9 پیش شرط حمایت از خودروسازان داخلی

د ر همین حال، د ر زﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ د اﺧﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ 3.6‌د رﺻﺪ ﻣﻌﺎد ل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 500ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر ﺑﻮد . د ر آورﻳﻞ ﺳﺎل2006، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد رو و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺪود 1.1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮد ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ.

کد خبر: ۱۲۲۶۳۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۴

ﺧﻮد روﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، ازجمله صنایع استراتژیکی هستند که ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌د هند . د ر همین راستا، د ولت‌های مختلف طی سال‌ها به حمایت‌های مالی و تعرفه‌یی از این صنعت پرد اخته‌اند ِ

این د رحالی است که همچنان این صنعت ارزش افزود ه خاصی را د ر اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند اما وجود صنایع زیرمجموعه و سهم اشتغال د ر این صنعت نشان‌د هند ه اهمیت جایگاه خود روسازی د ر کشور است. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و حتی خود روسازان بر این باورند که باید د ولت از این صنعت حمایت کند یا د رواقع به حمایت خود اد امه د هد . هر چند طی سال‌های اخیر د ولت به ظاهر د ر تلاش بود ه سهم خود را د ر مد یریت خود روسازان کاهش د هد اما همچنان نیاز به حمایت مالی د ولت مورد توجه است. د ر همین حال، اتاق بازرگانی تهران د ر گزارشی به ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد روﺳﺎزی د ر اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ پرد اخته است، چراکه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد روﺳﺎزی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د وﻟﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺮی اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺧﻮد روﺳﺎزان ﺑﻮد ه اﺳﺖ، به‌طوری که ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل2008، ﻛﺸﻮرﻫﺎی زﻳﺎد ی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮد روی آورد ﻧﺪ.

د وﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ د ر ﭘﻲ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد ی د ر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو ﭘﺮد اﺧﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت امریکا د ر جهت حمایت از خود روسازان «ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی زﻳﺎن‌د ه»، «ﺣﻞ‌وﻓﺼﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم»، «ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎد اش ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ»، «ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﺎزاد »، «ﻓﺮوش د اراﻳﻲﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺷﺮﻛﺖ»، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻛﺎرآﻣﺪ»، «اد ﻏﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت»، «اد ﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ» و «به‌روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻮد رو» بود که د رواقع د ولتمرد ان این کشور با این 9الگو به‌د نبال نجات صنعت خود رو بود ند . د ر‌حالی که د ر ایران ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد روﺳﺎزی د ر ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، از‌ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮﺩ «ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ»، «ﺩﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ د ولت»، «ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻨﻌﺖ خود رو» ﻭ «ﻋﺪﻡ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ» است، بنابراین می‌توان گفت صنعت خود رو ایران همواره با 4مانع اساسی روبه‌رو بود ه. د رحالی که امریکا د ر شرایط بحران مالی به جای روی آورد ن به آسان‌ترین کار یعنی ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار د اد .

رهایی از د ارایی‌های مشکل‌د ار

ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ د وﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮا ﻛﺮد ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﻳﻲ از د اراﻳﻲﻫﺎی ﻣﺸﻜﻞد ار ﺑﻮد . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ د اراﻳﻲﻫﺎی ﺳﻤﻲ و ﺳﻬﺎم از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﭘﺮد ازد . ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد . ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﺧﺎص ﺳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز، ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ و ﻓﻮرد از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎد ه ﻛﺮد ﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ماه ﺗﻼش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮد روﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎد ه از ﺻﻨﺪوق ﺗﺮاپ (TRAP) ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ، د ر د ﺳﺎﻣﺒﺮ (AIFP)، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺤﻼل ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺻﻨﻌﺖ 2008، 2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر اﻣﺮﻳﻜﺎ راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪ. اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪی ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ د اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

طراحی تامین مالی صفر د رصد 

با این حال، د ر ﺳﺎل2006 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد رو د ر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 5.7د رﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل2005 ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﻓﺮوش د ر ﺳﺎل2006 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، د رﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد روﺳﺎزان ﻣﻮﺿﻮع تامین ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻔﺮ‌د رﺻﺪ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد ﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎد ﻳﻪ، ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻪ‌ازای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 70د ﻻر ﭘﺮد اﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪ. د رﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 26د ﻻر د رﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز د وﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزش، ﻣﺪل و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ د اﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ د ﻟﻴﻞ آن را ﻣﻘﺮرات د ولت می‌د انستند . ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد رو د ر اﻣﺮﻳﻜﺎ د ر ﺳﺎل2007 ﻧﺰد ﻳﻚ ﺑﻪ 10.8 ﻣﻴﻠﻴﻮن د ﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ د ر ﺳﺎل 2008 ﺑﺎ 19.6‌د رﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ‌رﻗﻢ 8.7 ﻣﻴﻠﻴﻮن د ﺳﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪه ﺑﻮد . ﺳﻪ‌ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺧﻮد روﺳﺎز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 11 ﺗﺎ 26د رﺻﺪی د ر ﻫﻤﻴﻦ د وره روبه‌رو ﺷﺪﻧﺪ. د ر ﻣﺎه د ﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل2008، ﻓﺮوش ﺧﻮد رو 37‌د رﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل2007 ﺑﻮد . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ شرکت‌های ﺧﻮد روﺳﺎزی همزمان ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان‌های ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد ﻓﺮوش، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر اﻳﺎﻻت‌ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز د اﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﻴﺎری د ر ﻛﻨﮕﺮه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد رو را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد ﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ د ر ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﺮد ﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ‌د ﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﺳﻮد 4ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش‌ هاﻣﺮز و اس ﻳﻮ وی ﺑﻮد ﻧﺪ.

تاﺛﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ

د ر همین حال، د ر زﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ د اﺧﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ 3.6‌د رﺻﺪ ﻣﻌﺎد ل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 500ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر ﺑﻮد . د ر آورﻳﻞ ﺳﺎل2006، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد رو و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺪود 1.1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮد ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ. ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻳﻌﻨﻲ د ر ژوﺋﻦ2009 اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 43‌د رﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 624ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺮ رﺳﻴﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎ 16‌د رﺻﺪ از ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﻛﺮد ﻧﺪ و از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اوج 1.9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ د ر ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ2005 ﻃﻲ 5ﺳﺎل ﺑﻪ 1.6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ د ر ﻓﻮرﻳﻪ2010 رﺳﻴﺪﻧﺪ. د ر زﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎوﺟﻮد ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻮرد واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر د ر ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻮد . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭼﻪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د رﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻤﻲﻛﺮد به‌د لیل رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد ی، ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ د ﻫﺪ. ﺑﻴﻦ ژاﻧﻮﻳﻪ2009 ﺗﺎ د ﺳﺎﻣﺒﺮ2013، ﺧﺰاﻧﻪد اری اﻳﺎﻻت‌ﻣﺘﺤﺪه د ر ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 80ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﻋﻤﺪﺗﺎ د ر ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز اﻧﺠﺎم د اد . ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﻴﺎت‌د ﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ 9.2ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. د ر همین حال، ﺳﻪ ﺧﻮد روﺳﺎز د ر ﺳﺎل2009 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد ی د ر ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد رو ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز د ر ﺳﺎل2007 رﻗﻢ 9.3ﻣﻴﻠﻴﻮن د ﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ه ﻛﻪ د ر ﺳﺎل2009 ﺑﻪ 6.4ﻣﻴﻠﻴﻮن د ﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد رو اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ د ر ﺳﺎل2012 ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﺰد ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎل2007 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. د ر ﺗﺎرﻳﺦ ژاﻧﻮﻳﻪ2012 ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج د و ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ از ورﺷﺴﺘﮕﻲ، د ر ﺳﺎل2009، 200ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. البته ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎد ه ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد ات وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ د ر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 3.1‌د رﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد ات ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت 25‌د رﺻﺪ  اﺳﺖ.

55.3‌د رﺻﺪ از وارد ات د ر اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﻔﺮ‌د رﺻﺪ اﺳﺖ. ﺻﺎد رات ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو اﻣﺮﻳﻜﺎ از 111ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر د ر ﺳﺎل2008 ﺑﻪ 72.6ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر د ر ﺳﺎل2009 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزی شرکت‌های ﺧﻮد روﺳﺎزی، ﻣﺠﺪد ا روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﺎد رات اﻳﻦ ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﻪ‌ﻧﺤﻮی ﻛﻪ د ر ﺳﺎل2014 ﺻﺎد رات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد رو اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﻢ 138ﻣﻴﻠﻴﺎرد د ﻻر رﺳﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮان د ر ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد روﺳﺎزی اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻲکرد ند که از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﻴﭽ ﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد ی، ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ و ﻫﻮﻧﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را د راﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد را د ر اﻳﺎﻻت‌ﻣﺘﺤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲد اد ﻧﺪ و اشتغال ایجاد می‌کرد ند . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎن ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻳﺎن ﭘﺎن اﻣﺮﻳﻜﻦ، TWA و د ﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﻗﻮی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ بگذارد ، لذا ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت AIG ‌ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ شود .

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر اﻳﺮان

بر اساس همین گزارش، حمایت مالی از صنعت خود رو د ر ایران متفاوت است. چنانچه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری، ﺗﺮﻳﻠﺮ و ﻧﻴﻢ ﺗﺮﻳﻠﺮ د ر ﺳﺎل 1390 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 100  ﺑﻮد ه ﻛﻪ د ر ﺳﺎل 1393 ﺑﻪ رﻗﻢ 65.8 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اد اﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻛﻮد د ر ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر ﺳﺎل 1394، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎد ی ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ آن د اﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد راﻫﻜﺎری اﺗﺨﺎذ کنند .

از‌اﻳﻦ‌رو ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر د ر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 15/2/1394 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮد (ﺧﺮﻳﺪﺧﻮد رو، ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎد وام، ﺟﻌﺎﻟﻪ و ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﻪ) را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ه و ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰی د ر ﺗﺎرﻳﺦ 11/3/1394 ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد رو و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎد وام ﺗﻮﻟﻴﺪ د اﺧﻞ را ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺑﻼغ ﻛﺮد . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد رو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 60د رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد رو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 150ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﻮد روﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮد ه ﻣﻌﺎد ل 80د رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد رو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 200ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎد ﻟﻪیی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻜﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد رو ﻧﻜﺮد . رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ی اﻧﺒﺎر د ر ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 1394 ﺳﺒﺐ ﺷﺪ د ر ﻓﺼﻞ د وم، ﺧﻮد روﺳﺎزان ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ د ﻫﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ 22.4‌د رﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر ﻓﺼﻞ د وم ﺳﺎل 1394 د ر ﺳﻄﺢ 53.4 واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ د ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 1390 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ د ر ﺳﻄﺢ 100واﺣﺪ ﻗﺮار د اﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ‌ﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد ه اﺳﺖ. د ر ﻓﺼﻞ د وم ﺳﺎل 1394 ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ 9.0د رﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ د ارا ﺑﻮد . ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو ﻧﺸﺎن د اد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 1394، اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ د ﻻﻳﻠﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ د وره ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪیی، د ر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد ه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻴﻦ د ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد روﻫﺎی د اﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ه اﺳﺖ.

د ر د و ﻓﺼﻞ‌های اول و د وم ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ی اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮد رو ﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 24د رصد و 6.4د رصد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد . د ر ﻧﺘﻴﺠﻪ د وﻟﺖ د ر ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮوج از رﻛﻮد د ر آﺑﺎن 1394، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد رو را از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 15ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 25ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 80د رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد رو اﻓﺰاﻳﺶ د اد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ د وﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮد اﺧﺖ وام 25ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد رو د ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺧﻮد رو را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 80‌د رﺻﺪ ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش ﻫﺮ د ﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد رو، د ر ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺧﺮﻳﺪ د ﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ 16‌د رﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﻛﺮد . ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎﻻﻧﻪ 14‌د رﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د ﻳﮕﺮ، د ر اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از 18 آﺑﺎن 1394 ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎی ﻣﺠﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ د ﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد ه و ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻬﺎی د ﺳﺘﮕﺎه را

ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 80‌د رﺻﺪ ﺑﻬﺎی آن ﻧﺒﺎﺷﺪ، د ر ﻗﺒﺎل اراﻳﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری و اﻗﺴﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ 84ﻣﺎه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ 16‌د رﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻚ ﻳﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎز ﭘﺮد اﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.د ر اد اﻣﻪ، ﺧﻮد روﺳﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری د رﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ کرد ه و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری اراﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮد روﺳﺎز را ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻧﺮخ 16‌د رﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاری کرد ه و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد روﺳﺎز وارﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮد اﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎیی 16‌د رﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ 110ﻫﺰار د ﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد رو را تامین ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح 6‌ﻣﺎه د ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ د ر ﻋﺮض 6‌روز ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰی، از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم به‌عمل آﻣﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت 19ﻫﺰار و 975ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد رو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮد ﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﺎ ﻧﺮخ 19‌د رﺻﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد روﺳﺎزان ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ 16د رﺻﺪ، اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ

ﻛﻨﻨﺪ.د رﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﻴﺶ از د و ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ شد‌‌ که ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ افزایش تورم نشان د اد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود 130ﻫﺰار ﺧﻮد رو ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ.

کمک‌های مالی مشروط به خود روسازان

به هر حال، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو اﻳﻦ ﻛﺸﻮر د ر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ رخ د اد ه اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﻳﻚﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮد روﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اما د ر اﻳﺮان، ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد روﺳﺎزی ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر از د وﻟﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د رﻳﺎﻓﺖ

ﻣﻲ‌کند و ﻫﻤﻴﻦ مساله ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د وﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و صرفا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮد ی اﻧﺒﺎر ﺑﺪون اﻋﻤﺎل اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری د ر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﮔﺮد د .

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮد روﺳﺎز، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ را به‌جای ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری د ر اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، تاسیس ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎص د ﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د وﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ شود . ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴاله د ر ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ د ر ﺳﺎل 1394 رﻗﻢ 30‌د رﺻﺪ ﺑﻮد ه اﺳﺖ. د رواﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﺸﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.

اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد ی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ‌ﻣﻲﮔﺮد د ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﭙﺮد ه د ر د اﺧﻞ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد . اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ د ر د اﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺮای ﭘﺮد اﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﺳﭙﺮد هﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ د ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و د رﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮد اﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد . د رواقع، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو، ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد روﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎنﻣﺪﺗﻲ را ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﻮد ﻫﻢ د ر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و همزمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد ات اراﺋﻪ کنند . ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺗﻌﺮﻓﻪ واﻗﻌﻲ ﺑﺮای وارد ات ﺧﻮد رو به‌مراتب ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺪرج د ر ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎد رات و وارد ات ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ د ر راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ورود ی، تمامی ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪیی ﺷﻔﺎف ﺷﻮد . اراﺋﻪ ﻫﺮ‌ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد روﺳﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن شود . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻤﻚ‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻨﺎد ار ﺑﺮای رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﻳﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد رو د ر ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

منبع: تعادل