عربستان در سراشیبی سقوط اقتصادی

حمایت های مالی و نظامی عربستان از تروریست ها در عراق و سوریه و آغاز جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن و همچنین کاهش شدید قیمت نفت باعث فرسایش اقتصاد عربستان طی یک سال گذشته شد و با تصویب قانون جاستا در آمریکا فروپاشی اقتصاد عربستان کلید خورد و این کشور اکنون در سراشیبی سقوط قرار دارد.

کد خبر: ۱۲۴۵۷۵

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۴

ناتوانی اقتصادی در عربستان در شکل های گوناگون در حال نمایان شدن است و در همین راستا ، دولت این کشور حقوق کارکنان حود را عربستان در سراشیبی سقوط اقتصادیکاهش داده و پرداخت پاداش و مزایا را به کارمندان حذف کرده است .

در همین رابطه صدها کارگر خارجی شاغل در بیمارستان های این کشور ،هفته گذشته در اعتراض به تاخیر هفت ماهه دولت در پرداخت حقوق آنها ، دست از کار کشیدند و بزرگراه ها را بستند.

حرکت اعتراض آمیز کارگران به دنبال کاهش هزینه ها توسط دولت در نتیجه کاهش قیمت نفت از یک سو و محروم ماندن از خدمات عمومی همچون مواد غذایی و یا برق از سوی دیگر ادامه دارد.

پپامد منفی حاصل از تهی شدن خزانه تنها گریبان کارگران خارجی را نگرفت بلکه کارکنان بخش عمومی و کارمندان سعودی را در برگرفت که 70 درصد آنان در دولت مشغول فعالیت هستند.

راهکار عربستان در تصمیمات اخیر با خود یک خطرپذیری سیاسی به همراه دارد زیرا در کشورهای نفت خیز خاورمیانه یک قرارداد نانوشته میان زمامداران فاسد و مستبد که اکثریت ثروت را به دست می آورند و سایر شهروندان کشور که به امتیازات کافی از درآمد نفت دست می یابند، وجود دارد.

به نوشته ایندیپندنت عربستان در سال گذشته 120 میلیارد دلار یعنی نیمی از هزینه های دولت را به پرداخت حقوق و پاداش و دستمزدها اختصاص داد .

به گزارش ایرنا،شرکت های پیمانکاری در عربستان به دلیل ضعف کمک های مالی دولت در رنج و محنت بسر می برند و کارگران خارجی مجبور شده اند تا این کشور را ترک کنند . بحران اقتصادی کنونی عربستان در مقایسه با بحران های قبلی به دلیل روابط بی ثبات این کشور در منطقه و جهان حائز اهمیت بیشتری است.

دولت عربستان برای تامین کسر بودجه هزینه های خود را کاهش داده است و در راستای سیاست ریاضت اقتصادی اقدامات متعددی را اتخاذ کرده است که در ادامه به چند مورد آن اشاره می کنیم :

** کاهش حقوق کارمندان
سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان امسال در سالروز جشن ملی این کشور برعکس سال های پیش پادشاهان قبلی که مژده افزایش حقوق و دستمزد را به شهروندان خود می دادند، از کاهش حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان دولت و بخش های عمومی خبر داد.

فعالان عربستانی با راه اندازی هشتاگ در شبکه اجتماعی توییتر خواستار توقف اموال اختصاص یافته به شاهزادگان شدند که هزینه سنگینی را بر خزانه دولت تحمیل می کند .

فعالان تاکید کردند که شاهزادگان به کاهش و یا توقف حقوق های ویژه برای کاهش هزینه های دولتی ارجحیت دارند.

توییترنویسان تصمیم شاه عربستان را به باد تمسخر گرفتند و خاطرنشان کردند : هر گاه بودجه کشور سرریز کرده نیمی از آن به سوی کشورهای همسایه و نیمی دیگر به سوی شاهزادگان سرازیر شده است و هر گاه بودجه دچار رکود شده مسؤولیت را متوجه شهروند ضعیف دانسته اند.
به گفته برخی از شرکت کنندگان در این هشتگ، از آنجایی که افراد خاندان حاکم بین 5 تا 7 هزار نفر هستند، تقریبا شش میلیارد دلار از خزانه دولت را صرف خود می کنند . البته برخی از توئیت نویسان رقم را بسیار بیش از اینها می دانند زیرا ثروت عبدالعزیز بن فهد به تنهایی 300 میلیارد دلار است.

یکی از اسناد فاش شده توسط پایگاه ویکی لیکس نشان می دهد که گروهی از شاهزادگان نزدیک به ملک عبدالله شاه سابق عربستان سالانه 10 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده اند.

علاوه بر آن بر اساس یکی از اسناد فاش شده، یکی از شاهزادگان سعودی به دیپلماتهای آمریکایی در سال 1996 میلادی تصریح کرد که روزانه یک میلیون بشکه به نفع پنج تا شش شاهزاده به فروش می رسد.

بر پایه برخی از اسناد طرح هایی وجود دارد همانند طرح مسجد الحرام و طرح راهبردی وزارت دفاع که زیر نظر وزارت دارایی عربستان قرار ندارند. گفته می شود این دو طرح منبع درآمد سرشاری برای شماری از شاهزادگان هستند.

دستورات بی سابقه ای چند روز پیش از سوی هیات دولت عربستان صادر شد. متن و محتوای این اوامر و مصوبه ها شهروندان عربستانی را در شوک عمیقی فروبرد.

شاه عربستان دستور حذف مزایا و پاداش کارکنان دولت را صادر کرد اما این اوامر ملوکانه به هیچوجه خاندان آل سعود را در برنگرفت.

اوامر یاد شده باعث شد تا عربستانی ها به ابعاد گسترده بحران اقتصادی که بیش از یک سال است، گریبانگیر کشورشان شده ، پی ببرند. رسانه های گروهی غرب انی بحران را نشات گرفته از ادامه کاهش قیمت نفت و هزینه های سنگین تجاوز مستمر علیه یمن می دانند.

ناظران سیاسی معتقدند که ریاض برای پایان دادن به فرسایش خزانه خود گزینه هایی از جمله توقف جنگ علیه یمن را پیش رو دارند. شاه عربستان برای جبران رکود مالی راه اعمال فشار علیه ملت خود و پیشبرد جنگ علیه یمن را برگزید.

** افزایش مالیات و عوارض و نرخ خدمات عمومی
در راستای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت عربستان تصمیم گرفت تا علاوه بر افزایش قیمت بنزین از صاحبان خودروها در ابتدای بزرگ راه ها عوارض دریافت کند.

ریاض همچنین نرخ آب و برق و جمع آوری زباله های خانه ها را به طور سرسام آور افزایش داد . این در حالی است که نرخ آب و برق در عربستان قبل از این بسیار اندک بود و همین امر شوک سنگینی بر شهروندان رفاه زده عربستان وارد کرد.

** پیامدهای وخامت اوضاع اقتصادی در عربستان
کارگران شرکت های پیمانکاری عربستان به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی کشورشان به مدت چندین ماه از دریافت حقوق ماهانه خود محروم ماندند . علاوه بر آنها کارکنان بیمارستان های تخصصی سعد و فخری و الراجحی در عربستان مدت چهار ماه است که حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده اند.

صدور فرمان های پی در پی منفی اقتصادی از سوی شاه عربستان مردم این کشور را به شدت نگران کرده است و پیش بینی می شود که تصمیمات سخت گیرانه تر دیگری علیه شهروندان عربستان در راه است.
یکی دیگر از پیامدهای منفی بحران اقتصادی در عربستان کاهش یافتن ارزش ریال سعودی واحد پولی این کشور است که به دنبال تصویب قانون ' عدالت علیه حامیان تروریسم ' شکل گرفت. این قانون به خانواده های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر اجازه می دهد تا علیه عربستان اعلام شکایت کرده و این کشور را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

از سوی دیگر عربستان آماده می شود تا در ماه آینده میلادی برای جمع آوری ده میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی بین المللی صادر کند.

همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی عربستان که ریشه در کاهش جهانیِ قیمت نفت دارد، دارایی های خارجیِ این کشور در ماه ژوئیه، 6 میلیارد دلار نسبت به ماه پیش از آن، کاهش یافت.

براساس داده های سازمان های رسمیِ عربستان، در ژوئیه (11 تیر تا 10 مرداد) میزان دارایی ها و سرمایه‎گذاری های خارجیِ این کشور با کاهشی چشمگیر به 555 میلیارد دلار رسید.

به گزارش وبسایت هفته نامۀ اقتصادیِ «عربییَن بیزنِس» این افت ناشی از اقدام دولت در برداشت از ذخایر خارجی برای جبران کسری بودجۀ ناشی از کاهش قیمت نفت است.
دارایی های خارجیِ عربستان نسبت به سال گذشته 16 درصد کاهش یافته و از فوریۀ سال 2012 (بهمن/اسفند 1390) تا کنون به پایین ‎ترین حد خود رسیده است.

این دارایی ها در ماه اوت سال 2014 (مرداد/شهریور 1393) به 737 میلیارد دلار رسید و رکورد بالاترین حدِ سرمایه گذاریِ خارجی در عربستان را شکست، اما پس از آن به تدریج سقوط کرد.

براساس گزارش ها، این دارایی ها غالباً به شکل دلار امریکا و در قالب اوراق بهادار مانند اوراق قرضۀ خزانه داریِ ایالات متحده و سپرده در بانک های خارج از کشور، نگهداری می‎شوند.

سپرده های عربستان سعودی در ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن، 8 میلیارد دلار کاهش یافت و به 125 میلیارد دلار رسید. اما ارزش اوراق بهادارِ خارجیِ سعودی‎ها پس از 10 ماه افتِ متوالی، با 2 میلیارد دلار افزایش در ماه ژوئیه به 371 میلیارد دلار رسید.

در همین رابطه ، شاخص بورس عربستان سعودی روز یکشنبه گذشته به پایین ترین حد از مارس 2011 به علت نگرانی ها از تدابیر ریاضتی این کشور و کسری بودجه شدید ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه های جنگ افروزی در منطقه، سقوط کرد.

رویترزدر گزارشی نوشت، شاخص اصلی بازار بورس عربستان سعودی در ابتدای معاملات روز یکشنبه کمی افزایش یافت اما با کاهشی 3.1 درصدی روی 5 هزار و 448 واحد بسته شد.

سهام معادن عربستان سعودی 4.6 درصد سقوط کرد و در همین حال سهام گروه گردشگری «الطیار للسفر» نیز 6.8 درصد کاهش یافت.

سهم شرکت پتروشیمی «بتروکیم» 9.8 درصد سقوط کرد و این اتفاق بعد از آن رخ داد که یکی از واحدهای این شرکت اعلام کرد فعالیتش را برای دو ماه متوالی با هدف اعلامی تعمیر و نگهداری متوقف می کند.