میزان حقوق مدیر عامل موسسه ذخیره فرهنگیان +سند

مدیرعامل موسسه ضمن اعلام این مطلب افزود: همچنین حقوق دریافتی من در سال ٩٤ معادل ١١ میلیون تومان و در سال ٩٥ نیز بر اساس درصد افزایش اعلام شده از سوی دولت به رقم ١٣ میلیون تومان در ماه رسیده است.

کد خبر: ۱۱۱۱۰۸

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۹

دکتر شهاب الدین غندالی ضمن انتشار فیش حقوقی خود در نشست خبری با رسانه ها گفت: حقوق بنده بر اساس نظر هیات مدیره و در سال ٩٣ معادل ٩ میلیون تومان تعیین شده بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرعامل موسسه ضمن اعلام این مطلب افزود: همچنین حقوق دریافتی من در سال  ٩٤  معادل ١١ میلیون تومان و در سال ٩٥ نیز بر اساس درصد افزایش اعلام شده از سوی دولت به رقم ١٣ میلیون تومان در ماه رسیده است.

وی گفت: این مستندات را به سازمان بازرسی نیز ارائه کرده ایم. ضمن اینکه هیچ حقی برای مأموریت های داخلی و خارجی دریافت نمی‌کنم و کارانه نیز در صندوق ذخیره فرهنگیان نداریم بلکه کارگران شرکت ها و کارخانه‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان که در شرایط سخت کار می کنند، می‌توانند کارانه دریافت کنند.

دکتر غندالی با اشاره به اینکه دریافتی معاونین موسسه نیز کمتر از ٧ میلیون تومان در ماه است تصریح کرد: در شرکت های تابعه موسسه حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره کمتر از ١٧ میلیون تومان بوده و هیچ عضو هیات مدیره در بیش از یک شرکت حقوق دریافت نمی کند.

وی افزود: میزان پاداش هیات مدیره موسسه نیز از سوی هیات امنا تعیین می شود که برای سال مالی ٩٤ این میزان صفر ریال بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال مالی ٩٣ حدود ٢٦٠ میلیون تومان برای ٧ نفر و در سال مالی ٩٢ حدود ١٦٠ میلیون تومان برای اعضای هیات مدیره بوده است.

مدیرعامل موسسه ضمن اشاره به اینکه از بدو ورود به موسسه در راستای برداشتن سه گام بزرگ تلاش کرده است گفت: اطلاع رسانی و شفاف سازی فعالیت های موسسه برای فرهنگیان و افکار عمومی، محاسبه ارزش افزوده دارایی های موسسه و گنجاندن آن در صورت وضعیت اعضا و در نهایت توسعه سرمایه گذاری ها و ایجاد سودآوری پایدار از مهم ترین اهداف بنده و تیم مدیریتی بوده که در هر سه حوزه پیشرفت های قابل ملاحظه ای حاصل شده است.

عضویت در هیات امنای موسسه افتخاری و بدون هرگونه حقوق و پاداش است

دکتر غندالی ادامه داد: موسسه طبق قانون تاسیس شده و همان قانون مجلس مجاز شده از وزیر آموزش و پرورش در خصوص فعالیت این صندوق سوال کرده و وزیر نیز باید پاسخگوی عملکرد ذخیره صندوق فرهنگیان در مجلس باشد. ضمن اینکه در کنار این مسئولیت ها، اختیاراتی نیز به وزیر آموزش و پرورش داده شده است مثلا به وزیر اجازه داده شده است که این مؤسسه طبق قانون تجارت فعالیت کند و مجمع آن به صورت هیأت امنایی برگزار شود. از این رو انتخاب اعضای هیات امنا به عهده وزیر است که در رأس هیات مدیره قرار می گیرد.

وی با اشاره به اساسنامه موسسه یادآور شد: در اساسنامه صندوق، فعالیت هیأت امنا به صورت افتخاری تعریف شده و آنها حق دریافت پاداش و حق الجلسه ندارند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اضافه کرد: به دلیل پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش، مدیریت صندوق نیز متأثر از حضور وی است و در هر دولت نیز وزیر مربوطه برنامه خاصی برای صندوق دارد و سعی می‌کند تیمی را در موسسه به کار بگیرد که برنامه‌های او را دنبال کرده و در ارتقای معیشت فرهنگیان تأثیرگذار باشد.

پرداختی موسسه به اعضا بیش از دو برابر واریزی آنهاست

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در سال ٩٤-٩٥  حدود ٤٠ هزار فرهنگی بازنشسته می شوند که سهم الشرکه آنها بیش از ٤٥٠ میلیارد تومان خواهد بود.

دکتر غندالی  بیان داشت: با توجه به اینکه حق عضویت واریزی اعضا حدود ١٩ میلیارد تومان در ماه است و موسسه باید ماهیانه ٤٠ میلیارد تومان به اعضای خروجی پرداخت کند، این به معنی پرداخت دوبرابر واریزی اعضا است که اگر به نحو احسن توسط تیم فعلی مدیریت نمی شد می توانست به بحران بیانجامد.

وی عنوان کرد: چنین وضعیتی به طور مشخص بر روی سرمایه گذاری های موسسه تاثیر گذاشته بود و مدیران سابق را به نوعی انفعال در برابر شرایط وا داشته بود و آنها تلاش می کردند که حداکثر بتوانند سهم الشرکه اعضای خروجی را بپردازند. با این حال ما برای عبور از این مرحله و رسیدن به یک سودآوری پایدار نیازمند تلاش جدی و شبانه روزی بودیم.

دولت بیش از ٧٠٠ میلیارد تومان به اعضای موسسه بدهکار است

مدیرعامل موسسه همچنین با اشاره به اینکه سهم دولت به عنوان یکی از منابع اصلی سرمایه گذاری موسسه در نظر گرفته شده گفت: عدم پرداخت سهم دولت از سال ١٣٨٩ به بعد بر روی سودآوری موسسه، سهم الشرکه دریافتی اعضا و حتی ارزش نهایی دارایی های موسسه تاثیرگذار بوده است. این رقم در حال حاضر به ٧٠٠ میلیارد تومان رسیده و این به معنی عدم دسترسی موسسه به بخش عظیمی از منابع مالی برای سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های توسعه ای به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.