امیری:دولت یازدهم دولتی فراجناحی است

وی ادامه داد: مقتدایی استاندار سابق خوزستان بسیار پاکدست و پرتلاش بوده، اما داوری هایش درباره کنار رفتنش از پست استانداری خوزستان براساس ذهنیت های شخصیش شکل گرفته است.

کد خبر: ۱۰۵۰۸۹

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰

حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور با بیان این که مقتدایی استاندار پیشین خوزستان قبلا درخواست استعفا کرده بود؛ گفت: در تغییر مقتدایی براساس نامه بازنشستگی وی اقدام شده است.

امیری روز چهارشنبه در نشست شورای اداری خوزستان که به منظور معارفه استاندار جدید و تکریم استاندار سابق در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد؛ با رد ادعای برکناری استاندار سابق خوزستان ازسوی رئیس جمهوری گفت: به طور حتم رئیس جمهوری نه تنها نقشی در این زمینه نداشته بلکه توصیه ای هم در این باره نکرده است.

امیری با بیان اینکه استاندار سابق خوزستان به دستور رئیس جمهوری برکنار نشده است اظهار کرد: در سطح ملی در موارد متعددی وزرا و معاونان از مقتدایی گله مند بودند و شکایت آنها به رئیس جمهوری رسیده بود اما هیچکدام از آنها برکناری استاندار را نخواسته بودند.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: در تغییر استاندار خوزستان براساس نامه بازنشستگی وی اقدام شده این در حالیست که ما مایل به ابقای ایشان و استفاده از خدمات وی بودیم و شخص خودم تلاش کردم تا این مسائل اتفاق نیفتد.

وی شروع اختلافات استاندار سابق خوزستان با وزارت کشور را تصمیم استاندار خوزستان بر انتصاب 11 نفر زن در پستهای مدیریتی استان دانست و افزود: مقتدایی در ادامه این روند تصمیم به تغییر 20 نفر از فرمانداران استان را داشت و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این کار نبود.

امیری با اشاره به اینکه لغو حکم فرماندارانی که با ابلاغ وزیر کشور منصوب شده اند غیرقانونی است گفت: استاندار سابق خوزستان بدون هماهنگی اقدام به لغو این احکام کرده بود و این مساله به مقتدایی اعلام شد ولی وی بر مواضع خود اصرار کرد و حاضر نشد احکام شش نفر از فرماندارانی را که برکنار کرده بود را لغو کند.

به گفته وی برخی معاونان مقتدایی هم درباره تاثیر منفی عزل و نصب های انجام شده از سوی وی با ما هم نظر بودند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به تلاش های خود برای حل و فصل این ماجرا و ابقای استاندار قبلی خوزستان گفت: به مقتدایی اعلام کردیم که در صورت پافشاری، ناچار می شویم که نامه بازنشستگی وی را به جریان بیندازیم.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه همچنین به استاندار جدید خوزستان توصیه کرد: با توجه به وجود اقوام مختلف در این استان، از ظرفیت های همه آنها به صورتی بهره برداری کند که هیچکدام احساس تبعیض نکنند.

وی با تاکید بر تحقق منویات رهبری، سیاست های دولت و وعده های رئیس جمهوری افزود: بعد از موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای، برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستورکار دولت است.

امیری گفت: دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است بنابراین استاندار خوزستان باید از همه افراد شایسته اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در راس مدیریتها استفاده کند.

وی تعامل ضابطه مند با مجلس و قوه قضائیه و روحانیان را از خواسته های این دولت عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی برای تحقق سند توسعه استان، حل مشکل ریزگردها با استفاده از ظرفیت های مجلس و ملی و حل مشکل حاشیه نشینی، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری از اهداف وزارت کشور است.
استاندار سابق خوزستان پیش از قائم مقام وزیر کشور در این نشست طی سخنانی گفت: من اول آذر ماه آتی بازنشسته می شوم و در نامه ای که به وزیر کشور نوشته بودم این مساله را عنوان کردم.

عبدالحسن مقتدایی افزود: دولت در خوزستان کارهای بزرگی همچون ایجاد امنیت، توسعه منطقه آزاد و طرح کشاورزی 550 هزار هکتاری را اجرا کرده است.

وی ادامه داد: برای محقق شدن اهداف اقتصادی باید قدرت سیاسی وجود داشته باشد اما جیب های من بسته بود و پاکدست بودم.

وی گفت: بعد از اینکه چهار فرماندار را جابجا کردم بهانه ای برای کنار زدنم فراهم شد این در حالی است که همزمان در استان های دیگر برخی استانداران احکام مشابه صادر کردند و حتی تا 10 مدیر و فرماندار را تغییر دادند و اتفاقی هم نیفتاد.

استاندار سابق خوزستان همچنین از پایان سه پرونده شکایت اقتصادی خبر داد و گفت: بعد از شش بار دادگاه رفتن برای پرونده خودروهای اروندی، بعد از شکایت آدم خوش غیرتی که قانون را نمی دانست، این پرونده مختومه شده و منع تعقیب صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در نخستین دادگاه این پرونده تبرئه شدم توضیح داد: دومین دادگاه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و 15 روز پیش نیز حکم بسته شدن پرونده و رای منع تعقیب صادر شده است.

مقتدایی به شکایت وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص آزادسازی مبادلات مرزی چند قلم کالا در استان خوزستان هم اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که برای رسیدگی به این موضوع برگزار شد مشخص شد که این مصوبه نیز حق طبیعی و قانونی استاندار است و وزیر کشور با حمایت از آزادسازی 100 قلم کالا، هشت کالای دیگر را نیز اضافه کرد.

یکشنبه هفته جاری دکتر غلامرضا شریعتی از سوی دولت به عنوان استاندار جدید خوزستان تعیین و معرفی شد.