صدور حکم دادگاه عليه اسرائیل،به نفع ایران

هاآرتص نوشت: شاه ايران از مهمترين اشخاصي بود که اسرائيل را به جنگ 1967 تحريک کرد و اين جنگ تأثير زيادي در نزديکي دو طرف داشت، مخصوصا پس از اينکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمي‌از نفت ايران به اروپا شد.

کد خبر: ۱۱۳۸۹۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۹

ماجرايي که رژيم صهيونيستي سعي داشت آن را مخفي نگهدارد بالاخره به سود ايران تمام شد. سال‌هاست، جمهوري اسلامي‌ايران براي دريافت غرامت از رژيم صهيونيستي در رابطه با اموال شرکت نفت ايران که در زمان رژيم شاه به اسرائيل واگذار شده بود، به محاکم بين‌المللي رجوع کرده است و تاکنون تمامي‌دادگاه‌هاي بين‌المللي به نفع ايران رأي صادر کرده‌اند.

به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ‌هاآرتص، دادگاهي در سوئيس، درخواست فرجام‌ شرکت نفتي ترنس آسياتيک اسرائيل عليه شرکت ملي نفت ايران را رد و اعلام کرد که اين شرکت اسرائيلي بايد يک ميليارد و 200 ميليون دلار بدهي‌اش به ايران را که مربوط به پرونده‌اي در دوران شاه مخلوع ايران است، پرداخت کند.

هاآرتص در ادامه نوشت: اين پرونده قضايي جديدترين دور از جدال حقوقي ميان ايران و اسرائيل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاريابي است که دو طرف پيش از وقوع انقلاب اسلامي در سال 1979 ايجاد کرده بودند.

حکم پرداخت اين بدهي در پي يک مناقشه حقوقي قديمي ميان ايران و اسرائيل بر سر درآمدهاي حاصل از احداث خط لوله نفت مشترک صادر شده است که به زمان پيش از انقلاب بازمي‌گردد.

اين سرمايه‌گذاري مشترک ميان ايران و اسرائيل، که در دوران شاه (معدوم) ايران در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحي براي فروش نفت ايران به اروپا از طريق اسرائيل بود. اين نفت از ايران به بندر «ايلات» و سپس از طريق خط لوله ترنس اسرائيل که به تازگي احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مديترانه منتقل مي‌شد.

پس از انقلاب اسلامي و در پي تبديل شدن ايران از يک هم‌پيمان به دشمن اسرائيل، دارايي‌هاي ايران مصادره شد و اسرائيل اين خط لوله مشترک را ملي اعلام کرد.

بر‌اساس اين گزارش، ايران سه دادخواه را در دادگاه‌هاي بين‌المللي سوئيس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهاي حاصل از تداوم فعاليت‌هاي اين خط لوله که ميلياردها دلار برآورد مي‌شود و همچنين دارايي‌هاي ايران که ملي اعلام شده بودند، دريافت کند.

روزنامه‌هاآرتص اسرائيل، طي مقاله‌اي به موضوع دعوي ايران بر سر بدهکاري رژيم صهيونيستي در رابطه با خط لوله نفت ايلات-عسقلان به جمهوري اسلامي‌ايران پرداخته است.

خط لوله نفت ايلات – عسقلان

هاآرتص نوشت: شاه ايران از مهمترين اشخاصي بود که اسرائيل را به جنگ 1967 تحريک کرد و اين جنگ تأثير زيادي در نزديکي دو طرف داشت، مخصوصا پس از اينکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمي‌از نفت ايران به اروپا شد؛ که اين اتفاق باعث شد تا اسرائيل، شاه ايران را براي تأسيس خط لوله ايلات- عسقلان، تشويق کند. خط لوله‌اي که نفت ايران را از درياي سرخ به درياي مديترانه منتقل مي‌کرد و به گونه‌اي کانال سوئز را دور مي‌زد. در تاريخ 29 فوريه 1968 (چهارشنبه 10 اسفند 1345) تفاهمنامه ساخت اين خط لوله به امضا رسيد و شرکت اسرائيلي براي 49 سال امتياز آن را در دست گرفت و اسرائيل نيز يک پالايشگاه در اشدود تأسيس کرد. اين خط لوله به قطر 42 اينچ و طول 254 کيلومتر از ايلات واقع در ساحل درياي سرخ به عسقلان واقع در مديترانه مي‌رفت. پس از بازگشايي کانال سوئز بود که کارايي اين خط لوله نيز غيراقتصادي شد و آخرين باري که از اين خط لوله استفاده شد در اواخر سال 1978 بود. هنگامي‌که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائيلي 29 نفتکش از ايران اجاره کرده بود و اسرائيل نيز قيمت نفتي را که از ايران خريده بود، به اين کشور نداد. ايران در اين رابطه، به منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاه‌هاي بين‌المللي شکايت کرده و اسرائيل نيز سعي دارد در اين موضوع، سياست سکوت در پيش گرفته و از زير بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند.

ايران و رژيم صهيونيستي در زمان شاه روابط کاملي در همه زمينه‌ها داشتند؛ همکاري‌هاي امنيتي و اقتصادي، فروش نفت و سلاح، کمک به ايالات متحده براي مقابله با نفوذ شوروي و مواجهه با ناسيوناليسم عربي به رهبري «جمال عبدالناصر» (رئيس جمهوري وقت مصر)، طيف وسيعي از همکاري‌ها را شامل مي‌شد. اين چنين بود که ايران از دهه پنجاه ميلادي به مدت 20 سال تأمين کننده نفت اسرائيل بود، البته تمامي‌اين‌ها به طور غيررسمي ‌بود و حتي سفارتخانه‌هاي دو طرف نيز هيچ موقع به طور رسمي‌وجود خود را اعلام نکردند.

اما پس از انقلاب اسلامي، رابطه دو طرف نيز دچار دگرگوني شد، اما کماکان موضوع خط لوله ايلات – عسقلان، از سوي اسرائيل سري تلقي شده و تل‌آويو قصد ندارد هيچگونه واکنشي در اين موضوع از خود نشان دهد.

تحريم، بهانه عدم پرداخت غرامت

روزنامه ‌هاآرتص در ادامه نوشت که پس از روي کار آمدن ‌بنيامين‌ نتانياهو ‌نخست‌وزير ، وي به جاي سياست مماشات و دفاعي، سياست هجومي‌را عليه ايران و اين پرونده در پيش گرفته است و پرداخت طلب ايران را به علت برنامه هسته‌اي اين کشور، رد مي‌کند. همچنين وکلاي اسرائيلي، سخن رهبران ايراني در محو اسرائيل از روي نقشه را توجيهي براي عدم پرداخت بدهکاري مي‌دانند، اما تمامي‌اين توجيهات و بهانه‌ها از سوي قضات دادگاه سوئيس رد شده است.

طبق اين گزارش، در اين راستاست که ايران از بر حق بودن خود اطمينان دارد و دولتمردان اسرائيلي از محکوم شدن و پرداخت خسارت به ايران، مي‌ترسند و سعي دارند قوانيني به تصويب برسانند تا طلب ايران را به بهانه تحريم جهاني عليه انرژي هسته‌اي اين کشور، بلوکه کنند.

از نظر سابقه قضايي اين پرونده، ايران براي اولين بار در سال 1981 (1359 ش)به دادگاه شکايت کرد، دادگاه بعدي در سال 1985 (1363 ش) تشکيل شد و در سال 2001 (1379 ش) اولين حکم عليه اسرائيل و پرداخت 97 ميليون دلار به ايران در قضيه فروش نفت، صادر شد.

در مورد اموال ايراني به جا مانده در اسرائيل، نيز اولين دادگاه در سال 1994 (1372ش) در پاريس تشکيل و اسرائيل به قرار صادره معترض شد، نهايتا در سال 2003 (1381 ش) شرکت نفت ايران به طور رسمي‌دعوي خود را تقديم کرد و خواستار 800 ميليون دلار غرامت براي نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله ايلات- عسقلان شد، اسرائيل به اين دعوي اعتراض کرد، اما دادگاه پاريس اعتراض اسرائيل را رد کرد.

اسرائيل تقريبا در تلاش خود براي عدم پرداخت غرامت به ايران شکست خورده و حال که موضوع به دادگاه سوئيس کشيده شده است، تل آويو پرداخت غرامت به ايران را طبق نظام تحريم‌ها عليه ايران در تعارض مي‌داند که البته اين بهانه را نيز دادگاه سوئيس رد کرده است. در ژانويه 2013 نيز دادگاه سوئيس، بهانه‌هاي اسرائيل را رد کرد.