۱۰۰ روز سخت با اقتصاد دولت تدبیر و امید

حسن روحانی همانطور که از گفته‌ها و به ویژه نوشته‌هایش از جمله کتاب هشتصد و سی صفحه‌ای‌ او تحت عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» مفهوم می‌شود با مسایل اقتصادی ایران و جهان آشنایی قابل توجهی دارد.

کد خبر: ۱۰۹۰۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸

گفته‌های رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی نزدیک به وی در مورد احساس تغییرات مثبت در اوضاع معیشت مردم طی صد روز نخست دولت یازدهم اینک به بهانه‌ای برای مخالفان افراطگرای دولت اعتدال تبدیل شده است. افرادی که در زمان دولت نهم و دهم از تمامی سوء مدیریت‌ها و عملکردهای نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکی را بر مردم تحمیل نمود به شدت حمایت می‌کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبیر و امید را زیر رگبار توقعات بی حساب و تهمت‌های بیجا قرار داده‌اند و از روحانی و گروه اقتصادیش می‌خواهند که ضمن پس دادن حساب بگوید که چرا نتوانسته کوه بی‌تدبیری‌های دولت سابق را در چنین مدت کوتاهی از دوش مردم بردارد. اندکی انصاف حکم می‌کند که ابتدا میراث نامناسب دولت اصولگرا لحاظ شود و سپس با توجه به انبوه مشکلات عدیده موجود، عملکرد اقتصادی دولت روحانی مورد نقد قرار گیرد.

اقتصادی با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم درصد، نرخ تورم بالای چهل درصد، خزانه خالی کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری که در خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدهیِ در حد پانصد هزار میلیارد تومانی دولت، خیل سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران که در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسید، کارخانه‌های اکثراً تعطیل یا نیمه تعطیل، واردات هفت میلیون تنی گندم که به وضوح وضعیت نابسامان کشاورزی ایران را نشان می‌دهد و سرانجام معضل یارانه‌های نقدی، همگی از مصیبت‌های به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحمیل شده است.

تأسف بارتر این که همه این مصیبت‌ها در حالی توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندی آن از در آمدهای افسانه‌ای فروش نفت می‌توانست به عنوان فرصتی طلایی اقتصاد ایران را برای همیشه و حتی با وجود تحریم‌ها در مسیری بی‌نظیر قرار دهد. پس عبث نیست اگر گفته شود که اوضاع اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین وخیم‌تر از آن است که بتوان به تغییری سریع در راستای بهبود آن امید بست.معضل خرد کننده‌ای که از دوران احمدی نژاد بر جای مانده، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی است. هدفمندی یارانه‌ها که از منظر کارشناسان اقتصادی و حتی صاحبنظران منتسب به دولت‌های سازندگی و اصلاحات گریز ناپذیر می‌نمود با اجرایی به شدت مغشوش در دولت قبل، به جای رها کردن کشور از بار سنگین کالا‌های یارانه‌ای، وزنه خرد کننده تازه‌ای شده است به پای اقتصاد ضعیف کشور. یارانه‌ای که می‌بایست هدفمند بشود، اکنون به پرداختی همگانی و ماهانه بدل شده است. قیمت کالاهایی که قرار بود در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نرخ بین‌المللی نزدیک‌تر شود با جهش دلار هزار تومانی به دلار بالای سه هزار تومان بار دیگر به وضعیت سابق بازگشت.

به بیان دیگر دولت باید همچنان برای بخش بزرگی از کالاها به ویژه حامل‌های انرژی هزینه یک یارانه سنگین را تحمل کند و در همان حال بار بزرگ یارانه‌های نقدی ماهانه را نیز هم بر دوش بکشد. پس بی سبب نیست اگر بگوییم دولت روحانی در مقایسه با دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی بار مضاعفی را به سبب یارانه‌ها تحمل می‌نماید باری که رئیس جمهور، آن را از مشکلات دوران جنگ با عراق بیشتر می‌داند. مصائب به جا مانده از دولت اصولگرا تنها به موارد داخلی خلاصه نمی‌شود بلکه در عرصه خارجی نیز علاوه بر تنگناهای ناشی از تحریم اقتصادی، بخش بسیار بزرگی از پل‌های ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی فرو ریخته است، صادرات نفت به نزدیک یک سوم آنچه بوده کاهش یافته و حتی دریافت ما به ازای همین مقدار نفت صادراتی نیز دشوار و دشوارتر شده است. بن بستهای ایجاد شده در زمینه تبادل اقتصادی با خارج، گرچه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مضایقه‌های یک جانبه کشورهای غربی آغاز شد اما در این میان نقش سوء مدیریت کسی که قطعنامه‌های ناظر به این تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند نمی‌توان نادیده گرفت.

اکنون به مدد سیاست‌های افراطیون اصولگرا! اقتصاد کشور در چنان اضطراری گرفتار آمده که قدرت چانه زنی تیم دیپلماسی روحانی نیز محدود شده است. بدیهی است در جایی که راه‌های چندانی برای برون رفت از انبوه مشکلات عدیده کشور باقی نمانده است، قدرت چانه زنی نیز کاهش می‌یابد.به رغم تمامی این مصائب، البته باید گفت که رویکردهای مدبرانه دولت اعتدال خواهد توانست که امید را به ایرانیان باز گرداند. آهنگ افزایش نرخ تورم اکنون کند تر شده و در عرصه رشد اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌شود این شاخص بتواند خود را از محدوده شدیدا منفی تا سطح صفر بالا بکشاند.

حسن روحانی همانطور که از گفته‌ها و به ویژه نوشته‌هایش از جمله کتاب هشتصد و سی صفحه‌ای‌ او تحت عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» مفهوم می‌شود با مسایل اقتصادی ایران و جهان آشنایی قابل توجهی دارد. رییس دولت یازدهم همچنین توانسته است با تکیه بر نخبگان اقتصادی بر جای مانده از دولت‌های‌هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و چهره‌های جوان تر نزدیک به آنها، علمی‌ترین و منسجم‌ترین تیم اقتصادی دوران بعد از انقلاب اسلامی را پیرامون خود گرد آورد. هدف عالی این تیم ایجاد اقتصادی است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع به رسمیت شناخته شود، بی‌آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژیست توسعه کشور تغییری به وجود آید. پرورش رفتار‌های رقابتی و ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای شکوفا شدن ابتکار‌های فردی، از دیگر هدف‌های سیاست اقتصادی دولت یازدهم است.

در چنین محیطی محور‌های اساسی سالم سازی اقتصادی برای مبارزه با عدم تعادل‌های بنیادین تعریف شده‌اند. با تکیه بر این سیاست‌ها است که ایران می‌تواند اقتصاد دولتی و نفتی خود را به شرط آنکه از تعامل سازنده با اقتصاد جهانی نیز برخوردار باشد، به یک اقتصاد پویا و برونگرا بدل کند. اهداف اقتصادی روحانی البته به آسانی نیز محقق نخواهد شد.به رغم شکست فاجعه آمیز جناحی که طی هشت سال گذشته زمام سیاست و اقتصاد کشور را در دست داشت، سنگر‌های مخالفت با اصلاحات اقتصادی هنوز پا بر جاست و عادی سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی، که یکی از شروط اصلی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی کشور است، با مقاومت‌های بسیار شدید برخی چهره‌ها و کانون‌های ذینفوذ در حکومت روبه‌رو است. نتیجه این که از دولتی که دشواری‌هایی چنین مخوف را به ارث برده، مطالبه یک تراز نامه آماری در زمینه شاخص‌های اقتصادی بنیادی کشور از جمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در بازه زمانیِ چنین کوتاه نه بخردانه است نه منصفانه، به ویژه از سوی کسانی که خود، این میراث شوم را برای دولت یازدهم برجای گذاشته‌اند. اما سیاست‌های دولت، پر از امید به آینده است که در صورت نبود کارشکنی‌های اساسی افراطیون خواهد توانست درمانی برای اقتصاد بیمار کشور باشد.

منبع: مردم سالاری