اولویت دولت در امور زنان چیست؟

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه، خانواده ها را تحت الشعاع قرار داده است، گفت: رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در اولویت های کار ما قرار دارد.

کد خبر: ۱۲۹۴۲

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۷

ˈشهیندخت ملاوردی افزود: علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات معیشتی از سایر مشکلات و مسایل بسیار حیاتی مانند مباحث قانونی غفلت نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: زنان ما بامشکلات و مسائل عدیده ای روبرو هستند اما به دلایل خاصی این مشکلات بیشتر در حوزه درمان محسوس است؛ برخی از این مشکلات ناشی از خلاء های قانونی ، برخی ناشی از عدم اجرای قانون و برخی از آن ها از اجرای ناصحیح قانون نشات می گیرد. از این رو نقش قانون در این موارد از اهمیت خاصی برخوردار است.

**سازمان ها مجاز به قانون افزایش مرخصی زایمان هستند اما ملزم نیستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون در امحا و بقای خشونت و تبعیض و نابرابری ها در زندگی زنان نقش اساسی دارد، گفت: وقتی قانونی در جامعه ای مانند ایران که اکثریت قانونگذاران را مردها تشکیل می دهند، تصویب می شود طبیعی است که زنان به دنبال تغییر و تحول در وضع موجود باشند.

مولاوردی افزود: حکایت، حکایت تغییر نگرش و بینش قانونگذاران نسبت به آن موضوع است که بیش از این حاضر نیستند بر این مناسبات صحه بگذارند و آن را تایید کنند از این رو مبادرت به تغییر یا اصلاح قانون می کنند این درحالی است که تغییر و تاثر متقابل فرهنگ بر قانون را نیز نمی توان نادیده گرفت.

وی ادامه داد: ما به عنوان یکی از واحدهای قوه مجریه از طریق کمک به ارائه لوایح وسیاستگذاری در این زمینه می توانیم ، نقش ایفا کنیم البته در سال های گذشته کارهای خوبی در شناسایی و استخراج مشکلات زنان و خلاهای قانونی صورت گرفته و نیازی به شروع مجدد نیست. در حال حاضر نیز مباحث بررسی و کارشناسی می شود و قدم های اولیه برای ارائه لوایح برداشته شده و خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: چندی پیش یکی از مباحث مطرح شده با رئیس مجلس شورای اسلامی ، تعداد کم زنان نماینده در مجلس بود که به نظر می رسد درشان جمهوری اسلامی و همچنین به نفع جامعه نیست.

مولاوردی گفت: امیدواریم بتوانیم ساز و کارهای لازم را از نظر قانونی برای حضور بیشتر زنان در مجلس بررسی کنیم و در قالب لایحه یا با کمک و تعامل نمایندگان یا ارائه طرح بتوانیم موضوع را به شکل قانون درآورده تا در مجلس آینده شاهد حضور بیشتر زنان باشیم.

وی درباره قانون افزایش مرخصی زایمان ، افزود: این قانون به لحاظ تامین نشدن بار مالی آن از نظر شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت که در نهایت دستگاه های اجرایی مجاز به اجرای این قانون شدند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در حال حاضر نیز با ابلاغ این قانون ، بررسی های لازم انجام شد که در صورت تامین اعتبار سازمانی می توانند آن را اجرا یا عکس آن انجام دهند؛ بنابراین سازمان ها مجاز به اجرای آن هستند اما ملزم نیستند؛ همچنین این قانون در برخی از وزارتخانه ها مانند آموزش و پرورش که کثرت مشمولان و شرایط خاص خود را دارد، اجرا نمی شود.

مولاوردی تصریح کرد: از طرفی این قانون شامل نیروهای رسمی و سازمان های دولتی است نه بخش خصوصی. بنابراین بخش کوچکی از جامعه زنان را در برمی گیرد اما چون قانون است باید اجرایی شود.

وی گفت: اگر دستگاهی بتواند اعتبار مالی اجرای این قانون را تامین کند اما اجرا نکند، دولت تذکر خواهد داد. اینکه این قانون چه تاثیری می تواند بر وضعیت اشتغال زنان داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد تا موجب دامن زدن به نگرانی های زنان نشود.

**رویکردهای دولت ها به مطالبات زنان و منزلت دوگانه زن ایرانی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به طور کلی وضعیت زنان و رویکردهای اتخاذ شده در این حوزه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه ایران بوده است؛ دهه اول انقلاب و به دنبال آن دوران هشت سال دفاع مقدس موجب شد تا مسایل مربوط به زنان چندان نمود و بروز بیرونی پیدا نکرده و بیشتر در حاشیه مطرح شود.

مولاوردی افزود: در دهه دوم انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن دوران جنگ، دوران سازندگی شروع شد که در این دوره پایه های برنامه های توسعه کشور گذاشته شده و بحث تقدم توسعه اقتصادی بر سایر وجوه توسعه مطرح شد که بر وضعیت زنان تاثیر داشت. در این دوران ، پایه ها و ملزومات مربوط به ساختار امور زنان را در حال شکل گیری می بینیم و این نقطه عطفی بر ساختار و تشکیل امور زنان در دوران ریاست جمهوری وقت است.

وی ادامه داد: در دهه سوم نیز گفتمان اصلاح طلبی بر کشور غالب شد و در نتیجه این رویکرد و اولویت توسعه سیاسی بر سایر ابعاد ، سنگ بنای ورود نگرش جنسیتی در برنامه ریزی های کلان گذاشته می شود، به دنبال آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن برنامه ها از شعارها و برنامه های دولت وقت درباره توسعه، مشارکت اجتماعی زنان در دستور کار قرار می گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در این دوره موضوعات جنسیتی در جای جای برنامه گنجانده و جاری می شود. در اواخر این دهه با رویکرد جدیدی روبرو می شویم که در واقع با حاکمیت دولت اصولگرا، خود را نشان می دهد و نتیجه آن پررنگ شدن نقش زن در خانواده است؛ باید گفت که در تمامی سال ها و این دهه ها بحث خانواده و نقش زن در خانواده همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و اینگونه نبوده که دولت ها آن را از دستور کار خود خارج سازند اما در دولت نهم و دهم ، این موضوع پررنگ و برجسته می شود و سایر نقش زنان در اجتماع، رنگ می بازد.

مولاوردی افزود: در این دوران به طور کلی برنامه هایی که توسعه مشارکت اجتماعی زنان را مدنظر قرار داده بود به حاشیه رانده شده و سمت و سوی برنامه ها و سیاست ها به این مسیر هدایت می شود؛ گویی مشکلات و مسائل زنان صرفا به مسایل زنان خانه دار و سرپرست خانوار تقلیل می یابد.

وی تصریح می کند: مجموعه این رویکردها در دهه های گذشته ، منزلت و جایگاه دوگانه ای را برای زن ایرانی به ارمغان می آورد به طوری که در برخی از شاخص های توسعه انسانی مانند آموزش و بهداشت ، شرایط زنان بهتر از زنان دیگر کشورهای اسلامی بود اما در برخی شاخص هامانند توانمندی های سیاسی و فرصت های برابر اقتصادی زنان ما بسیار عقب تر از دیگران می مانند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به استناد گزارش های سالانه مجمع جهانی اقتصاد، اگرچه ایران از نظر شاخص آموزش دارای شکاف جنسیتی است اما نسبت به سایر حوزه ها تاکنون از کمترین نابرابری برخوردار بوده است.

مولاوردی افزود: در سال های اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده ها، اتکا به یک نان آور ، مفهوم خود را به مرور از دست می دهد و تعداد مردانی که به اجبار تن به کار زنان در خارج از خانه می دهند افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: مجموعه این تحولات بیانگر آن است که زنان ایرانی آهسته و با پشت سر گذاشتن راهی سخت و صعب العبور باید به سمت احقاق حقوق خود به جلو حرکت کنند و در دولت اعتدالگرا نیز باید با اتخاذ رویکردی جدید و با توجه به انتظار و استقبال از شعارها و وعده های داده شده شاهد رویکردی متناسب با انتظارات و توقعات در حوزه زنان باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره تعامل با کشورهای اسلامی در حوزه زنان گفت: به نظر می رسد کار میدانی در این زمینه انجام نشده است و یکی از اهداف حوزه بین الملل حوزه زنان، تعامل و ارتقای همکاری های بین المللی و منطقه ای با اولویت کشورهای اسلامی بوده که در دستورکار قرار گرفته است.

مولاوردی در خصوص ابراز برخی مخالفت ها با مطالبات زنان گفت:در هر رویکردی ، عده ای موافق و عده ای مخالف هستند، مهم این است که این انتقادات از حیطه نقد فراتر نرود و در چارچوب اخلاق، ادب و بازی سیاسی داشته باشد و جنبه شخصی به خود نگیرد چون حاصل آن فرصت سوزی است که دود آن به چشم همه خواهد رفت.

وی با اشاره به گزارش 100 روزه معاونت زنان گفت: تاکنون کارهای زیربنایی زیادی در این حوزه انجام گرفته که مهم ترین آنها سفر یک روزه به قم و ارائه گزارش وضعیت زنان و خانواده به مراجع عظام بوده است؛ عملکرد 30 روزه و افق پیش رو را نیز آماده کرده ایم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی درباره متناسب سازی دستگاه های اجرایی گفت: این بخشنامه به هیچوجه به معنای حذف پست مشاور وزیر در امور زنان و خانواده نیست بلکه الزام مربوط به قالب پست مشاور را حذف کرده است اما این بخشنامه متاسفانه موجب برداشت های متناقض شده است.

منبع: روزنامه ایران