عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

"استراتژی توسعه معدن" در دولت قبل"ظاهرسازی"بود

رییس کمیته معدن مجلس با بیان اینکه برای توسعه بخش معدن لازم است "ضرورت‌هايي" در دستور کار قرار گیرد گفت: خوشبختانه رویکرد وزارت صنعت و ایمیدرو در راستای توسعه بخش معدن است.

کد خبر: ۱۰۵۶۱

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۶

داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نعمت‌زاده در این مدت تکیه خود بر کرسی وزارت صنعت،معدن و تجارت توجه خوبی به معدن و صنایع معدنی کرده است، اظهار داشت: در جلسه هم اندیشی مشترکی که بین مجموعه وزارت صنعت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد گزارش خوبی از سوی آنان ارائه شد اما چند مسئله وجود دارد که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.

وی در همين راستا به "استراتژی توسعه معدن" اشاره کرد و گفت: اولین موضوع مورد بحث در حوزه معدن مربوط به استراتژی توسعه معدن است.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه حدود 10 سال از استراتژی توسعه معدن می گذرد و اگر چه به ظاهر در دولت قبلی رونمایی شد متاسفانه اين برنامه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

اسماعیلی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات ما به دلیل نداشتن و مشخص نبودن استراتژیک توسعه معدن است بنابراین امیدواریم وزارتخانه این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

*لزوم تشکیل "معاونت پژوهشی و فناوری"

رییس کمیته معدن مجلس با تاکید بر اینکه لازم است وزارت صنعت، معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل دهد،گفت: ما تعجب می کنیم وزارتخانه ای با این عظمت که از تجمیع 3 وزارتخانه به وجود آمده است فاقد این معاونت است.

وی اضافه کرد: مجلس قطعا پی گیر این موضوع خواهد بود چرا که وجود معاونتی با این ماهیت در اين وزارتخانه ضروری است.

*پایبندی وزارت صنعت به اجرای "قانون مادر"

اسماعیلی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت باید روی اجرای "قانون مادر" مصّر باشد، تصریح کرد: پایبند بودن وزارت صنعت به اجرای قانون مادر در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد.

رییس کمیته معدن مجلس اظهار داشت: بعنوان مثال در قانون اصلاح معادن آمده است که باید 65 درصد درآمد دولتی به وزارت صنعت بازگردد که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.

وی با اشاره به اینکه در همین بودجه 92، 800 میلیارد تومان حقوق دولتی در نظر گرفته شده است، گفت: از این میزان تنها پیش بینی بازگشت 180 میلیارد تومان به حساب وزارتخانه شده است در حالی که این رقم باید نزدیک به 500 میلیارد تومان باشد.

اسماعیلی بیان داشت: خوشبختانه نعمت زاده به اجرای این مصوبه معتقد است و امیدواریم در بودجه 93 به اجرای آن توجه شود.

*25هزار نفر عضو نظام مهندسی معدن ایران هستند

اسماعیلی با بیان اینکه استفاده از پتانسیل نظام مهندسی معدن الزامی است، افزود: هم‌اکنون حدود 25 هزار نفر عضو نظام مهندسی معدن در کشور هستند که حداقل مدرک تحصیلی‌شان لیسانس البته همرا با مهارت تجربه است.

وی تصریح کرد: با فرض اینکه وزارت صنعت در پی انجام اقدامات ستادی است و نیاز به یک بازوی با قدرت علمی- تخصصی دارد، این نظام می‌تواند کمک بازوی خوبی در این زمینه باشد.

*ضرورت نظارت بر بهره‌برداری از معادن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اذعان داشت: متاسفانه نظارت حاکمیتی كنوني بر معادن کشور بسیار ضعیف است و به همین دلیل مواد معدنی ما در بسیاری از مناطق در حال نابودی است.

وی تاکید کرد: بنابراین تقویت امر نظارت بر نحوه استخراج و استفاده از معادن کشور از ضروریات حوزه معدن و صنایع معدنی محسوب مي‌شود.

*واگذاری ها در بخش معدن "خصولتی‌سازی" بود

اسماعیلی با بیان اینکه بحث در رابطه با نوع واگذاری‌ها تنها به وزارت صنعت ختم نمی‌شود بلکه اختصاص به همه کشور دارد،گفت: این واگذاری‌ها مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی معروف به "خصولتی‌ها" است که 2 مشکل اساسی را در این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: ابتدا اینکه بخش خصوصی توان رقابت با این نهادها را ندارد اچه بسا رقابتی هم در این خصوص نبوده بلکه دولت هر جا اراده کرده واگذاری را انجام داده است.

رییس کمیته معدن مجلس اذعان داشت: بعنوان مثال دولت قبل مجموعه ای را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است البته حمایت از این سازمان ضروری است اما نه به این شکل که قرار باشد دولت یا بعنوان "بدهی" یا "خصوصی سازی" اقدام به این نوع واگذاری نماید.

نماینده مردم فارس در خانه ملت به عوارض دیگر این نوع واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: مسئله ديگر رها شدن مجموع شرکتها از حوزه نظارتي بود که اين موضوع به هیچ وجه مطابق با اصل 44 قانون اساسی نيست.

وی ادامه داد: چرا که از یک طرف مدیران این مجموعه‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند بنابراین حالت دولتی دارند و دیگر خود را موظف به پاسخگویی به سهام داران مطالبه‌گر هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمی‌دانند زیرا توسط این سهام داران انتخاب نشده اند پس خصوصی نشده اند و عملا اصل 44 اجرایی نشده است.

اسماعیلی اظهار داشت: از طرف دیگر این مسئله موجب خروج این مجموعه ها از زیرنظر "بازرسی کل کشور" و "دیوان محاسبات" شده است بنابراین نه تنها بخش خصوصی را عملا وارد نکرده ایم بلکه به بخش دولتی پیشین نیز ضرر وارد کرده ایم.

*لزوم خروح "ایمیدرو" از کارهای اجرایی

رییس کمیته معدن مجلس با تاکید بر اینکه "سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" نباید وارد کار اجرایی شود، گفت: ایمیدرو حتی با مجموع معادنی که دارد تا زمانی که این معادن را واگذار نکرده است باید این مجموعه ها را تحت قالب یک شرکت هم‌چون "سازمان تهیه و تولید مواد معدنی" جمع کند و بعد از آن به دنبال اقدامات ستادی و نظارتی خود باشند.