بخوانید «سوآپ»، بنویسید «کرسنت»

برخی نمایندگان مجلس، مدتی است پا روی گاز گذاشته و از «سوال»، «تذکر» و «استیضاح» دولتی‌ها، کوتاه نمی‌آیند، حتی اگر عمر دولت هنوز به سه ماه نرسیده باشد و دوره فعالیت برخی وزرا، به ماه.

کد خبر: ۱۱۴۳۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۱

کمیسیون «انرژی» بعد از «آموزش»، سرآمد «تذکر»‌ها و انتقادها بوده. اعتراض به وزیر نفت از همان روز رای اعتماد در دستور کار بود و حالا وارد فاز عملیاتی شده، تا جایی که الیاس نادران به صراحت اعلام کرده اگر نشست با زنگنه راه به جایی نبرد، گزینه استیضاح روی میز مجلس است. در این میان قرارداد «کرسنت» در مرکز بحث‌های مطرح‌شده قرار دارد.

«کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد.

پرونده «کرسنت» مدتی است که از سوی افراد مختلف در مجلس مورد تاکید قرار گرفته و بیش از همه مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی دل‌نگران این پرونده است. اما برخی نفتی‏‌های قدیم ریشه نگرانی‌های یکباره او درباره کرسنت و نقدهای ریز و درشت‌اش به زنگنه را ناشی از پرونده‌ای می‌دانند که دیر یا زود حکمش مشخص خواهد شد.

پرونده «سوآپ» برای میرکاظمی مساله‌ساز شده و خبرها حاکی است که پرونده در دادستانی مورد بررسی است و فضا چندان برای میرکاظمی مساعد نیست. حالا میرکاظمی بیش از هر زمان دیگری در راهروهای مجلس حاضر شده و با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کند، محور گفت‌وگوها هم کاملا مشخص است: بیژن نامدار زنگنه و نقد کارهای او.

دردسرهای نفتی به دنبال توقف «سوآپ»

عواقب دستور میرکاظمی برای توقف سوآپ نفت ایران در دوره وزارتش در کابینه احمدی‌نژاد، علاوه بر درخواست غرامت 97 میلیون‌دلاری و حق الوکاله کلانی که بر دوش یکی از شرکت‌ها گذاشته، محدود نمی‌شود. قرارداد سوآپ با شرکت نفتی «دراگون» که وابسته به شرکت دولتی امارات است تمدید نشد و مذاکرات به ثمرنشسته یکی از شرکت‌های ایرانی با شرکت نفت آذربایجان، سوکار، در آستانه امضای قرارداد، رها شد.

ایران با یک دستور نسنجیده از سوی میرکاظمی، وزیر وقت نفت، با 16 شرکت خارجی، قطع رابطه کرد. رابطه‌ای که می‌توانست در شرایط تحریم به کمک ایران بیاید. البته مسایل دوران وزارت میرکاظمی به همین‌جا محدود نمی‌شود، ایده شگفت‏‌انگیز اجرایی‌کردن پروژه‌های نفتی در 35 ماه و برکناری برخی از مدیران نفتی قدیمی از دیگر مسایلی است که در پرونده او به چشم می‏خورد.

احتمال ارسال قراردادهای «کرسنت»، «توتال» و «استات اویل» به قوه قضاییه

اما حالا میرکاظمی زاویه ورودش به کرسنت را تغییر داده است. او مدعی شده که وزارت نفت در دولت یازدهم اسناد مورد نیاز را به دادگاه لاهه نفرستاده و کار به همین دلیل متوقف مانده است. سخنان الیاس نادران نیز در امتداد گفته‌های میرکاظمی مطرح می‌شود.

او همچنین از تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی کرسنت، توتال و استات اویل در کمیسیون انرژی خبر داده است: «هدف ما از پیگیری قرارداد کرسنت دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه است. البته علاوه بر کرسنت تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران روسای جمهور پیشین بررسی شده و به صحن علنی مجلس و قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

«کرسنت» بهانه است، عده‌ای دنبال سهم‌خواهی هستند

حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «خیلی متوجه منظور نمایندگان منتقد نمی‌شوم، همین ماجرای کرسنت را روز رای اعتماد هم مطرح کردند و نمایندگان به زنگنه رای دادند، حالا عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند. بر کسی پوشیده نیست که ظریف و زنگنه در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور لوکوموتیو دولت هستند و اگر امور مرتبط با وزارتخانه متبوع‌شان خوب پیش رود، چرخ دیگر وزارتخانه‌ها نیز می‌چرخد.

حالا با در نظر گرفتن این واقعیت متوجه نگرانی برخی نمایندگان نمی‌شوم. عده‌ای ظریف را تحت فشار قرار می‌دهند و عده‌ای هم مدام بر قرارداد کرسنت تاکید می‌کنند. متاسفانه برخی بیشتر به فکر کارشکنی در امور کابینه‌اند تا همراهی. برخی هم می‌خواهند زنگنه را وادار به کرنش کنند اما او مدیر برجسته‌ای است که اتفاقا سبک مدیریتی خاص خودش را دارد. شیوه مدیریتی او در برهه‌ای از تاریخ ایران جواب داده و حالا هم خیلی‌ها به توانمندی مدیریتی او امید بسته‌اند.»

تمدن نفتی «عسلویه» مدیون زنگنه است

او همچنین تاکید دارد که«آنچه امروز در قالب تمدن نفتی در عسلویه وجود دارد، حاصل ایده و تلاش زنگنه و دیگر مدیران نفتی است و به همین خاطر منتقدان او باید با در نظر گرفتن کارنامه کاری او این‌طور وارد معرکه شوند.»

حسینی می‌افزاید: «البته صدای آنها بیشتر از تعدادشان است و بلندگوهایی دارند و بسیار هیاهو می‌کنند، مدام سوال مطرح کرده و تهدید به استیضاح می‌کنند، اما این دوستان باید بدانند که نمایندگان مجلس در روز استیضاح با وجود فضاسازی پر رنگ همین طیف از نمایندگان به زنگنه رای بالایی دادند.»

وی می‌پرسد: «حالا چرا برخی بر قراردادی که 15 سال از تاریخ آن می‏گذرد و دیوان عالی هم رای بر بسته شدن پرونده داده، تاکید می‌کنند؟ تهدید آنها در قالب استیضاح نشان می‌دهد که چیزی برای ارایه ندارند و اگر چیزی در چنته داشتند همان روز رای اعتماد رو می‌کردند. گروهی به دنبال سهم‏خواهی هستند و زنگنه هم اهل باج دادن نیست.»

او درباره اینکه «منظورتان از این گروه که به دنبال سهم‌خواهی هستند، چیست» می‌گوید: «نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما به هر حال برخی نهادهای شبه دولتی به دنبال امتیاز هستند.»

چرا در دوره احمدی‌نژاد به «کرسنت» نپرداختند؟

حسین امیری‌خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم منتقد پرداختن به ماجرای کرسنت و به زیر سوال بردن سیاست‌های زنگنه است و می‌گوید: «قطعا نباید توقع داشت که با یکی، دو ماه پرونده کرسنت در دوره زنگنه جمع شود. اتفاقا برخی دوستان که امروز انتقاد می‌کنند، در دولت احمدی‌نژاد مسوول بودند و باید پاسخ دهند که چرا به این پرونده آن موقع رسیدگی نشد. به هر شکل در دولت احمدی‌نژاد با تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها هشت سالی فرصت بود تا تکلیف کرسنت مشخص شود. چرا هیچ جمع‌بندی در آن دوره صورت نگرفت. خب این نشان می‌دهد که اگر مساله‌ای بوده احتمالا مساله را جمع می‌کردند.»

البته مسعود میرکاظمی، پیش‌تر درباره اینکه چرا پرونده کرسنت را در دوره ریاستش بر وزارت نفت جمع‌بندی نکرده گفته بود: «در آن موقع پرونده با دستور ریاست‌جمهوری به بخش حقوقی این نهاد ارجاع شده بود.»

ساز مخالف برخی نمایندگان مجلس با وزارت نفت، کماکان ناکوک می‌زند. به ویژه مسعود میرکاظمی که عضویتش در «جبهه پایداری» حالا با بخش‌هایی از رویکرد اقتصادی و مدیریتی‌اش آمیخته و برخی مواضع سیاسی‌اش بر مواضع اقتصادی پیشی گرفته است.

البته شاید میرکاظمی در کنار پرونده سوآپ، نگران موج مخالفتی است که این روزها در کمیسیون انرژی راه افتاده و از همین حالا احتمال ریاستش بر این کمیسیون در دوره بعد را زیر سوال می‌برد. برخی نمایندگان، دیگر موافق ریاست او بر کمیسیون انرژی نیستند.

منبع:روزنامه شرق