ترکیه و پیامدهای کودتای نافرجام

شکست کودتا در ترکیه هرگز به معنای پایان مشکلات و بی ثباتی در این کشور نیست و چه بسا می تواند آغازگر مشکلات و بی ثباتی بزرگتری باشد.دوری از اتحادیه اروپا ، تنش با امریکا،تضعیف دموکراسی ،زوال صنعت وکاهش ارزش پول ملی مهمترین پیامدهای این کودتا خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۰۱۸۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۲

کودتا هر چند نافرجام و شکست خورده ، پیامدی جز تضعیف هرچه بیشتر وجهه بین المللی و اقتصاد ترکیه ندارد،اکنون با شکست کودتا انتظار می رود بسان هر کودتای دیگری، فرجام دیگری جز سرکوب و خشونت در انتظار وقایع اخیر ترکیه نباشد چرا که جوامع کودتا زده، به ندرت ردای حکومت قانون به تن می کنند.

در بعد بین المللی هم باید منتظر پس لرزه های این کودتا بود. با توجه به اینکه ترکیه در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود،به نظر می رسد وقوع کودتا ضربه های جدی را به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا وارد کند. تنش در روابط با امریکا بر سر تحویل فتح الله گولن ، کمرنگ شدن نقش ترکیه در منطقه ، ناتو و مقابله با داعش از دیگر پیامدهای بین المللی است که کودتا بر ترکیه تحمیل خواهد کرد.

در بعد داخلی نیز اقتصاد ترکیه نیز با زوال صنعت گردشگری و کاهش سرمایه گذاری های خارجی و کاهش ارزش پول ملی متحمل خسارت خواهد شد.

کودتا هر چند نافرجام باعث تضعیف بنیان های ترکیه است ؛با توجه به جدیدترین اخبار پساکودتا در ترکیه 208 نفر شامل 145 غیر نظامی، 60 پلیس و سه سرباز و بیش از 100کودتاگر کشته و 1491 نفر زخمی شده اند.

گزارش ها همچنین حاکی از بازداشت بیش از هفت هزار و 543 نفر اعم از نیروهای دستگاه قضایی و نظامی ترکیه است. از این تعداد حدود شش هزار و 38 نفر نیروهای نظامی، 755 قاضی و دادستان و 650 غیرنظامی هستند.

رسانه های ترکیه همچنین ازبازداشت حدود 103 ژنرال و دریاسالار به ظن دست داشتن در کودتای نافرجام خبر دادند.

وزارت کشور ترکیه نیز اعلام کرده که هشت هزار و 777 هزار نفر از کارکنان بخش دولتی، ازجمله یک استاندار، 30 فرماندار، 52 بازرس و 16 مشاور حقوقی از سمت هایشان عزل شده اند.

نظام سیاسی ترکیه هرگز با مفهوم کودتا بیگانه نبوده است. از سال 1960 تا کنون، به طور متوسط هر یک دهه یک بار، ترکیه شاهد کودتای خونین نظامیان بوده است.طی نیم قرن اخیر، عملکرد ارتش ترکیه،چند بار اقدام به کودتا در این کشور کرده است ،کودتاهای 1960 ،1971 ، 1980 و1997 در ترکیه پیروز شدند.

شاید به دلیل همین سوسابقه ارتش ترکیه در براندازی دولت های ترکیه بود که اردوغان را از بدو به قدرت رسیدن، مجاب به مقابله با ارتش از طریق تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه و افزایش اختیارات خویش کرد.

در سال 2008 نیز اردوغان یکی از مهم ترین رویارویی های خود با ارتش ترکیه را به منصه ظهور رسانید. در این سال بود که اردوغان با همکاری نظام قضایی ترکیه ده ها افسر عالیرتبه ارتش، سیاست مدار و روزنامه نگار را به بهانه حضور در تشکیلات مخفی برای سرنگون ساختن دولت منتخب مردم، به پای میز محاکمه کشید و روانه زندان ساخت.

به باور تحلیل گران، این اقدام اردوغان تا حد زیادی قوای ارتش ترکیه را برای انجام کودتای نظامی بر علیه دولت تحلیل برد. هرچند این اقدامات اخیر موجب شده بود تا ارتش دل خوشی از رییس جمهور این کشور نداشته باشد، ولی کمتر کسی توقع آن داشت تا ارتش دل چرکینی خود از اردوغان را اینگونه نابهنگام و در قالب کودتایی نامسنجم به معرض نمایش گذارد.

کودتایی که به زعم مفسران کم اثرترین کودتای تاریخ اخیر ترکیه بوده است چرا که نه توانست کنترل رسانه ها را بر عهده گیرد و نه از پشتوانه سیاسی- نظامی و مردمی لازم برخوردار بوده است. همچنین محدود بودن دامنه کودتا به دو شهر آنکارا و استانبول، گواه آن است که انسجام لازم میان کودتاگران وجود نداشته است.

***پیامدهای کودتا در داخل ترکیه

شکست کودتا در ترکیه هرگز به معنای پایان مشکلات و بی ثباتی در این کشور نیست و چه بسا می تواند آغازگر مشکلات و بی ثباتی بزرگتر در این کشور باشد، مگر آنکه بازنگری های بنیادی در بسیاری از سیاست ها و مواضع دولت آنکارا انجام شود.

به زعم مخالفان اردوغان، وی در سالیان اخیر مخالفان خویش را از طریق سرکوب به حاشیه رانده و این کشور را بیش از هر زمانی در معرض بی ثباتی قرار داده است و موفقیت کودتا یا نافرجامی آن تغییری در حال عمومی و درگیری های داخلی و حزبی این کشور ندارد.

اکنون با شکست کودتا اما انتظار می رود بسان هر کودتای دیگری، فرجام دیگری جز سرکوب و خشونت در انتظار وقایع اخیر ترکیه نباشد چرا که جوامع کودتا زده، به ندرت ردای حکومت قانون به تن می کنند. تاکنون بیش از هزار افسر ارتش دستگیر شده و بیش از دو هزار قاضی از مقام خود برکنار شده اند. بسیار بعید می رسد که نامبردگان از دادرسی عادلانه و قانونی برخوردار شوند.

کشور ترکیه از دیدگاه اردوغان به دو بخش تقسیم شده است اولین بخش که برگزیدگان و حامیان او هستند و بخش دوم جزو اشرار و مخالفانش بوده یا کسانی هستند که شیوه حکومتیش را تأیید نمی کنند. این تقسیم در ماه ها و شاید سال های آینده با توجه به عکس العمل اردوغان در واپسین روز کودتا، گسترش خواهد یافت.

اردوغان تاکنون کنترل نهادهای نظامی را با بازداشت 6 هزار ژنرال، افسر و سرباز در دست گرفته، حدود 3 هزار قاضی را از کار بر کنار کرد، و همچنین قضات دستگاه قضایی بازداشت کرد که طبق اساسنامه، بازداشت آنها فقط با مجوز دادگاه جایز است.

'عبدالباری عطوان' تحلیلگر مشهور عرب معتقد است اردوغان از کودتا برای اجرای نقشه های خود سواستفاده می کند و در تلاش است از قبل آن، همه مخالفان حزبی و خارجی خود را تصفیه کند و یک دولت محض و وفادار به خود و مطابق آمال سلطنت طلبانه خود برقرار کند سلطنتی که ارتش آن ارتشی اردوغانی و نه ارتشی ترک و مجلسی اردوغانی بدون حضور کردها و مخالفان ( باتوجه به رفع مصونیت از 138 نماینده مقدمه ای برای محاکمه آنها به عنوان تروریست) و دستگاه قضایی وفادار به اردوغان باشد و به همین دلیل سه هزار قاضی پس از کودتا بلافاصه برکنار شدند.

وی معتقد است که اردوغان پیش از فراهم آوردن قانون اساسی کنترل همه چیز را به دست گرفته است و نظام ترکیه را به سمت نظام ریاست جمهوری همانند روسیه (پوتین ) و نه ریاست جمهوری به روش آمریکایی آن پیش می برد.

اگر اکنون اردوغان قوی به نظر می رسد اما در دراز مدت اینگونه نخواهد بود. وی برای مبارزه با تروریسیم که آخرین حمله آن به فرودگاه آتاترک بود و نیز مبارزه با کردها که خواهان تشکیل کشوری مستقل در مرزهای جنوبی ترکیه هستند نیازمند ارتش است.

اما اکنون ارتش دوبار از سوی اردوغان مورد اهانت واقع شده است اول به دست طرفداران وی در خیابان ها بشدت سرکوب و مورد ضرب و شتم واقع شده و دوم پس از شکست کودتا ژنرال ها و نیروهای آن به شدت بدون محاکمه عادلانه تصفیه و کنارگذاشته شده اند و این چیزی بود که ارتش انتظار آن را نداشت.

با توجه به حضور گسترده طرفداران اردوغان در صحنه، به یقین قدرت سیاسی اردوغان رو به فزونی خواهد گذشت. اردوغان با تکیه بر این امر و با ادعای مشروعیت، احتمالا دست به تصفیه حساب های گسترده در نظام سیاسی-قضایی-امنیتی-نظامی خواهد زد. در این خصوص تصفیه عمومی در ارتش،احتمالا به تیرگی بیشتر روابط ارتش با اردوغان خواهد انجامید. نهایتا اینکه پس از این کودتا و در نتیجه فضای سیاسی-اجتماعی حاکم، اردوغان راحت تر خواهد توانست اهداف خود مبنی بر تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را دنبال کند.

به عبارتی شوک ناشی از کودتا باعث خواهد شد که مردم ترکیه راحت تر تغییرات مدنظر اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه را بپذیرند. امری که چند ماه پیش بسیار بعید بود. این کودتا هیزمی بر آتش کاریزمای اردوغان خواهد بود و قدرت او را در دهه آتی در ترکیه تثبیت خواهد کرد.

به فرض هم که این کودتا را امری حقیقی بدانیم و نه طرحی پشت پرده، نباید از این نکته غافل شد که بهرحال این کودتا حاوی پیامی برای اردوغان خواهد بود و این احتمال وجود دارد که اردوغان تغییراتی را در رویه کنونی اعمال قدرت خود به وجود آورد. چرا که با پیش فرض واقعی بودن کودتا، این کودتا پیامی به وی بوده است تا در رفتارش تغییر ایجاد کند. اردوغان به خوبی از این امر آگاه است که منش دیکتاتور مابانه و نگاه از بالای وی چندان باب طبع ارتش و نیروهای سکولار نبوده است.

اردوغان در تلاش بوده است تا نقش محوری ارتش ترکیه را کاهش دهد که این مساله چندان باب میل فرماندهان ارشد ارتش نبوده است و از سویی تمایل وی به تشکیل حکومت دینی با توجه به رویکرد دینی مردم ترکیه، به مذاق جریان های سیاسی سکولار خوش نیامده است.

روابط حزب های مخالف حزب عدالت و توسعه از جمله حزب جمهوری خلق نیز در این خصوص قابل تامل خواهد بود. چرا که احزاب اصلی ترکیه واکنشی منفی در قبال این کودتا اتخاذ کرده اند. 'صلاح الدین دمیرتاش' رئیس حزب دموکراتیک خلق های ترکیه،'کمال قلیچداراوغلو' رهبر حزب جمهوری خلق و 'دولت باغچه لی' رهبر حزب حرکت ملی در بیانیه هایی کودتا در این کشور را محکوم کردند.

کودتاگران بر خلاف کودتاهای سابق، بدون داشتن پشتوانه سیاسی اقدام به کار کرده اند. بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که روابط احزاب بزرگ ترکیه با حزب حاکم از پس تحولاتی را شاهد خواهد بود.

**تاثیر کودتا بر اقتصاد این کشور

به اعتقاد تحلیل گران، چه کودتای اخیر ترکیه را کودتایی واقعی اما نافرجام و چه ساخته و پرداخته حزب عدالت و توسعه بدانیم، این روند نتیجه ای جز تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ترکیه و واحد پولی این کشور در بر نخواهد داشت. حتی قبل از کودتا نیز با توجه عدم ثبات سیاسی، افزایش ناامنی ها و تنش شدید در روابط آنکارا با مسکو، درگیری با کردها وحضور بیش از دو میلیون پناهجوی سوری در خاک ترکیه و عوامل دیگر، اقتصاد ترکیه در وضعیت چندان مساعدی به سر نمی برد.
- افت ارزش پول ملی ترکیه

اولین تاثیر بر سقوط ارزش لیر ترکیه بود، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا را به پایین ترین سطح از ژانویه سال جاری تاکنون که در 8 سال اخیر بی سابقه بود، تنزل داده و شاخص های سهام در بورس ترکیه نیز سقوط کرد.

مقامات صنعت نفت ترکیه در اظهاراتی اعلام کردند که کودتای نافرجام جمعه شب در این کشور گر چه تاثیری آنی و سریع بر جریان نفت کشور نداشته اما نگرانی هایی درباره مشاهده این تاثیر منفی در آینده وجود دارد.
-زوال گردشکری

صنعت گردشگری ترکیه نیز بیش از پیش در معرض زوال و بی رونقی قرار خواهد گرفت. پیش بینی تحلیل گران اقتصادی حاکی از این است که علاوه بر افت شدید ارزش پول ملی، درآمد ناشی از صنعت گردشگری ترکیه در سال 2016 با کاهش 54 درصدی روبرو شده و شمار گردشگران بیشتر از 70 درصد کاهش خواهد یافت. این همه در حالی رخ داده که بانک جهانی اخیرا اعلام کرده که رشد اقتصادی ترکیه در سه ماه نخست سال 2016، شدیدا کاهش پیدا کرده است در نتیجه این عوامل به کاهش رتبه و اعتبار ترکیه در سطح جهانی منجر می شود.

***تاثیر کودتا بر روابط بین المللی ترکیه

دربعد بین المللی هم باید منتظر پس لرزه های این کودتا بود. با توجه به اینکه ترکیه در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود،به نظر می رسد وقوع کودتا ضربه های جدی را به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا وارد کند .

-دوری از اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا علاقه ای به پیوستن دولت هایی که با بی ثباتی سیاسی و امنیتی روبرو هستند در این اتحادیه ندارد.

از سوی دیگر قانونی شدن مجدد اعدام در ترکیه که اردوغان به تازگی آن را مطرح نموده است، نقض یکی از شروط مهم اروپایی ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به شمار خواهد آمد و روند عضویت ترکیه در این اتحادیه را با عقبگرد مواجه خواهد ساخت.

-تنش در روابط امریکا و ترکیه

همچنین تنش در روابط آمریکا و ترکیه با اصرار ترکیه برای بازگرداندن یکی از بزرگترین مخالفان این کشور بیشتر می شود.

وال استریت ژورنال در مطلبی با اشاره به تغییر سیاست آمریکا پس از کودتای نافرجام ترکیه در قبال این کشور نوشت: مقامات ترکیه در حالی واشنگتن را برای استرداد «فتح الله گولن» تحت فشار قرار داده اند که آمریکا خود با بی ثباتی های داخلی و مبارزه با داعش درگیر است.

شبکه سی ان ان نیز در گزارشی با اشاره به درخواست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از آمریکا برای استرداد فتح الله گولن نوشت که این اصرار برای استرداد گولن بر روابط میان این دو کشور تاثیر خواهد گذاشت.

- کمرنگ شدن نقش ترکیه در منطقه و مقابله با داعش

وزیر خارجه فرانسه نیز روز یکشنبه با زیر سوال بردن صلاحیت ترکیه در جنگ علیه داعش گفت: ترکیه پس از کودتا شریک قابل اطمینانی برای جنگ با داعش نیست.

ژان مارک ارو تاکید کرد که پس از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه، پرسش های جدی در مورد جدیت آنکارا در نبرد با داعش وجود دارد که ما پاسخ آنها را از دولتمردان این کشور خواهیم خواست.

بنابراین می توان گفت که رهبران غربی از اینکه ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که پناهجویان سوریه در آن حضور دارند و یکی از اعضای ناتو و در واقع سکوی پرتاب عملیات ناتو در خاورمیانه دچار تنش و بحران شود، ابزار نگرانی می کنند.

خبرگزاری اسپوتنیک در تحلیلی نوشت که «کودتای نافرجام در ترکیه به رهبری جناحی از ارتش که به دنبال سرنگونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بودند و به سابقه بد او در آزادی های بیان و آزادی های دموکراتیک و حقوق بشر اشاره داشتند،
ممکن است ناقوس مرگ نهایی رابطه با ناتو و نیز اتحادیه اروپا را به صدا درآورده باشد.

در خصوص ناتو نیز در صورت موفقیت کودتا واشنگتن مجبور بود تحت قوانین آمریکا نیروهای ارتش خود را ازترکیه خارج می کرد و این شامل ناوگان جنگنده های آن در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه می شود که سکوی پرتاب مهمی برای عملیات های ناتو در عراق، سوریه و افغانستان است. ایالات متحده از تامین کمک نظامی و یا استقرار نیرو در هر کشوری که در کنترل یک دولت کودتاگر باشد، منع شده است.

به نظر می رسد ترکیه در دوره کنونی به سرعت از ثبات و امنیت فاصله خواهد گرفت و باید دید که روند فعلی چگونه هشت همسایه مرزی ترکیه از جمله عراق و ایران و سوریه و نیز سایر کشورهای منطقه و کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در نتیجه می توان گفت در دوران پسا کودتا عکس العمل اردوغان به نهاد های مخالف خود می تواند شرایط داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر شدید قرار دهد.

در نتیجه در بعد داخلی و خارجی با تصمیم دولت عدالت و توسعه برای سرکوب هرچه بیشتر مخالفان شرایط داخلی و بین المللی خواستار دمکراسی در مقابل تصمیم سختی قرار می گیرد و با توجه به این تصمیم همکاری ها و روابط آنها با ترکیه تحت تاثیر قرار می گیرد.

با توجه به وضع فعلی منطقه و وجود گروه های تروریستی چون داعش، که طی چند سال اخیر همواره از نبود قدرت مرکزی در کشورهای مختلفی چون، عراق و سوریه و حتی کشورهایی چون لیبی بهره برده، به نظر می رسد تداوم این وضعیت فضا را بیشتر برای این گروه و دیگر گروه های تروریستی منطقه مهیا کرده و چه بسا سبب آتش افروزی جدیدی در منطقه شود به ویژه اینکه با تداوم را به دنبال داشته باشد.

می توان گفت چه سرکوب شدید مخالفان و بازگشت حکم اعدام به قانون کشور و چه ماندن نیروهایی که تحت زمینه هایی در مخالفت با اردوغان یک بار برای کودتا لشکر کشیده اند در بدنه دولت و جامعه و وجود زمینه هایی در دولت از قبل کودتا از جمله تلاش برای سرکوب مخالفان بخصوص احزاب کرد و رعایت نشدن اصول دمکراتیک در این کشور، ترکیه را در شرایط حساس داخلی و بین المللی قرار داده و در هر صورت پیامدهای داخلی و خارجی را برای ترکیه به همراه خواهد داشت.