جزئیات تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با زنجانی

همچنین در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چکها انجام نشده و از طرفی چکهای سازمان از بابت رد دیون و تامین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است.

کد خبر: ۱۱۸۸۳۳

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۵

وکیل تامین اجتماعی در رابطه با تفاهم نامه سازمان با بابک زنجانی توضیحاتی را عنوان کرد.

وحید حسنی پس از اتمام دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران در رابطه با واگذاری ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی و نتیجه کارشناسی گفت: کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده و دلیل اصلی اش هم شاید به خاطر این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بوده تا زمانی که نظر کارشناسی اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود.

یکی از وکلای سازمان تامین اجتماعی افزود: کارشناس پرونده تراز نامه ۱۳۸ شرکت را می خواست بالطبع زمان بسیار زیادی می خواست تا با شرکتها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه ساله شان کسب شود، بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می شد امکان اینکه ترازنامه مالی شرکتها به کارشناس داده شود، فراهم نشد.

وی افزود: کارشناس در رابطه با این قسمت از پرونده نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرد.

حسنی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲ میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه، سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین که یکی از بندهای قرارداد بوده، به نفع زنجانی داده اند و بنابراین این موضوع نشان می دهد تفاهم نامه منعقد  شده اجرایی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده اند.

حسنی افزود: متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به دلیل تحریم به حساب سازمان واریز نشده است، باز هم پس از آن یک سری تفاهم نامه ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است.

حسنی ادامه داد: آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم که به دلیل اینکه دادسرا فعل را مجرمانه دانسته بنابراین تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است؛ این موضوع در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی می تواند روی این مسئله مانور دهد.

حسنی اظهار داشت: به عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می تواند انطباق داشته باشد که ما استدعایمان از دادگاه این بود با توجه با ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ قانون تشدید را مدنظر قرار دهد تا شاید موثر باشد.