نکات حقوقی درباره برخورد شهرداری با دستفروشان

براساس قانون، شهرداري متولي اصلي برخورد با سدمعبر است و بايد براساس اين وظيفه تعريف شده ذاتي خود، براي رفع هرگونه سد معبري در سطح خيابان‌ها، كه تردد يا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهري را مختل مي‌كند، عمل كند.

کد خبر: ۱۳۶۰۹۱

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۴

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز حقوقدان نوشت:

يكي دو سالي است كه بحث جمع‌آوري دستفروشان در سطح شهرها، به يكي از موضوعات چالش‌برانگيز شهري تبديل شده است. از برخورد با دستفروشي به نام چراغي كه در حين درگيري با ماموران شهرداري مضروب شد و اين آسيب به فوت وي منتهي شد، تا برخورد با دو زن دستفروش در فومن و اهواز كه فيلم‌هاي آن اين روزها به شكلي گسترده، در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود. اين برخوردها و درگيري‌ها همواره با واكنش‌هاي گسترده‌اي از سوي شهروندان مواجه و محكوم شده است. اما از سويي شهرداري به بهانه اينكه برخورد با دستفروش‌ها وظيفه سازماني وي است، تلاش مي‌كند تا به نوعي اين برخوردها را توجيه كرده و از بار فشار رواني وارد شده توسط افكارعمومي كم كند. با اين وجود، نگاهي به قانون و وظايف قانوني تعريف شده در اين خصوص مي‌تواند بسياري از اين ابهام‌ها و سوالات را پاسخ دهد.

براساس قانون، شهرداري متولي اصلي برخورد با سدمعبر است و بايد براساس اين وظيفه تعريف شده ذاتي خود، براي رفع هرگونه سد معبري در سطح خيابان‌ها، كه تردد يا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهري را مختل مي‌كند، عمل كند. ولي اين وظيفه، مجوز و بهانه‌اي براي برخورد فيزيكي، فحاشي، ضرب و شتم يا استفاده از سلاح‌هاي سرد و گرم براي برخورد با دستفروش‌ها نيست و براساس قانون هريك از اين برخوردها قابل پيگيري و تعقيب قانوني است. در اين ميان ماموران شهرداري مدعي‌اند، در اكثر موارد، اين دستفروش‌ها هستند كه با برخوردهاي تند و نامناسب خود، آغازگر درگيري هستند و آنها تنها از خود دفاع مي‌كنند.

اين امر حتي اگر درست هم باشد، باز هم به ماموران شهرداري اين مجوز را نمي‌دهد كه با دستفروش‌ها درگير شوند چرا كه براساس قانون، ماموران شهرداري مي‌توانند درمواردي كه احتمال درگيري فيزيكي را مي‌دهند، به شكلي ضابطه‌مند و با هماهنگي و حضور ماموران نيروي انتظامي، در محل حاضر شوند و براي جمع‌آوري دستفروش‌ها اقدام كنند. از سويي در آخرين برخورد ماموران شهرداري با دستفروشي در اهواز آمده بود كه ماموران شهرداري از «شوكر» استفاده كرده‌اند كه اين مساله خود، جاي تامل بسيار دارد چرا كه اصولا براساس فهرست تنظيمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، «شوكر» در زمره سلاح‌هاي «سرد» قلمداد شده است. از سويي صدور مجوز براي حمل و استفاده از شوكر به سادگي امكان‌پذير نيست كما اينكه ما نيز با وجود ماه‌ها تلاش، هنوز موفق نشده‌ايم براي برخي از همكاران‌مان كه در تيررس خطرات و تهديدهاي حرفه‌اي هستند، مجوز حمل و استفاده از «شوكر» را بگيريم. حالا بايد ديد كه آيا اصولا شهرداري براي استفاده ماموران سد معبر خود از شوكر، مجوز دارد يا خير؟ و اينكه اگر مجوز دارد بنابر كدام ضرورت و التزام، اين مجوز براي آنها صادر شده است؟ موضوع ديگر در مورد درگيري ماموران شهرداري با دستفروش‌ها، بحث مجرميت متخلفين است. به اين معنا كه در صورت بروز درگيري و همچنين انجام تخلفي از سوي ماموران شهرداري آيا فقط ماموران حاضر در محل قابل پيگرد قانوني هستند يا خود شهرداري نيز مي‌تواند به عنوان متهم، تحت پيگرد قانوني قرار گيرد؟ در اين زمينه شهرداري مدعي است، از آنجايي كه بسياري از اين ماموران نيروهاي پيمانكاري هستند، مسووليتي در قبال اين حوادث ندارد، درحالي كه اين استدلال، بهانه و تحليل درستي نيست. چرا كه برمبناي نص صريح قانون، قانونگذار درچنين مواردي تعيين تكليف كرده است. چرا كه اولا برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظايف ذاتي و حاكميتي شهرداري‌هاست و  واگذاري اين وظيفه به پيمانكاران مانند آن است كه كلانتري‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه كاملا غيرقانوني است. ثانيا، در صورت بروز هر گونه درگيري هم عامل و هم «عامر» ي كه دستور برخورد را صادر كرده، مقصرند و بايد مورد پيگرد قرار گيرند. با تمام اين تفاصيل به نظر مي‌رسد كه وقت آن رسيده تا با توجه به افزايش آمار اينگونه حوادث، مسوولان كشوري مرتبط، يك‌بار براي هميشه، به صورت شفاف براي بحث برخورد با دستفروش‌ها فكري كنند تا به شكلي يكپارچه توسط ماموران شهرداري در تمام كشور به كار گرفته شود تا شايد بدين طريق هم از آمار برخوردهايي اينچنيني جلوگيري شود و هم چارچوب‌هاي قانوني و شيوه‌هاي برخورد با دستفروش‌ها مشخص شود و در صورت تخطي از اين شيوه نامه، جريمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و ماموران از آن اطلاع داشته باشند.