کدام متهمان تزلزل در بازار پول؟

مدتی پیش یادداشتی با عنوان «متهمان تزلزل بازار پول» در یکی از روزنامه‌های اقتصادی منتشر شد که اگرچه حاوی نکاتي پذيرفتني بود اما همه آنچه را که در این سال‌ها روی داده، شامل نمی‌شد. در سال‌های گذشته تغییراتی در ترکیب منابع بانک‌ها ایجاد شده که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است:

کد خبر: ۱۳۶۳۳۳

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶

رزونامه شرق در یادداشتی به قلم احمد عبدالهیان-کارشناس ارشد بانکی نوشت:

١- حذف انواع چک‌های مسافرتی و جایگزینی آن با ایران‌چک بانک مرکزی ج. ا. ا در قبال تودیع صددرصد معادل ریالی آن.

٢- توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش سرعت گردش پول به‌ویژه جایگزینی انواع حواله‌جات الکترونیکی (ساتنا و پایا) برای انتقال وجه با انواع حواله‌ها در سیستم سنتی.
٣- حذف ١٢ درصد تنخواه‌گردان از مانده حساب‌های دولتی (در اختیار بانک‌ها) و تودیع صددرصد آن به‌وسيله بانک‌ها نزد بانک مرکزی.

٤- تغییر در الگوی سپرده‌گذاری و تلاش سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش پول به دلیل شرایط تورمی.  مجموع عوامل یادشده موجب کاهش چشمگير سهم منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها و در نتیجه افزایش نرخ تجهیز منابع آنها شده است.  منابع حاصل از رسوب انواع چک‌های در گردش و ایران‌چک بانک‌ها و همچنین چک‌های بانکی در راه (برای انتقال وجه)، منابع بدون هزینه‌ است.

بانک‌ها آن را برای اعطاي تسهیلات صرف کرده بودند و با تغییر رویکردها (به‌ویژه درباره چک‌های در گردش) منابع یادشده از چرخه نقدینگی بانک‌ها خارج و عملا موجب ایجاد کسری (در سطح شبکه بانکی) به همین میزان شده است و اثرات مضاعف بر ساختار منابع و مصارف بانک‌ها بر جای گذاشت. ضمن آنکه هم‌زمان با کاهش درخور ملاحظه سهم منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها، نرخ وجه التزام اضافه‌برداشت از حساب‌ها نزد بانک مرکزی به ٣٤درصد افزایش یافته اما نرخ جایزه سپرده قانونی نزد بانک مذکور (باوجود گران‌ترشدن منابع بانک‌ها) همچنان تا یک درصد ثابت مانده است.  از طرف دیگر رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار به همراه اثرات ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده موجب ناتوانی تسهیلات‌گیرندگان در ایفای به‌موقع تعهدات و بازپرداخت اقساط شده و به‌تبع آن تغییرات بسیار نامساعد در پرتفوی دارايی بانک‌ها (تورم دارايی‌های غیرسودآور) را در پی داشته است.  همچنین در اجرای مقررات مربوط به طبقه‌بندی مطالبات، بخشی از مطالبات غیرجاری نه‌فقط منافعی برای بانک‌ها ندارند بلکه به دلیل افزایش درصد ذخیره‌گیری هزینه م. م بانک‌ها را بالا برده که البته بانک‌ها برای برون‌رفت از شرایط نامساعد ایجادشده به روش‌هایی مانند استمهال تسهیلات متوسل شده‌اند که به دلیل تداوم رکود، نتایج مورد انتظار حاصل نشده و با گذشت زمان مجددا به طبقات مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود. در شرایطی که بخش زیادی از منابع بانک‌ها در سرفصل‌های مطالباتی و همچنین مطالبات از دولت درگیر شده و توان وام‌دهی و خلق درآمد بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده، تغییر روش شناسايی سود از روش نقدی به تعهدی در حمایت از منافع سپرده‌گذاران موجب کاهش کیفیت سود بانک‌ها شده و بانک‌ها درحالی‌که فاقد جریان وجه نقد مناسب بوده‌اند، ناگزیر به پرداخت سود به سپرده‌گذاران بوده‌اند، به ترتیبی که اغلب حتی از دریافت حق‌الوکاله نیز محروم شده‌اند. در این‌ خصوص وضعیت برای بانک‌هايی که در اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی خصوصی شده‌اند، پیچیده‌تر بوده و تأمین انتظارات سهام‌داران را (علاوه بر پرداخت سود سپرده‌گذاران) برعهده آنان قرار داده است. به ترتیبی که، باوجود وصول‌نشدن به‌موقع اصل و سود تسهیلات اعطايی و مطالبات ا‌ز دولت، نسبت به تأمین EPS پیش‌بینی‌شده از طریق فروش دارايی‌ها (بازهم اغلب بدون ایجاد جریان وجه نقد مناسب) و تقسیم آن بین سهام‌داران و ذی‌نفعان (ازجمله پرداخت مالیات یا سود سهم دولت) مبادرت كرده که این فرایند در چند سال موجب تحلیل توان مالی بانک‌ها و مزمن‌شدن مشکلات آنها شد. توجه داشته باشید که در سال‌های گذشته مسابقه بانک‌ها برای جذب منابع (به منظور کاهش سهم خود از اضافه‌برداشت‌ها و اجتناب از اعمال اقدامات انضباطی) موجب افزایش بی‌سابقه نرخ سود سپرده و در نتیجه افزایش چشمگير هزینه سود پرداختی بانک‌ها شد. که البته اقدام به‌موقع و دخالت بانک مرکزی موجب کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و به همین ترتیب تعدیل و کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال ٩٥ شد. علاوه بر این در سنوات اخیر بانک‌ها هزینه‌های درخور ملاحظه‌ای را برای توسعه بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی نظام جامع پرداخت و بسترسازی‌های لازم، متحمل شده‌اند. ضمن اینکه با توجه به ضرورت فرهنگ‌سازی و تشویق مشتریان به استفاده از خدمات نوین بانکی، خدمات مزبور در ابتدا رایگان و بدون هزینه به‌وسيله بانک‌ها ارائه شد. اما درحال‌حاضر پس از گذشت سال‌ها و انجام فرهنگ‌سازی موردنظر در طول سال ‌میلیاردها ریال صرف نگهداری و پشتیبانی و ارتقاي سیستم‌های مذکور مي‌كنند؛ بنابراين خدمات مذکور به‌طور رایگان به مشتریان ارائه می‌شود. انتظار می‌رود در چنین موارد مهمی بانک مرکزی و دولت نیز سهیم شده و ضمن صرف‌نظر یا تقلیل سهم خود از هزینه‌هایی که بانک‌ها در ارتباط با خدمات مربوط به بانکداری الکترونیکی می‌پردازند، امکان دریافت کارمزد از مشتریان حداقل به اندازه‌ای که هزینه‌های نگهداری سیستم‌های یادشده را پوشش دهد، فراهم كنند. مجموعه عوامل فوق موجب شده توانایی بانک‌ها در تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت ارزان‌قیمت به دارايی‌های بلندمدت سودآور به‌طور تدریجی کاهش يابد و در نتیجه بانک‌ها را در تأمین سود مناسب و مورد نیاز با چالشی جدی مواجه كند.