آیا انقلاب جدید مصر در راه است؟

مجله اکونومیست گزارشی با عنوان "ویرانی مصر" منتشر کرد که از وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور حکایت دارد، به صورتیکه جوانان مصری باید بین دو گزینۀ مهاجرات و یا افراطی‌گری، یکی را انتخاب کنند.

کد خبر: ۱۱۴۲۱۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۷

مجله اکونومیست چاپ انگلیس گزارشی با عنوان "ویرانی مصر" منتشر کرد که از وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور حکایت دارد، پس از انتشار این گزارش ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی مصر به این گزارش واکنش نشان دادند و دولت قاهره نیز مجله مذکور را به دوری از واقع بینی متهم کرد .

اکونومیست در گزارش خود به تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی مصر می پردازد، و برای مستند کردن گزارش خود به اطلاعات و واقعیت های غیرقابل انکار استناد می کند و تصویری بدبینانه از برهه کنونی و تصویری بدبینانه تر از آینده این کشور عربی در برابر خوانندگان ترسیم کرده است.

به نقل از شبکه العالم، مجله اکونومیست در این گزارش آغاز انقلابی جوانانه و خشن تر را در مصر پیش می کند، و می نویسد: جوانان مصر که میانگین بیکاری در میان آنها از مرز 40 درصد گذشته است، فقط باید یکی از 2 گزینه خوب و بد "مهاجرت" و "افراطی گری" را انتخاب کنند.

این مجله می نویسد: عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر سرکوبگرتر از حسنی مبارک (دیکتاتور مخلوع) و بی کفایت تر از محمد مرسی (رئیس جمهور برکنار شده) است و نظام سیسی هم اکنون در حال جان دادن است و فقط با کمک های مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زنده مانده است و نفس می کشد.

مصر فقط با مشکل مالی مواجه نیست بلکه با مشکلات دیگری همچون فساد مالی، کاغذبازی اداری، کاهش خدمات آموزشی و پرورشی ، کاهش سطح خدمات عمومی ، مدیریت نامناسب در همه زمینه ها ، ناکارآمدی نهادهای دولتی ، عدم رعایت قانون در استخدام افراد ، عدم اعطای مشوق ها به تولیدکنندگان و افزایش اختلاف طبقاتی نیز مواجه است .

اکونومیست خاطرنشان کرد: تصمیم سیسی برای عدم مشارکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 شاید گامی درست باشد ولی مقامات مصری از این تصمیم سیسی ناراحت هستند زیرا معتقدند که درخواست از سیسی برای عدم مشارکت در رقابت انتخاباتی، مداخله در امور مصر محسوب می شود ولی این مقامات باید نگاهی به وضعیت سیاسی نامناسب کشورشان بیندازند، وضعیتی که به حد بحرانی رسیده است و عامل بروز چنین وضعیتی نزاع دولت و ملت و برآورده نشدن خواسته های مردمی " تشکیل پارلمانی منتخب و سالم ، برخورداری مردم از حقوق و آزادی ها ، وجود دستگاه قضایی مستقل و برقراری عدالت اجتماعی" است در حالی که مردم مصر فوریه 2011 برای دست یابی به این خواسته ها انقلاب کردند.

بر اساس این گزارش، مردم مصر نیازی به انتشار گزارشی در مجله اکونومیست برای آگاهی از اوضاع نامناسب کشورشان ندارند زیرا هر روز با این اوضاع روبرو هستند و از گرانی، کاهش خدمات و افزایش میانگین بیکاری رنج می برند، آنچه ملت مصر نیاز دارد، وجود نظام حاکم مدیر و مدبر برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف است.