کسب درآمد به روش‌ گانگستری در دولت قبل

مومنی می‌گوید گر چه به شکل تاریخی در ایران افزایش درآمدهای نفتی همراه با ایجاد بحران در بخش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در بخش مسکن همراه بود، ولی در دوره افزایش قیمت نفت در دولت قبل حتی افزایش اشتغال در بخش مسکن هم ایجاد نشد و این به دلیل دستاویزشدن دولت‌های قبل به روش گانگستری و شبه مافیایی برای کسب درآمد بود.

کد خبر: ۱۳۱۳۷۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۷

فرشاد مومنی می‌گوید گر چه به شکل تاریخی در ایران افزایش درآمدهای نفتی همراه با ایجاد بحران در بخش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در بخش مسکن همراه بود، ولی در دوره افزایش قیمت نفت در دولت قبل حتی افزایش اشتغال در بخش مسکن هم ایجاد نشد و این به دلیل دستاویزشدن دولت‌های قبل به روش گانگستری و شبه مافیایی برای کسب درآمد بود.

فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: بخش مسکن یکی از بحث‌هایی است که کلاف سردرگمی در اقتصاد ما محسوب می‌شود. از یک طرف در سطح توسعه گفته می‌شود که منابع مادی و انسانی اگر از سطوحی بیشتر در اختیار این بخش قرار گیرد آن را علامت خطر در نظر می‌گیرند، چون گفته می‌شود بازدهی متعارف مثل یک بخش مولد را ندارد.

وی افزود: بنابراین تخصیص منابع انسانی و مادی فراتر از یک حد مشخص به معنای محروم کردن جامعه از ظرفیت‌های شکل‌دهنده به بنیه تولیدات اقتصادی است. از طرف دیگر وقتی در افق بلندمدت می‌بینیم این بخش در اقتصاد سیاسی ایران همواره جایگاه منزلتی بسیار فراتر از بایسته‌های توسعه ملی داشته است و برای مدت‌های طولانی این مساله چنین توجیه می‌شود که به دلایل تاریخی متعدد این بخش با ذائقه کوتاه نگرانه در یک اقتصاد سیاسی رانتی و ناامن تازه‌کارتر است. سیاست‌گذاران نیز از این فرصت اینگونه بهره می‌بردند که هر قدر اقتصاد به سمت افول و رکود حرکت می‌کرد با تهدیدهایی که در این بخش انجام می‌شود به اعتبار پیوندهای پسین و پیشین این بخش سعی می‌شد عوارض مزمن توسعه نیافتگی در ساختار رانتی از طریق رونق بخشی به این قسمت امکان‌پذیر شود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در یکی دو دهه اخیر این بخش پدیده‌های جدید به همراه آورد که هر کدام نیازمند واکاوی بسیار جدی‌تری نسبت به گذشته است. یک وجه بسیار مهم این موضوع در آخرین دوره شکوفایی چشم‌گیر درآمدهای نفتی یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ قابل بررسی است که در آن فعالیت‌های رانتی در اقتصاد سیاسی گسترش و عمق بی‌سابقه یافت و در کنار آن با یک فساد بی‌سابقه مالی روبه‌رو شدیم که در ۱۰ ساله اخیر منجر به آن شد که شاهد آن باشیم که حتی جاذبه‌های این بخش برای کسانی که از شیوه‌های غیرمولد می‌خواستند کسب درآمد کنند به حداقل برسد.

مومنی بیان کرد: به‌طور مشخص اگر به داده‌های سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نگاه کنید متوجه می‌شوید که بعد از بخش صنعت که خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این بخش در بین این دو سرشماری به منفی رسید خالص فرصت‌های ایجاد شده در بخش مسکن نیز در این دوره منفی شد و این موضوع پدیده قابل اعتنایی است.

وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد تا قبل از این موج شاهد این بودیم که در بحران‌های شکوفایی درآمد نفتی بخش‌های مولد مغلوب بخش‌های غیرمولد می‌شوند به همین خاطر صنعت‌زدایی با افول نسبی بخش کشاورزی همراه بود. همگام با آن افزایش بی‌سابقه واردات محصولات کشاورزی نیز صورت می‌گرفت، ولی نکته حیرت‌انگیز بی‌سابقه این است که در دوره اخیر خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش مسکن به تعداد چشم‌گیری کاهش یافت. به این معنی که به لطف سیاست‌های دولت قبل که از راه‌های شبه مافیایی و شبه گانگستری که برای کسب درآمد استفاده می‌کرد خالص فرصت شغلی بخش ساختمان و مسکن منفی شد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: یکی از وجوه مهم دیگر بخش مسکن به ویژه در پنج ساله اخیر پدیده جداشدگی بازار مسکن است در این بخش با وضعیت پارادوکسیکال روبه‌رو هستیم که بازتاب ساخت رانتی اقتصاد ایران است به این معنی که مسکن‌های لوکس با یک فزونی عرضه نسبت به تقاضا روبه‌روست که نشان می‌دهد به دلیل هزینه مبادله بسیار بالا در اقتصاد ایران صرفه اقتصادی این بوده است که سرمایه‌گذاران در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، ولی هم‌زمان با وضعیت بحرانی فزونی تقاضا نسبت به عرضه برای بازار مسکن روبه‌رو هستیم.

مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد:اگر به تجربه مسکن مهر دقت کنیم متوجه می‌شویم که در اصل تشخیص این مساله که فرودستان از نظر مسکن در وضعیت مناسبی قرار ندارند درست عمل شده است، ولی برای حل این مشکل از نگاه‌های غیرکارشناسی به ضد توسعه‌ای رانت‌جویانه دولت قبل برای حل این مشکل استفاده شده است و به این ترتیب از طریق ابزارهای سیاسی متناقض و ناهنجار اقدام شد که این موضوع به شکست پروژه مسکن مهر منجر شد. همه این موارد نشان می‌دهد که یک بازنگری بنیادین معرفتی راجع به طول و عرض بازار مسکن نیازمندیم. در سه ساله اخیر که دولت جدید بر سر کار آمد شاهد هستیم که این دولت نیز به صورت سنتی به صورت کوتاه مدت و حل مساله مربوط به مسکن نگاه کرده و از تزریق منابع مالی به دنبال ایجاد تحرک در بخش مسکن است، ولی تقریبا همه شواهد نشان می‌دهد که این سیاست تا امروز دستاوردهای مورد انتظار و متناسب نداشته است و در این زمینه به یک مطالعه عمیق و همه‌جانبه نیازمندیم. متاسفانه در برنامه ششم نیز که دولت تدوین کرد دیدیم که یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ریزی‌ها برای مسکن در ایران انجام شده است.