وضعیت تدوین قانون سلامت روان در کشور

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پایان گفت: تلاش بر این است که مراحل بعدی اصلاح این لایحه، با هدف بهبود وضعیت موجود و احقاق حقوق بیماران و خانواده‌هایشان، به سمت تصویب واجرایی شدن پیش رود.

کد خبر: ۱۰۵۸۹۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۶

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن تشریح روند تدوین و پیش نویس قانون سلامت روان در کشور، گفت: قانون سلامت روان، یک مقوله صنفی نیست؛ قانونی برای حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی و خانواده‌های آنها است.

دکتر احمد حاجبی  با ذکر تاریخچه ۱۲ ساله کار مستمر و کارشناسی در تدوین این لایحه قانونی، گفت: پس از تشکیل کار گروهی از بین اساتید دانشگاه‌های کشور، مطالعه بر روی قوانین ایران، قوانین بهداشت روان کشورهای اسلامی و سایر کشورها و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی انجام گرفت و سرانجام با توجه به جنبه‌های فرهنگی و مذهبی، اولین پیش نویس آن تهیه شد.

وی افزود: این پیش نویس در کل کشور برای اعضاء هیأت ممتحنه دانشنامه تخصصی روانپزشکی کشور، گروه‌های روانپزشکی و روانشناسی بالینی تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌ها و نهادهای رسمی کشور و انجمن‌های علمی، ارسال و نظرات آنان جمع آوری شد. سپس موضوعات مورد اختلاف در یک کارگاه کشوری با حضور بیش از ۵۰ نفر از صاحب نظران از سراسر کشور و از رشته‌های مختلف مرتبط در سال ۱۳۸۴ مورد نقد قرار گرفت. پس از دریافت نظرات و جمع بندی، موارد مطروحه در این لایحه لحاظ شد.

حاجبی افزود: در سال ۱۳۸۷ پیش نویس تهیه شده از طرف وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ارجاع داده شد. در این مرکز متن تهیه شده با حضور چند حقوقدان آشنا به موضوع از جمله نماینده دفتر حقوقی وزارت بهداشت و تعدادی از تدوین کنندگان به صورت مواد قانونی درآمد. این متن برای دریافت اظهارنظر به اشخاص حقیقی، حقوقی و مراکز ذیصلاح متعددی ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از اعمال نقطه نظرات دریافتی در سال ۱۳۸۸ کارگاه دوم با حضور صاحب نظران حقوقدان، روانپزشکان، روانشناسان و سایر متخصصین مربوطه برگزار و بر سر موضوعات مورد اختلاف توافق به عمل آمد و سرانجام پیش نویس در ۱۰ فصل و ۱۱۲ ماده قانونی نهایی شد. در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴، بنابر نظر معاونت درمان و معاونت حقوقی وقت وزارت بهداشت، پیشنهاد تلخیص داده شد که طی جلسات متعدد، پیش نویس به ۲۶  ماده تقلیل یافت.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: این قانون چندین بار فرآیند بومی‌سازی را طی کرده است و افرادی که تدوین آنرا بر عهده داشته‌اند در طی این سال‌ها نظرات همه افراد روانپزشک، روانشناس، جامعه شناس، حقوق‌دان و سایر متخصصین مرتبط را جمع‌آوری کرده و لحاظ کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به بررسی‌های کارشناسی که اخیرا توسط متخصصین حوزه‌های مختلف و نمایندگان دستگاه‌ها صورت گرفته است، بخش‌هایی از این لایحه به صورت قانون استخراج و سایر موارد آن به صورت آیین نامه در آورده شده و در نهایت نام لایحه متناسب با محتوی آن تعیین خواهد شد.