هر تخلفی در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه شورای نگهبان است/ ادامه بررسی درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری

همچنین اصلاحیه اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه را داشتیم که قبلاً شورای نگهبان در این‌باره نظری داد مبنی بر این‌که ماده 151 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر یابد.

کد خبر: ۱۱۰۸۵۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۸

سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا ادامه بررسی تاریخ پیشنهادی وزارت کشور درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را در دستور جلسه آتی خود دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عباسعلی کدخدایی در اولین نشست  سخنگوی دوره جدید شورای نگهبان با اشاره به انتخابات هیأت رئیسه این شورا، گفت: آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر شورا، آقای علیزاده به عنوان قائم‌مقام دبیر شورا و بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدم. در جلسه‌ای که گذشت دستور بعدی ما نامه وزیر کشور در ارتباط با تاریخ پیشنهادی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که مورد بررسی قرار گرفت نظراتی از سوی اعضای محترم مطرح شد و مقرر شد که بررسی بیشتری روی آن انجام شود.

وی تصریح کرد: دستور بعدی مصوبات وزیران بود که در دو مورد، بررسی شد؛ مورد اول اصلاح اساسنامه ملی زمین و مسکن بود که دو اشکال جدی داشت و هیأت وزیران استناد کردند به اصل 138 قانون اساسی که اعضای محترم این استناد را صحیح نمی‌دانستند. مقرر شد که اگر مصوبه دیگری هست اصلاح و ارائه شود.

وی ادامه داد:  همچنین اصلاحیه اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه را داشتیم که قبلاً شورای نگهبان در این‌باره نظری داد مبنی بر این‌که ماده 151 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر یابد. اساسنامه صندوق مذکور باید به تصویب مجلس محترم برسد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بحث دریافتی‌های غیر متعارف ابعاد گسترده‌ای را یافته ،آیا مساله حقوق‌های غیر متعارف در بررسی‌ صلاحیت‌ها درانتخابات آینده و انتخابات بعدی در شورای نگهبان مطرح می‌شود؟ گفت: بنده نمی‌توانم پیش‌بینی خاصی درباره‌ این مساله داشته باشم ولی به صورت کلی می‌گویم که اگر تخلفی صورت گرفته مورد توجه اعضای شورای نگهبان است و امیدواریم در قانون انتخابات به صورت روشن مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر رویکرد شورای نگهبان در دور جدید با توجه به مطالبات جامعه چیست؟ گفت: من در یادداشت‌های خود و در صحبتی که در مجلس  داشتم این موضوع را عرض کردم  اما مجددا می‌گویم که در شورای نگهبان تصمیم‌گیری‌ها جمعی است و نیازمند  تصمیم همه اعضاء است. آن‌چه که مربوط به من است، این است که تلاش می‌کنیم ارتباط بیشتری با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی داشته باشیم.

وی افزود:‌امروز بعد از ظهر هم جلساتی را با تعدادی از نمایندگان داریم در رابطه با بررسی راهکارهایی که لازم است در مورد اصلاحاتی که در بعد تقنینی و قوانین و مقررات انتخاباتی صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در نامه وزارت کشور به شورای نگهبان آیا صحبت برگزاری انتخابات الکترونیک شده است؟ گفت: خیر، البته من نامه را ندارم، ظاهرا فقط در مورد تاریخ انتخابات بوده است، بحث انتخابات الکترونیک مطرح شود حتما در نامه‌ی جداگانه‌ای ارائه خواهد شد.

وی مجددا یاد آور شد: چنین چیزی مطرح نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که انتخابات پیشین 12 هزار داوطلب داشت که این نیاز به اصلاح قانون انتخابات را نشان می‌دهد. شورای نگهبان چه اقداماتی انجام می‌دهد که شاهد ثبت‌نام این تعداد کاندیدا نباشیم؟ گفت: از ثبت‌نام زیاد می‌توان تعبیر به اقدام مثبت داشته باشیم که نشان می‌دهد مردم و جوانان به حضور در جایگاه‌های عالی نظام علاقه‌مند هستند. نباید همیشه تعبیر منفی داشته باشیم. ما در نظام انتخاباتی نیازمند این هستیم که مکانیسم روشنی را داشته باشیم. کشورهای دیگر با پرداخت وثیقه شرایطی را ایجاد می‌کنند که بازدارنده باشد. ما امیدواریم شرایطی را ایجاد کنیم که مقابل استقبال مردم  نباشیم  ولی انتخابات مطلوبی را ایجاد کنیم.

کدخدایی در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که رابطه هیأت‌های نظارتی با اعضای شورای نگهبان به لحاظ رویه‌ای و قانونی چگونه است؟ گفت: اعضای هیأت‌های مرکزی نظارت توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب می‌شود. همچنین هیأت مرکزی رأی‌گیری می‌کند. نسبت به اعضای انتخابات برای هیأت‌های استانی. هیأت‌های استانی هم رأی‌گیری می‌کنند برای هیأت نظارت شهرستان.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بر اساس تبصره یک ماده 117 برنامه پنجم توسعه تأسیس مناطق آزاد تجاری بار مالی برای دولت به دنبال دارد،‌ نظر شورا درباره افزایش 19 منطقه آزاد تجاری که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است چیست؟ گفت: شورای نگهبان همانگونه که در رابطه با انتخابات آینده پیشاپیش نظر نمی‌دهد درباره مصوباتی هم که هنوز در اختیار ما هنوز قرار ، نظر نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که شما در صحن علنی در رابطه با اعلام صلاحیت‌ها صحبت کردید آیا قرار است تغییرات در این زمینه صورت گیرد؟ گفت: من گفتم که هرگونه تغییر در قانون انتخابات نیازمند همکاری قوای مختلف اعم از دولت و مجلس و شورای نگهبان است. البته همکاری مجمع تشخیص مصلحت هم نیاز است؛ زیرا سیاست‌های کلی در مجمع مطرح است و مجمع تشخیص نظرات خود را به اتمام می‌رساند و اگر ما بتوانیم سیاست‌های کلی را در فاصله‌ کوتاهی داشته باشیم ان‌شاء الله مجلس می‌تواند آن را تغییر دهد. اگر سیاست‌ها به دست‌مان برسد می‌توانیم قانون جامعی برای انتخابات داشته باشیم. اما این که آیا این موضوع به انتخابات سال 96 می‌رسد یا خیر، منوط به دولت و مجلس محترم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالات خبرنگاری که در مورد جایگاه کارشناسی شورای نگهبان و چرایی رد صلاحیت برخی از چهره‌ها مانند سید حسن خمینی، مینو خالقی و هاشمی پرسید، گفت: اطلاع‌رسانی خوبی در این رابطه انجام نشده و من با این موضوع که اقدامات شورای نگهبان کارشناسی نبوده موافق نیستم. البته در دوره‌ای که این موضوع اتفاق افتاده بنده نبودم. ولی به صورت کلی ، باید از نظرات شورای نگهبان دفاع کنیم. قطعا شورای نگهبان بر اساس مستندات ، پرونده‌های افراد را بررسی می‌کند سعی کردیم که دلایل رد صلاحیت را خدمت همه کسانی که نامزد بودند اعلام کنیم. در این دوره به خودافراد ابلاغ شده است و از این که گفته می‌شود شورای نگهبان کار کارشناسی را انجام نمی‌دهد انصاف نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر  فعالیت‌های سیاسی احمدی‌نژاد  و احتمال کاندیداتوری‌اش با وجود پرونده‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است، گفت:بنده در مورد موضوع آخری که شما گفتید بی‌اطلاع هستم. البته باید بگویم گمانه‌زنی در رابطه با این‌که شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد زود است و مبنای درستی ندارد. هر کس می‌تواند اعلام نظر کند و مشکلی از جهت این‌که نظر شخصی بیان کند، نیست اما هیچ کدام نباید منتسب به شورای نگهبان باشد. شورای نگهبان نظر خود را بعد از ثبت نام و رسیدگی قانونی به بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کند، موضوع مطرح شده در حد گمانه‌زنی است.

وی در پاسخ به سوال درباره اعلام نشدن برخی دلایل رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم اظهار کرد: گویا صحبت‌هایی که در مجلس کردیم باعث شده ما تا پایان عمر بدهکار باشیم. از جزییات موضوع مطرح شده اطلاعی ندارم امابه صورت کلی از نظرات شورای نگهبان دفاع می‌کنم. برای رفع ابهام شما این کار را بهتر می‌توانیم انجام دهیم، مبنی بر این که شما اسامی را اعلام کنید تا با ما تماس بگیرند و بنده با معاونت اجرایی انتخابات هماهنگ می‌کنم که نظرات شورا به آن‌ها اعلام شود.

کدخدایی درباره این‌که اگر مجلس فعلی اصلاح قانون انتخابات را برساند آیا شورای نگهبان کاهش اختیارات را قبول می‌کند؟ خاطرنشان کرد: بحث تجاری نیست، بحث بر سر اختیارات قانونی است، هر مصوبه‌ای هم مجلس داشته باشد و منطبق با قانون باشد شورای نگهبان از آن استقبال می‌کند و در صدد اجرای آن بر می‌آید.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دلایل استعفای ابراهیمیان از سخنگویی شورای نگهبان و نظرات  آیت‌الله جنتی در رابطه با اصلاح‌طلبان هم گفت: مطالب مربوط به اعضا را باید خودشان پاسخگو باشند. البته اختلاف نظر در هر مجمعی هست و در همه مجامع عالی تصمیم‌گیری وجود دارد. اگر مصوبه‌ای در شورای نگهبان تصویب شود قاعدتا مخالفان و موافقانی دارد. ممکن است اختلاف نظر علمی وجود داشته باشد، و ممکن است نظرات برخی از افراد را داشته باشیم اما آن‌چه مهم است، تصمیم‌گیری در شورای نگهبان با رای اعضاست و با تصویب آیین‌نامه صورت می‌گیرد.

وی درباره مهمترین نقدی که در دوره‌ی فعالیت خود دریافت کرده و در صدد رفع آن است، گفت: آن‌چه که ما در چارچوب قانون انجام می‌دهیم تلاش برای این است که قانون جامع داشته باشیم و برخی از نگرانی‌هایی که داوطلبان دارند را برطرف کنیم. تلاش مادر این جهت است که قانون شفاف و کارآمدی برای انتخابات داشته باشیم اما مسئولیت این کار بر عهده دولت و مجلس است.  البته شورای نگهبان این قول را می‌دهد تا آن‌جایی که امکان‌پذیر است بر اساس تفسیر قانون اساسی پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دوستان ما در مجلس در دوره‌ای که بنده خدمت‌شان بودم می‌دانند که در آن زمان درب شورای نگهبان باز بود. قطعا این دوره هم به همین صورت است و تلاش داریم اگر بر اساس قانون دست‌مان بسته است و ناچاریم صلاحیت کسی را تایید نکنیم، دلایل را به صورت شفاف و روشن در اختیار داوطلب بگذاریم.

وی درباره انتقاد اخیر مجلس به شورای نگهبان درباره احکام دائمی  گفت:‌احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دوره‌های قبلی بوده، و چهارشنبه هفته گذشته دوره آن به اتمام رسید، یکی از مشکلات در اعلام نظر تقنینی 2 تا ده روز که 20 روز می‌شود، است. تلاش داریم نظرات مجلس را نسبت به لایحه نزدیک‌تر کنیم. امروز هم با صحبتی که با مجلس داشتم قرار شد لایحه را به شکل غیر رسمی دریافت کنیم تا شورای نگهبان فرصت بیشتری برای بررسی آن داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر  وارد کردن اتهام سیاسی‌کاری به شورای نگهبان از سوی برخی در مقاطعی از جمله انتخابات گفت: برای شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست، و ما هر دو را از خدمتگزاران نظام می‌دانیم اگر شورای نگهبان نظراتی دارد در راستای قوانین آن را اعلام می‌کند.