رئیس جدید "اتاق بازرگانی" چگونه الویت بندی کند؟

اما اين مهم نيازمند بازنگري در اهداف، سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترين و شايد تنها نهاد نمايندگي بخش خصوصي است.

کد خبر: ۱۱۸۷۳۷

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶

دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم هادی حدادی نوشت:رئیس جدید اتاق بازرگانی، انبوه انتظارات انباشته فعالان اقتصادی و نیز سیاست‌گذاران دولتی را، به چه شکلی «اولویت‌بندی» می‌کند؟ آیا این اولویت‌بندی به شکلی شفاف اعلام می‌شود؟ آیا این اولویت‌بندی براساس نظرخواهی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی تنظیم می‌شود؟ مسائلی مانند «خروج غیرتورمی از ركود» يا «تك‌نرخي شدن نرخ ارز» و... در کدام رده از این اولویت‌بندی قرار خواهند گرفت؟

استعفاي ناگهاني و پيش‌بيني‌ناپذير رياست محترم اتاق بازرگاني، تنها يك سال پس از انتخاب ايشان، كه دليل آن بيماري و فشار كاري زياد اعلام شد، نشان مي‌دهد كه اين نهاد مدني ديرپا با حجم طاقت‌فرسايي از انتظارات، فشار و تقاضا از بيرون مواجه است. به‌نظر مي‌رسد فشار انتظارات از اتاق بازرگانی را بتوان از دو سو صورت‌بندي كرد:

از يكسو فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌و‌كار - كه زير بار سياست‌هاي اقتصادي نادرست دولت دهم و تداوم شرايط ركود كمر خم كرده‌اند - با طرح روزانه انتظارات خود، اتاق را با بحران انتظارات انباشته مواجه كرده‌اند. از سوي ديگر اتاق با دولتي همسو مواجه است كه حداقل انتظار آن، حمايت و پشتيباني سياسي و فني اتاق در مواجهه با رقباي سياسي خود است.

ترکیب این دو بسته انتظارات انباشته، حاكي از آن است كه اتاق با يك بحران در سطح سياست‌گذاري و تصميم‌گيري خود مواجه است كه در آخرين سخنراني پيش از استعفاي مهندس جلال‌پور مشهود و نمايان بود. با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد كه احتمالا رئيس و هیات‌رئيسه بعدي اتاق با شرايط دشواري روبه‌رو خواهند بود كه مي‌تواند زمينه‌ساز لطمه جدي به حيات اقتصادی و سياسي اتاق باشد. به گمان نگارنده، تهديدات پيش روی هیات رئیسه جدید اتاق را نیز مي‌توان در دو دسته طبقه‌بندي كرد:

١. احتمال افزايش نارضايتي در فعالان اقتصادي و لذا ايجاد بحران مشروعيت كه ناشي از عدم كسب دستاورد ملموس در بهبود فضاي كسب‌و‌كار است.

٢. بحران نفوذ و اعتبار كه ناشي از عدم جلب حمايت و پشتيباني سياسي و فني فعالان كسب‌و‌كار از دولت است.

بحران مشروعيت و بحران اعتبار پيش‌گفته، مي‌تواند تبعات بسيار سنگين و وخيمي براي آينده بخش خصوصي ايران داشته باشد. اين همه، عمدتا ناشي از آن است كه اتاق بازرگانی «دستور كار»، «هدف‌گذاري» و «اولويت‌بندی» مشخص، ملموس، قابل‌دسترس، برانگيزاننده و متمركزي براي فعالیت‌های خود ندارد و لذا نمي‌تواند براي اين حجم از مسائل متنوع پیش روی رونق بخش خصوصی کشور، به طراحی و اجرای پژوهش، تدوين بسته پيشنهادي و برنامه تغيير در سياست‌گذاري‌ها بپردازد.

براي نمونه اگر اتاق بداند كه مهم‌ترين دستوركار و اولويت بخش خصوصي «خروج غیرتورمی از ركود» يا «تك‌نرخي شدن نرخ ارز» يا «بهبود در يك يا چند شاخص فضاي كسب‌و‌كار» است، منابع، امكانات و ظرفيت‌هاي خود را صرف تهيه بسته‌هاي سياستي خروج از ركود یا يكسان‌سازي نرخ ارز يا بهبود آن شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار مي‌كند. طبيعتا بر مبناي اين جهت‌گيري، از یک طرف مي‌تواند با جهت‌دهي روابط عمومي خود روي اين مساله كلان مشروعيت در سمت فعالان كسب‌وكار را كسب كند، از طرف دیگر با تهيه بسته‌هاي پيشنهادي در عرصه سياست‌گذاري و دولت كسب اعتبار كند و سرانجام هم به حمايت سياسي و فني از دولت همسو با خود بپردازد.

اما اين مهم نيازمند بازنگري در اهداف، سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترين و شايد تنها نهاد نمايندگي بخش خصوصي است. مادامي كه اتاق بتواند اين هدف‌گذاري را متناسب با منابع و ظرفيت‌هاي خود محدود كند، هم مي‌تواند منابع خود را بهينه‌تر مديريت كرده و هم از ظرفيت‌ها و امكانات لابي و تاثيرگذاري خود بيشتر استفاده كند، ضمن آنكه توانايي هدايت افكار عمومي را در خود بيشينه مي‌كند. رئيس آينده اتاق با يك انتخاب استراتژيك و تغيير در ساختار برنامه‌ريزي اتاق در يك سال پيش‌رو مي‌تواند زمينه‌ساز يك اتاق پرقدرت، پرنفوذ، مشروع و تاثيرگذار باشد يا برعكس، اتاق را كماكان از دو سو زير بار فشار تقاضا نگه دارد. بديهي است كه اتاق و هر سازمان نمايندگي ديگري نمي‌تواند با منابع و ظرفيت‌هاي محدود خواسته‌ها و اهداف نامحدودي را پيگيري كند.