گلايه خصوصي‌ها از برخورد سياسي با FATF

گروه ويژه اقدام مالي (پولشويي) FATF يك سازمان بين دولتي است كه در سال ۱۹۸۹ با ابتكار G7 باتوجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده است.

کد خبر: ۱۲۰۶۴۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۳:۱۴

هجدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي صبح ديروز برگزار شد كه رييس اتاق تهران از دو چالش در بخش اقتصاد صحبت به ميان آورد. مسعود خوانساري بازگشت تورم دو رقمي و سنگ‌اندازي‌هايي كه براي پيوستن ايران به گروه اقدام مشترك مالي (FATF) ايجاد شده را نگران‌كننده دانست و گفت: بعد از برجام بحث مبارزه با پولشويي و قانون FATF مطرح شد و الحاقيه آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و سپس شوراي نگهبان در همان سال آن را مورد تاييد قرار داد. براساس قانوني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است، مسووليت اجراي اين توافقنامه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است.

در روزهايي كه دولت به‌شدت از سوي مخالفان مورد هجمه قرار گرفته بود، انتقادات زيادي به بخش خصوصي وارد شد كه چرا در اين موضوع خاص واكنشي نشان نمي‌دهد. در همين راستا مسعود خوانساري پس از مدت‌ها سكوت را شكست و با اعلام حمايت از اقدام دولت در تفاهم با گروه مالي اقدام مشترك افزود: اميدوار هستيم وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين قانون را هرچه سريع‌تر پيگيري كرده و براي شفافيت حساب‌هاي بانكي تلاش كند. وي در ادامه نيز تصريح كرد با اجراي توافقنامه ايران با FATF ارتباط بين بانك‌هاي ايراني و بين‌المللي سريع‌تر برقرار شده و همزمان هزينه مبادلات بانكي به دليل اشكالاتي كه وجود دارد، كاهش پيدا مي‌كند.

رييس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از اينكه در روزهاي اخير موضوع پيوستن ايران به اين توافقنامه دستخوش مسائل سياسي شده است تاكيد كرد بايد با مسائل اقتصادي بدون جهت‌گيري سياسي برخورد كرد و گفت: متاسفانه در زمينه اين قانون، ايران و كره شمالي بدترين رتبه‌ها را دارند كه اميدواريم با تلاش دولت اين رتبه را بهبود دهيم و بتوانيم با ديگر بانك‌ها ارتباط برقرار كنيم و بخش خصوصي نيز بتواند سرمايه‌گذاري خارجي جذب كند.

گروه ويژه اقدام مالي (پولشويي) FATF يك سازمان بين دولتي است كه در سال ۱۹۸۹ با ابتكار G7 باتوجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده است. لايحه مبارزه با پولشويي در ايران در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم تهيه و به مجلس فرستاده شد. بعد از تصويب اين لايحه در مجلس، شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و خواستار اصلاحاتي در آن شد. اين قانون در نهايت در بهمن ماه سال گذشته به تاييد شوراي نگهبان رسيد. ايران نيز كه تا تيرماه در فهرست سياه گروه ويژه تامين مالي قرار داشت، با تصويب اين قانون از اين فهرست خارج شد اما در هفته‌هاي اخير انتقاداتي با رويكرد سياسي نسبت به اجراي اين توافقنامه در رسانه‌ها مطرح شده است.

خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: در بهار سال جاري بدهي بخش دولتي به بانك‌ها نسبت به آخرين فصل سال گذشته ۱۶هزارميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين حجم نقدينگي در بهار سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۲ درصد رشد داشت. به گفته رييس اتاق تهران، سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در سال جاري نسبت به نقدينگي كل روند صعودي داشته و سهم سپرده‌هاي بلندمدت در سال جاري كاهش داشته كه اين مساله تحت تاثير كاهش نرخ سود سپرده بانكي اتفاق افتاده است. اين در حالي است كه به اعتقاد خوانساري، با اين روند اين احتمال وجود دارد كه در 6ماهه دوم سال نرخ تورم دو رقمي شود.

رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عنوان كرد: تبصره ۳۵ اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد كه مطالبات بانك‌ها از بانك مركزي را با قيمت‌گذاري ارز تهاتر كند كه اين اتفاق مي‌تواند باعث شفاف‌سازي شود و اين اميدواري وجود دارد با اجراي اين قانون دست بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات باز شود. همچنين در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده تا مبلغ 5ميليارد دلار براي پروژه‌هاي زيربنايي وام گرفته شود.

استرداد ماليات بر ارزش افزوده

رييس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتي كه در راستاي اجرايي شدن ماده 34 قانون رفع موانع توليد صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله‌يي كه در مورد تسعير ارز براي صادركنندگان ايجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالياتي تا اندازه زيادي برطرف شد؛ علاوه براين، مشكل ديگري كه صادركنندگان با آن مواجه بودند، استرداد ماليات بر ارزش افزوده بود كه در موعد مقرر يك ماهه به صادركنندگان بازپس داده نمي‌شد. مسعود خوانساري با اشاره به اينكه اين مشكل از سال 1391 ايجاد شده است، در اين باره گفت: صادركنندگاني كه كالايي را صادر مي‌كنند بايد 9درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند و در ماده 34 قانون رفع موانع توليد پيش‌بيني شده است كه حداكثر تا يك ماه بعد اين ماليات بايد به صادركنندگان استرداد شود. اما آيين‌نامه‌يي كه براي آن تدوين شد، بسيار پيچيده بود و تقريبا اجراي قانون را غيرممكن مي‌ساخت. اما به موجب مذاكراتي كه صورت گرفته است، قرار است تا پايان هفته اين مشكل بزرگ صادركنندگان نيز حل و فصل شود.

منبع: تعادل