وزیر کشور: روند کار در دولت تدبیر و امید، فزاینده و مثبت است/ شرایط تورمی کشور در حال حاضر به وضعیتی قابل قبول رسیده

رحمانی فضلی با اشاره به نقش بخش خصوصی در مردمی کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و سرمایه گذاران باید مسیر خلق ثروت را به اقشار مختلف جامعه بیاموزند.

کد خبر: ۱۱۳۰۵۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴

وزیر کشور با اشاره به نقش بخش خصوصی در مردمی کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و سرمایه گذاران باید مسیر خلق ثروت را به اقشار مختلف جامعه بیاموزند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،"عبدالرضا رحمانی فضلی" در نشست با 150 نفر از منتخبان و فعالان اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: مسئولان و دست اندرکاران نظام موظف به بررسی و پیگیری تمام مشکلات مطرح شده از سوی نخبگان و فعالان اقتصادی هستند.

وی کوشش، صبر و مقاومت را از جمله ضرورت‎‎های رفع برخی از مشکلات موجود دانست و بیان کرد: نظام برنامه‌ریزی کنونی کشور، نظامی نادرست است و ما باید نسبت به اصلاح آن بیش از پیش اقدام کنیم چون موجب عدم توازن و برابری در کل کشور شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اشکالات نظام بودجه ریزی کشور نیز گفت: نظام بودجه‎‎ریزی نیز نظامی کاملاً غلط است؛ چرا که مبتنی بر فعالیت و جمعیت، برنامه‌ریزی شده است.

این مقام مسئول، نظام اداری موجود را از دیگر مشکلات مدیریتی کشور عنوان کرد و ادامه داد: نظام اداری فعلی به دلیل این که جسارت را از حاکمیت گرفته است و مناطق مختلف را فاقد تصمیم‌گیری‌های لازم کرده، نتوانسته است آن طور که باید و شاید نسبت به رفع نیاز مردم اقدام کند.

وزیر کشور نگرش‌های تاریخی را یکی از عوامل وجود نظام برنامه‌ریزی و اداری اشتباه دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی با توجه به توانمندی دانشگاه‎‎ها و آموزش مدیران در مناطق مختلف کشور، شرایط تفویض اختیار به مناطق مختلف کشور به صورت گسترده مهیا است.

رحمانی فصلی ادامه داد: در دوسال گذشته تاکنون بیش از 80 اختیار از دولت گرفته و به مناطق کشور واگذار شده و این درحالی است که واگذاری اختیارات جدید هم در دستور کار است.

وی با بیان این که روند کار در دولت تدبیر و امید، روندی فزاینده و مثبت است، اظهار کرد: آن چه که مسلم است، شرایط تورمی کشور در حال حاضر به وضعیتی قابل قبول رسیده است.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود اقتصاد مقاومتی را نمونه‎‎ای از اهداف مشترک بین دولت و ملت دانست و بیان کرد: ما باید تلاش کنیم تا با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری نسبت به تحقق اهداف مختلف اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه نجات از شرایط نابسامان فعلی اقدام کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به توان اقتصادی، علمی، تجاری، صنعتی و مدیریت بومی، گفت: ابزارها و مکانیزم‎‎های تأمین مالی باید بیش از گذشته، افزایش یابند.

وی با اشاره به وجود عوامل مختلف برای پیشرفت بیش از پیش کشور در ابعاد مختلف، افزود: مسیر رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و تولید و صنعتی مسیری دشوار ولی با همدلی و اتحاد، قابل دستیابی است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اراده همراه با انگیزه قوی  از مهمترین ویژگی‌های ملت ایران برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و صنعتی است.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در مردمی کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و سرمایه گذاران باید مسیر خلق ثروت را به اقشار مختلف جامعه بیاموزند.

وزیر کشور با اشاره به وجود ظرفیت‌های بسیار زیاد اقتصادی در کشور، افزود: ثروت بومی کشور در حدی است که اگر تمام مردم ثروتمند باشند، به کسی فشار وارد نمی‌شود.

وی با تأکید بر برون نگری، استفاده از ظرفیت های خارجی به نفع پیشبرد اهداف داخلی را از جمله راهکارهای حائز اهمیت در راستای افزایش قدرت رقابت صنایع و تولیدکنندگان بومی دانست و بیان کرد: حل مناقشات بین المللی از جمله اولویت‌های جدی دولت تدبیر  امید است.

رحمانی فصلی با اشاره به این که مذاکرات هسته‎‎ای بستر لازم را برای تبادلات بین المللی فراهم کرده است، اظهار کرد: حل و فصل مشکلات اقتصادی از دیگر اولویت‌های جدی دولت در شرایط کنونی است.

وی خاطرنشان کرد: بحث امنیت داخلی از دیگر موارد حائز اهمیت و در دستور کار دولت تدبیر و امید است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت جذب مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف، مردم و بخش خصوصی را پایه اساسی رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور عنوان کرد و ادامه داد: تعیین رشد شش درصد برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری مستلزم همکاری، حرکت دانش بنیان و مشارکت بخش خصوصی است.

وزیر کشور در پایان بیش از 80 درصد رویکرد استانداران دولت تدبیر و امید را  اقتصادی دانست و بیان کرد: همدلی و همزبانی اقشار مختلف جامعه باید ملاک عملکرد مسئولان در راستای تحقق اهداف اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

گفتنی است، بیان پیشنهادات و نظرات نمایندگان بخش خصوصی استان یزد از دیگر برنامه‌های این نشست بود.