پیچیده و طولانی است. از آنجایی که ایران تمام مواردی که طبق برجام متعهد به اجرای آن بوده  را اجرایی کرده  و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است، بنابراین انتظار می‌رود اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران همراه باشند و طرف امریکایی را قانع کنند که روند  عهدشکنی برجام را متوقف کند.

حالا این اقدامات موازی بر دو مبنا صورت می‌گیرد؛ یکی شکایت به سایر مجاری بین‌المللی مانند دیوان لاهه یا اداره حقوقی که در خود اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر طبق دستور رئیس جمهوری، سازمان انرژی هسته‌ای موظف شده اقداماتی را در سطح طرح و تحقیق انجام دهد و نه در سطح اجرا. این اقدام در سطح طرح و تحقیق هم به خاطر تفکیکی است که میان نقض محتوا و نقض عملی برجام صورت گرفته است.  به این معنا که زمانی نقض برجام روی کاغذ صورت می‌گیرد و زمانی هم عملاً انجام می‌شود. اکنون تمدید قانون «آیسا» در سطح نقض روی کاغذ است ولی زمانی عملاً نقض خواهد شد  که رئیس جمهوری امریکا دستورالعمل اجرایی توقف تحریم‌ها که بخشی از آن هم قوانین تحریمی آیسا را شامل می‌شود، اجرایی نکند یا از اجرای آن خودداری کند که اگر این اتفاق بیفتد، نقض برجام هم در عمل و هم در تئوری صورت گرفته است. زیرا امریکایی‌ها از ابتدا می‌گفتند رئیس جمهوری این کشور قدرت آن را ندارد که قوانین تحریمی که از سوی کنگره تصویب شده را لغو کند. در چنین فضایی آنها از گذراندن متن برجام در کنگره خودداری کردند زیرا معتقد بودند که ممکن است تصویب آن مدت زمان زیادی طول بکشد و در نهایت هم تصویب نشود. بنابراین راه حلی که ارائه دادند، آن بود که رئیس جمهوری امریکا اجرای تحریم‌های ایران را هر 6 ماه متوقف کند حالا اگر آنها این دستورالعمل را  تمدید نکنند هم از نظر تئوری و هم عملی برجام را نقض کرده‌اند.

حالا رئیس جمهوری ایران سازمان انرژی اتمی را موظف کرده است تا درباره پیشران‌های هسته‌ای- که منظورکشتی‌ها و شناورهایی است که با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند- تحقیق و توسعه انجام دهد. دستوری که به این معناست که اگر آیسا روی کاغذ نقض شده و اشکال دارد، پس این اقدام ایران هم روی کاغذ اشکال دارد. اثر این فرمان آن است که به طرف مقابل پیام می‌دهد که اگر قرار است هر یک از طرف‌های توافق به بهانه‌های مختلف درخصوص برجام نقض عهد کند، زمینه‌های مختلفی برای عهدشکنی ایران هم وجود دارد بدون آن‌که برجام به صورت عملی نقض شده باشد. یعنی این طور نیست که دست ایران بسته باشد و نتواند پاسخی درقبال کارشکنی‌های امریکا انجام دهد. بنابراین می‌توان متناسب با اقدام امریکا پاسخ داد اما از آنجایی که آنها هنوز به صورت عملی برجام را نقض نکرده‌اند، لازم نیست که اقدام ایران هم نقض عملی باشد.