دولت روحاني تفکیک جنسيتي را كنار گذاشت

احساس مي‌كنيد اتفاقاتي كه دارد در حوزه آموزش‌عالي مي‌افتد ادامه برنامه‌هايي است كه در دولت اصلاحات چيده شد؟ چون يك‌سري از برنامه‌ريزان و كساني كه دارند آنها را پيش مي‌برند همان چهره‌هاي دولت اصلاحات هستند.

کد خبر: ۱۰۴۴۱۶

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴

دولت تدبير و اميد با شعارها و برنامه‌ها و قول‌هايش سه سال پيش روي كار آمد و حالا در اين يك سال باقيمانده از دوران چهار‌ساله‌اش مي‌توان نگاهي انداخت به عملكردش در حوزه‌هاي مختلف. يكي از نخستين حوزه‌هايي كه تبديل شد به نماد تغيير؛ دانشگاه‌ها بودند. رييس دولت يازدهم از همان روزهاي معرفي كابينه، با معرفي گزينه‌هايي كه براي وزارت علوم در آستين داشت نشان داد كه تغيير دولت دهم به يازدهم قرار است تغييري اساسي باشد. تا چند ماه ابتدايي كار دولت تغييراتي كه در دانشگاه‌ها رخ داد را مي‌توان نمادي دانست از آنچه راي‌دهندگان در خرداد سال ٩٢ به دنبالش بودند. تغيير روساي دانشگاه تقريبا از همان ابتداي كار آغاز شد، زماني كه هنوز هيچ ‌كس به عنوان وزير علوم راي اعتماد نگرفته بود و جعفر توفيقي به عنوان سرپرست وزارتخانه بر صندلي نشست و تغييرات را آغاز كرد. حالا وزير پيشين علوم در دولت اصلاحات و سرپرستي كه كمتر از سه ماه و قبل از روي كار آمدن رضا فرجي‌دانا، سرپرستي وزارت علوم دولت تدبير و اميد را در دست داشت نگاهي مي‌اندازد به آنچه در سه سال گذشته بر آموزش‌عالي رفته است، آنچه ميان دولت و مجلس نهم گذشت و البته زماني كه باقي است تا آخرين سال دولت يازدهم با نخستين سال كار مجلس دهم دست به دست هم دهند شايد كه وضعيت آموزش‌عالي كشور به آنچه از ابتداي كار دولت قرار بود عملي شود، نزديك‌تر شود.

با سرپرستي شما در وزارت علوم شروع كنيم، سال ٩٢ كه دولت يازدهم سر كار آمد شما در چه وضعيتي وزارتخانه را تحويل گرفتيد؟

سال ٩٢ كه من مجدد به وزارت علوم بازگشتم به عنوان سرپرست به نظرم هم پديده‌هاي كلاني در آموزش‌عالي اتفاق افتاده بود و هم پديده‌هاي ريز اجرايي. اما اگر بخواهم به مهم‌ترين‌شان اشاره كنم بايد بگويم يكي از مهم‌ترين اتفاقات و تغييراتي كه رخ داده بود گسترش كمي بي‌رويه‌اي بود كه آموزش‌عالي كشور را تحت تاثير قرار داده بود، هم در بخش غيرانتفاعي و هم در بخش دولتي. در سال ٩٢ شاهد بوديم كه در دولت‌هاي نهم و دهم در بخش غيردولتي موسسات بسياري تاسيس شده بودند كه به نظر من روند بي‌رويه‌اي داشت و هم در بخش دولتي دانشگاه‌هاي بسيار زيادي در اقصي نقاط كشور تاسيس شده بودند كه عمدتا استانداردها و كيفيت لازم را نداشتند. يكي از چالش‌هاي پيش  روي وزارت علوم در حال حاضر هم ساماندهي همين مساله است و رسيدگي به مسائل و مشكلاتي كه گريبانگير توسعه كمي است.

در بخش ديگر به نظرم يك اتفاق مهم در واقع از دست رفتن اختيارات بسيار زيادي از دانشگاه‌ها و حتي خود وزارت علوم و سپردن اين اختيارات به نهادهاي بيرون از دانشگاه و وزارت علوم بود، اتفاقي كه هم مغاير با قانون برنامه چهارم بود و هم قانون برنامه پنجم كه به استناد اين دو قانون دانشگاه‌ها بايد صرفا با استناد به مصوبات هيات امناي خودشان اداره مي‌شدند و در امور اداري، مالي و تشكيلاتي بايد خودشان تصميم مي‌گرفتند اما شاهد بوديم كه بسياري از اين اختيارات كه قبلا به دانشگاه‌ها واگذار شده بود از آنها گرفته شده و متمركز شده و در مواردي حتي از دست وزارت علوم هم خارج شده بود و سياست عدم تمركزي كه در سال‌هاي بين ٧٦ تا ٨٤ دنبال شده بود برعكس شده بود كه آثار و تبعات بسياري داشت كه هنوز گريبانگير ماست، مسائل مربوط به آيين‌نامه‌هاي مختلف، جذب هيات علمي و ارتباطاتي كه دانشگاه بايد با جامعه و صنعت داشته باشد.

يك محور مهم بحث كيفيت در آموزش‌عالي هست كه هميشه جزو شعارهاي دولت و وزارتخانه بوده، هميشه گفته مي‌شود كه بايد ارتقاي كيفيت در نظام آموزش‌عالي را پياده كنيم اما برنامه مشخصي براي اين كار در دولت قبل تدوين نشده بود و عمدتا به ابعاد كمي توجه شده بود بدون لحاظ كردن شاخص‌هاي كيفيت و برنامه‌هايي كه براي رسيدن به كيفيت بايد وجود داشته باشند.
بحث مهم ديگر، بحثي كه هميشه در سياست‌هاي كلي نظام و وزارت علوم روي آن تاكيد مي‌شد، بحث توسعه فناوري از طريق حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان بود. قانوني در همين رابطه در سال ٨٩ در مجلس تصويب شد كه به نظر من قانوني بسيار مترقي بود اما تا سال ٩٢ معطل مانده بود و تقريبا هيچ عملكرد و خروجي نداشت. طبق اين قانون قرار بود صندوقي تشكيل و از شركت‌هاي دانش‌بنيان براي توسعه فناوري و تجاري‌سازي دستاوردهاي علمي حمايت شود اما به دليل بعضي عدم همكاري‌هايي كه تا قبل از سال ٩٢ ميان وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري بود اين قانون فعال نشده بود و قائدتا يكي از چالش‌هاي جدي وزارت علوم دولت يازدهم فعال كردن آن بود و همكاري با معاونت علمي براي پيشبرد كار چون ميان اين دو نهاد تداخلات بسيار جدي پيش آمده بود كه باعث شد تا اين دو نهاد نتوانند كاركرد خوبي براي عمل كردن به شرح وظايف خودشان داشته باشند و اين مشكلات جدي براي وزارت علوم پيش آورده و لازم بود تا در سال ٩٢ براي حل اين مساله هم راهكارهايي انديشيده شود.

در حوزه مسائل دانشجويي هم من چالش‌هاي جدي را تجربه كردم. در وزارت علوم، شاهد بوديد كه بحث دانشجوهاي ستاره‌دار تبديل به يك چالش جدي شده بود، همين طور مساله تشكل‌ها و اينكه بسياري از آنها به حاشيه‌ رانده شده بودند، مجوزهاي‌شان لغو شده بود و امكان فعاليت نداشتند و تعداد محدودي تشكل فعال بودند و اين مساله نارضايتي خيلي جدي را ميان تشكل‌ها و دانشجويان ايجاد كرده بود.

چه شد كه از همان اول كه بحث انتخاب وزير پيش آمد تا تقريبا نيمه‌هاي كار دولت يازدهم، اين همه حساسيت روي اين وزارتخانه به وجود آمد؟ هر خبري كه از وزارت علوم مي‌رسيد آنقدر بازتاب داشت و آنقدر تنش به وجود آمد كه به نظر مي‌رسد از وقتي آقاي فرهادي روي كار آمده است تلاش كرده تا خبرهايي كه از وزارت علوم مي‌رسد محدود شوند.

يكي از چالش‌هاي دولت يازدهم از ابتداي تشكيل بحث وزارت علوم بود و انتخاب وزير. به نظرم منشا چالش از آنجا بود كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ كه آقاي دكتر روحاني پيروز شدند و در برنامه‌هايي كه در حوزه آموزش‌عالي چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن اعلام كردند، در طيفي از نمايندگان مجلس نهم مورد قبول نبود، كساني كه طيف فكري‌شان برمي‌گشت به دولت‌هاي نهم و دهم تمايلي به اجراي برنامه‌هاي دولت يازدهم در حوزه دانشگاه و وزارت علوم نداشتند. از جمله همين بحث‌هايي كه اشاره كردم مانند استقلال دانشگاه‌ها، اختيارات دانشگاه‌ها و وزارت علوم، دولت قبل بيشتر گرايش به نگاه متمركز داشت و به هر حال بخشي از نمايندگان مجلس هم از سياست‌هاي دولت قبل در حوزه تشكل‌هاي دانشجويي، مسائل هيات علمي، اختيارات دانشگاه و... حمايت مي‌كردند،در حالي كه دولت يازدهم شعارها و برنامه‌هاي متفاوتي داشت، دكتر روحاني بارها اعلام كرده بود كه مثلا خواهان حذف فضاي امنيتي است، خواستار آزادي بيشتر، توسعه تشكل‌هاي دانشجويي، افزايش اختيارات هيات امنا بودند و همه اين سياست‌ها نسبت به آنچه مورد نظر برخي نمايندگان مجلس نهم بود، در روند توسعه علمي كشور تغييرات جدي ايجاد مي‌كرد. نقطه تقابل دقيقا از جايي شروع شد كه دولتي سر كار آمد كه با سياست‌هاي دولت نهم و دهم اختلاف نظرهاي اساسي داشت و خواهان تغيير و تحول در رويكردها، بينش‌ها و سياست‌هاي اتخاذ شده بود. طبيعتا آقاي روحاني هم به دنبال كساني براي تصدي پست وزارت بود كه بتوانند ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي ايشان را دنبال كنند و برخي نمايندگان مجلس هم خواستار دوام و استمرار سياست‌هاي دولت دهم بودند و همين شد كه اين اختلاف‌نظر خودش را در انتخاب وزرا نشان داد و نتيجه اين شد كه ماه‌ها و حتي تا دو سال اول وزارت علوم فراز‌و‌نشيب‌هاي انتخاب وزير براي اين وزارتخانه ادامه داشت. همين مساله خودش يك چالش جدي بود چرا كه اجازه نمي‌داد تا برنامه‌ريزي بلندمدتي صورت بگيرد و به جاي اينكه وزارت علوم فرصت داشته باشد براي برنامه‌ريزي، دايم درگير تنش‌هاي مجلس بود تا اينكه بعد از مدت‌ها سرانجام آقاي دكتر فرهادي راي اعتماد گرفت و كار پيش رفت.

با وجود همه اين تنش‌ها و تعويض چهره‌ها به نظر مي‌رسد همه كساني كه آمدند لااقل تا زمان آقاي فرهادي چه شما چه دكتر فرجي‌دانا و چه دكتر نجفي، همه خط سير يكساني را طي كرديد. يعني به نظر مي‌رسد اولويت‌ها اصلي از قبل مشخص بوده.

ببينيد از همان سال ٩٢ كه من سرپرستي وزارت علوم را بر‌عهده گرفتم يك برنامه آماده شده بود براي ارايه به مجلس و محورهايش مشخص بود و با برنامه كارشناسي زيادي تهيه شده و آماده بود براي ارايه به مجلس. آقاي دكتر روحاني هم بارها اعلام كرده بودند كه صرف نظر از اينكه چه كسي انتخاب مي‌شود و چه كسي از مجلس راي مي‌آورد، سياست‌هاي او ثابت است و بايد همان‌ها دنبال شود كه به نظر من جهت‌گيري خوبي بود و اين پيام را به مجلس مي‌داد كه جدا از اينكه چه كسي وزير علوم بشود، آقاي دكتر روحاني مايل هستند كه اين سياست‌ها اجرا شوند. بنابراين زماني كه آقاي دكتر فرجي‌دانا به وزارت علوم آمدند هم باز همان ديدگاه‌ها و برنامه‌ها را دنبال كردند و بعد هم كه آقاي دكتر نجفي كه سرپرستي وزرات علوم را به عهده گرفتند باز همان راه را رفتند، هم خودشان گفتند و هم دكتر روحاني كه فراز و نشيب‌هايي كه پيش آمده تاثيري روي برنامه‌هاي وزارت علوم ندارد و هر‌كسي كه بيايد بايد ادامه‌دهنده راه افراد قبلي باشد تا زمان وزارت آقاي دكتر فرهادي كه باز هم رييس‌جمهور تاكيد كرد كه سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت علوم بايد طبق روال ادامه داشته باشد و خود دكتر فرهادي هم همين را گفت و به نظرم ايشان هم دارند همان راه را دنبال مي‌كنند، همان راهي كه از سال ٩٢ شروع شد و هر كسي بنا بر مدت زماني كه در وزارتخانه بود آنها را پيش برد، خود من در سه ماه سرپرستي، بعد آقاي دكتر فرجي‌دانا و آقاي دكتر نجفي، حتي وزرايي كه معرفي شدند و راي اعتماد نگرفتند هم در مجلس گفته بودند كه اين برنامه‌ها را دنبال مي‌كنند.

يكي از دلايلي كه در سوال قبلي به آن جواب دادم در مورد چالش‌هاي ميان دولت و مجلس هم همين بود كه برخي نمايندگان نمي‌خواستند قبول كنند.

شما مي‌گوييد اين روند در زمان وزارت دكتر فرهادي هم ادامه داشته اما به نظر مي‌رسد كه نيمه‌اول و دوم كار وزارت علوم با هم متفاوت هستند. آغاز كار دولت يازدهم، پيش از اينكه بحث گفت‌وگو‌هاي هسته‌اي و برجام مطرح باشد، تغييراتي كه در وزارت علوم رخ داد، تبديل شد به نماد تغيير دولت. مثلا شما كه كارتان را آغاز كرديد روند تغيير روساي دانشگاه آغاز شد. رييس دانشگاه علامه طباطبايي بركنار شد، بعدش بحث بورسيه‌هاي غيرقانوني مطرح شد و... يعني وزارت علوم شد پرچم‌دار و نماد تغيير ميان دولت دهم و يازدهم. اما اين وجهه از وزارت علوم با استيضاح آقاي فرجي‌دانا و تمام شدن سرپرستي دكتر نجفي انگار به پايان رسيد. يكهو همه‌چيز ساكت شد و از جنب و جوش افتاد. اين تغيير برمي‌گردد به تفاوت مديريتي چهره‌هايي مثل شما و آقاي فرجي‌دانا با دكتر فرهادي يا تنش‌ها باعث شدند تا اين رويه تفاوت پيدا كند؟

به نظرم بين من، آقاي دكتر فرجي‌دانا، دكتر نجفي و دكتر فرهادي در اصول و انديشه‌هايي كه نسبت به توسعه دانشگاه و آموزش‌عالي داريم تفاوتي نيست، اين برداشت من است كه همه اين چهره‌ها عمدتا متعلق به يك پايگاه فكري هستند اما آنچه تفاوت دارد بحث‌هاي شخصيتي و مديريتي است، هر كس ضمن اينكه ديدگاه خودش را دارد، در اجرا هم سليقه‌ خودش را دارد، نكته ديگر اينكه بالاخره شرايط مجلس نهم هم به گونه‌اي بود كه شايد آقاي دكتر فرهادي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد با شيب ملايم‌تري تحولات را پيگيري كنند. در شرايطي كه من سر كار آمده بودم، يعني درست چند روز بعد از انتخابات خرداد ٩٢، حجم وسيعي از مطالبات دانشگاهيان، بعضي خاطراتي كه از دولت دهم داشتند و مطالباتي كه روي هم انباشت شده بود پيش روي ما قرار داشت. شرايطي بود كه من ناچار بودم يك سري از تصميمات را سريع‌تر بگيرم مثل همان تغيير روساي دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علامه كه شما به آن اشاره كرديد، خب اين مورد مثلا به يك خواست خيلي جدي تبديل شده بود و داشت خودش تنش‌هايي را ايجاد مي‌كرد و نمي‌شد تصميم‌گيري در مورد آن را به بلندمدت سپرد، بحث دانشجويان ستاره‌دار هم همين‌طور و بحث اساتيد بازنشسته و البته وضعيت تشكل‌هاي دانشجويي، يعني دانشگاهيان منتظر بودند تا بلافاصله پس از استقرار دولت يازدهم يك سري تغيير و تحولات صورت بگيرد و حتي خود دكتر روحاني هم بحث ١٠٠ روز اول را مطرح كرده بودند، يعني يك شتاب ذهني وجود داشت تا زودتر يك سري تحولات صورت‌بگيرد.

بنابراين مي‌خواهم بگويم شرايطي كه من كار را تحويل گرفتم با شرايطي كه آقاي دكتر فرجي‌دانا داشت و بعد آقاي نجفي و آخر هم آقاي دكتر فرهادي، متفاوت بود، استنباط من اين است كه همه اين افراد در ديدگاه‌هاي كلان به هم شباهت دارند اما در سياست‌ها و روش‌هاي اجرايي، متناسب با شرايط محيطي‌شان ممكن است كمي كند و تند حركت كنند. يعني آن شرايطي كه من آمدم و بايد سريع يك سري اقدامات را انجام مي‌دادم، به تدريج ملايم‌تر شد و شيب تغييرات هم به همراه آن ملايم‌تر شد اما به نظرم اين شيب همچنان مثبت است. كمااينكه خود دولت يازدهم را  هم ببينيد، در همه حوزه‌ها با آنچه در خرداد ٩٢ بود فاصله گرفته و دولت با شيب ملايم دارد تغييرات و ديدگاه‌هاي خود را پيش مي‌برد. يعني اگر شاهد هستيد كه اوضاع كمي آرام‌تر است و تغييرات ملايم‌تر پيش مي‌رود، مقداري‌‌اش به دليل شرايط است كه مديريت در آن شرايط دارد عمل مي‌كند. با اين حساب ممكن است در مجلس دهم شرايط بهتري را براي اقدامات وزارت علوم داشته باشيم و ممكن است ببينيم كه اوضاع عوض شده و تغييرات با شيب قابل قبول‌تري دارد اعمال مي‌شود.

گفتيد يك سري مطالبات بود كه بايد بلافاصله پس از روي كار آمدن دولت به آنها رسيدگي مي‌شد، اما يك سري مطالبات هم بودند كه خيلي واضح بيان مي‌شدند و ضرورت داشتند و هنوز هم به نظر مي‌رسد كه تغييري نكردند. مثلا تفكيك جنسيتي كه باز در همان دانشگاه علامه داشت اجرا مي‌شد همچنان ادامه دارد. من از وزير در اين خصوص سوال كردم، گفتند كه وزارت علوم هيچ مصوبه‌اي در خصوص تفكيك جنسيتي ندارد، از رييس دانشگاه علامه پرسيدم، گفتند اگر وزارت علوم بگويد تفكيك نباشد ما هم اجرا مي‌كنيم. اما اين موضوع دارد ادامه پيدا مي‌كند. يا در بحث دانشجويان ستاره‌دار، چند ماه پيش با فعالان دانشجويي صحبت مي‌كرديم كه گفتند اين موضوع
حل شده نيست و هنوز دانشجويان دارند به خاطر فعاليت‌هاي صنفي و دانشجويي احضار و مواخذه مي‌شوند. به اين مطالبات چگونه قرار است رسيدگي شود؟

اينها مثال‌هاي خوبي هستند. مثلا تفكيك جنسيتي در دولت نهم و دهم به عنوان يك سياست خيلي جدي پيگيري مي‌شد اما در دولت يازدهم چنين اعتقادي وجود نداشت و ضرورتي به اين كار ديده نمي‌شد بنابراين آن سياست ادامه پيدا نكرد و همان‌گونه كه شما گفتيد وزارتخانه هم‌چنين سياستي ندارد ولي در موارد خيلي محدود مثل دانشگاه علامه هنوز اين مساله پابرجاست كه در واقع تداوم سياست‌هاي دولت قبلي است و احتمالا دانشگاه هم مثلا در انتظار است كه وزارت علوم نظر شفاف‌تري در اين خصوص بيان كند تا اين سياست را تغيير دهد اما در هر حال نقطه مثبت اين است كه اين روند ادامه پيدا نكرد و در حال حاضر پديده‌اي فراگير در نظام آموزش‌عالي كشور نيست و هر چه مانده به صورت بسيار محدود و ميراث دولت گذشته است.
بحث ستاره‌دارها هم قطعا به آن وسعت و ابعاد قبلي نيست اما من هم بعضا شنيده‌ام كه هنوز مواردي مشاهده مي‌شوند. به نظرم اين كندي‌هايي كه در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه وزارت علوم هنوز با احتياط دارد با برخي مسائل برخورد مي‌كند بخشي‌اش برمي‌گردد به همان فضايي كه در مجلس نهم بوده و برخي خواهان تداوم اين سياست‌ها بودند و بارها وزير و معاونانش را به كميسيون آموزش خواسته‌اند تا در مورد سياست‌هاي‌شان توضيح دهند يعني به نظرم اين عدم هم‌سويي كه بين بخشي از سياست‌هاي دولت يازدهم و بخشي از نمايندگان مجلس عملا پيشرفت امور و تغييير و تحولات را با كندي مواجه كرد. يكي از اميدواري‌هايي كه در مجلس دهم پيش آمده ‌اين است كه همكاري و هم‌سويي اين مجلس با دولت بيشتر خواهد بود و به نظرم فرصت خوبي است كه وزارت علوم بخشي از سياست‌هايش را كه معطل مانده جدي‌تر پيگيري كند، بعضي از سياست‌هايي را كه با كندي پيش مي‌رود با سرعت بيشتري جلو ببرد. آن مطالباتي را كه دانشگاهيان و جامعه علمي در خرداد ٩٢ از دولت يازدهم داشتند. تجربه اين سه سال نشان داد كه با شيبي كه مطلوب باشد پيش نمي‌رود اما مثبت است و آهسته‌تر دارد پيش مي‌رود و حالا مجلس يازدهم همان‌گونه كه گفتم فرصتي را فراهم مي‌كند تا دولت با پشتيباني بيشتري بتواند برنامه‌هاي خودش را پيش ببرد.

خاطرتان هست زماني كه وارد وزارت علوم شديد چند پرونده مربوط به دانشجويان ستاره‌دار داشتيد؟

اينها مواردي بودند كه از سال ٩٢ به قبل انباشته شده بودند. پرونده‌هايي مربوط به چهار پنج سال قبل از آن بود و از مراجعه‌كنندگان متوجه مي‌شديم كه مثلا ورودي‌هاي ٨٩ بودند تا ٩١ و ٩٢. اگر تقريبي بخواهم بگويم حدود چهارصد تا پانصد پرونده بودند و تصور مي‌كنم در مدتي كه بودم حدود صد و چهل مورد بررسي و حل و فصل شد. ادامه كار را چون در وزارتخانه نبودم حقيقتا اطلاع ندارم كه چه اتفاقي افتاد.

هيچ‌وقت در مدتي كه بوديد سياست سكوت رسانه‌اي هم داشتيد؟ چون به نظر مي‌رسد الان اين مورد به يكي از ابزارهاي وزارت علوم تبديل شده است.

خير من هيچ‌وقت چنين سياستي نداشته‌ام و فكر مي‌كنم يكي از كساني هستم كه چه در دوره مسووليت در وزارت علوم و چه فارغ از آن، بيشترين مصاحبه‌ها را با رسانه‌ها داشته است.

من اعتقاد داشتم كه بايد مسائل را مطرح كرد و گفت، بايد مسائل را با جامعه علمي و دانشگاهيان در ميان گذاشت و اگر نقد و انتقادي هست بايد همه در جريان باشند و بتوانند براي حل و فصل آنها كمك فكري كنند.

به نظر مي‌رسد كه از بعد از جريان پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني آن قدر هجمه و فشار بر وزارت علوم زياد شد كه وقتي وزارت به آقاي فرهادي رسيد تصميم گرفت كه كلا بحث رسانه‌اي را خيلي محدود كند.

در مورد بورسيه‌ها يا همه زمينه‌ها؟

بعد از ماجراي بورسيه‌ها تقريبا در بسياري از زمينه‌ها اين اتفاق رخ داده.

راستش من ضرورتي به اين كار نمي‌بينم و يكي از مهم‌ترين وظايفي كه مسوولان وزارت دارند به نظر من ارايه گزارش به مردم، به جامعه علمي و  بيان نقطه ضعف‌ها و قوت‌ها و نقد و تحليل‌هاست. براي همين دليلي نمي‌بينم كه وزارت علوم بخواهد در سكوت رسانه‌اي به سر ببرد و مسائلش را با مردم مطرح نكند.

حرف مجلس را زديد و اينكه عدم هماهنگي بخشي از مجلس با بخشي از برنامه‌هاي دولت و وزارت علوم، سرآغاز تنش‌هاي پيش آمده در وزارت علوم بود. حالا مجلس دهم روي كار آمده و اسامي اعضاي ليست اميد در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ديده مي‌شود، در صدر آنها هم آقاي محمدرضا عارف قرار دارد. چطور ارزيابي مي‌كنيد حضور اين چهره‌ها را در اين كميسيون؟ آيا تغييري در سياست‌گذاري‌هايي كه قرار است در حوزه آموزش‌عالي انجام شوند رخ خواهد داد؟
به نظرم حضور اين دوستان حتما تاثير بسيار مثبتي خواهد داشت به ويژه با شناختي كه از كساني مثل جناب آقاي دكتر عارف داريم كه يكي از پيشكسوتان آموزش‌عالي هستند. خودشان چهره علمي و شناخته‌شده‌اي در حوزه سياستگذاري علمي و راهبردها هستند و علاوه بر اين شخص با نفوذي هستند هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و الان هم در كميسيون آموزش و تحقيقات. ايشان و ساير دوستان ليست اميد با تفكرات دولت يازدهم در حوزه آموزش‌عالي آشنا هستند، خود آقاي دكتر عارف منشا بسياري از اين تفكرات و سياست‌ها بوده در مقاطع مختلف.

بنابراين در كلان مجلس بسيار خوشبين هستم و بافت جديد مجلس نشان مي‌دهد كه در مجموع همراهي و تعاملش با دولت بسيار بيشتر خواهد بود، در كميسيون آموزش و تحقيقات هم كه كميسيون كليدي براي وزارت علوم هست حضور آقاي عارف و همكاران‌شان كه كاملا حامي اين ديدگاه‌ها و سياست‌ها هستند و در سال‌هاي گذشته دخيل بوده‌اند در اين سياست‌ها و فكر مي‌كنم شاهد پيشرفت‌هاي بيشتري در پيشبرد سياست‌هاي جديد وزارت علوم باشيم و بعضي تغييرات را كه جامعه دانشگاهي انتظار دارد را بيشتر ببينيم.

اين فضاي مجلس براي وزارت علوم هم فضايي را ايجاد خواهد كرد كه بتواند طرح‌ها و ايده‌هايش را جدي‌تر و با شجاعت بيشتري مطرح كند و پشتيباني نمايندگان را با خودش داشته باشد، از هم‌فكري مجلس بيشتر استفاده كند و واقعا از حواشي سياسي پرهيز شود چون واقعا به نظرم در مجلس نهم برخي ارتباطات با وزارت علوم درگير حواشي سياسي بود اما بحث وزارت علوم و كميسيون بايد كاملا بحث علمي و كارشناسي باشد و تركيب جديد كميسيون به نظرم اين امكان را فراهم مي‌كند.

اگر شما در جايگاه وزارت قرار داشتيد، با توجه به اين تركيب جديد مجلس و كميسيون و با توجه به اينكه تنها يك سال مانده تا پايان كار دولت يازدهم، اولويت‌هايي كه تلاش مي‌كرديد در وزارت علوم به آنها بپردازيد در زمان باقيمانده چه بود؟

حقيقتش از ابتدا كه من وارد وزارت علوم شدم يعني از سال ٧٦ كه معاون آموزشي بودم مهم‌ترين و در صدر دغدغه‌هايم مديريت غيرمتمركز و واگذاري اختيارات به دانشگاه‌ها بوده.
هميشه نگاهم اين بوده كه دانشگاه‌ها مي‌توانند منشا تحولات خيلي جدي در عرصه مسائل علمي، فرهنگي و اقتصادي كشور باشند و پتانسيل‌هاي‌شان را خيلي بيشتر از آنچه در حال حاضر هست فعل كنند، ظرفيت علمي دانشگاه‌هاي كشور ما خيلي بالاست اما عمدتا درگير بروكراسي و مديريت‌هاي متمركز هستند و نمي‌توانند ظرفيت‌هاي بهينه خود را بروز و ظهور دهند و استفاده كنند.

در بخش ارتباط دانشگاه با صنعت تحولاتي بايد در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و درسي و جذب هيات علمي و همكاري‌هاي بين‌المللي صورت بگيرد، يعني ما برنامه‌ها و سياست‌هاي خوبي داريم كه مي‌خواهيم اجرا كنيم اما دقت نمي‌كنيم كه همه اينها وابسته به اين است كه دانشگاه‌ها از اختيارات كافي برخوردار باشند. عمل يك بروكراسي متمركزي را حاكم كرده‌ايم كه اجازه نمي‌دهد دانشگاه از ظرفيت‌هاي علمي و مديريتي خودش استفاده كندو بنابراين تفكر بنيادين من هميشه اين بوده كه شرايطي ايجاد كنيم كه دانشگاه‌ها تبديل به نهادهايي آزاد، با اختيار و چابك شوند كه با حداقل بروكراسي خودشان را اداره كنند.

از همان اول با همكاران دنبال اين بوديم كه اين اتفاق بيفتد كه منجر شد به قانون جديد وزارت علوم يا قانون برنامه چهارم كه اكثرا اعتقاد دارند كه يكي از بهترين برنامه‌هايي است كه پس از انقلاب نوشته شده و در آن قانون بحث بند الف ماده ٤٩ همه اختيارات را به هيات امنا مي‌دهد و اجازه مي‌دهد كه دانشگاه فارغ از بروكراسي‌هاي متمركز بتواند نوآوري و خلاقيت به خرج دهد، با دنيا ارتباط داشته باشد و با صنعت و جامعه ارتباط داشته باشد. بنابراين من اعتقاد دارم وزارت علوم اگر بخواهد اقدام زير‌بنايي داشته باشد بايد اين اختيارات را برگرداند، اختياراتي كه محورهاي مختلف از دست رفته را به آن بازپس دهد و بگذارد دانشگاه‌ها آزاد باشند و بتوانند سياست‌هاي كشور را دنبال كنند. بحث كليدي ديگر به نظرم بازبيني در استانداردهاي توسعه آموزش‌عالي است. ببينيد يك زماني ما دچار بحران كميت بوديم، عقب‌افتادگي‌هاي جدي داشتيم از نظر زيرساخت‌هاي آموزش‌عالي اما الان از خيلي از آن بحران‌ها عبور كرده‌ايم و به لحاظ كميت يكي از كشورهاي مطرح در دنيا هستيم. بنابراين بايد دغدغه اصلي‌مان بحث كيفيت باشد. بايد حالا تمركز كنيم روي اينكه چه مقاطعي با چه استانداردهايي بايد فعال شوند، ظرفيت‌هاي دانشجويي، پراكندگي آموزش‌عالي كه داريم را بشناسيم. الان بعضي مراكز آموزش‌عالي بدون استانداردهاي حداقلي تاسيس شده‌اند و در آينده مي‌توانند مشكلات جدي به همراه بياورند. كيفيت هيات علمي هم در همين حوزه است، در بحث بورسيه‌هاي غيرقانوني شاهد بوديم كه چه تبعاتي در بعضي موارد به همراه داشت. هيات علمي به عنوان ركن كيفيت در نظام آموزش علمي خيلي بايد مراقبت شود، از طرفي جايگاه و شان و منزلت و معيشت آنها و از طرف ديگر كيفيت كارشان. در حوزه دانشجويي هم همان‌گونه كه اشاره كردم، هميشه نگاه و سياست ما اين بوده كه فضاي عمومي دانشگاه بايد تسهيل‌كننده و حامي حضور دانشجويان در عرصه علمي، فرهنگي و سياسي باشد و اينكه حضور دانشجو در عرصه‌اي فعاليت‌ها مي‌تواند در توسعه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي علمي دانشجويان موثر باشد، فضا بايد براي آنها باز باشد و بارها تاكيد كرديم كه فضاي امنيتي و حراستي نبايد در دانشگاه‌ها باشد كه دانشگاه بتواند به رسالت علمي و انديشه‌ورزي و آزادي بيانش عمل كند.

بله حقيقتش اعتقاد من همين است. يعني تصور مي‌كنم آنچه آقاي دكتر روحاني و دولت يازدهم در حوزه دانشگاه و فعاليت‌هاي علمي گفته بسيار همخواني دارد با ديدگاه‌ها و سياست‌هايي كه در دولت اصلاحات دنبال شده بود. مي‌توانيد اين مساله را از وزرايي كه آقاي روحاني معرفي كردند ببينيد، از سال ٩٢ كساني كه رييس‌جمهور به مجلس معرفي كرد در حوزه وزارت علوم، عمدتا از مديران برجسته دولت اصلاحات بودند، آقاي فرجي‌دانا، آقاي ميلي‌منفرد، آقاي نجفي، آقاي نيلي و آقاي دانش از كساني بودند كه در دولت اصلاحات بسيار تاثيرگذار بودند و همه از مديران موفق آن دوره محسوب مي‌شدند. اگر دقت كنيد از سال ٩٢ به بعد كه تغييراتي در روساي دانشگاه مي‌خواست انجام شود، استقبال دانشگاهيان از مديران دوره اصلاحات بود، نگاه آقاي دكتر روحاني به اين افراد نشان مي‌داد كه ايشان هم در حوزه دانشگاه مدافع همان انديشه‌هايي هستند كه در دوره اصلاحات دنبال مي‌شد.

منبع: اعتماد