نمی‌توان نظام 40ساله بیمه را به هم زد

نوربخش در توضیح مخالفت خود با تفکیک بیمه درمان از تأمین اجتماعی به چند دلیل دیگر نیز اشاره کرد و گفت: نمی‌توان نظامات قانونی را که قانون مادر است و دست‌کم ۴۰ سال، یعنی از سال ۱۳۵۴ پیشینه دارد، با یک برنامه پنج‌ساله به هم زد.

کد خبر: ۱۲۸۵۴۴

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره تصمیم نمایندگان به تجمیع بیمه‌ها و تفکیک آن از سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی حق‌الناس است و نمی‌توان قانون ۴۰ساله نظام بیمه را مختل کرد. تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشستی خبری درباره تجمیع بیمه‌ها که قرار است امروز شنبه در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود، گفت: تصمیمات مهمی از جانب مجلس شورای اسلامی برای برنامه ششم توسعه در حال گرفته‌شدن است. این تصمیمات، حسب اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و همچنین مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های بالادستی دیگری که ایشان قبلا ابلاغ کرده‌اند، خواهد بود. شنبه یا یکشنبه تصمیم‌گیری درباره نظام بیمه سلامت کشور انجام خواهد شد که نظر دولت محترم دراین‌باره کاملا مشخص است. با توجه به اینکه چالش‌های جدی پیش‌ِروی نظام بیمه‌ای کشور، از جمله بیمه سلامت وجود دارد و دولت چالش صندوق‌ها را یکی از سه چالش مهم کشور عنوان کرده که ۱۱۰‌ میلیارد تومان را در سال صرف آن می‌کند، این موضوع باید در قالب لایحه‌ای مشخص و کارشناسی‌شده در دولت تقدیم مجلس شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیشنهاد نمایندگان برای مجزاکردن بیمه سلامت از تأمین اجتماعی تصریح کرد: نمایندگان محترم پیشنهادهایی ارائه کردند که فردا دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهد شد، اما نکته اول این است که ما بیمه درمان را نمی‌توانیم جدای از نظام بیمه‌ای ببینیم. هر فرد در زندگی با ریسک‌های مختلفی روبه‌روست که این ریسک‌ها ممکن است بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد. نمی‌توانیم بخش‌های مختلف بیمه‌ای را مجزا کنیم و این بحثی کاملا علمی و تئوریک است و در دنیا هم همین‌طور است.

نوربخش تأکید کرد: دومین نکته که در سیاست‌های مقام معظم رهبری هم مندرج است، این است که استقرار نظام جامع یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه در نظام بیمه‌ای کشور در بند چهلم این سیاست‌ها آمده است. بحث دیگری که باز هم به‌صراحت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند ۴۲ آمده، ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و... برای آحاد مردم است. از همین قسمت نتیجه‌گیری می‌کنیم که بیمه شامل همه اینهاست و برای یک تصمیم‌گیری که می‌خواهد نظام بیمه‌ای کشور را شکل بدهد، نمی‌توانیم با جابه‌جایی یک بخش کوچک و به‌هم‌زدن تمامیت نظام بیمه‌ای کشور که ۶۰ سال بدون بودجه عمومی کار کرده است، این امر را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که از سال ۱۳۳۲ عملا تشکیل شده و در این ۶۳ سال هیچ‌گاه بودجه‌بگیر دولت نبوده و از منابع عمومی استفاده نکرده است و با وجود همه فرازونشیب‌هایی که داشته و در دولت یازدهم با وجود همه مشکلات قبلی، ادامه کار داده است و به بیش از ۴۲‌ میلیون نفر از آحاد جامعه خدمات می‌دهد و اتفاقا خدمات بیمه‌ای اجتماعی ایران در سال ۱۳۰۹ با خدمات بیمه سلامت و با عنوان بیمه اجتماعی درمان کارگران طرق و شوارع شروع شد و نه مثلا بیمه بازنشستگی. در سازمان تأمین اجتماعی هم خدمات درمانی جزئی از خدمات سازمان بوده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه درمان جزئی از کارکرد سازمان تأمین اجتماعی است، تأکید کرد: این موضوع به‌درستی هم پیش‌بینی شده و نرخ مشارکت هم در آن درست پیش‌بینی شده و هم‌بستگی که باید بین بخش‌های مختلف بیمه‌ای باشد نیز در آن لحاظ شده است. الان در خود سازمان سه صندوق داریم که شامل صندوق بیمه بی‌کاری، صندوق درمان و صندوق مستمری‌بگیران است، اما حذف یک بخش مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند.

نوربخش در توضیح مخالفت خود با تفکیک بیمه درمان از تأمین اجتماعی به چند دلیل دیگر نیز اشاره کرد و گفت: نمی‌توان نظامات قانونی را که قانون مادر است و دست‌کم ۴۰ سال، یعنی از سال ۱۳۵۴ پیشینه دارد، با یک برنامه پنج‌ساله به هم زد. به گفته رئیس اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی قانون تأمین اجتماعی ایران یکی از پیشرفته‌ترین قوانین تأمین اجتماعی در دنیاست و ایشان قول داد این را در سخنرانی خود در مجمع عمومی این اتحادیه نیز مطرح کند و در نامه‌ای که هفته گذشته به جمهوری اسلامی ایران فرستادند، بنده را به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان نایب‌رئیس مجمع عمومی اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی انتخاب کردند. همه اینها نشان‌دهنده قدرت و اهمیت قانون تأمین اجتماعی کنونی ماست.  وی با اعلام اینکه معادل ۳۰ درصد بودجه جاری کشور، برای خدمات درمانی تأمین اجتماعی هزینه می‌شود، گفت: ما چنین قانون مهم و محکمی را داریم، اما می‌خواهیم سازمان تأمین اجتماعی را بودجه‌بگیر دولت کنیم و بخشی از آن را هم در یک پیشنهاد پنج‌ساله از آن جدا کنیم که این امر تصدی‌گری دولت را نیز بیشتر خواهد کرد؛ البته من مطمئنم که این اتفاق رخ نخواهد داد. الان دولت هشت‌ هزار‌ میلیارد تومان تصویب کرده که منابع به بخش سلامت اختصاص پیدا کند و خود بیمه سلامت هم اعلام کرده علاوه‌براین، شش هزار‌ میلیارد تومان نیاز دارد. آیا دولت می‌تواند چنین بار مالی را به عهده بگیرد؟
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: بحث درمان در فرهنگ بیمه‌ای ما ویترین بیمه تأمین اجتماعی است و حذف آن، کل بیمه را دچار مشکل می‌کند. نوربخش ضمن تشریح مشکلات حقوقی تفکیک بیمه سلامت از تأمین اجتماعی گفت: در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم که به دولت اجازه داده بیمه‌های خدمات درمانی را در تشکیلاتی به ‌عنوان بیمه سلامت ادغام کند، در تبصره‌های آن مراکز ملکی، دارایی‌ها، تعهدات، منابع انسانی و خلاصه هر آنچه در یک سازمان هست، احصا شده که به صندوق بیمه سلامت انتقال پیدا کند، به استثنای صندوق تأمین اجتماعی.  نوربخش ادامه داد: پیشنهاد من به‌عنوان یک کارشناس بخش بیمه این است که اجازه بدهیم این چالش جدی کشور در قالب اصلاحاتی که مبتنی بر اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در قالب نظام جامع بیمه‌ای که هم بخش مستمری و هم بخش بی‌کاری و هم بخش سلامتی را پوشش می‌دهد ازسوي دولت به مجلس تقدیم شود؛ زیرا در قالب یک قانون پنج‌ساله تغییردادن قانونی که ۴۰ سال در کشور در حال اجرا است، میسر نیست. وی در پاسخ به سؤالی از پیش‌بینی او درباره تصمیم مجلس گفت: پیش‌بینی من این است که مجلس تصمیم درست می‌گیرد و با توجه به فضای کارشناسی که در مجلس وجود دارد، مطمئنم که نمایندگان محترم تصمیم صحیح خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد در قالب یک برنامه پنج‌ساله، نظام ۴۰ساله بیمه‌ای کشور دچار اختلال شود. وظیفه سازمان‌های بیمه‌ای ایجاد امنیت اجتماعی است و اگر ما نقدی به دولت قبل داریم، به دلیل برهم‌زدن امنیت اجتماعی سازمان بوده است؛ بنابراین نباید اجازه داد این برهم‌خوردن امنیت اجتماعی ادامه داشته باشد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان در پاسخ به سؤالی که تفکیک خدمات درمانی از تأمین اجتماعی را در قالب بیمه خدمات درمانی در دهه ۶۰ یادآوری می‌کرد، گفت: این اقدام یک‌مرتبه در زمان جنگ در سال ۱۳۶۰ انجام شد و سال ۶۸ در زمان ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری بررسی مجدد شد و در قانون الزام که می‌گفت باید به وضعیت کنونی در سازمان تأمین اجتماعی برگردیم، انجام شد؛ بنابراین در این زمینه تجربه عملی شکست‌خورده‌ای هم داریم و اینکه فکر کنیم بردن چند ساختمان از یک ساختار به یک وزارتخانه دیگر مشکل را حل می‌کند، اشتباه است؛ اما متأسفانه الان هم می‌خواهم این تجربه ناموفق را تکرار کنیم.