چگونه با مقررات فسادزا زندگی می‌كنيم؟

قيمت برق در ايران به ازاي هر كيلووات ساعت حدود ٢سنت است، درحالي كه قيمت آن دركشورهاي همسايه ايران حدود ٧ تا ١٠سنت برحسب مورد است. در دنيا هم كمابيش همين حدودهاست.

کد خبر: ۱۳۲۲۸۲

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۷

اين روزها نمايشگاه صنعت برق دركشور برگزار شده است، همين منطق را براي وضعيت اين صنعت به كار مي‌بريم تا نشان داده شود كه چگونه به نام دفاع از ارزاني برق داريم به سرمایه مردم ايران لطمه مي‌زنيم. فرض كنيد كه يك سياستمدار بگوید، من برق را مجاني می‌كنم، نتيجه چه خواهد شد. مصرف برق به سرعت افزايش خواهد يافت. دو هزينه سنگين متوجه دولت مي‌شود. اول هزينه جبران حذف درآمدهای دولت به علت ارزان و مجاني‌شدن برق، دوم هزينه زياد براي سرمايه‌گذاري جهت تأمين تقاضاي موردنياز، چراکه درغیر این صورت با خاموشی‌های زیاد مواجه خواهیم شد. اين اول كار است. در مرحله بعد پيشرفت فني متوقف مي‌شود. براي كارخانه‌دار صرف نمي‌كند كه مثلا يخچالي را توليد كند كه برق كمتري مصرف كند، چون قيمت برق براي خريدار اهميتي ندارد. پس از اين نظر نيز ضرر مي‌كنيم. شايد گفته شود مردم برق مجاني نمي‌خواهند، مي‌خواهند گران نباشد. در اينجا بايد پرسيد كه مرز گران و ارزان كجاست؟ فرض كنيم كه قيمت برق آن‌قدر گران شود كه ديگر كسي از آن استفاده نكند. طبيعي است كه اين نيز به ضرر كشور است. نفع كشور در مصرف برق است. نقطه بهينه كجاست؟ نقطه تعادلي براي كالاهاي قابل خريدوفروش به احتمال درحداقل قيمت بين‌المللي آن است. حال ببينيم كه وضعيت ايران در قيمت‌گذاري برق چگونه است و ضرر را چه كساني پرداخت مي‌كنند؟

قيمت برق در ايران به ازاي هر كيلووات ساعت حدود ٢سنت است، درحالي كه قيمت آن دركشورهاي همسايه ايران حدود ٧ تا ١٠سنت برحسب مورد است. در دنيا هم كمابيش همين حدودهاست. مشكل مهم ديگر اين است كه در ايران قيمت برق خانگي كه كالاي مصرفي تلقي مي‌شود، گران‌تر از برق صنعتي است كه كالاي واسطه‌اي تلقي مي‌شود و هرچه بيشتر مصرف شود، ارزش افزوده بيشتري را به همراه دارد، درحالي كه در ساير كشورها هميشه قيمت برق مصرفي بيشتر از برق به‌عنوان يك كالاي واسطه‌اي است. در زمينه قيمت برق به‌عنوان كالاي واسطه‌اي هم درمواردي چنان آن را كاهش داده‌ايم كه به جاي ديگر ضرر زده است. برق كشاورزي خيلي ارزان است، در نتيجه بسياري از صاحبان چاه، بي‌خيال هزينه برق، تا می‌توانند از چاه آب مي‌كشند، هرچند نياز ضروري نداشته باشند، لذا هزينه آب را در معادلات كشاورزي خود به‌طور جدي وارد نمي‌كنند.

نتيجه این وضع چه شده است؟ (داده‌های زیر عموما مربوط به‌ سال ١٣٩٢ و ٢٠١٢ است)

١- مصرف برق خانگي و عمومي در ايران حدود ٤٧‌درصد كل توليد برق كشور را شامل مي‌شود. درحالي كه برق عمده‌ترین جزء مصرف انرژي خانوار ایرانی نيست، بلكه جزو اصلي آن گاز است كه شامل مصارف پخت‌وپز و گرمايش مي‌شود. با وجود اين سهم نسبی مصرف برق در خانوارهای ایرانی بسيار بالاست.
مقايسه‌اي ميان سهم هزينه برق و مخابرات نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي برق خانوارهاي آمريكايي حدود دوبرابر هزينه‌هاي مخابرات آنهاست. اين نسبت دركشوري مثل دانمارك حدود ٢/١ است، درحالي كه این نسبت در ایران حدود يك‌پنجم است. چرا مردم حاضر هستند براي كالاي مخابرات كه هزينه سرمايه‌گذاري نسبت ثابتي دارد و افزايش مصرف آن تأثير زيادي بر منابع كشور ندارد، ٥برابر هزينه‌هاي برق بپردازند كه براي توليد هريك مگاوات برق بايد يك‌ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرد؟ آيا اين امر عادي است؟ نتيجه روشن است، ميانگين مصرف مشتركان برق خانگي درجهان ٩٠٠كيلووات ساعت است كه در ايران حدود ٣برابر آن يعني ٢٧٤٠كيلووات ساعت است. ضمن اينكه مصرف گاز ايرانيان نيز بسيار بالاست. به همين دليل است كه شدت مصرف انرژي (مصرف انرژي به ازاي توليد ناخالص داخلی) براساس ارز آزاد در ايران ٥٩٤/٠ است، ولي اين نسبت در آمريكا ٠٩٣/٠ و تركيه ١٢٨/٠ است، حتي اگر براساس برابری قدرت خريد محاسبه كنيم، در ايران ١٣٨/٠، آمريكا ٠٩٣/٠ و تركيه ٠٧٩/٠ است كه به معناي هدررفت حداقل ٣٠ تا ٣٥‌درصد انرژي مصرفي در ايران است كه در برق هم همين وضع را داريم.

٢- به علت بهينه‌نبودن قيمت برق، ضرر قابل توجهي متوجه منابع ارزي و ريالي كشور مي‌شود؛ يكي از اين ضررها، در استفاده از وسايل برقي اعم از لامپ‌هاي روشنايي يا يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي و غيره است كه مصرف برق آنها بسيار بالاست و خرید آنها با قيمت موجود برق، براي طبقات پايين صرف نمي‌كند، درنتیجه همچنان از وسايل پرمصرف ولي ارزان‌تر استفاده می‌كنند. براي مثال، آنان از لامپ رشته‌اي استفاده می‌كنند، درحالي كه اين لامپ‌ها برق زيادي مصرف مي‌كنند و براي كشور مفيد نيست. ازسوي ديگر افزايش قيمت برق نيز موجب مي‌شود كه هزينه‌هاي اين طبقات در پرداخت پول برق بالا رود. درمواردی شاهد بوده‌ام كه برخي طبقات فقير هزينه بسيار بالايي براي برق مي‌پردازند، حتي بيشتر از هزينه‌هايي كه طبقات مرفه و پولدار پرداخت مي‌كنند. علت در استاندارد و به‌روزنبودن وسايل برقي آنان است. يخچالي كه انتقال حرارت در آن زياد است و از مدل‌هاي قديمي است و برچسب انرژي آن C و D است، چندين برابر يخچال فريزري كه برچسب A+ دارد، برق مصرف مي‌كند. به ازاي هر رتبه افزايش در برچسب انرژي حدود ١٤‌درصد درمصرف برق صرفه‌جويي مي‌شود و رتبه A برچسب انرژي تا ٥٠% هزينه‌هاي برق را كاهش مي‌دهد. به همين دليل است كه سهم دهك اول در هزينه‌هاي برق از كل هزينه‌هاي خانوار شهري ١/٢‌درصد است، ولي سهم دهك دهم فقط ٧/٠‌درصد است؛ يعني سهم (و نه قدر مطلق) هزينه‌هاي برق براي فقيرترين خانوارها سه‌برابر ثروتمندترين خانوارهاست. اين نسبت در روستاها حدود ٤برابر است. درحالي كه انرژي و برق يك كالاي پركشش است و بايد سهم خانوارهاي ثروتمند به‌طور نسبي بيشتر از خانوارهاي فقير باشد. علت اين امر در دو موضوع قيمت پايين برق و نيز وسايل كم‌مصرف طبقات مرفه و پرمصرف در طبقات فقير است.

٣- چه مي‌توان كرد؟ واقعيت اين است كه افزايش قيمت برق فشار مضاعفي را به مردم و طبقات پايين وارد مي‌كند كه اصلا منصفانه نيست، ولي ادامه اين وضع نيز سرمايه‌هاي كشور را مستهلك مي‌كند و اين نيز به ضرر همان مردم است. بنابراين بايد تصميمي روشن گرفت كه هر دو وجه ماجرا را حل كند.
بايد دو اقدام جدي به نفع طبقات پايين جامعه انجام داد. اول پله‌اي‌بودن قيمت برق. اين امر الان هم هست، ولي مي‌توان فاصله پله‌ها را بيشتر كرد، حتي براي مصارف پايين به نحوي جايزه درنظر گرفت. در مرحله بعد، كمك به مردم براي خريد تجهيزاتی است که انرژی كمتری را ‌مصرف کنند. اين کمک يا به‌طور مستقيم به مردم باشد و اقساط بازپرداخت آن روي قبض‌هاي آنان منظور شود، به‌طوري كه بخشي از آن از طريق كاهش مصرف جبران شود يا به صورت غيرمستقيم به توليدكنندگان چنين كالاهايي پرداخت شود. همچنين مي‌توان براي ساختمان‌ها استانداردهاي مصرف برق درنظر گرفت، اينكه منزل، خودرو، تجهيزات الكتريكي ايرانيان فاقد استانداردهاي مصرفي پيشرفته باشد نه‌تنها عوارض اقتصادي بلكه عوارض زيست‌محيطي و از آن مهم‌تر عوارض رواني و فرهنگي نيز دارد. توجه به اين ساختارهاي فسادآميز اهميت كمتري از توجه به ساختارهاي مولد فساد اداري ندارد. اتفاقا حل آنها شجاعت بيشتري مي‌طلبد. ريشه اين شجاعت دركجا مي‌تواند باشد؟ در برداشتن فاصله دولت و مردم. اگر مردم جيب دولت را جيب خودشان ندانند و هرگونه ضرر به بودجه عمومي را ضرر به خودشان تلقي نكنند، به‌طور قطع تن به اصلاح قيمت انرژي و برق نمي‌دهند، زيرا گمان مي‌كنند كه اين كار ترفندي از جانب دولت براي پركردن جيب خود و خالي كردن جيب مردم است، ولي اگر دولت به‌گونه‌اي رفتار كند كه اين فاصله و تمايز برداشته شود، دراين صورت هر زياني كه به دولت وارد شود، آن را زيان وارده به خودمان هم مي‌دانيم و اصلاح نظام قيمت‌گذاري را به نفع خودمان خواهيم دانست و نه به زيان خودمان. نکته دیگر عامل انحصاری دولت در افزایش هزینه‌های تولید و کیفیت پایین خدمات است که این نیز باید حل شود. حل اینها یک بسته است و باید هماهنگ با هم حل شوند.

منبع: شهروند