بازداشت 300 کارچاق کن در استان تهران

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر از دستگیری 300 «کارچاق کن» در استان تهران طی یکسال گذشته خبرداد.

کد خبر: ۱۰۷۱۴۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

رضا کمیلی مقدم اظهار کرد: این افراد به دروغ، مدعی رفع مشکلات مردم در مراجع قضائی شده بودند که طی یکسال گذشته از سوی حفاظت اطلاعات دستگاه قضائی شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تاکید بر جدی بودن دستگاه قضا برای برخورد با سودجویان و مدعیان دروغین از مردم خواست تا در صورت مشاهده جریانات سوء و یا ادعای اشخاص مبنی بر ارتباط با دستگاه قضائی و تسهیل امور آنها در دادگاه، موارد را به دادگستری و یا رسانه ها اطلاع دهند.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان دستگاه قضائی از جمله پاک ترین خادمان کشورند، نظارت دقیق، مستمر و نامحسوس بر عملکرد کارکنان این بخش رابرنامه جاری معرفی کرد و گفت: ما به خاطر جلب اطمینان مردم و دفاع از حقوق کارکنان و قضات در بحث سلامت دستگاه قضائی جدی هستیم و در این زمینه هیچ مماشاتی نداریم.

وی ادامه داد: کارکنان دستگاه قضائی اسلامشهر با حجم سنگین پرونده و کمبود نیروی انسانی با ایثارگری و تعهد خدمت می کنند که عملکرد این دستگاه در استان تهران کاملا مشهود است.
رئیس دادگستری اسلامشهر با تاکید بر پیشقدم بودن دستگاه قضائی در برخورد با تخلفات، تصریح کرد: سالم ترین و متعهدترین کارکنان کشور در دستگاه قضائی کار می کنند و کم ترین تخلفات هم در این دستگاه رخ می دهد.

*اخبار رسانه ها منبع مهمی برای رسیدگی به پرونده های عمومی است

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با تاکید بر ضرورت توجه اصحاب رسانه به انجام دقیق رسالت خبری، گفت: هم اکنون تعدادی پرونده در دستگاه قضایی اسلامشهر جریان دارد که مقدمات و منبع اصلی آن اخبار و گزارش های رسانه هاست.

کمیلی مقدم با بیان این که رسیدگی به برخی از جرایم نیازی به شاکی خصوصی ندارد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف رسانه ها این است که وقتی با سوء جریان یا فعل مجرمانه روبرو می شوند، موضوع را به مراجع رسمی و قانونی انعکاس دهند تا رسیدگی شود.

وی افزود: اسلامشهر نخستین شهرستانی بود که در استان تهران برای اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم پیشقدم شد و به همین واسطه کمیته ای با مسئولیت دادستان با حضور اداراتی که طبق قانون باید در این موضوع وارد می شدند تشکیل شد و هم اکنون با قدرت به کار خود ادامه می دهد.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با اشاره به گزارش های مکتوب روسای برخی دستگاه های شهرستان درخصوص احتمال وقوع جرم در بعضی بخش ها، تصریح کرد: با بررسی موارد ارائه شده از سوی دستگاه ها برای ما محرز شده است که همه ادارات و نهادها اراده لازم برای جلوگیری از وقوع جرایم را دارند.

**بی اطلاعی از قانونی، ریشه اصلی مشکلات تعاونی ها

رئیس دادگستری اسلامشهر همچنین درباره نحوه رسیدگی دستگاه قضائی این شهرستان به پرونده تخلفات و جرایم تعاونی ها،توضیحاتی بیان کرد.

این مقام مسئول دادگستری اسلامشهر گفت: مکانیزم های نظارتی و کنترلی تعاونی ها و شرکت های تجاری در قانون تجارت به تفصیل بیان شده است اما مشکل اساسی ما این است که تعاونی ها تشکیل می شوند؛ در حالی که مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت ها از قوانین اطلاع کافی ندارند.

وی افزود: ریشه اصلی مشکلات تعاونی ها به ویژه تعاونی های مسکن، ناآگاهی از قانون است؛ اگر بازرسان تعاونی ها وظایف خود را درست انجام بدهند و گزارش های بازرسی را به موقع و دقیق به اطلاع مسئولان تعاونی و ناظران برسانند به طور حتم شاهد اینهمه مشکل در این بخش نخواهیم بود.

کمیلی مقدم، حل و فصل مشکلات و استیفای حقوق اعضا را مهم ترین رویکرد دستگاه قضائی در مواجهه با تعاونی های مساله دار عنوان کرد و خاطرنشان کرد:اعضای تعاونی های مسکن با آرزوی خانه دار شدن یا صاحب زمین شدن با فروش اموال خود وارد این تعاونی ها می شوند، در اینجاست که ما با نگاه «عدالت ترمیمی» وارد موضوع می شویم تا در کنار رسیدگی به جرایم و تخلفات، حقوق اعضا را نیز استیفا کنیم.

وی با مورد توجه قرار دادن اقدام یکی از شرکت های تعاونی برای ورود به حوزه تغییر کاربری و واگذاری فیش زمین، تصریح کرد: حقیقت این است که باید نظارت کافی صورت بگیرد تا شرکت های تعاونی به حوزه های خارج از فلسفه وجودی خود وارد نشوند.

وی تاکید کرد: چنین اقداماتی موجب آسیب دیدن روال اقتصادی و حق سهامداران خواهد شد.
رئیس دادگستری اسلامشهر ضمن درخواست از اصحاب رسانه برای توجه به انحرافات تعاونی ها و اطلاع رسانی پیرامون قوانین تجارت در این حوزه، گفت: باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تعاونی ها به مردم اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد چرا که بخش عمده ای از بی توجهی به تعهدات و اقدامات نادرست به همین ناآگاهی از قوانین برمی گردد.

وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین برنامه های ما در راستای اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از فعالیت بخش هایی است که ورای اساسنامه یا قانون می خواهند فعالیت کنند.