وابستگي مانع برخورد با دانه‌درشت‌ها نشود

اگر تخلفي صورت نگرفته باشد كه هيچ. اما اگر تخلفي انجام شده باشد، بايد با ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانوني صورت گيرد و نبايد اجازه داد كه نفوذ اشخاص و وابستگي‌هاي جناحي در نهادهاي دولتي و عمومي مانع از برخورد با دانه درشت‌ها شود.

کد خبر: ۱۱۸۰۱۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۷

در گزارش سازمان بازرسي كشور كه چندي پيش انتشار يافت و پرده از تخلفات شهرداري تهران در واگذاري زمين و املاك به مديران رده بالا و همسو با شهردار برداشت، نام چند عضو شوراي شهر تهران و چند خبرنگار هم به چشم مي‌خورد! اين نشان از تخلف محرز در نحوه عملكرد شهرداري دارد. در اين راستا «آرمان امروز» به گفت‌وگو با علي نجفي توانا حقوقدان پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.

با رسانه‌اي شدن موضوع واگذاري املاك و زمين‌هاي شهر تهران به مديران رده بالاي شهرداري و تعدادي از اعضاي شوراي شهر از سوي شهردار شهر تهران، آقاي قاليباف اعلام كرده كه تخفيفات را بر اساس قوانين داده است. آيا شهردار اختياراتي دارد كه بر اساس آن چنين عمل كند؟

مديران تمام نهادهاي عمومي اعم از دولتي يا مامور به خدمت به مردم، داراي يك مسئوليت مشترك هستند و آن حفظ امانتي است كه به آنان سپرده شده است. اثر عملكرد مديران به صورت آني يا غيرآني، وضعي يا انتقالي در زندگي مردم تجلي خواهد داشت. ارزيابي عملكرد مديران شهرداري به ويژه شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ كه در چارچوب اجراي يك سياست كلي عمل مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه به دليل عدم تخصص و حوصله، جناح‌گرايي و عمل كردن بر اساس روش نادرست آزمون و خطا، بار سنگيني بر دوش مردم گذاشته شده است. علاوه بر اين به مانند بسياري از نهادهاي اداري و دولتي، سلايق مديريتي به جاي توجه به ضوابط و معيارها، بر نحوه اداره شهر حاكم شده است. يكي از مهم‌ترين اعمال سليقه مديريتي را بايد در شهرداري تهران ديد كه در سال‌هاي اخير زمينه‌اي را فراهم كرده است كه زمين و مسكن تبديل به منبع درآمدزايی شهرداري شده است و در اين راه چشم بر روي تخلفات در اين حوزه بسته است.

گفته مي‌شود اين اقدامات از سوي شهرداري در سال‌هاي گذشته هم تكرار شده است، دلايل عدم نظارت و در شرايط مقتضي عدم برخورد با اقدامات غيرقانوني شهرداري را چه مي‌دانيد؟

يكي از نمودهاي عدم رعايت قانون در شهرداري تهران، بحث واگذاري اراضي و املاك به برخي از مديران رده بالاي شهرداري و آن‌چنان كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است، واگذاري زمين به برخي از اعضاي شوراي شهر تهران است. هر چند در اين زمينه ضوابط و مقررات عمومي حاكم است و آيين نامه‌هاي داخلي شهرداري هم حد و حدود فعاليت اعضاي شوراي شهر و شهردار را تعيين و تكليف كرده است، اما چنان كه از شواهد برمي‌آيد، اين واگذاري‌ها با تخفيفاتي كه در گزارش آمده و اشخاصي كه از اين تخفيفات بهره مند شده‌اند و همچنين املاكي كه واگذار شده، مغاير با مصالح عمومي و قوانين است. مسلما اين اموال به عنوان يك امانت نزد مسئولان شهرداري است و رعايت امانت امري اخلاقي و ضروري است. در اين راستا عدم برخورد اداري و قضائی با اين قبيل تخلفات موجب استمرار و تداوم سياستي شده كه امروزه شاهد آنيم. در دو دهه گذشته شاهديم كه هيچ فعاليت اداري و نظارتي مانند نظارت شوراي شهر درباره عملكرد شهرداري انجام نشده است و به هر توجيهي كه باشد، اين توجيهات نافی مسئوليت‌هاي گذشته مديران شهرداري نيست و چاره‌اي جز ارزيابي عملكرد شهردار و شهرداري مطابق با قوانين و مصالح عمومي باقي نمي‌ماند و اين تنها راهي است كه از اقدامات غيرقانوني آتي پيشگيري مي‌كند.

البته سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يك نهاد نظارتي موثر به موضوع ورود پيدا كرده است. اين امر تا چه حد منجر به برخورد با متخلفان مي‌شود؟

اينكه سازمان بازرسي كشور به عنوان بزرگ‌ترين نهاد نظارتي ورود پيدا كرده است اتفاق مثبتي است و ساير نهادهاي نظارتي مانند شوراي شهر هم بايد ورود پيدا كنند و جسارت داشته باشند تا با ارجاع گزارش عملكرد نهادها به كارشناسان و تطبيق آنان با قوانين، گزارش نهايي را تقديم مراجع ذيربط كنند. اگر تخلفي صورت نگرفته باشد كه هيچ. اما اگر تخلفي انجام شده باشد، بايد با ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانوني صورت گيرد و نبايد اجازه داد كه نفوذ اشخاص و وابستگي‌هاي جناحي در نهادهاي دولتي و عمومي مانع از برخورد با دانه درشت‌ها شود.

در ليست گزارش سازمان بازرسي نام چند عضو شوراي شهر و چند خبرنگار كه از تخفيفات سخاوتمندانه شهردار بهره برده‌اند و صاحب ملك شده‌اند هم به چشم مي‌خورد، تعبيرتان در اين خصوص چيست؟

با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و تحقيقات صورت گرفته كه منجر به تهيه گزارش سازمان بازرسي كل كشور شده است، برخي از واگذاري‌هاي شهرداري به اشخاص حقيقي، دربرگيرنده برخي از اعضاي شوراي شهر و برخي از اعضاي وابسته به رسانه‌ها بوده است و اينها حكايت از اين دارد كه اين واگذاري‌هاي مطابق با قانون نبوده است و بايد هر چه سريع‌تر تحقيقات قضائی انجام شود.