نگاهي به تاريخچه اتحاديه اروپا

كاهش نيروي كار: با خروج انگليس از اتحاديه اروپا شمار مهاجراني كه از اتحاديه اروپا وارد انگليس مي‌شوند به‌شدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله موجب كمبود نيروي كار در بخش‌هاي ساخت و ساز و خدمات خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۸۹۵۳

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۰

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يا چنان كه در ادبيات سياسي روز مشهور شده «برگزيت» (Brexit ) ضربه سنگين و مهلكي به انديشه اروپاي متحد وارد آورد، به ويژه در زمانه‌اي كه به واسطه بحران‌هاي فراگير جهاني و منطقه‌اي از مساله جنگ‌هاي خاورميانه و پناهندگان گرفته تا بحران‌هاي مالي و زيست محيطي، نياز روزافزوني به اتحاد و هم انديشي احساس مي‌شود. البته در شرايط حاضر نيز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تاكيد دارند كه برگزيت ضربه‌اي اساسي به اين اتحاديه وارد نمي‌آورد، اما واقعيت آن است كه خروج كشور مقتدر و تاثيرگذاري چون بريتانيا مي‌تواند انگيزه‌اي براي ساير كشورهاي ضعيف‌تر منطقه باشد، تا با فرافكني مشكلات و بحران‌هاي داخلي شان به گردن اتحاديه اروپا، خواهان جدايي از اين اتحاديه شوند. اما انديشه اوليه تشكيل اتحاديه اروپا از كجا حاصل آمد؟ اين انديشه چگونه در چارچوب اتحاديه اروپا به تحقق پيوست و اصول حاكم بر آن چه بود؟ قانون اساسي واحد آن بر چه مباني استوار بود و در نهايت اينكه خروج بريتانيا چه تاثيري بر سرنوشت اين كشور از يكسو و بر اتحاديه اروپا از سوي ديگر دارد؟ در سالروز تاسيس اتحاديه اروپا مي‌كوشيم به نحو اجمالي به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم:

سير تحول انديشه همگرايي در اروپا و تحولات آن

انديشه اروپاي متحد از جمله مسائلي است كه در تاريخ اين قاره سابقه‌اي طولاني دارد و ريشه‌هاي آن به لحاظ داخلي به كليساهاي كاتوليك و پروتستان و مسائل عمده‌اي كه در ارتباط با ديپلماسي اروپا در قبال ساير نقاط جهان مطرح بوده بر مي‌گردد. بنابراين تفوق وحدت اروپا فكر ديرينه‌اي است و پيشينه‌هايي از آن در قرن ١٧ و سراسر قرون ١٨ و ١٩ به چشم مي‌خورد. بيانيه «پان اروپايي » اثر كنت كودنهف كالرگي در سال ١٩٢٤، سخنراني مشهور آريستيد بريان در جامعه ملل در سال ١٩٢٢ و تذكاريه‌اي به القاي وي درباره استقرار نظام «اتحاد فدرال اروپا» كه در سال ١٩٣٠ انتشار يافته، همه حاكي از قدمت تفكر اتحاديه اروپا هستند كه موجب تحركاتي شد. اين تحركات، ريشه در عوامل و ويژگي‌هايي دارند كه در طي تاريخ، موجب استقبال مردم و حاكمان اين قاره از انديشه و در نهايت پروژه اروپاي واحد شده‎اند. اين عوامل و ويژگي‌ها عبارتند از:
الف- اشتراك نسبي در فرهنگ: شامل دين، زبان - كه عموما زبان‌هاي رايج اروپايي، ريشه در هند و اروپايي يا آريايي دارند- نژاد، هنر، ادبيات و نوع نگرش نسبت به مسائل انساني از جمله حقوق بشر

ب- اشتراك در اقتصاد: به طور نمونه، سيستم فئوداليته در طي ١٤ قرن، سرمايه‎داري‎ صنعتي در قرون اخير و تاكيد بر اقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار درحال حاضر ج- اشتراك در نظام‌هاي سياسي: امپراتوري، سلطنتي، پارلماني و ليبرال دموكراسي مساله وحدت اروپا يا همكاري اروپا تا اوايل دهه ٣٠ قويا در محافل سياسي اروپا مطرح بود. بعد از مرگ بريان و بحران مالي و اقتصادي جهاني و روي كار آمدن سوسياليست‌ها در آلمان در چارچوب فلسفه همبستگي نژادي مجددا مطرح شد. در اين رابطه هيتلر مكررا تاكيد مي‌كرد كه او يك اروپايي است. آرمان وحدت اروپا بر اساس يك نظام ديكتاتوري تحميلي به رهبري آلمان اجبارا بازتاب مساعدي در اروپا نداشت. چون بدون در نظر داشتن پارامترهاي ياد شده و با توسل به زور و تسلط نيروي نظامي و توسعه طلبي داخلي به شكست انجاميد. اين همان چيزي است كه هيتلر آن را در نظر نگرفت و باعث شد نخبگان سياسي - فكري اروپا به طور عميق‌تر به آن بينديشند. اگرچه طرح وحدت اروپا تحت سلطه يك كشور با شكست روبه‌رو شد ليكن آرمان وحدت اروپا از بين نرفت و بعد از جنگ جهاني دوم به شكل ديگر و تحت شرايطي متفاوت شروع به احياي مجدد كرد.

بعد از جنگ

هر چند انديشه ايجاد اروپاي واحد از ديرباز ذهن متفكران و سياستمداران اين قاره را به خود مشغول ساخته بود، اما زمينه‌هاي تحقق اين انديشه و جامه عمل پوشاندن به آن تنها پس از جنگ جهاني دوم فراهم شد. راهنماي عمل در اين فرآيند، نظريه‌هاي مختلفي بود كه يكي پس از ديگري در عرصه عمل به آزمون گذاشته شد تا آنكه بر پايه واقع‌بيني كامل و لحاظ ملاحظات مختلفي كه بر سياست، روابط بين‌الملل و سياست خارجي كشورها حاكم بوده و هست، عملي‌ترين و آسان‌ترين راه انتخاب به كار گرفته شد و از آنجا كه «حاكميت» يكي از موانع بزرگ بر سر راه همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي بود، بنيان‌گذاران وحدت اروپا كار خود را از جايي شروع كردند كه موجد كمترين حساسيت مي‌شد. همكاري‌هاي اقتصادي محدود از ديرباز مورد توجه و عمل دولت‌ها بوده و سودمندي آن نيز بسيار محسوس و در كمترين زمان ممكن آشكار مي‌شود. هم از اين‌رو شش كشور موسس همگرايي، همكاري‌هاي خود را در اين زمينه و به طور مشخص حول محور توليد و مبادله زغال‌سنگ و فولاد آغاز كردند و پس از مدتي و با توجه به سودمندي كار آنها، زمينه براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي بيشتر فراهم شد. چند تجربه ناموفق سياسي توجه آنها را از طرح مسائل سياسي حساس‌برانگيز دور ساخت و بيشتر بر همكاري‌هاي عملي- اقتصادي تمركز كردند. چنين بود كه در سال ١٩٥٧ ميلادي معاهده رم منعقد و محصول آن يعني بازار مشترك تولد يافت. از آن پس چالش‌هاي سياست بين‌الملل از يك سو و نتايج ملموس و سودمند حركت آنها از سوي ديگر اراده‌ گسترش همكاري‌هاي اروپايي را تقويت كرده است. اين روند تا به حال به اينجا انجاميده است كه «جامعه زغال‌سنگ و فولاد» ابتدايي با شش عضو، تبديل به اتحاديه اروپا با ٢٨ عضو (همچنين پنج كشور خواهان پيوستن به آن هستند) شده است كه علاوه بر همكاري‌هاي اقتصادي، در عرصه‌ مسائل امنيتي، حقوق بشر و... نيز اشتراكاتي با يكديگر دارند. به دنبال موفقيت‌هاي‌ دهه‌ ١٩٧٠ ميلادي براي‌ ايجاد همگرايي اقتصادي و همراه با پايان جنگ سرد و برخورداري اروپا از ظرفيت‌هاي جديد در به‌كارگيري ابتكار عمل درصحنه بين‌المللي، اروپايي‌ها تصميم گرفتند موفقيت‌هاي اقتصادي خود را با پي‌ريزي سياست خارجي مشترك همراه سازند. بر همين اساس با اجرايي شدن مفاد پيمان ماستريخت ‌‌از‌ ابتداي سال ١٩٩٣ ميلادي كه خود در آخرين ماه سال ١٩٩١ ميلادي بر سر آن به توافق رسيده بودند، كشورهاي عضو همكاري‌هاي سياسي خود را حول محور مشترك و بر اساس الگويي جديد بنا نهادند كه در آن اقتصاد، سياست خارجي- امنيتي و سيستم قضايي مشترك سه پايه اساسي‌ اتحاديه به شمار مي‌رفت و افق ديد و عمل آن به ايفاي نقش به عنوان بازيگري واحد و در عين حال مهم در عرصه بين‌الملل معطوف مي‌شد. در واقع اين معاهده و ساير پروتكل‌هايي كه در ادامه به تصويب اعضاي اتحاديه رسيد باعث هماهنگي كشورهاي عضو در سياست خارجي و دفاعي شد كه به نوعي اهداف و نقش سياست خارجي و امنيتي مشترك اروپا را مشخص ساخت‌ كه ناظر بر تقويت دموكراسي و احترام به آزادي‌هاي بنيادي و حقوق بشر با حفظ ارزش‌هاي مشترك، منافع اساسي و استقلال اتحاديه، ارتقاي امنيت دولت‌هاي عضو و اتحاديه، حفظ صلح و تقويت امنيت بين‌المللي مطابق با اصول‌ منشور‌ ملل متحد و همچنين اصول سند نهايي هلسينكي و اهداف منشور پاريس و ترويج همكاري‌هاي بين‌المللي بود. از سوي ديگر كشورهاي عضو به اين نتيجه دست يافتند كه لازمه نقش‌آفريني موثر در تحولات، مسائل و تصميم‌گيري‌هاي جهاني، برخورداري از مكانيسم‌هاي مكفي نظامي و پتانسيل‌هاي عملياتي كارآمد و سريع است كه ضرورت پي‌ريزي سياست‌ امنيتي‌ و دفاعي مشترك را جلوه‌گر ساخت كه ظرفيتي براي نمايش قدرت و حل‌وفصل‌ منازعات‌ خواهد بود. آنچه به اين ايده جامه عمل پوشاند معاهده آمستردام در دوم اكتبر سال ١٩٩٧ ميلادي بود كه ساختار جديدي در سياست خارجي اتحاديه به وجود آورد كه تاثيري اساسي بر روابط اتحاديه و كشورهاي عضو اتحاديه با ديگر‌ كشورها و مناطق جهان بر جاي نهاد كه در زمينه‌هاي مختلف قابل بررسي است؛ مثلا اين اتحاديه در زمينه حقوق بشري داراي سياست‌هاي سختگيرانه‌ و جامعي است كه نحوه تعامل دول عضو و نهادهاي حقوق بشري اتحاديه با شهروندان كشورهاي خود و ساير كشورهاي جهان را جهت‌دهي مي‌كند و از اين جهت مي‌توان گفت حقوق بشر سنگ بناي سياست خارجي اتحاديه به شمار مي‌رود. در حقيقت از سال ١٩٧٩ ميلادي كه نخستين دوره پارلمان اروپا آغاز به كار كرد، مساله حقوق بشر به طور گسترده در‌ گزارش‌ها، قطعنامه‌ها، سوالات و فعاليت‌هاي آن مطرح شده است. اعلاميه سال ١٩٩١ ميلادي اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر نيز تاكيد مي‌كند كه حقوق بشر بخشي‌ از‌ سياست‌ خارجي آن به حساب‌ مي‌آيد؛ لذا از اين پس شاهديم‌ كه اتحاديه اروپا جهت ارتقاي مداوم‌ سطح حقوق بشر، در موافقتنامه‌هاي همكاري و اقتصادي با كشورهاي جهان‌ سوم، بندهايي را‌ نيز‌ به‌ حقوق بشر اختصاص داده است بر همين اساس هم پارلمان از سال ١٩٩٢ ميلادي با توجه‌ به نگراني‌هاي حقوق بشري، از تاييد موافقتنامه‌هاي زيادي بين‌ اتحاديه اروپا با برخي كشورهاي جهان سوم خودداري كرد. چنين مساله‌اي نشان از آن دارد كه در حال‌ حاضر‌ موضوع حقوق بشر نقشي كارآمد در سياست‌هاي اتحاديه اروپا دارد.

پيامدهاي برگزيت براي بريتانيا و براي اتحاديه

كارشناسان معتقدند برگزيت پيامدهاي گوناگوني براي اتحاديه و براي بريتانيا مي‌تواند به همراه داشته باشد كه برخي از آنها عبارتند از:

١- فروپاشي اتحاديه: خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي‌تواند زمينه را براي وسوسه ديگر كشورهاي عضو (به‌خصوص كشور‌هايي مانند يونان كه با چالش ‌بدهي به ديگر اعضاي اتحاديه اروپا و اعتراض‌هاي مردمي به اصلاحات اقتصادي مورد نظر اين اتحاديه روبه‌رو بوده است) براي خروج از اين اتحاديه فراهم ‌سازد. اين احتمال وجود دارد كه ساير كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز درصدد مذاكره مجدد با اتحاديه اروپا درباره شروط عضويت خود برآيند.

٢- تجزيه انگليس: خطر تجزيه انگليس در صورت خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيز وجود دارد. زيرا نيكولا استورجن (Nicola Sturgeon) وزير اول اسكاتلند كه طرفدار باقي ماندن در اتحاديه اروپا است، اعلام كرد: «با خروج انگليس از اتحاديه اروپا همه‌پرسي جديدي درباره استقلال اسكاتلند از انگليس برگزار خواهد شد و اين‌بار اسكاتلند است كه تصميم ماندن در انگلستان را خواهد گرفت.»

٣- كاهش امنيت و اقتدار: از آنجايي كه انگليس تنها كشوري است كه به همراه فرانسه از كرسي دايم شوراي امنيت برخوردار است، اين سبب شده اين اتحاديه در روابط بين‌الملل خود با ساير كشورها از اقتدار برخوردار باشد و همچنين در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تاثيرگذار باشد. بدين جهت خروج انگليس از اين اتحاديه ممكن است اثر مخربي بر سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا داشته باشد.

٤- ايجاد تنش: نظرسنجي‌هاي انجام گرفته در خصوص همه‌پرسي حاكي از آن است كه طرفداران و مخالفان ماندن انگليس در اتحاديه اروپا دوشادوش هم قرار دارند؛ لذا خروج انگليس از اين اتحاديه قطعا به نزاع و آشوب در بين مخالفان و موافقين تبديل خواهد شد كه اين خود تهديدي فاجعه‌بار براي اتحاديه اروپا و انگليس است.

٥- كاهش نيروي كار: با خروج انگليس از اتحاديه اروپا شمار مهاجراني كه از اتحاديه اروپا وارد انگليس مي‌شوند به‌شدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله موجب كمبود نيروي كار در بخش‌هاي ساخت و ساز و خدمات خواهد شد.

٦- كاهش رشد اقصادي: پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در خصوص خروج انگليس همچنين حاكي از آن است كه خروج انگلستان از اتحاديه اروپا سبب مي‌شود از پويايي رشد اقتصادي انگليس به طور چشمگيري كاسته شود. مديركل سازمان تجارت جهاني نيز هنگام سفر به لندن هشدار داد اگر انگليس از اتحاديه اروپا خارج شود قدرت رقابت تجاري آن تضعيف خواهد شد. روبرتو آزودو همچنين گفت: «هرچند تجارت ادامه خواهد يافت، اما اين تجارت ممكن است در شرايط بدتري صورت گيرد.»
شايان ذكر است كه اتحاديه اروپا با چالش‌هاي عمده‌اي نظير؛ تروريست، يورو، تنش با روسيه، بحران اوكراين، هويت، بيكاري آوارگان روبه‌رو است كه هر كدام مي‌تواند چگونگي همگرايي در اتحاديه اروپا را با مشكل مواجه كند و در نهايت به تهديدي جدي براي امنيت و ثبات در اروپا منجر شود. بنابراين سال ٢٠١٦ نيز سال پرچالشي براي اتحاديه اروپا خواهد بود كه عبور از آنها تنها به آينده‌نگري و واقع‌گرايي رهبران اروپا بستگي دارد.

منبع: اعتماد