توهين به مقامات كشورمطابق قانون جرم است

انصاري درباره ادامه رسيدگي به اين موضوع گفت: چند هفته‌اي است که به معاونت حقوقي رئيس جمهوري آمده‌ام ودرحال مذاكره با مسئولان قوه قضائيه براي ارائه راهكارهاي قانوني بهتردرتسريع روند رسيدگي اين پرونده‌ها هستيم.

کد خبر: ۱۱۵۴۳۹

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱

حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري مدت كوتاهي است كه درمسئوليت معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام وظيفه مي كند.مسئوليتي كه درشاخه‌هاي مختلف امورزيادي را پيش پاي او قرارداده است تا برحسب وظيفه وسوابقي كه دركارنامه مديريتي خود داشته است بتواند ازعهده آنها برآيد.

آقاي انصاري بنا برتعهدي كه دارددرپاسخ به سئوال‌ها هم بسيارموشكافانه برخورد مي كند وهرپرسشي رادقيق وبدون هيچ كم وكاستي پاسخ مي دهد تا جاي حرف وحديثي باقي نماند. روزنامه اطلاعات براي اطلاع خوانندگان ازمسئوليت‌هاي معاون حقوقي رئيس جمهوري به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمين انصاري رفت ووي پاسخگوي سئوال‌هاي خبرنگاران ما شد.

توهين به مقامات كشورمطابق قانون جرم است

انصاري ابتدا درباره رويكرد مخالفان دولت مبني برتوهين به رئيس جمهوري ونقش معاون حقوقي رئيس جمهوري دراين زمينه گفت:توهين به مقامات كشورازجمله امام ، مقام معظم رهبري و روساي قوا مطابق قانون جرم با پيش بيني مجازات است. علي‌القاعده درجامعه اخلاقي واسلامي نبايدشاهد وقوع چنين جرائمي باشيم، همان طورکه بعدازانقلاب اسلامي سعي براين بوده است كه فضاي سياسي ورسانه‌اي كشورفضاي توام با اخلاق باشد و بعضاً اگرشاهد ناهنجاري دراين حوزه بوديم استثنا وخيلي كم بودو با تذكروبرخورد قوه قضائيه حل مي‌شد. با كمال تأسف دردولت گذشته ما شاهد هنجارشكني درفضاي رسانه‌اي ومناظره‌ها وگفتگو‌ها بوديم.

وي افزود‌: درآن دوره اين موضوع دررقابت‌هاي انتخاباتي تشديد شد و متاسفانه طرح اتهامات ازسطح ستادهاي انتخاباتي به سطح كانديداها منتقل شد. درمناظره‌هاي آشكارصداوسيما شاهد اتهام افكني نسبت به كانديداها وحتي كساني كه كانديدا نبودند بدون رعايت حقوق شرعي و قانوني او بوديم واتهام‌هايي به افراد غايب وارد شد كه نمي‌توانستند ازخود دفاع كنند. به همين ترتيب يكي از طرف‌هاي انتخابات، دليل پيروزي خود را درتبديل فضاي انتخاباتي به ايجاد فضاي دوقطبي درجامعه و تخريب ديگران مي‌ديد، بنابراين پس ازانتخابات اين شيوه توسعه پيدا كرد و به روش اصلي براي بيرون كردن رقيب ازميدان رقابت تبديل شد درنتيجه فضاي مسمومي به وجود آمد. معاون حقوقي رئيس جمهوري تصريح کرد: درسخنراني‌هاي عمومي و مصاحبه‌هاي مختلف به تدريج اين روش به روال جاري جريان تقابل جناح‌ها تبديل شد به ويژه بعد ازتوسعه وسايل ارتباط جمعي و فضاي‌مجازي، سايت‌هاي خبري به تدريج اتهام افكني‌، اشاعه دروغ، تيترهاي نادرست و حساسيت‌برانگيز را مبناي كار خود قرار دادند. انصاري تخريب رقيب و قدرت طلبي ناسالم را هدف اين تخريب دانست و افزود: اوايل انقلاب هم شاهد اين رفتارها بوديم اما ازسوي گروهك‌هاي ضد انقلاب انجام مي شد‌. دردهه شصت گروهك‌ها، رسانه‌ها و نشرياتي داشتند كه كارآن‌ها اتهام افكني وتخريب شخصيت‌هاي مؤثرانقلاب اسلامي‌بود.هر روزعليه شهيد بهشتي كه نيروي كارآمد و شخصيت استثنايي نظام بود اتهام‌هايي مطرح مي‌كردند‌. درواقع شيوه آنها ترورشخصيت دركنارترور شخص بود. گروهک‌ها ابتدا حذف فيزيكي شهيدان مطهري و مفتح، آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني ومقام معظم رهبري را دردستوركارقراردادند و به موازات آن ترورشخصيتي را هم پيش مي‌بردند‌.

وي با اشاره به اظهارات امام پس ازشهادت شهيد بهشتي گفت: ايشان فرمودند: "من ازاصل شهادت شهيد بهشتي آنچه كه براي من سنگين تراست مظلوميت ايشان درداخل بود" كه ناشي ازتخريب شخصيت است. يادم هست به قدري تبليغات عليه شخص آيت‌الله بهشتي اوج گرفته بود واتهام‌هايي مانند قدرت‌طلبي، انحصارطلبي وحتي خروج ذخايرارزي و خروج نفايس بانك مركزي ازكشورازسوي منافقين وسايرگروهك‌ها مطرح مي‌شد كه گاهي درميان دوستان حزب اللهي درجبهه هم احساس مي‌كردم برخي باور كرده‌اند در حالي كه بعد از حادثه شهادت معلوم شد كه چه ظلمي به شهيد بهشتي شده است.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اين‌كه فضاي تخريب شخصيت‌ها پس از افشاي چهره واقعي گروهك‌ها ازبين رفت، گفت: وقتي اين افراد پس از جنايت‌هايي كه مرتكب شدند ازكشورگريختند مردم فهميدند كه تخريب شخصيت سلاحي دركنارترورشخص بود‌. پس ازآن دوران، فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور به نوعي سالم سازي شد وكمترشاهد تخريب دراين فضاها بوديم اما دوباره اين نوع روي آوري به تخريب رقيب دردولت گذشته اوج گرفت و به تريبون‌هاي عمومي كشيده شد. انصاري درادامه اظهارداشت: درسال‌هاي گذشته مردم شاهد بودند كه رئيس جمهوري سابق ازتريبون مجلس دورئيس قوه ديگررا متهم به موضوعي کرد كه قابليت پيگرد حقوقي و قضايي داشت. البته موضوع خاص آن ماجرا نبود.آقايان ناطق نوري،‌هاشمي رفسنجاني، بعد سايرمراجع متهم شدند وبراي بيرون كردن رقيب ازصحنه انتخابات به آنها حرمت شكني شد. وي با تأكيد برتوسعه بد اخلاقي‌هاي سياسي‌ دركشورگفت: امروزابزار رسانه‌اي گسترش پيدا كرده است و در اين ميان بعضي ازسايت‌ها صرفاً براي اتهام و حرمت شکني تأسيس شده‌اند.اخبار دروغ را جعل و منتشر مي‌كنند تا فضاي تخريب و اتهام‌افكني ايجاد كنند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اين‌كه اكنون رئيس جمهوري ودولت در‌هاله‌اي ازتخريب‌ها قرارگرفته‌‌اند، افزود: اين يك عمل مجرمانه است وقبل از آن، يك عمل ضد انقلابي وضد منافع ملي است وبه نظرمن توهين به رئيس جمهوري توهين به ملت ايران است وچوب لاي چرخ قوه مجريه گذاشتن به مثابه تخريب نظام واقدام ضد انقلابي وحتي توهين به رهبري است؛ چراکه طبق قانون اساسي قواي سه‌گانه زيرنظرولايت امرانجام وظيفه مي‌كنند. وقتي رئيس جمهوري منتخب مردم تحقيرمي‌شود درواقع بخشي‌ازكليت نظام و رهبري تحقيرمي‌شوند.

انصاري با تاکيد براين که معاونت حقوقي رئيس جمهوري موظف به توسعه حقوق شهروندي ، دفاع ازحقوق اساسي مردم ورئيس جمهوري است، گفت : رفتارهاي توهين آميز، خلاف اخلاق ، اسلام وهمچنين خلاف قانون است. ما هم بنابرمسئوليت خود وظيفه داريم که درمجامع رسمي اقامه دعوي كنيم وپيگيررسيدگي به اين امردردادگاه صالحه باشيم. قبل‌ازاين هم خانم امين‌زاده پيگيري‌هايي انجام داده ودرباره برخي اتهامات اقامه دعوي کرده است. معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: پرونده شكايات مربوط به توهين، تهمت، تشويش اذهان عمومي و تخريب شخصيت‌ها با كندي پيش مي‌رود که شايد به دليل پيچيدگي‌هاي آن نيازبه بررسي بيشتري دارد. درمجلس گذشته برخي نماينده‌ها ازتريبون مجلس اتهام‌هاي آشكاري مطرح کرده بودند كه درهمان زمان اقامه دعوي شده بود اما درروند رسيدگي به دليل سلسله موانعي به نتيجه نرسيد وهنوزهم درجريان است.

انصاري درباره ادامه رسيدگي به اين موضوع گفت: چند هفته‌اي است که به معاونت حقوقي رئيس جمهوري آمده‌ام ودرحال مذاكره با مسئولان قوه قضائيه براي ارائه راهكارهاي قانوني بهتردرتسريع روند رسيدگي اين پرونده‌ها هستيم. خوشبختانه احساس مي‌شود درقوه قضائيه هم اراده‌اي براي برخورد با اين موارد وجود دارد؛ چراکه حمايت ازحقوق قانوني عامه مردم وظيفه ذاتي قوه قضائيه است و به همين دليل براين موضوع اهتمام ويژه‌اي خواهد داشت. پس در مواقعي كه توهين و تحقيربه حقوق عمومي مردم باز مي‌گردد يا جايگاه حقوقي مسئولان نظام تضعيف مي‌شود، اقامه دعوي مي‌كنيم. ان‌شا‌الله با هماهنگي‌هايي كه صورت گرفته است سريع‌تروجدي‌ترموضوع اهانت به رئيس جمهوري پيگيري شود.

پرونده‌هاي حقوقي

وي درباره پرونده‌هاي حقوقي درجريان هم اظهارداشت:عمده دعاوي كه معاونت حقوقي رئيس جمهوري يا دستگاه‌هاي ذيربط پيگيري مي‌كنند مربوط به نقض حقوق دولت درزمينه املاك و دارايي‌هاست كه درقالب جعل عنوان وجعل امضا صورت گرفته است. دراين‌گونه دعاوي تقريباً اكثرشكايات به نتيجه هم رسيده است. دستگاه‌هاي انتظامي – اطلاعاتي، جاعلين را شناسايي و به دادگاه معرفي كرده‌اند، دادگاه هم دراين موارد حكم صادرکرده است وبراساس آن مجازات خاطيان يا بازگشت اموال به بيت‌المال صورت گرفته است. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره افشاي فيش‌هاي حقوقي با ارقام نامتعارف براي منحرف کردن اذهان ملت ازفساداقتصادي كلان دولت گذشته اظهارداشت: مفاسد بزرگ گذشته چيزي نيست كه ازذهن مردم ايران پاك شود. مردم ازحافظه قوي خود درتصميم‌گيري استفاده مي‌كنند و داورهاي با انصافي هستند واين‌طورنيست كه فضاسازي‌ها وجوسازي‌هاي تبليغاتي بتواند براي هميشه درحافظه مردم غبارايجاد كند.

انصاري افزود: مردم مي‌دانند كه درگذشته به نام دورزدن تحريم‌ها‌ چه سو‌استفاده‌هايي شده وازثروت‌هاي عظيم نفتي چه برداشت‌هاي سويي شده است وپرونده‌هاي10هزارو3 هزارميليارد توماني وپرونده‌هاي متعددي كه حكايت ازبرداشت‌هاي غيرقانوني دارد وهمچنين عدم بازگشت ونامشخص بودن ميلياردها دلاركه ازبيت‌المال کم شده است يا پرونده تأمين اجتماعي را هرگز فراموش نکرده‌اند ونمي كنند.اين موضوعات توسط قوه قضائيه پيگيري شد و مردم هم درجريان آن هستند. برخي پرونده‌ها هم هنوزمفتوح است و قوه قضائيه درحال پيگيري است مانند پرونده بابك زنجاني و پرونده‌هاي ديگر.

وي منشا پرونده فيش‌هاي حقوقي را مربوط به قوانين ومقررات سالهاي گذشته دانست وافزود: اين دولت براي حل ريشه‌اي اين موضوع مشغول است. البته دريافت‌هاي غيرمعمول كه اين اواخرمطرح شد عاملي براي ورود جدي‌تردولت به اين امربود وگرنه قانون جامع نظام پرداخت‌ خدمات كشوري ازابتداي كاردولت يازدهم دردستوركارقرارگرفته واصلاح شده است. اصلاحيه اين قانون يكباربه دولت آمد ولي به دليل کافي نبودن اصلاحات، همچنان درسازمان مديريت و برنامه‌ريزي درحال بررسي است و به‌زودي پس ازتکميل، تقديم مجلس خواهد شد. انصاري تشريح كرد:‌ متأسفانه درقانون خدمات كشوري گذشته شاهد استثنائات زيادي بوديم كه موجب اين امرشد، درقوانين ديگرهم چنين مسايلي وجود دارد. اساسنامه شركت‌ها، قانون حاكم بربرخي ازبانك‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، مجوزها و قوانين خاصي كه برخي ازدستگاه‌ها و قوا به صورت جداگانه دارند، استثنائاتي كه برقوانين محاسبات عمومي وجوددارد كه شامل برخي از دستگاه‌ها، نهادهاي حكومتي،‌ نيروهاي نظامي و حتي خود ديوان محاسبات مي‌شد باعث شد گروهي ازقانون اصلي مستثني شوند. وي يادآورشد: دولت قانون خدمات كشوري را اصلاح كرده است و به‌زودي اين اصلاحيه تقديم مجلس خواهد شد. دراصلاحيه سعي شده است نوعي عدالت وانضباط در نظام پرداخت لحاظ شود وموارد استثنا يا به‌طوركلي برداشته يا خلاصه به موارد اضطراري واجتناب‌ناپذيرشود.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اين‌كه طبق قانون، شوراي‌عالي حقوق و دستمزد بايد درسال 86 تشكيل مي‌شد وهمه مصوبات مجامع، هيات مديره‌ها، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ديگردرحوزه پرداخت‌ها را تائيد مي‌کرد گفت: اين شورا تشكيل نشد وهريك ازاين واحدها براي خود مصوباتي براي پرداخت حقوق و مزايا داشتند. قانون اساسنامه قبلي هم اجازه مي‌داد كه افرادي درچند هيات‌مديره عضويت داشته باشند. فردي که عضو پنج هيات‌مديره باشد طبيعي است که دريافتي زيادي داشته باشد وتجميع آن مبلغ بسياربالايي خواهد بود. بنابراين دولت يازدهم اين مصوبات را لغووابلاغ كرده است. طبق مصوبه دولت اكنون هيچ‌كس حق ندارد عضويت بيش ازيك هيات‌مديره راداشته باشد. انصاري تصريح كرد: درسطح قوا هم شاهد اختلاف‌ها درپرداختي حقوق‌ و مزايا بوديم. به‌‌طورمثال درقوه قضائيه پرداخت‌ها با قوه مجريه ومقننه وزير مجموعه‌هاي مجلس متفاوت بود.

تشكيل شوراي عالي حقوق و دستمزد

وي افزود: نظام پرداختي متفاوت درسطح وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات عمومي مثل شهرداري‌ها، تأمين اجتماعي،‌ شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي وامثال آن به‌صورت جزايرجدا ازهم، آشفتگي پرداختي ايجاد كرده بودند كه با تشكيل شوراي عالي حقوق و دستمزد به دستور رئيس‌جمهوري مقررشد كه تمامي مصوبات خاص براي پرداخت‌ها بايد در شوراي‌عالي حقوق و دستمزد تأييد شود.علاوه برآن، دراين شورا تصويب شده است كه برمبناي نگاه عادلانه كلي كه دولت بررسي كرده است، سقفي براي مجموعه حقوق و مزاياي مقامات سياسي، فعالان اقتصادي درنظرگرفته شود كه سقف متعارفي دارد. براين اساس مقررشده است همه مصوبات گذشته مجامع درشوراي عالي حقوق ودستمزد بررسي ومنطبق با اين مصوبه شود.

معاون حقوقي رئيس جمهوري تصريح كرد: دولت حقيقتاً گام مؤثري در استقرارعدالت پرداختي برداشته وآن بخشي كه دراختيارقوه مجريه بوده كامل شده است و تا ماه آينده درتمام پرداخت‌ها اعمال مي‌شود؛ البته برخي از اين موارد جنبه قانوني دارد و نمي‌توانيم را تغييردهيم ،ولي در اصلاحيه قانون خدمات کشوري ‌كه تقديم مجلس مي‌شود ،همه استثنائات حذف خواهد شد. انصاري درادامه اظهارداشت: زماني كه آقاي روحاني مسئوليت معاون حقوقي را برعهده ام گذاشت برتکميل لايحه شفافيت تأكيد كرد؛ چراکه معتقد است كمك زيادي به مسائل خواهد كرد. اگرنظام‌هاي پرداخت وامتيازاختيارات ملزم به شفافيت شود بسترناهنجاري‌ها ازبين خواهد رفت. البته شفافيت فقط به موضوع اقتصادي ومالي محدود نمي‌شود وسايرعرصه‌‌ها را هم دربرمي‌گيرد. به اين شكل كه هركسي كه امضاي طلايي دارد و مي‌تواند امتيازي واگذاركند بايد شامل حقوق مساوي وشفاف‌سازي براي همه شهروندان باشد. يعني همه شهروندان بايد بدانند براي دريافت مجوز يا اخذامتيازي شرايط قانوني چيست و بدون اين‌كه به فردي مراجعه كنند با دولت الكترونيك ودرشرايط مساوي اقدام كنند.

وي لايحه ذينفعان را دومين تأكيد رئيس‌جمهوري درامورحقوقي دانست و گفت: براساس اين لايحه هرمجمعي كه مجازشمرده شده بودند که براي خود مصوبه‌اي داشته باشند ديگرقادربه اين اقدام نخواهند بود. به طورمثال در دولت گذشته درروزهاي آخرتصويب كردند كه همه اعضاي دولت به خود نشان ملي تقديم كنند ومتعاقب آن تعداد زيادي سکه طلا اهدا کردند درحالي‌كه نشان‌هاي ملي هريك معني مشخصي دارد و بايد فرد اقدام برجسته‌اي انجام داده باشد.

معاون حقوقي رئيس جمهوري درادامه به موارد مشابه تبعيض اشاره کرد و گفت: به‌طورمثال اعضاي هيات‌مديره حداكثرحقوق ومزايا را براي خود تعيين مي‌كنند يا دربانك‌ها روال بوده است كه كاركنان بانك امتيازي نسبت به ساير كاركنان دولت دردريافت وام داشته باشند. اين‌ها اقداماتي است كه براثر تصويب قانون توسط افراد ذينفع رخ‌ مي‌دهد و با بررسي مي‌بينيم هيچ‌ كار خلاف قانون هم انجام نشده است. درلايحه ذينفعان تصميم داريم كه قانونگذاري براي ذينفعان را حذف كنيم.

انصاري برداشتن استثنائات را يكي ديگرازموضوعات مورد تأكيد رئيس‌جمهوري برشمرد وافزود: اين موضوع درقالب لايحه ذينفعان يا لايحه جداگانه آماده مي‌شود. به اين‌معنا كه اگريك لايحه خوب است براي همه دستگاه‌ها اجرا شود وهيچ دستگاهي نبايد به بهانه اين که قانون دست وپا گيراست و بايد بهترکارکند مستثني شود. بنابراين قراراست استثنائاتي كه در قوانين آمده است با كمك مجلس وبرخي از قوانين قضايي با كمك قوه قضاييه اصلاح شود وانشا الله با اصلاح قوانين ريشه‌ مفاسد را ازبين ببريم.

قصوردستگاه‌هاي نظارتي درموضوع حقوق‌ها

وي درباره ضعف نظارت درموضوع فيش‌هاي حقوقي اظهارداشت:‌ واقعيت اين است كه دستگاه‌هاي نظارتي ما درموضوع نظارت براين امرنوعي قصور داشتند چه دستگاه‌هاي نظارتي قوه مجريه مثل سازمان حسابرسي، ذيحسابي‌ها و چه ديوان محاسبات درقوه مقننه يا سازمان بازرسي كل كشوردرقوه قضاييه قصورکردند اما خوشبختانه اين موضوع باعث شد كه يك عزم جدي درهرسه قوه براي اعمال نظارت بهتردرآينده شكل بگيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهوري تصريح كرد: آقاي روحاني اعلام کرد که بايد از مساله فيش‌هاي حقوقي براي اصلاح نظام پرداختي كشوروايجاد عدالت اقتصادي استفاده كنيم. انصاري تأكيد كرد: رئيس‌جمهوري درابتدا بسيارمجدانه ورود كردند و به‌معاون اول دستورپيگيري دادند، براين اساس فهرست حقوقي همه دستگاه‌ها بررسي وسقف دريافتي ابلاغ شد. برخي ازمديران متخلف عزل شدند يا استعفا كردند و برداشت‌هاي غيرمتعارف قانوني يا غيرقانوني آنان به بيت‌المال برگشت داده شده است. من مطلع هستم كه برخي مديران همه دريافتي خودرا دريك عنوان شغلي به بيت‌المال بازگرداندند.

رسانه‌هاي تخريبگر نشاط جامعه را هدف گرفته‌اند

معاون رئيس‌جمهوري درموردهجمه رسانه‌ها به دولت درسال آخردولت يازدهم اظهارداشت: دولت مورد تهاجم همه‌جانبه ازسوي رسانه‌هاي رقيب و برخي مخالفان كم انصاف قراردارد.اين امربا هتاكي، فحاشي واتهام‌افكني انجام مي‌شود و برخي هم كمبودها و مشكلات را بزرگنمايي مي‌كنند يا دستاوردها را انکارمي‌کنند. به‌هرحال ما دريك ميدان تهاجم وكارزارسخت رسانه‌اي قرارداريم. وظيفه اصلي براي پاسخگويي درشوراي اطلاع‌رساني دولت انجام مي‌شود؛ روابط عمومي‌ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مكلف وملزم هستند كه دستاوردهاي دستگاه خود را اطلاع‌رساني كنند.

انصاري با تاکيد براين که معاونت حقوقي درحوزه اطلاع‌رساني وظيفه مستقيمي ندارد بلكه پيگيري‌هاي حقوقي را براي دفاع ازحقوق دولت انجام مي‌دهد، افزود: مقام معظم رهبري فرمودند كه خدماتي كه ارائه مي‌شود براي مردم بازگو كنيد كه اميد درجامعه بالا رود. ما هم به‌عنوان عضوي ازدولت، خدمات دولت را بازگو مي‌كنيم؛ چرا كه باعث ارتقاي اميد درمردم مي‌شود. متاسفانه رسانه‌هاي تخريب‌گراميد ونشاط جامعه را هدف گرفته‌اند كه اقدامي‌خطرناك براي منافع ملي است. وي درباره اقدامات براي اطلاع رساني دستاوردهاي دولت گفت: اميدوارم در هفته دولت اطلاع‌رساني خوبي ازسوي شوراي اطلاع‌رساني دولت، وزرا و مسئولان اجرايي نسبت به خدمات ارائه شده انجام شود. دراين هفته اعضاي هيأت‌دولت سفرها ومصاحبه‌هايي خواهند داشت که درآن گزارش عملكرد را اطلاع‌رساني خواهند کرد. اقدامات بسيارارزشمندي علي‌رغم محدوديت‌هاي شديد مالي درهمه زمينه‌ها دردولت يازدهم انجام شده است. ازجمله ركوردهاي تازه‌اي مثل خودكفايي گندم يا اقداماتي مانند گازكشي روستاها، لوله‌كشي آب سالم وساخت راه‌هاي روستايي كه حداقل در 8-7 سال اخيركم‌سابقه بوده است.

ابلاغ بخشنامه اقتصاد مقاومتي

معاون حقوقي رئيس جمهوري با اشاره به ابلاغ بخشنامه مربوط به اقتصاد مقاومتي به دستگاه‌ها گفت:‌ براين اساس دستگاه‌‌ها موظفند ظرف مدت يك‌ماه قوانين مزاحم، معارض يا خلأهاي قانوني مربوط به اقتصاد مقاومتي را دردستگاه‌ها شناسايي و منعكس كنند. بعضي دستگاه‌ها اين اقدام را انجام داده‌اند ولي برخي شايد به‌علت ناتواني معاونت حقوقي خود قادرنبودند. به‌همين دليل معاونت حقوقي، گروه‌هايي درموضوعات مختلف درباره اقتصاد مقاومتي تشكيل داد که برخي گروه‌ها اين قوانين را شناسايي كرده وكار را به مرحله تدوين اصلاحيه يا لوايح رساندند‌. انصاري تأكيد كرد:‌دراين مدت جلساتي با كارگروه‌ها و معاونت تقنيني و مسئولان قوه قضائيه داشتيم تا درآينده نزديك با شناسايي قوانين معارض و مزاحم، لوايح اصلاحي مناسب را چه درقالب لوايح تنقيح قوانين يا لوايح مستقل ديگرتقديم مجلس كنيم.

يگيري دعاوي حقوقي عليه آمريكا

معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با بيان اين‌كه براي پيگيري دعاوي حقوقي عليه آمريكا و بيانيه الجزاير يك واحد مستقل حقوقي ايجاد شده است،‌ گفت: اين مرکز بعدها به عنوان مرکز حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري درنهاد شکل گرفت و پيگيري يا اقامه دعوي دراين امور را آن مركزيا يک واحد معاونت حقوقي انجام مي‌دهد. مشتركاً آن مركزومعاونت حقوقي وقوه قضائيه شعبه‌هايي براي اين كار اختصاص داده واقدامات خوبي کرده‌اند‌. از تعداد پرونده‌ها به ويژه پرونده‌هاي مهم در جريان اطلاع خاصي ندارم چون درحوزه مشاور حقوق بين‌المللي نهاد رياست جمهوري است اما اطلاع دارم كه تاكنون دستاوردهاي زيادي داشتند وتوانسته‌اند پرونده‌هايي را دردادگاه‌هاي بين‌المللي به ثمربرسانندو برخي احكام صادره را به نفع مردم ايران نقض كنند. راجع به 2ميليارد دلار پول بلوکه شده در آمريکا هم اقامه دعوي شده و در حال پيگيري است. انصاري تصريح کرد: برخي ادعاهايي كه به حقوق دولت و ملت و دارايي‌هايي ايران درآمريكا بازمي‌گردد ازطريق مشاوربين‌الملل رئيس جمهوري با همكاري ما درحال انجام است. برخي از پرونده‌ها به ثمررسيده است وتاكنون يك ميليارد و 700 ميليون دلارازدارايي‌هاي ملت بابت پرونده‌ها دريافت شده است. رسانه‌اي كردن برخي دعاوي درجريان هم مصلحت نيست و اجازه بدهيد ما فقط ثمرات آن را اعلام ‌كنيم.

وي با اشاره به اين که برخي از دعاوي مانند قربانيان ترورو قربانيان منا به حقوق شهروندان بازمي‌گردد، افزود: براي اين افراد هم با پيگيري معاونت حقوقي رئيس جمهوري درشعب ويژه اين امرو بنابرقانوني كه صلاحيت رسيدگي به محاكم دادگستري ايران داده شده است، ميزان40 هزارميليارد تومان حكم صادرشده‌است‌. به طورکلي دراستيفاي حقوق شهروندان شاكي خود مردم هستند وما از مردم پشتيباني مي‌كنيم.

اقدامات وسيع براي مبارزه با قاچاق

معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره مبارزه جدي دولت با قاچاق كالا وجلوگيري ازفعاليت اسكله‌هاي غيرمجاز، با بيان اين كه ازآغازدولت يازدهم درسلسله اقدامات اقتصادي موضوع مبارزه با قاچاق و روانسازي بازرگاني آشكار، رسمي و قانوني انجام شده است، گفت: دربخشي كه مربوط به روانسازي بازرگاني رسمي و قانوني مرتبط مي‌شد، سعي شده است ابتدا مجوزهايي كه طبق مقررات پيش‌بيني شده بودشناسايي شوندکه 2400-2500 مجوز بود كه بسياري ازآنها زائد بود بنابراين اين مجوزها به دليل کاهش روند اقدامات اخذ مجوزبه حداقل رسيده و روانسازي درعمليات صادرات و واردات صورت گرفته است. انصاري با اشاره به اين كه براي مبارزه با قاچاق اقدام‌هاي وسيعي صورت گرفته است، افزود: اصلاح مقررات نظام گمركي، نصب دستگاه‌هاي كنترل در مبادي ورودي كالا، تقويت نظارت ومبادي ورودي وخروجي كالا، ايجاد هماهنگي توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز،استقراردستگاه‌هاي انتظامي اطلاعاتي و قضايي واجرايي درگمركات وحذف مراجعات حضوري با به کارگيري دولت الكترونيك ازجمله اقداماتي است که براي مبارزه با قاچاق انجام شده است. تا پايان سال هم با تكميل واستقرارسامانه جامع ،شاهد تحولي درمبارزه بنيادين با فسادهاي سازمان يافته خواهيم بود.

استقرارسامانه براي جلوگيري ازفرارمالياتي

وي با بيان اين كه تبعيض مالياتي وفرارمالياتي دوآسيب درزمينه ماليات‌هاست،‌گفت: با استقراريك سامانه گسترده وسرمايه‌گذاري وسيع چند صد ميلياردي براي اين سامانه به زودي ارتباط موديان مالياتي با اشخاص قطع خواهد شد‌.درواقع تشخيص دهنده نمي‌داند مؤدي كيست و مودي هم نمي‌داند چه كسي پرونده را بررسي مي‌كند. قطع رابطه بين اشخاص وامضاي طلايي يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد است كه اين مساله فقط مربوط به ماليات نمي‌شود و شامل‌هرموقعيتي مي‌شود كه امضاي طلايي دراختيارافراد قرارداده است.

انصاري درباره مبارزه با قاچاق كالا وارزواسكله‌هاي غيرقانوني تاکيد کرد: براي كشف محموله‌هاي قاچاق مجموعه‌اي ازاقدامات برنامه ريزي شده است كه به كاهش قاچاق نويد مي‌دهد.درابتدا مبادي ورود كالا همه رسمي خواهد شد يعني ديگراسكله غيرقانوني نخواهيم داشت. برآوردها ازقاچاق كالا ازابتداي کاردولت تا کنون نشان مي‌دهد که قاچاق از25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلاردرسال جاري رسيده و هدف‌گذاري دولت به حداقل ممكن رساندن آن است. همچنين ساماندهي بازارچه‌ها و مناطق آزاد، كنترل كانتينرهاي وارداتي ومسيرانتقال كالا تا مقصد بسيارمثبت ارزيابي شده است‌.

سئوال شد كه با ابلاغ قانون "دسترسي آزاد به اطلاعات"آيا اسامي بدهكاران بزرگ بانكي،قاچاقچيان كالا،زمينخواران و...به مردم اعلام مي شود؟

معاون حقوقي رئيس جمهوري پاسخ داد: مناطق آزاد برخلاف فلسفه تاسيس تبديل به مبادي ورود كالاي مصرفي شده بودند. تغييرتركيب نوع كالاها دردولت يازدهم ازورود کالاهاي مصرفي به سمت كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي باعث ايجاد تحرك درتوليد داخلي خواهد شد. انصاري افزود: ساماندهي به هم پيوسته‌اي كه دروزارت اقتصاد، گمركات وبانك‌ها شكل گرفته وامكان كنترل از سوي دستگاه‌هاي كنترلي مثل نيروي انتظامي فراهم شده است نويدي براي ايجاد نظم مطمئن براي واردات و صادرات كالا و كاهش قاچاق خواهد بود. معاون حقوقي رئيس جمهوري با اشاره به خلاء آيين‌نامه‌هاي مربوط به ماده‌5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارزوماده 13 اين قانون اظهارداشت: خوشبختانه با جديت هرچه تمامتردراين دولت اين آيين‌نامه‌ها تهيه شده است و با تصويب آن ، خلاء قانوني رفع و دست مجريان ناظروقوه قضائيه دربرخورد با متخلفان بازترو زمينه اجراي قانون فراهم‌ مي‌شود.

انصاري درباره قانون شفافيت اطلاعات گفت: نقش اساسي اين قانون پيشگيري است؛يعني با اجراي قانون، زمينه و بسترامورخلاف قانون ازبين خواهد رفت.

وي افزود: موضوع اعلام اسامي بدهكاران بانكي، رانتخواران، زمينخواران و... ضوابط حقوقي قضايي خاص خود را دارد. اگرمتخلفاني باشند كه ازاراضي‌ ملي و امكانات عمومي سواستفاده كردند، پرونده فساد براي آنها تشكيل مي‌شود وقوه قضائيه طبق مقررات بعد ازطي مراحل قانوني مجازخواهد بود كه اسامي را اعلام كند، ولي تا قبل ازرسيدگي قضايي به حكم، اعلام اسامي خلاف قانون است؛ چرا كه ممكن است آن فرد تبرئه شود.

وي دراين باره افزود: برخي ازبدهكاران بزرگ بانكي كساني هستند كه به دليل شرايط خاص كشوربدون اين كه قصد سويي داشته باشند، بدهكارشدند. نظام بانكي ودولت براي اين افراد برنامه دارد که جرائم آنان را ببخشند تا بتوانند بدهي خود را پرداخت کنند؛ زيرا افرادي كه سالم هستندودرنظام اقتصادي فعاليت مي كنند، بايد بتوانند به فعاليت ادامه دهند وكارخانه شان را به بهره‌برداري برسانند تا هم مطالبات بانكي را بپردازند وهم سود برسانند. اما گروهي ديگرافرادي هستند كه

سوء استفاده كرده‌اند يعني براي ساخت كارخانه وام گرفته‌اند، اما دلالي يا سرمايه را به خارج ازكشورمنتقل كرده‌اند. اين افراد درفهرست سياه قرارمي‌گيرند وازدريافت تسهيلات مجدد محروم مي‌شوند.لذا، اين افراد به قوه قضائيه براي بازگرداندن مال معرفي مي شوند و بعد ازقطعيت جرمشان حتماً اسم آن‌ها اعلام مي‌شود.

هداياي رئيس جمهوري دوره گذشته

معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره تكليف هداياي رياست جمهوري دوره‌هاي نهم و دهم گفت: هنوز به عنوان معاون حقوقي رئيس جمهوري به اين مسأله ورود نكرديم اما قبلاً پرونده‌هايي راجع به برخي ازبرداشت‌هاي غيرقانوني درنهاد وجود داشته است و بعضي ازآنها ازجمله 16 ميليارد توماني كه به حساب جايي موسوم به دانشگاه ايرانيان واريزشده بود به بيت‌المال بازگردانده شد. ولي اصل اقدام خلاف قانون و قابل پيگيري است. برگرداندن وجه به بيت‌المال رافع مسئوليت تصرف غيرقانوني نيست وبايد رسيدگي شود. انصاري افزود: پرونده‌هايي ازاين دست داشتيم كه بايد رسيدگي شود واز طرف معاونت حقوقي اقامه دعوي شده است يا بايد اقامه دعوي شود. راجع به هداياي رئيس جمهوري دردولت نهم و دهم اطلاع ندارم ولي خوشبختانه هداياي رئيس جمهوري‌هاي قبل ازآن به عنوان امانت‌هاي ملي مضبوط هستند.

وي ازراه‌اندازي موزه هداياي رياست جمهوري دردهه فجرامسال خبرداد و افزود: آقاي سلطاني فر،رئيس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري مذاكراتي انجام داد ودرصدد هستند که درنقطه‌اي مناسب موزه‌اي به نام امام خميني‌(ره ) ايجاد شود وهداياي رؤساي جمهوري به بخشي ازآن موزه انتقال يابد.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اين که اين موزه‌ مربوط به امام و انقلاب اسلامي‌است، گفت: بخشي ازهداياي مقام معظم رهبري دردوران رياست جمهوري ايشان که ارزش موزه اي داشته باشد حتما منتقل مي‌شود. جناب آقاي سيد محمد خاتمي‌با انتقال هداياي مربوط به خودشان موافقت کرده است. جناب آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني هم حتما موافق انتقال هدايايي که درتهران موجود است خواهد بود وآقاي روحاني هم هداياي خودرا دراختيارموزه امام خميني‌(ره) قرارخواهند داد.

انصاري در باره محل فعلي هداياي روساي جمهوري سابق گفت: هداياي مقام معظم رهبري دردوران رياست جمهوريشان تجميع شده است. هداياي آقاي‌هاشمي رفسنجاني هم درموزه‌‌اي كه به همين‌عنوان در رفسنجان يا تهران وجود داردنگهداري مي شود. جناب آقاي خاتمي تمام هدايا را درهمان زمان درمحلي دريكي ازساختمان‌هاي سعدآباد به عنوان موزه هداياي رياست جمهوري قراردادند. متاسفانه دردوره قبل موزه سعدآباد را جمع كردند ،اما اكنون دوباره آن مكان به محل نگهداري هداياي روساي جمهوري تبديل شده است.