ما تشنه‌ می‌مانیم،حداقل‌ تا 30 سال‌ آینده

شاید سال‌ها پیش کسی فکر نمی‌کرد موضوع آب در ایران از یک مساله زیست محیطی که همیشه با فراز و نشیب با آن دست و پنجه نرم کرده‌ایم به یک مساله‌ای همه‌گیر تبدیل شده و در صدر موضوعات امنیت ملی کشور قرار گیرد، اما امروز با نهایت تاثر و تاسف باید باور کنیم که ما تشنه خواهیم ماند حداقل تا 30 سال آینده، تشنگی با طعم ...

کد خبر: ۱۲۶۷۲۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۳

بررسی بحران آب در ایران با نگاه دقیق‌تر به واقعیت‌ها و مشقت‌های اقلیمی اهمیتی دوچندان می‌یابد، به طوری که اگرچه فقط 10 درصد از خاک کشور برای کشاورزی و باغداری استفاده می‌شود اما تامین آب همین کشاورزی اندک به نسبت وسعت سرزمینی ایران، که بیشتر آن از منابع آب زیرزمینی به دست می‌آید وضعیت وخیمی را به دنبال داشته است.

نکته ساده و در عین حال مهمی که می‌توان در ارتباط با این موضوع مطرح کرد این است که مسلما بارش‌های جوی نقش غیرقابل انکاری در تجدید این منابع برداشت شده دارند اما واقعیت این است که میانگین بارش در ایران بسیار کمتر از آن است که امروز به جبران برداشت حجم عظیم منابع زیرزمینی منجر شود.

بارش در ایران: یک سوم میانگین جهانی، تبخیر: 9 برابر
وضعیت بحرانی بارش در مقایسه با دیگر کشورها بارزتر به نظر می‌آید به طوری که متوسط بارندگی در ژاپن 1600 میلیمتر(6برابر ایران)، مالزی 2500(9برابر ایران)، اروپای غربی 1800(7 برابر) و در انگلستان 2000 میلیمتر (8 برابر) می باشد.
البته ناگفته نماند که همان میانگین بارندگی ناچیز در کشور نیز توزیع مناسبی ندارد، به طوری که بارندگی فقط در چهار درصد از خاک کشور بالاتر از این میانگین قرار دارد و در 96 درصد باقیمانده میزان بارندگی حتی به 200 میلیمتر هم نمی‌رسد.

این واقعیت نشان می‌دهد که عملا کشاورزی در بیشتر مناطق ایران نادرست است اما با این وجود باز هم ادامه داشته و همین امر باعث شده است تا سالانه چهار میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ و 90 درصد آن با بهره‌وری ناچیز 30 درصدی به مصرف کشاورزی برسد؛ این بهره‌وری قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به 40 درصد برسد.
هشدارهای داخلی زمانی جدی‎تر تلقی می‌شود که در کنار بررسی‌های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد؛ این سازمان هشدار داده است که در27  سال آینده بحران آب در کشورهای خاورمیانه به بزرگترین چالش تبدیل خواهد شد.

ایران چهارمین کشور در معرض خطر
در گزارش ناسا شرایط لایه اوزن و هم‌چنین انحراف زمین به میزان یک‌میلیونم‌درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید دلیل قرار گرفتن 45 کشور جهان در خشکسالی شدید عنوان  شده که در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و هم‌چنین دامداری خود می‌شوند؛ نکته قابل‌توجه  رتبه چهارم ایران در فهرست 45 کشور در معرض خطر است.

در چنین شرایطی، ادامه سیاست‌های نادرست امنیت غذایی مبتنی بر خودکفایی داخلی با برداشت بیش از حد منابع آبی زیرزمینی و اشاعه کشاورزی در مناطقی که ظرفیت تولیدات کشاورزی را ندارد؛ باعث شده تا در حال حاضر بسیاری از پهنه‌های آبی کشور مانند تالاب‌ها و رودخانه‌های مهم ناپدید و از سوی دیگر ذخیره آب‌های زیرزمینی کشور با افت شدید سطح رو به رو شوند. به این ترتیب با به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌های ناسا، ایران در شرایطی ویژه و بحرانی با ابعادی بسیار گسترده‌تر از وضعیت فعلی قرار خواهد گرفت.

وقتی که آن روی امنیتی آب خود را به ما نشان دهد...
وقتی این خطر که امروز از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآمده و علاوه بر خشک شدن رودخانه‌ها، ایجاد فروچاله‌ها و از دست رفتن بخش زیادی از آب‌های زیرزمینی و مشاهده درگیری‌های محلی بر سر آب  را در کنار آمارهایی از وابستگی جمعیت 80 میلیونی کشور به کشاورزی قرار می‌دهیم، آن روی امنیتی بحران آب در ایران خود را به ما نشان می‌دهد.
امروز 10 درصد از تولید ناخالص داخلی به تولیدات کشاورزی مربوط می‌شود، کشاورزی یک چهارم نیروی کار  را به کار گرفته است و با تامین 66 درصد از نیاز غذایی کشور، معیشت 70 درصد از ایرانیان را مستقیما به خود وابسته کرده است.

حال تصور کنید این حجم از وابستگی به کشاورزی در سرزمینی خشک با چشم‌اندازی بحرانی و رودخانه‌هایی که هر روز خشک‌تر و سطح آبهایی که هر روز پایین‌تر می‌رود چه معمایی را پیش روی کشور قرار می‌دهد؟

موضوع فقط به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کمبود مواد غذایی ختم نمی‌شود، این مساله تامین آب برای مصارف شرب را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، البته مشکلاتی که برای صنایع عمدتا آب‌بر به وجود می‌آید نیز باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

طرح تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی
به نظر می‌رسد این هشدارها در سال‌های اخیر تا حدی کارساز بوده است و مسئولان ذیربط را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از تبعات دامنه‌دار بحران آب که مانند دومینو تمام بخش‌های کشور را در بر خواهد گرفت تمهیداتی بیندیشند. طرح تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی از جمله این تمهیدات است که البته اگرچه جرقه‌های آن به دهه 40 باز می‌گردد اما در سال‌های اخیر با شمایلی جدید در دستور کار قرار گرفته است.
حمیدرضا منصوری، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان البرز در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص گفت: درآغاز دهه ۱۳۴۰با توجه به طلیعه تغییر در نحوه برداشت و حیات منابع آب زیرزمینی و بوجود آمدن مشکلات سرعت حفر چاه‌ها و شدت تخلیه بعضی از مخازن آب زیرزمینی و خشک شدن قنوات، مقررات قانونی بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی که تا این تاریخ براساس قانون مدنی و از نظر حکمرانی آب، با کمترین دخالت دولت انجام می‌پذیرفت، طی مراحلی دچار دگرگونی شد.

وی افزود: در گام اول حفر قنات و چاه موتوری در برخی مناطق بر اساس قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی (مصوب سال۱۳۴۵) تحت نظارت دولت قرار گرفت و در گام بعدی با تصویب "قانون آب و نحوه ملی شدن آن" در سال 1347 ، هر گونه بهره‌برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌چنین در این قانون به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا در مناطقی با بررسی‌های فنی و علمی معلوم شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل‌ دیگر پائین می‌رود و یا در مناطقی که طرح‌های آبیاری از طرف دولت باید اجرا گردد، از تاریخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق ‌و نیمه عمیق (پایابی) و قنات را ممنوع کند.

منصوری تصریح کرد: از همان زمان، دولت به استناد این مجوز قانونی، برداشت آب زیرزمینی اضافی در تعدادی از دشت‌ها را ممنوعه اعلام کرد که این ممنوعیت با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ و به استناد ماده ۴ این قانون، شکل گسترده‌تری پیدا کرد.

این مسئول با بیان این‌که این اختیارات قانونی مالکین چاه‌ها را ملزم کرد که برای بهره‌برداری پروانه داشته و مطابق شرایط درج شده در پروانه نسبت به بهره‌برداری اقدام نمایند گفت: اما با وجود افزایش اختیارات قانونی دولت، هجوم گسترده جهت احداث چاه عمیق برای تخلیه منابع آب زیرزمینی بیش از توان و رمق ذخایر تجدید شونده هرچند با شدت کمتری نسبت به دهه ۱۳۶۰، ادامه یافت.

چهار برنامه پنج ساله برای تعادل آبی دشت‌های کشور
منصوری در ادامه به احیا مجدد این طرح اشاره و اعلام کرد: در سال‌های ۸۳-۱۳۸۲ طرحی تحت عنوان «طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی» توسط امور آب وزارت نیرو تدوین گردید که به «طرح تعادل‌بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» تغییر نام یافت.
وی افزود: هدف ملی طرح افزایش بهره‌وری از منابع آب زیرزمینی، به تعادل رساندن آبخوان‌های دشت‌های ممنوعه و بحرانی و جلب رضایت ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در شرکت‌های آب منطقه‌ای بود.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی البرز اضافه کرد: برای تعیین هدف‌های کمی این طرح فرض شد که طی برنامه‌ای ۲۰ ساله قرار است از طریق ۴ برنامه ۵ ساله دشت‌های کشور به تعادل برسد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین سهم هر برنامه یک چهارم کل کمبود بیلان دشت‌ها در نظر گرفته شد. اسناد بالادستی این اقدامات در برنامه چهارم و پنجم عبارت بود از مفاد بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه، بند 2 راهبردهای توسعه بلندمدت آب کشور و بند ۶ مصوبه شورای عالی آب، که وزارت نیرو مکلف شده است تا در طول هر برنامه ۲۵ درصد از کسری حجم مخازن آب زیرزمینی را جبران نماید.

شکل اولیه طرح و روند تکاملی آن
منصوری در ادامه به ایسنا گفت: در شکل اولیه طرح 10 راهکار اصلاحی تعریف شد و نهایتاً این طرح در قالب ۱۲ پروژه طراحی و در شورای عالی آب به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۴ در نظام بودجه‌ریزی کشور دارای ردیف خاص شد.

وی افزود: دست‌اندرکاران این برنامه معتقد بودند که در برنامه چهارم، این طرح پیشرفت خوبی داشت و حداقل در حد 1.8 میلیارد مترمکعب از طریق انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز جدید به وضعیت تعادل سفره‌ها کمک شده است.

این مسئول اضافه کرد: اما در برنامه پنجم با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، ابلاغ مصوبه افزایش سطح زیرکشت در دشت‌های ممنوعه (موسوم به طرح فدک) و عدم همکاری دستگاه‌ها، کاهش اعتبارات اجرای طرح و ضعیف شدن اجرای پروژه‌های نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، موفقیت طرح در رسیدن به هدف‌هایش درحد چشمگیری کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از یک دوره بلاتکلیفی مجددا با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال ۹۲ ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز و نهایتا تبدیل به طرحی شد تحت عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد و در کنار این طرح تکالیفی نیز برای وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.

منصوری در پایان اعلام کرد: اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور یکی از آخرین فرصت‌های کشور برای حفظ منابع آب زیرزمینی است. با استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی و با دستیابی به امنیت آبی می‌توان امنیت غذایی کشور را نیز تامین کرد. بروز خشکسالی متعدد و طولانی در کشور، کاهش محسوس و نگران کننده حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور و افزایش قابل توجه دمای هوا، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، عدم توجه به اقتصاد آب، راندمان و بهره‌وری پایین در بخش آب، عدم تناسب منابع و مصارف آب به خصوص در کلان‌شهرها و عدم توجه به آمایش سرزمینی، عمده چالش‌های بخش آب و کشاورزی کشور است.