پایان‌نامه‌فروشی، سرقت علمی است

با در نظر گرفتن مصوبات نشست هفته جاری شورایعالی انقلاب فرهنگی، به‌‌نظر می‌آید در روزهای آتی شاهد برخورد با دفاتر فروش پایان‌نامه و مقاله خواهیم بود، اما برخی جامعه‌شناسان این شیوه برخورد را به‌تنهایی راهگشا نمی‌دانند.

کد خبر: ۱۲۶۹۷۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰

حالا دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که هنگام عبور از خیابان انقلاب صدای دادزن‌های پایان‌نامه‌فروش‌ها را نشنیده باشد یا تابلوهای تبلیغاتی این دفاتر را ندیده باشد. دولت سابق در آخرین ماه‌های عمر خود لایحه‌ای را برای مقابله با این موضوع روانه مجلس کرد که تا به امروز مورد بررسی جدی قرار نگرفت و اعضای سابق و فعلی کمیسیون آموزش آن ‌را ناقص دانستند. اما از روزی که «حسن روحانی» قبای ریاست‌جمهوری را به تن کرد، بر لزوم حل این موضوع تأکید کرد و خواهان «برخورد دستگاه‌های مختلف با این گونه اقدامات» شد؛ ولی در عمل بازهم اتفاق تازه‌ای در این بازار صورت نگرفت و حتی بر تعداد این دفاتر و وب‌سایت‌های فعال فروش افزوده شد.

به نقل از شهروند، فروشندگان مقاله و پایان‌نامه این سال‌ها را با خیالی راحت پشت‌سر گذاشتند تا اینکه در هفته‌های گذشته مجله «ساینس» با «گزارشی از فروشندگان پایان‌نامه و پروپوزال در خیابان انقلاب تهران» این بازار دلالی را جهانی کرد. پس از بازتاب گسترده این گزارش در داخل و خارج کشور، جمعی از دانشگاهیان نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و خواهان برخورد جدی با این مسأله و دفاتر فروش پایان‌نامه شدند. در ادامه این مسأله محور اصلی جلسه ۷۸۶ شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی شد تا این‌بار تصمیماتی جدی‌تر در این زمینه اتخاذ شود.

خبر تصمیم جدی‌تر برای برخورد با دفاتر پایان نامه‌نویسی را «محمدرضا مخبر دزفولی»، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد. او درباره دستور و مصوبات این جلسه که عصر دو روز پیش برگزار شد، گفت: «ما یک بحثی را در ابتدای جلسه داشتیم درخصوص آسیبی که این روز‌ها بیشتر مطرح است و البته مدتی است که این آسیب در رابطه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما به وجود آمده و آن آسیب یک جریانی است که تحت عنوان «فروش پایان‌نامه و نوشتن مقالات مثلا ‌آی‌اس‌آی» برای کسانی که دنبال تدوین و نوشتن پایان‌نامه‌های‌شان هستند یا دنبال این هستند که بتوانند مراحل بعدی علمی‌شان را طی بکنند و برایشان مقاله‌ آی‌اس‌آی بنویسند، ایجاد شده است.»

مخبر دزفولی جزییات این جلسه را اینطور اعلام کرد: «با حضور ریاست محترم قوه قضائیه بحث جدی شد و البته چند جلسه قبل در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، گروهی را مسئول کردیم که از وضع این مسائل به‌خصوص در اماکنی مانند خیابان انقلاب اسلامی و مقابل دانشگاه تهران یا سایر مراکز استان‌ها و در ارتباط با مجموعه‌های دانشگاهی، گزارشی تهیه و ارایه کنند.»
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به جایگاه علمی کشور هم اشاره کرد: «کشورمان به لحاظ علمی و فناوری پیشرفت‌های بسیار خوبی به‌ویژه در ۱۵‌سال اخیر داشته و هم اکنون جزو کشورهای مطرح دنیا در زمینه علم و فناوری است. کشورمان به تنهایی بیش از یک و نیم درصد از تولید علم جهان را به خود اختصاص داده و این‌که یک جریان آلوده‌کننده‌ای در کنار این حرکت بزرگ علمی بخواهد آسیب بزند، بسیار نامطلوب و نادرست است.» مخبر دزفولی با سازمان‌یافته دانستن این موضوع ادامه داد: «برداشت این است که این جریانِ سازمان‌یافته و طراحی‌شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مسأله‌دار و برخی اوقات هم به وسیله عناصر غافل، نادان و ناآگاهی به راه افتاده است. در هر صورت مقرر شد با همکاری وزارت محترم کشور، قوه قضائیه که با توجه به تأکید ریاست محترم قوه قضائیه که این کار‌ها جعل و جرم است، برخورد لازم را داشته باشند و هم به لحاظ حقوقی و قضائی و هم به لحاظ مسائل دانشگاهی باید با این تخلفات برخورد جدی صورت گیرد. امیدوار هستیم با این تصویب و تصمیمی که شورایعالی انقلاب فرهنگی گرفت، شاهد برچیده شدن این‌گونه حرکت‌های ناشایست در فضای علمی کشور باشیم.»

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با تأکید برآنکه گروهی در داخل و خارج تلاش می‌کنند پیشرفت علمی کشور را مخدوش کنند، درباره تصمیمات این جلسه گفت: «حتما با این جریان به شدت برخورد می‌شود و ان‌شاءالله وزارت محترم کشور براساس مسئولیتی که پیدا کرد با همکاری قوه قضائیه برنامه‌ریزی‌های لازم و برخوردهای متناسب را انجام بدهد و از سوی دیگر هم ما کارهای دیگری برای پالایش جریان علمی کشور را در شورایعالی انقلاب فرهنگی دنبال خواهیم کرد.»

قبل از این جلسه اما در همین هفته بود که جمعی از دانشگاهیان در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار برخورد قانونی با بنگاه‌های پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌فروشی شدند. در بخشی از نامه دانشگاهیان آمده است: «نویسندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور هستند که به نمایندگی از جامعه علمی کشور، از جنابعالی و نیز سایر نهاد‌های مسئول (نظیر مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) موکدا انتظار دارند تا با وضع قوانین محکم بازدارنده و نیز اجرای دقیق و بدون اغماض آنها زمینه برچیدن این نمادهای بی‌احترامی و توهین آشکار به جایگاه رفیع علم و دانشگاه را فراهم آورند و با کسانی که علم را به سخره گرفته و بی‌اعتبار کردن کشور عزیزمان را هدف قرار داده‌اند با قاطعیت برخورد کنند.» اما این نامه با استقبال دو جامعه‌شناس مطرح ایران مواجه نشد؛ «حسن محدثی» دانشگاهیان را در این زمینه مقصر خواند و «سیامک زند رضوی» هم شیوه ورود به این موضوع و درخواست صدور فرمان را یک رفتار قاجاری خواند و آن را شایسته دانشگاهیان ندانست.

با در نظر گرفتن مصوبات نشست هفته جاری شورایعالی انقلاب فرهنگی، به‌‌نظر می‌آید در روزهای آتی شاهد برخورد با دفاتر فروش پایان‌نامه و مقاله خواهیم بود، اما برخی جامعه‌شناسان این شیوه برخورد را به‌تنهایی راهگشا نمی‌دانند. با در نظر گرفتن آمار بالای دانشجویان کشور در دانشگاه‌های مختلف و همچنین بیکاری جمع کثیری از فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی، تعطیلی کامل این بازار بعید به‌نظر می‌رسد و ممکن است که دفاتر کنونی به شیوه غیررسمی یا از طریق فضای مجازی کار خود را ادامه دهند.

تشکیل کارگروه بررسی پژوهش‌های علمی در کمیسیون آموزش مجلس

«میرحمایت میرزاده»، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خبری که دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده را شنیده و می‌داند که از این پس قرار است قوه قضائیه و وزارت کشور، ورود جدی‌تری به ماجرای خرید و فروش پایان‌نامه‌ها داشته باشند؛ پایان‌نامه‌هایی که چندسالی است، بازار فروش‌شان داغ است: «بخشی از ماجرای پایان‌نامه‌فروشی به دانشگاه‌ها و بخشی دیگر به مراکز نظارتی مربوط می‌شود، آن بخشی که دانشگاه باید به آن ورود پیدا کند، برگزاری جلسه‌های دفاعی سختگیرانه‌تری است، جلسه‌هایی که در آن پایان‌نامه‌ها با دقت بررسی می‌شوند و نمی‌گذارند پایان‌نامه‌های بی‌اساس و بدون پشتوانه علمی درست، نمره قبولی بگیرند.»

تبلیغ پایان‌نامه‌نویسی در محیط‌های دانشگاهی، موضوع دیگری است که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به آن اشاره می‌کند: «متاسفانه دیده می‌شود که اطلاعیه فروش پایان‌نامه‌ها روی در و دیوار دانشگاه‌ها هم زده شده، یعنی مسئولان دانشگاه‌ها خودشان این تبلیغات را می‌بینند و راحت از آن می‌گذرند، درحالی‌که باید با این آگهی‌ها برخورد شود، چرا که فروش پایان‌نامه مصداق سرقت علمی است، یعنی کسی کتابی را عرضه می‌کند که خودش نویسنده آن نیست یا پژوهشی علمی را ارایه می‌دهد که خودش آن را انجام نداده اما درنهایت به نام او تمام می‌شود. تبلیغ پایان‌نامه‌فروشی، تبلیغ سرقت است.»

او معتقد است که برخی دستگاه‌ها باید به‌طور جدی به این ماجرا ورود پیدا کنند، ازجمله وزارت کشور و قوه قضائیه و حتی کمیسیون آموزش مجلس: «ما هم در کمیسیون آموزش مجلس، به این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم و در نظر داریم پژوهش و تحقیقات علمی را بررسی و درستی آنها را ارزیابی کنیم، به همین دلیل هم در این کمیسیون، پنج کارگروه تشکیل شده که یکی از آنها، بررسی پژوهش‌هاست. برای ما اهمیت دارد که ببینیم پژوهش‌های علمی که انجام می‌شود، چقدر درست است چرا که این پژوهش‌ها در برخی موارد، پایه برخی تصمیم‌گیری‌ها در کشور می‌شود و در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.» میرزاده به این نکته اشاره می‌کند که در مدت چهارماه از تشکیل مجلس دهم، هنوز فرصتی پیش نیامده تا کمیسیون آموزش به‌طور ویژه به موضوع فروش پایان‌نامه ورود پیدا کند: «ما حتما فروش پایان‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، چرا که پایان‌نامه‌ها، سند و مدرک علمی هستند و باید برای ارایه آنها اقدامات سختگیرانه‌ای انجام شود.»
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که نظارت بر روند فروش پایان‌نامه، باید از خود دانشگاه‌ها شروع شود: «زمانی که دانشگاه‌ها بی‌رویه توسعه پیدا می‌کنند بدون این‌که نیاز‌سنجی شوند، این تخلفات هم دور از انتظار نیست. به‌هرحال وجود تعداد زیادی دانشگاه، نظارت را سخت می‌کند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها تبدیل به مرکزی برای صدور مدرک شده‌اند؛ مدرک‌های ارشد و دکترا و ... بدون توجه به پایه علمی دانشجو داده می‌شود. از همه اینها نگران‌کننده‌تر، سطح علمی استادان است. برخی اساتید، الفبای پژوهشی را نمی‌دانند و نیاز است تا پایان‌نامه خودشان هم مورد بررسی قرار گیرد.» او ادامه می‌دهد: «باید در ارتقای مدرک اساتید، بازنگری شود. این همه پژوهش و پایان‌نامه و ... ارایه می‌شود اما چقدر توانسته‌اند مشکلاتی که وجود دارد را حل کنند، چقدر می‌توان به این یافته‌ها تکیه کرد.»

میرزاده معتقد است که مدرک ارتقای استادان نباید صرفا طرح پژوهشی و پایان‌نامه و منتشر شدن مقابله در مجله‌های به اصطلاح علمی باشد؛ مجله‌هایی که برای انتشار مقاله پول می‌گیرند: «متاسفانه ما مدرک‌گرایی را ترویج می‌دهیم، درحالی‌که باید دید دانشجویان و جوانان چه کاری بلدند. باید به جای ارایه پایان‌نامه و ... به آنها کارهای عملی داد. از آنها خواست تا آنچه یاد گرفته‌اند را انجام دهند، نه این‌که پایان‌نامه‌ای از آنها خواست و آنها هم مجبور به خرید شوند.»

پذیرش انبوه دانشجو از علت های افزایش فروش پایان نامه

نجفقلی حبیبی، رئیس پیشین دانشگاه علامه‌طباطبایی، از شنیدن خبر ورود قوه قضائیه و وزارت کشور به بازار فروش پایان نامه، تعجب می کند:« واقعا نمی دانم چطوری می خواهند این مشکل را حل کنند. زمانیکه من رئیس دانشگاه بودم، یعنی حدود ١٠ سال پیش، فروش پایان‌نامه، اصلا مرسوم نبود، اما حالا ما می بینیم که فروش پایان نامه ها، در مراکزی نزدیک به دانشگاه‌ها از جمله خیابان انقلاب، آشکارا تبلیغ می شود، نکته این است که آیا می توان این اتفاق را یک جرم تلقی کرد؟ به هر حال آن افراد هم کار علمی انجام می دهند و در مقابلش پول می گیرند، بنابراین باید مشکل را از جای دیگری حل کرد.» حبیبی هم مانند سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که دانشگاه ها، باید این مشکل را حل کنند:« استاد مربوطه باید آنقدر بر موضوع پایان نامه تسلط داشته باشد و آنقدر با دانشجو کار کند، تا زمینه این تخلف‌ها فراهم نشود، از سوی دیگر باید ساعت هایی که استاد با دانشجو بر سر پایان نامه کار می کند، مورد نظارت قرار گیرد، به هر حال استاد موظف است که موضوع و مراحل انجام رساله را به صورت دقیق بررسی کند، استاد راهنما باید به طور مرتب، پروژه دانشجو را کنترل کند.» به اعتقاد رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی، آسان ترین راه برای مقابله با ماجرای فروش پایان نامه نویسی ورود استاد به موضوع است:

« ما در این زمینه قوانین کمی نداریم، اما مشکل در اجرای این قوانین است. دانشگاه ها باید به اجرای قانون پایبند باشند.» با همه اینها حبیبی، تاکید می کند که پذیرش انبوه دانشجویان در سال های اخیر، یکی از علت های افزایش تخلف در نوشتن پایان نامه نویسی دانشجویان است:« یک استاد در طول یک سال شاید بتواند یک تا دو پایان نامه را کنترل کند، اما حجم بالای دانشجویان، منجر می شود تا تعداد اساتید راهنما با پایان نامه هایی که ارایه می شود هماهنگی نداشته باشند. از سوی دیگر برخی از اساتید هم در انجام وظایفشان کوتاهی می کنند، بر همین اساس باید یک نظام جدی و محکم برای استاد و دانشجو ایجاد شود و جلوی این تخلف ها گرفته شود.»ش