سياست‌هاي كلي نظام بازنگری می‌شود

آنگونه كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در جلسه ديروز تاكيد كرده قرار است اين بازبيني بر اساس شرايط و مقتضيات زماني و مكاني انجام شود.

کد خبر: ۱۳۶۰۸۹

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۵

بند يك اصل ١١٠ قانون اساسي و وظيفه‌اي كه مشاوره آن به مقام معظم رهبري بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است. حالا دستور كار مهم و جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز مشخص شد. رييس مجمع در جلسه ديروز اين نهاد كه شنبه هر هفته تشكيل مي‌شود از روساي كميسيون‌ها خواست تا نسبت به بازبيني مجدد سياست‌هاي كلي كه در مجمع تصويب شده است، اقدام كنند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تاكيد كرده است كه اين بازبيني بايد بر اساس شرايط روز و مقتضيات زماني و مكاني صورت و با انجام حذفيات و اضافه‌هاي جديد تقديم مقام معظم رهبري شود. تعيين سياست‌هاي كلي نظام اما به عنوان يكي از وظايف اصلي مقام معظم رهبري در اصل ١١٠ قانون اساسي ديده شده است. در اين اصل يكي از وظايف اصلي مقام معظم رهبري اين‌گونه ديده شده است: «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام». موضوعي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به آن از سال ١٣٧٢ تاكنون، ٥٢ مرتبه سياست‌هاي كلي متنوعي را ...

تصويب و براي تاييد خدمت مقام معظم رهبري فرستاده است. ديروز اما رييس مجمع با توجه به قانون خود مجمع مبني بر ١٠ ساله بودن عمر سياست‌هاي كلي نظام و نظر به گذشت حدود ١٠ سال از زمان تصويب برخي سياست‌هاي كلي، از روساي كميسيون‌هاي ذي ربط خواست تا نسبت به بازبيني مجدد اين سياست‌ها به تناسب شرايط و مقتضيات زماني و مكاني و اصلاح و تغييرات احتمالي شامل حذف و اضافه اقدام كنند تا نتيجه خدمت رهبري معظم انقلاب تقديم شود. اما از تصويب كدام يك از سياست‌هاي كلي نظام بيش از ١٠ سال گذشته است؟ با نگاهي به ليست ٥٢ عددي سياست‌هاي كلي تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توان متوجه شد كه تا پايان سال ٨٥ كه ١٠ سال پيش مي‌شود حدود ٣٢ مجموعه از سياست‌هاي كلي نظام به تصويب مجمع و تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. سياست‌هايي از جمله: «سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد «امنيت اقتصادي»، سياست‌هاي كلي نظام در بخش اقوام و مذاهب، سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي، سياست‌هاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي، سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت ملي، سياست‌هاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي، سياست‌هاي كلي نظام در خصوص اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي كلي نظام در بخش مالي، سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي، سياست‌هاي كلي نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر» از جمله سياست‌هايي هستند كه بيش از ١٠ سال از تصويب آنها مي‌گذرد و احتمالا در ليست اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار خواهند گرفت.

سياست‌ها چگونه اصلاح خواهند شد؟

آنگونه كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در جلسه ديروز تاكيد كرده قرار است اين بازبيني بر اساس شرايط و مقتضيات زماني و مكاني انجام شود. آن هم درست در روزهايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد اختلافي زيادي را براي بررسي و تشخيص مصلحت دارد اما احتمالا پروژه اصلاح سياست‌هاي كلي پروژه زمانبري باشد. حالا بايد ديد نتيجه بازبيني اين سياست‌ها از سوي روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه خواهد بود.

رسيدگي به چهار مورد اختلافي

همچنين در جلسه ديروز مجمع، چهار مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه به دلايل مغايرت با شرع و قانون اساسي، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان موارد اختلافي به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و رفع اختلاف شد. ابتدا دو موضوع اختلافي در خصوص لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات مدني و تجاري بين اين دو كشور مطرح شد كه پس از استماع گزارش دبير كميسيون حقوقي و قضايي مجمع و استدلالات و ديدگاه‌هاي وزير دادگستري، يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و معاون پارلماني رييس‌جمهور، اعضاي مجمع به اتفاق آرا، نظر كميسيون حقوقي و قضايي مجمع مبني بر تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي را با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تاييد قرار دادند. در مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجمع كه مورد تاييد قرار گرفت، آمده است: نظر به اهميت گسترش روابط با كشورهاي جهان و تاثيري كه اين قراردادهاي حقوقي و قضايي در گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين كشورها دارند، انعقاد اين موافقتنامه‌ها مانند موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر، به مصلحت است. لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي جمهوري ارمنستان و جمهوري قرقيزستان، دو موضوع اختلافي ديگر بود كه در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسي اعضا و مدعوين در مورد آن تصميم‌گيري شد و نظر مجلس شوراي اسلامي براساس مصلحت مورد تاييد قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس، محكوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرف‌هاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند.

منبع: اعتماد